قرار وزير التربية والتعليم بشأن حفظ النظام و الانضباط داخل المدارس
قرار وزير التربية والتعليم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام و الانضباط داخل المدارس
وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 234 لسنة 2014
بتاريخ 20/5/2014
بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 بشأن الزى المدرسى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 1998 بشأن تقويم سلوك الطلاب ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2001 بشأن منع التدخين ؛
وتحقيقاً للصالح العام ؛
قــرر:
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة بشأن قواعد الانضباط السلوكى المدرسى .
( المادة الثانية )
تُلغى القرارت الوزارية أرقام 86 لسنة 1971 ، 515 لسنة 1998 ، 591 لسنة 1998 المشار إليها ، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التربية والتعليم
أ.د / محمود أبو النصر
لائحة الانضباط السلوكى المدرسى
( المادة الأولى )
الانضباط السلوكى هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسى لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية .
( المادة الثانية )
يهدف الانضباط المدرسى إلى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التى تعيق وصولها إلى أهدافها كما تهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسى .
( المادة الثالثة )
لتحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسة الحماية يجب مراعاة الأتى :
1- تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها .
2- تحقيق الأهداف التربوية وتفادى الأساليب المنفردة فى التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة .
3- الالتزام بالنظام العام وسياسة الحماية داخل المدرسة .
4- مشاركة الطلاب فى النشاطات المختلفةداخل المدرسة أو خارجها .
5- تعميق مفاهيم الانتماء للمدرسة فى نفوس الطلاب وغرس احترام المنظومة التعليمية والتربوية لديهم .
6- تنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى .
7- تنمية مهارات الطلاب على حل المشكلات بصورة موضوعية .
8- المواءمة بين ما للطلاب من حقوق وما عليهم من واجبات فى إطار الحرية المسئولة .
9- تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية .
10- توافر أساليب واضحة للعاملين فى الميدان التربوى للتعامل مع سلوكيات الطلاب وفق أسس تربوية مهنية مناسبة وأساليب التهذيب الإيجابى .
( المادة الرابعة )
ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة :
1- احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته فى العملية التعليمية .
2- إشباع متطلبات واحتياجات المراحل الإنمائية المتعددة التى يمر بها الطالب .
3- الالتزام بالحيادية وعدم التحفيز لطالب أو لفئة من الطلاب .
4- تطوير وتدعيم الأنشطة المدرسية المتنوعة حيث يؤدى اشتراك الطالب والمعلمين فيها إلى إيجاد تفاعل إيجابى واحترام متبادل بينهما .
5- إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المتنوعة من خلال تنوع المثيرات وأساليب التدريس ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ، ويتم ذلك من خلال تنوع استخدام وسائل التعليم النشط وأساليب التهذيب الإيجابى .
6- توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة والمتنوعة التى تكفل تكوين الطلاب وإعدادهم وتزويدهم بالقدر المناسب من القيم والُمثل العليا وتنمية العقول والملكات الأخرى .
( المادة الخامسة )
يحظر حظراً مطلقاً توقيع أية عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة وفقأً لسياسة الحماية المدرسية .
( المادة السادسة )
ميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة :
أولاً- السلوكيات المقبولة من الطلاب :
1- احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية .
2- الالتزام بالزى المدرسى .
3- الالتزام بإحضار الكتب والأدوات المدرسية .
4- المشاركة فى طابور الصباح إلا فى حالة وجود عذر تقبلة إدارة المدرسة .
5- الدخول والخروج من الفصل باستئذان من المعلم .
6- عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص المدرسية أو الأنشطة المتنوعة ، ويستخدم فقط فى أثناء الاستراحات المدرسية .
7- أداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفى .
ثانياً – السلوكيات غير المقبولة من الطلاب :
1- العبث بالممتلكات المدرسية أو الكتابة على الجدران والأثاث .
2- استخدام الألعاب النارية فى المدرسة .
3- الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى .
4- الشجار وتهديد الغير من الطلاب مع القسوة فى التعامل مع الآخرين .
5- تزوير توقيع ولى الأمر .
6- التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائه من الطلاب أو بكلمات تخدش الحياء .
7- التعدى محدثاً أضرار جسدية للآخرين .
( المادة السابعة )
آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية :
( أ ) تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ، على النحو التالى :
مدير المدرسة رئيساً أو من ينوب عنه .
وكيل شئون الطلبة .
عضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة ممثلاً عن الآباء أو المهتمين بالعملية التعليمية .
أقدم الإخصائيين الاجتماعيين .
عضوان من مجلس إدارة المدرسة ويضم لهم رائد فصل الطالب المعروضة مشكلته على اللجنة .
( ب ) تختص اللجنة بالآتى :
1- دراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكلات التى من الممكن أن تعيق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لهذه المشكلات .
2- اتخاذ إجراءات وقائية تمنع من وقوع أى أذى ضد الطلاب .
3- متابعة تطبيق أداء التقييم الذاتى داخل المدرسة .
4- تحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى ودعمهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو رحلات مدرسية مجانية مع إعلان أسمائهم فى لوحة شرف المدرسة أو بالإذاعة المدرسية عن طريق مدير المدرسة .
5- تحديد الزى المدرسى ومتابعة التزام الطلاب به ولا يجوز تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تحديده ولا يجوز تواجد الطلاب بالمدرسة بدون الزى المدرسى .
6- إخطار ولى أمر الطالب صاحب المشكلة كتابياً على محل إقامته المدون بملف الالتحاق بالمدرسة بموعد ومكان وتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة للحضور والاستماع لوجهة نظره وفى حالة تخلفه عن الحضور فى الموعد المقرر يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسباً فى سبيل تقويم الطالب .
( جـ ) آليات عمل اللجنة :
1- تفهم حالة الطالب وأوضاعه من حيث العمر والمستوى التعليمى والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أثناء عرض مشكلته .
2- يجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة أو أياً من شهد الحالة للاستماع إلى أقوالهم كلما كان ذلك ضرورياً .
3- توثيق جلسات وأعمال اللجنة فى ملف خاص يكون بحوزة الإخصائى الاجتماعى أمين سر اللجنة .
4- وضع آليات لرصد ومتابعة حالات العنف المدرسى كما يساهم فى التقييم المستمر لحسن الانضباط المدرسى .
5- يكون اجتماع اللجنة شهرياً أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس اللجنة وأمانة سر الإخصائى الاجتماعى وفى كل الأحوال يكون مدير المدرسة مسئولاً عن تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة وانتظام اجتماعاتها .
6- التزام اللجنة بالحفاظ على سرية ما تقوم به من أعمال .
( د ) القرارات التى تصدر من اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات الواردة بهذا القرار:
1- يتم استخدام إحدى هذه القرارات تدريجياً ومهنياً وفقاً لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمنى للطالب وقت تطبيق هذه القرارات .
2- التنبيه وتقويم السلوك عن طريق الإخصائى الاجتماعى أو رائد الفصل بالمدرسة وذلك للمخالفة الأولى للطالب مع تدوينها بالسجل الخاص بالطالب .
3- استدعاء ولى الأمر وتعهده ( شفهياً ) بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط مع اطلاعه على القرار الوزارى الخاص بحفظ النظام والانضباط ، وفى حالة تكرار الخطأ أو السلوك غير القويم يتم أخذ تعهد كتابى على ولى الأمر بعدم تكرار الخطأ أو المخالفة .
4- حرمانه مؤقتاً من الرحلات المدرسية .
5- إصلاح ما أفسده الطالب وإحضار بديل عنه فى حالة الإفساد غير المقصود عن طريق ولى الأمر .
6- سحب التليفون المحمول من الطالب وتسليمه له فى نهاية اليوم الدراسى .
7- عند تكرار استخدام المحمول داخل المدرسة يتم سحب الموبايل وتسليمه لولى الأمر بعد أخذ تعهد بعدم استخدام نجله للتليفون المحمول وذلك لحسن سير العملية التعليمية.
8- بعد نفاذ كافة البنود المشار إليها بعاليه يعاقب بالفصل لمدة ( 7 ) أيام كل طالب يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو العاملين أو زملائه من الطلاب بجميع المدارس بكافة أنواعها ويتم إخطار ولى الأمر بذلك فى حينه .
9- فى حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه الشديد يحول الطالب من منتظم إلى منازل ( أى السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل ) .
10- يتم إعادة قيد الطالب وفقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد اعتذاره وولى أمره والتعهد كتابياً بعدم تكرار ذلك مستقبلاً .
11- يحال كل طالب يحمل آلات حاده أو أسلحة بيضاء أو أى مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة إلى التحقيق الفورى ويحطر ولى أمره بذلك .
12- فى حالة قيام أى طالب بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها يحال للتحقيق وللمدرسة اتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون .
( المادة الثامنة )
أحكام عامة :
1- تنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفى لوحة الإعلانات بالفصول وتعلن بالإذاعة المدرسية ويعمم نشرها بمكتبات الفصول .
2- يقوم الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة بشرح هذه القواعد على جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب عن طريق الجمعيات العمومية لمجلس الآباء .
3- تعرض أعمال اللجنة الشهرية وما تم من إجراءات أو مشروعات أو برامج على مجلس الأمناء والآباء والمعلين بالمدرسة .
4- يتم استقبال الزائرين من ؟أولياء ا؟لأمور من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وتتم الزيارة بمكتب مدير المدرسة مع عدم السماح لأولياء الأمور بدخول فصول المدرسة لأى سبب مهما كان مع وضع إعلان عن مواعيد زيارة أولياء الأمور بمكان ظاهر على بوابة المدرسة مع إخطار الزوار بشكل مختصر عن مضمون ميثاق السلوك المتبع .
5- دعم وتشجيع الطلاب الملتزمين بالنظام والانضباط المدرسى ووضع أسماؤهم بلوحة الشرف وتكريمهم بنهاية العام الدراسى .
6- منح الطالب شهادة الانضباط المدرسى معتمدة من ( مدير المدرسة – رئيس مجلس الأمناء – الإخصائى الاجتماعى ) فى نهاية كل مرحلة تعليمية ، وممهورة بخاتم المدرسة .
7- يجب إرفاق شهادة الانضباط المدرسى فى أوراق الالتحاق الخاصة بالطالب لأى مدرسة أو حين نقله من مدرسة إلى أخرى بناءً على طلبه أو لأى أسباب أخرى أدت إلى النقل .
( المادة التاسعة )
يكون مدراء المديريات والإدارات التعليمية ومدراء المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار ولائحته التنفيذية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه .
( المادة العاشرة )
يُسألأ تأديبياً كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقاً للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .
وزير التربية والتعليم
أ.د / محمود أبو النصر
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 الجزء الأول
قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959
(/)
قانون الأحوال الشخصية لعام 1959
قانون الأحوال الشخصية
رقم “188″ لسنة “1959″
وتعديلاته
رقم (188) لسنة 1959
قانون
الأحوال الشخصية (1)
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي:
الأحكام العامة
المادة الأولى:
1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
3- تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.
المادة الثانية:
1- تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص.
2- تطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.
الباب الاول: الزواج
الفصل الأول : الزواج والخطبة
المادة الثالثة:
1- الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.
2- إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة(2).
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
(/)
6- كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.
7- إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة(3).
الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه
المادة الرابعة:
ينعقد الزواج بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه.
المادة الخامسة:
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما.
المادة السادسة:
1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.
ج- موافقة القبول للإيجاب.
د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
2- ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته ونشهدهما على أنها قبلت الزواج منه.
3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها.
4- للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج.
الفصل الثالث:الأهلية
المادة السابعة:
1- يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة(4).
2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً.
المادة الثامنة:
(/)
1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج,
2- للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(5).
المادة التاسعة:
1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص(6).
الفصل الرابع: تسجيل عقد الزواج وإثباته
المادة العاشرة:
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية:
1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها.
(/)
2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون.
3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج.
4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية(7).
المادة الحادية عشرة:
1- إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2- إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج.
الباب الثاني
الفصل الأول: المحرمات وزواج الكتابيات
المادة الثانية عشرة:
يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد التزوج بها.
المادة الثالثة عشرة:
أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين مع قيام الزوجة بالأخرى(8).
المادة الرابعة عشرة:
1- يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت إبنه وبنت بنته وإن نزلت. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله.
3- ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال.
المادة الخامسة عشرة:
(/)
يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها. وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل.
المادة السادسة عشرة:
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلاّ فيما أستثني شرعاً.
المادة السابعة عشرة:
يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة الثامنة عشرة:
إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين.
الباب الثالث: الحقوق الزوجية واحكامها
الفصل الأول – المهر(9)
المادة التاسعة عشرة:
1- تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد. فإن لم يسم أو نفي أصلاً فلها مهر المثل.
2- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن إسترداد ما سلم عيناً وإن أستهلك فبدلاً.
3- تسري على الهدايا أحكام الهبة.
المادة العشرون:
1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف.
2- يسقط الأجل المعين في العقد لإستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق.
المادة الحادية والعشرون:
تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.
المادة الثانية والعشرون:
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح. فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثل وإن لم يسم فيلزم مهر المثل.
الفصل الثاني:نفقة الزوجة
المادة الثالثة والعشرون:
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فإمتنعت بغير حق.
2- يعتبر إمتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها(10).
(/)
2- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين(11).
المادة الخامسة والعشرون:
1- لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
ب- إذا حبست عن جريمة أو دين.
ج- إذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.
2- لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:
أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الإجتماعية والإقتصادية.
ب- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين إلتزاماتها البيتية والوظيفية.
ج- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.
د- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.
3- على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.
4- على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.
5- يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:
أ- للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق. وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.
ب- للزوج طلب التفريق، بعد إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
6- يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى(12).
(/)
المادة السادسة والعشرون:
1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.
4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك(13).
المادة السابعة والعشرون:
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً.
المادة الثامنة والعشرون:
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
2- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة إنقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالإستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالإستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل إلتزمت الدولة بالإنفاق عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
1- للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
2- يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث إحتسابه أو رده.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
المادة الثالثة والثلاثون:
(/)
لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الجزء الأول
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة […]
قانون تنظيم المهن البحرية التجارية التونسي
قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية. الفصول الفصل الأول: يخضع تنظيم مهن البحرية التجارية لهذا القانون وتنطبق أحكامه على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يتولون أو يساهمون في استغلال السفن التجارية أو تعهدها أو صيانتها وذلك عندما يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون منتصبين بالبلاد التونسية أو […]
الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء التاسع
الكتاب السادس في بعض إجراءات التنفيذ الباب الأول في إيقاف التنفيذ المادة 592: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية. المادة 593: إذا […]
الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثامن
المادة 481: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الأحوال، التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها. وإذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل إقامته أو غاب بغير إذن تعين على الوالدين […]
الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء السابع
الفصل الرابع في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات القسم الأول في مباشرة حق الاستئناف المادة 416: تكون قابلة للاستئناف: 1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح. 2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام. المادة 417: يتعلق حق […]
الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الأول
قانون الإجراءات الجزائية الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1]. إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 […]
الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء السادس
المادة 351: وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا. ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد. المادة 352: يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع […]
الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الخامس
المادة 259: لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات. ورجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى […]
أحدث التعليقات