زواج الليبيين من أجانب
زواج الليبيين من اجانب
يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج الليبيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة الليبية
نجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
خبرة في كافة حالات زواج الليبيات والليبيين
زواج ليبية من اجنبي
زواج ليبية من مصري
زواح ليبية من ليبي
زواج ليبية من تونسي
زواج ليبية من جزائري
زواج ليبية من مغربي
زواج ليبية من موريتاني
زواج ليبية من نيجيري
زواج ليبية من غاني
زواج ليبية من سوداني
زواج ليبية من صومالي
زواج ليبية من جيبوتي
زواج ليبية من اريتيري
زواج ليبية من كيني
زواج ليبية من جزر القمر
زواج ليبية من جنوب افريقي
زواج ليبية من اردني
زواج ليبية من فلسطيني
زواج ليبية من لبناني
زواج ليبية من سوري
زواج ليبية من عراقي
زواج ليبية من سعودي
زواج ليبية من يمني
زواج ليبية من عماني
زواج ليبية من اماراتي
زواج ليبية من بحريني
زواج ليبية من قطري
زواج ليبية من كويتي
زواج ليبية من ايراني
زواج ليبية من باكستاني
زواج ليبية من هندي
زواج ليبية من بنغالي
زواج ليبية من سريلانكي
زواج ليبية من اندونيسي
زواج ليبية من ماليزي
زواج ليبية من سنغافوري
زواج ليبية من تركي
زواج ليبية من يوناني
زواج ليبية من روماني
زواج ليبية من ايطالي
زواج ليبية من فرنسي
زواج ليبية من اسباني
زواج ليبية من الماني
زواج ليبية من هولندي
زواج ليبية من دانمركي
زواج ليبية من بلجيكي
زواج ليبية من سويدي
زواج ليبية من نرويجي
زواج ليبية من بريطاني
زواج ليبية من روسي
زواج ليبية من اوكراني
زواج ليبية من استوني
زواج ليبية من ليتواني
زواج ليبية من ازربيجاني
زواج ليبية من تتارستاني
زواج ليبية من ارمني
زواج ليبية من كازاخستاني
زواج ليبية من تشيكي
زواج ليبية من سلافي
زواج ليبية من الباني
زواج ليبية من صيني
زواج ليبية من ياباني
زواج ليبية من كوري
زواج ليبية من فيتنامي
زواج ليبية من كمبودي
زواج ليبية من تايلاندي
زواج ليبية من أمريكي
زواج ليبية من كندي
زواج ليبية من مكسيكي
زواج ليبية من تشيلي
زواج ليبية من ارجنتيني
زواج ليبية من برازيلي
زواج ليبية من اكوادوري
زواج ليبية من استرالي
زواج ليبية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في فرنسا من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في أوروبا من اجنبي
زواج ليبية من اجنبي بتوكيل
زواج ليبي من اجنبية
زواج ليبي من مصرية
زواح ليبي من ليبية
زواج ليبي من تونسية
زواج ليبي من جزائرية
زواج ليبي من مغربية
زواج ليبي من موريتانية
زواج ليبي من نيجيرية
زواج ليبي من غانية
زواج ليبي من سودانية
زواج ليبي من صومالية
زواج ليبي من جيبوتية
زواج ليبي من اريتيرية
زواج ليبي من جزر القمر
زواج ليبي من كينية
زواج ليبي من جنوب افريقية
زواج ليبي من اردنية
زواج ليبي من فلسطينية
زواج ليبي من لبنانية
زواج ليبي من سورية
زواج ليبي من عراقية
زواج ليبي من سعودية
زواج ليبي من يمنية
زواج ليبي من عمانية
زواج ليبي من اماراتية
زواج ليبي من بحرينية
زواج ليبي من قطرية
زواج ليبي من كويتية
زواج ليبي من ايرانية
زواج ليبي من باكستانية
زواج ليبي من هندية
زواج ليبي من بنغالية
زواج ليبي من سريلانكية
زواج ليبي من اندونيسية
زواج ليبي من ماليزية
زواج ليبي من سنغافورية
زواج ليبي من تركية
زواج ليبي من يونانية
زواج ليبي من رومانية
زواج ليبي من ايطالية
زواج ليبي من فرنسية
زواج ليبي من اسبانية
زواج ليبي من المانية
زواج ليبي من هولندية
زواج ليبي من دانمركية
زواج ليبي من بلجيكية
زواج ليبي من سويدية
زواج ليبي من نرويجية
زواج ليبي من بريطانية
زواج ليبي من روسية
زواج ليبي من اوكرانية
زواج ليبي من استونية
زواج ليبي من ليتوانية
زواج ليبي من ازربيجانية
زواج ليبي من تتارستانية
زواج ليبي من ارمنية
زواج ليبي من كازاخستانية
زواج ليبي من تشيكية
زواج ليبي من سلافية
زواج ليبي من البانية
زواج ليبي من صينية
زواج ليبي من يابانية
زواج ليبي من كورية
زواج ليبي من فيتنامية
زواج ليبي من كمبودية
زواج ليبي من تايلاندية
زواج ليبي من أمريكية
زواج ليبي من كندية
زواج ليبي من مكسيكية
زواج ليبي من تشيلية
زواج ليبي من ارجنتينية
زواج ليبي من برازيلية
زواج ليبي من اكوادورية
زواج ليبي من استرالية
زواج ليبي مقيم في الامارات من اجنبية
زواج ليبي مقيم في السعودية من اجنبية
زواج ليبي مقيم في الكويت من اجنبية
زواج ليبي مقيم في قطر من اجنبية
زواج ليبي مقيم في البحرين من اجنبية
زواج ليبي مقيم في عمان من اجنبية
زواج ليبي مقيم في مصر من اجنبية
زواج ليبي مقيم في الأردن من اجنبية
زواج ليبي مقيم في فرنسا من اجنبية
زواج ليبي مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج ليبي من اجنبية بتوكيل
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا
قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قانون المحكمة العليا.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (2)
تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.
3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6- دعاوى الجنسية.
ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.
مادة (3)
تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري.
مادة (4)
تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد.
مادة (5)
فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
مادة (6)
لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.
مادة (7)
لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له تقصير هذا الميعاد، كما يجوز له أن يأمر بأن يكون الإعلان ببرقية في حالة الضرورة القصوى.
مادة (8)
ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري، فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.
ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على ستين يوماً دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة.
مادة (9)
يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها.
مادة (10)
يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبياناً بالمستندات المؤيدة له وأن ترفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له.
وللطالب أن يقدم مع الصحيفة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة – عدا الأصول – عدداً من صور الصحيفة والمذكرة وحافظة المستندات كافياً للمستشارين والخصوم.
مادة (11)
تعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديمها.
مادة (12)
يعتبر مكتب المحامي الموقع على صحيفة الطعن محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختاراً غيره.
مادة (13)
إذا بدى للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وللمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال أربعة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع المستندات في
ميعاد مماثل.
وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافية للمستشارين والخصوم.
مادة (14)
يجوز لرئيس دائرة القضاء الإداري في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويبلغ الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ إبلاغهم بها.
مادة (15)
يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالته إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري، ليضع تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النـزاع دون أن يبدي رأيه فيها.
مادة (16)
للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها وله إجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك.
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على المتسبب في التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع تقرير المستشار قلم كتاب المحكمة ثم يعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها.
مادة (17)
يجوز للخصوم أن يطلعوا على تقرير المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة (18)
تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار التقرير ولرئيس الدائرة أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها.
مادة (19)
يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.
وتطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
مادة (20)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً للإجراءات المبينة فيه.
مادة (21)
تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-
على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.
مادة (22)
الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العليا عند نفاذ هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص دائرة القضاء الإداري، تحال بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف المختصة وبدون رسوم، ويصدر بهذه الإحالة قرار من رئيس المحكمة العليا.
مادة (23)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مجلس قيادة الثورة / العقيد معمر القذافي -رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي / وزير العدل
صدر في 12 رمضان 1391 هـ.
الموافق: 31 اكتوبر 1971م.
قانون رقم 2 سنة 1993م شأن محرري العقود في ليبيا
قانون رقم 2 سنة 1993م شأن محرري العقود في ليبيا مؤتمر الشعب العام ،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1991 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 21 […]
أحدث التعليقات