الوسم: مدة عقد الإيجار

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي من أكثر القضايا التي تثير النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

ستتعرف من خلال الشرح التفصيلي على:

• معنى المال الشائع والفرق بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع.

• هل يحق للشريك على الشيوع أن يؤجر بمفرده؟ وما أثر هذا العقد على باقي الملاك؟

• متى يكون عقد الإيجار نافذًا بكامل مدته؟ ومتى يختصر إلى ثلاث سنوات فقط؟

• ما الفارق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

• مفهوم الأغلبية في الملكية: هل يقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الأنصبة؟

• ما الموقف القانوني إذا اعترض أصحاب الأغلبية على عقد الإيجار بعد إبرامه.

• أثر القسمة أو البيع بالمزاد العلني على استمرار عقد الإيجار.

هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في حالة الشيوع، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، حيث يضع النقاط على الحروف ويكشف بدقة موقف القانون المدني المصري في هذه المسألة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #القانون_المدني #محامي_نقض #أشرف_مشرف #محامون_ومستشارون #القانون_العقاري #قسمة_المال #بيع_بالمزاد

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية المنظمة لمدة عقد الإيجار في الحالات التي لا يكون فيها المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار، بل يتصرف نيابةً عن المالك بصفة قانونية أو اتفاقية أو قضائية.

يتناول الفيديو بعمق الحالات الآتية:

الولي على القاصر، الذي يملك حق التصرف والإدارة، ولكن لا يجوز له أن يمتد بالإيجار لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد.

الوصي المعين بقرار قضائي، المقيد في سلطته بنصوص قانون الولاية على المال، فلا يجوز له أن يبرم عقد إيجار تزيد مدته على سنة واحدة إلا بإذن المحكمة أو المجلس الحسبي.

القيم الذي يُعتبر في حكم الوصي، وتُقيد سلطته الزمنية بنفس القواعد.

الحارس القضائي الذي لا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن قضائي صريح.

الوكيل بموجب توكيل رسمي، والذي يملك فقط سلطة الإدارة ما لم يُنص على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز له التأجير لأكثر من ثلاث سنوات إلا بترخيص.

الزوج أو الزوجة في حالة الإيجار دون وكالة، فيُعدّ تصرفهما من قبيل النيابة الاتفاقية التي لا تُجيز التأجير لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر أو من المالك.

ويشير الفيديو إلى القاعدة العامة الواردة في المادة 559 من القانون المدني المصري، والتي تنص على أنه لا يجوز لمن يملك حق الإدارة فقط أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطة المختصة، وإلا انقلبت المدة إلى ثلاث سنوات فقط، ما لم يوجد نص أو ترخيص يقضي بغير ذلك.

الفيديو يقدّم معالجة قانونية متكاملة لهذه المسألة الدقيقة، مع ربط النصوص القانونية بالتطبيقات العملية التي تظهر أمام المحاكم، بما يجعله مرجعًا مفيدًا لكل من:

المحامين والقانونيين.

المستثمرين وأصحاب العقارات.

أولياء الأمور والأوصياء والحراس القضائيين.

كل من يتعامل في عقود الإيجار المبرمة عن الغير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#محامي_نقض
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامون_ومستشارون
#القانون_العقاري
#قانون_الولاية_على_المال
#القوانين_المدنية
#تأجير_العقارات
#المادة_559
#الوكالة_القانونية
#قانون_الإيجارات