التصنيف: اشهر محامي مصري

الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا دقيقًا لأحداث مسلسل “تحت الوصاية”، موضحًا الإجراءات القانونية التي تم تناولها في المسلسل، وما شابها من أخطاء أو تجاهل لنصوص القانون. يناقش اللقاء مدى دقة تصوير الدراما لمسألة الوصاية، ويوضح الضوابط القانونية الحقيقية التي تحكم منح الوصاية، ودور المحكمة والنيابة الحسبية في حماية أموال ومصالح القُصّر.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن أبرز الإجراءات القانونية التي وردت ضمن أحداث مسلسل “تحت الوصاية”، ويتناول بالتحليل المهني مدى دقة هذه الإجراءات، وأوجه القصور التي ظهرت في معالجة القضايا القانونية الخاصة بالوصاية وحقوق المرأة ومصلحة القُصّر.

يوضح الفيديو:

  • كيف تعاملت الدراما مع قانون الوصاية في مصر؟
  • هل تم تصوير الواقع القانوني بدقة أم تم اجتزاؤه؟
  • ما هي الإجراءات القانونية التي كان يجب اتخاذها في سيناريو المسلسل؟
  • متى تُمنح الأم الوصاية على أبنائها؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة في نصوص القانون؟
  • ما دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي في حماية حقوق القُصّر؟
  • متى يُفضل القاضي إسناد الوصاية للأم أو لغيرها؟
  • كيف يمكن تعديل القانون دون الإضرار بضمانات الرقابة على أموال الأيتام؟

هذا الفيديو ليس فقط مراجعة نقدية لأخطاء درامية، بل هو توعية قانونية حقيقية تساعد الجمهور وصناع الدراما على فهم القانون وتطبيقه بصورة صحيحة ومسؤولة.

شاهد اللقاء كاملًا لتفهم كيف يتعامل القانون المصري مع قضايا الوصاية، ولتتعرف على الرؤية القانونية المتوازنة التي يقدمها أحد أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال.

 

#مسلسل_تحت_الوصاية
#الإجراءات_القانونية
#قانون_الوصاية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#تحليل_قانوني
#الوصاية_على_القصر
#النيابة_الحسبية
#المجلس_الحسبي
#حقوق_المرأة
#القانون_المصري
#أخطاء_الدراما_القانونية
#تحت_الوصاية_تحليل
#قضايا_الأحوال_الشخصية
#دراما_وقانون
#الوصاية_في_القانون_المصري
#دور_القضاء
#مسؤولية_الوصي
#الدراما_والمسؤولية_المجتمعية
#أخطاء_قانونية_في_الدراما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التفرقة بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في قضايا النقل البحري – رؤية قانونية في ضوء اتفاقية بروكسيل

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُسأل أمام القضاء؟
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تحليليًا مبنيًا على أحكام اتفاقية بروكسيل، ويوضح كيف أن تحديد نوع الخطأ يمكن أن يغير مصير الدعوى بالكامل.

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُسأل أمام القضاء؟
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تحليليًا مبنيًا على أحكام اتفاقية بروكسيل، ويوضح كيف أن تحديد نوع الخطأ يمكن أن يغير مصير الدعوى بالكامل.

يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا العرض القانوني المتخصص شرحًا دقيقًا لأحد المفاهيم الجوهرية في القانون البحري، وهو الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري، وما يترتب على كل منهما من آثار قانونية تتعلق بمسؤولية الناقل البحري، خاصة في ضوء أحكام اتفاقية بروكسيل.

يسلط الفيديو الضوء على:

  • تعريف الخطأ الملاحي، وأمثلته في الواقع العملي كحالات التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه.
  • تحديد معنى الخطأ التجاري، ومتى ينشأ أثناء الشحن أو الرص أو الحفظ.
  • موقف اتفاقية بروكسيل من هذه الأخطاء، ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُلزم بها.
  • أثر ذلك كله في قضايا التعويض والتأمين البحري أمام المحاكم.

الفيديو موجّه إلى:

  • المحامين المتخصصين في المنازعات البحرية.
  • شركات الشحن والتفريغ والتأمين البحري.
  • طلاب كليات الحقوق والباحثين في القانون البحري والتجاري.
  • كل من يتعامل مع النقل الدولي للبضائع ويحتاج لفهم دقيق لطبيعة الخطأ وحدود المسؤولية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيجار في المال الشائع: متى يسري عقد الشريك المنفرد؟

هل يسري عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع؟ وهل تُختصر مدته إلى ثلاث سنوات رغم اتفاق الطرفين؟ شاهد شرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض لتعرف التفاصيل القانونية الدقيقة.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي من أكثر القضايا التي تثير النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

ستتعرف من خلال الشرح التفصيلي على:

  • معنى المال الشائع والفرق بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع.

  • هل يحق للشريك على الشيوع أن يؤجر بمفرده؟ وما أثر هذا العقد على باقي الملاك؟

  • متى يكون عقد الإيجار نافذًا بكامل مدته؟ ومتى يختصر إلى ثلاث سنوات فقط؟

  • ما الفارق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

  • مفهوم الأغلبية في الملكية: هل يقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الأنصبة؟

  • ما الموقف القانوني إذا اعترض أصحاب الأغلبية على عقد الإيجار بعد إبرامه.

  • أثر القسمة أو البيع بالمزاد العلني على استمرار عقد الإيجار.

هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في حالة الشيوع، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، حيث يضع النقاط على الحروف ويكشف بدقة موقف القانون المدني المصري في هذه المسألة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #القانون_المدني #محامي_نقض #أشرف_مشرف #محامون_ومستشارون #القانون_العقاري #قسمة_المال #بيع_بالمزاد

الأساس الدستوري لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النصوص والطعون القضائية

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات، في ضوء دستور 2014 والمادة 214 المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية – تحليلًا قانونيًا دقيقًا لمسألة مدى جواز حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء أحكام الدستور المصري والقواعد الدستورية المنظمة لإنشاء الكيانات الوطنية.

يناقش اللقاء الإطار الدستوري لإنشاء المجالس القومية المتخصصة، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور 2014، ويشرح الفرق بين شرعية وجود المجلس بموجب الدستور، وبين مدى دستورية القانون المنشئ له، وهي النقطة التي يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

يتطرق المستشار أشرف مشرف أيضًا إلى ما يُثار من اتهامات تتعلق بـ”التمييز” أو “الانحياز” في أداء هذه المجالس، ويوضح أن دورها استشاري غير ملزم، وأن السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين هي مجلس النواب فقط. كما يُبرز اللقاء الجانب المؤسسي في الدولة المصرية، وحرية التقاضي حتى في مواجهة قرارات صادرة عن جهات تتبع التوجه الرسمي للدولة.

الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا هامًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري المصري، أو بآليات الرقابة الدستورية، أو بتقييم أداء المؤسسات العامة من منظور قانوني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل كل ابتكار يستحق الحماية؟ الضوابط القانونية للحصول على براءة اختراع

ما هي الشروط القانونية للحصول على براءة اختراع؟ يوضح المستشار أشرف مشرف أن الجدة المطلقة والقابلية للتطبيق الصناعي تمثلان الأساس في قبول تسجيل الاختراع، وأن الأفكار المجردة لا تتمتع بالحماية القانونية.

تُعد براءة الاختراع من أهم وسائل الحماية القانونية التي أقرها المشرّع لحماية الإبداع والابتكار، لما تمثله من قيمة اقتصادية وعلمية في آن واحد. غير أن هذه الحماية لا تُمنح لمجرد وجود فكرة جديدة، بل تخضع لشروط وضوابط دقيقة تهدف إلى التمييز بين الابتكار الحقيقي القابل للحماية، وبين مجرد الأفكار أو التصورات الذهنية التي لا ترقى إلى مستوى الاختراع.
في هذا الإطار، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال هذا الفيديو، الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام براءات الاختراع، مستعرضًا الشروط الجوهرية التي يجب توافرها لقبول طلب تسجيل الاختراع.
أول هذه الشروط هو الجدة المطلقة، وهي تعني أن يكون الاختراع جديدًا على مستوى العالم بأسره، وليس فقط في نطاق الدولة التي يُقدم فيها الطلب. فالقانون لا يعترف بالجدة النسبية، وإنما يشترط أن لا يكون الاختراع قد تم الكشف عنه أو استخدامه أو نشره بأي وسيلة من وسائل النشر قبل تاريخ التقدم بطلب البراءة. ويترتب على ذلك أن أي إفصاح سابق عن الاختراع – سواء كان عن طريق النشر أو العرض أو التداول – من شأنه أن يؤدي إلى فقدان شرط الجدة، ومن ثم رفض طلب التسجيل.
أما الشرط الثاني، فيتمثل في القابلية للتطبيق الصناعي، أي أن يكون الاختراع قابلاً للتنفيذ العملي في أحد مجالات الصناعة أو الإنتاج. فلا يكفي أن تكون الفكرة مبتكرة من الناحية النظرية، بل يجب أن تتجسد في صورة عملية يمكن تصنيعها أو استخدامها أو تطبيقها وفق أسس فنية واضحة. ومن ثم، فإن الأفكار المجردة أو التصورات الذهنية التي لا تتخذ شكلًا تطبيقيًا محددًا لا تحظى بالحماية القانونية المقررة لبراءات الاختراع.
ويبرز من خلال هذا الشرح أن المشرّع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار من ناحية، ومنع احتكار الأفكار العامة أو المجردة من ناحية أخرى، بحيث تظل الحماية مقصورة على ما يُضيف قيمة حقيقية وقابلة للتطبيق في الواقع العملي.
ويمثل هذا الطرح مدخلًا أساسيًا لكل من يسعى إلى تسجيل اختراعه، أو يرغب في فهم الإطار القانوني المنظم لبراءات الاختراع، سواء من الباحثين أو رواد الأعمال أو العاملين في المجالات التقنية والصناعية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءة_اختراع
#الملكية_الفكرية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#تسجيل_الاختراعات
#حماية_الابتكار
#القانون_المصري
#حقوق_الملكية_الفكرية
#محامون_ومستشارون

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية بين حماية الحقوق وتنمية الاستثمار – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية قانونية واقتصادية تحمي المنتج والمستهلك في آنٍ واحد.
في هذا اللقاء، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تتحول العلامة إلى أصل مالي، ودورها في حماية السوق من الغش التجاري وضمان المنافسة المشروعة.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن العلامات التجارية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الحديث، ووسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد والشركات، وضمان المنافسة الشريفة داخل السوق.

يوضح اللقاء كيف أصبحت العلامة التجارية أكثر من مجرد شعار تسويقي، إذ تحوّلت إلى هوية قانونية واقتصادية تُكسب صاحبها حقوقًا حصرية في الاستعمال، وتجعلها من الأصول غير المادية ذات القيمة المالية العالية.
كما يتناول اللقاء العلاقة بين العلامة التجارية وحماية المستهلك، موضحًا أن حماية العلامة لا تصبّ فقط في مصلحة المنتج، بل أيضًا في مصلحة المجتمع بأسره من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد والالتباس في السوق.

المحاور التي يتناولها اللقاء:

ما هي العلامة التجارية من منظور قانوني؟

كيف تُسجل العلامة في مصر وما هي شروط القبول؟

ما الفرق بين العلامة المشهورة والعلامة العادية؟

ما هي طرق الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟

متى تُشطب العلامة التجارية من السجل؟

هل يمكن بيع أو رهن العلامة التجارية؟

ما دور القضاء والتحكيم في حماية العلامات من التعدي؟

هذا اللقاء يُعد مرجعًا مبسطًا لأصحاب المشروعات، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يسعى لحماية علامته التجارية وضمان استمرارها بشكل قانوني سليم في السوق المحلي والدولي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#الملكية_الفكرية
#القانون_التجاري
#محامون_ومستشارون
#الغش_التجاري
#التحكيم_التجاري
#القانون_المصري
#تسجيل_العلامة
#قضايا_الشركات
#حماية_المنتج
#العلامة_المشهورة

كيف تحدد مدة عقد الإيجار بطريقة قانونية صحيحة؟ الدليل العملي للمؤجر والمستأجر

شرح قانوني دقيق للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء قانون 4 لسنة 1996، مع بيان الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة” والصياغات غير المنضبطة، وأهم الضوابط القانونية لكتابة العقد بطريقة صحيحة تمنع النزاع أو الإخلاء.

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو أحد أكثر الموضوعات إثارة للنزاعات أمام المحاكم، وهو المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وذلك في ضوء القانون المصري الحديث رقم 4 لسنة 1996 الذي ألغى الامتداد القانوني للعقود القديمة وأعاد الأمور إلى سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين.

يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الصياغة الصحيحة والصياغات التي قد تُعرِّض المستأجر أو المؤجر لمشاكل قانونية جسيمة، مثل استخدام كلمة “مشاهرة” التي يظن البعض أنها تمنح امتدادًا غير محدود للعقد، بينما تعتبرها المحاكم في الغالب عقدًا مدته شهر واحد فقط.

يتناول الفيديو المحاور الآتية:

القواعد القانونية لتحديد مدة عقد الإيجار بعد صدور قانون 4 لسنة 1996.

معنى كلمة “مشاهرة” وأثرها في العقود القديمة والحديثة.

متى يكون العقد المبرم من وكيل المالك غير ملزم من حيث المدة؟

الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار طبقًا لاجتهادات محكمة النقض.

خطورة العبارات المطاطة مثل “مدة حياة المستأجر” أو “مدة حياة العقار”.

كيفية كتابة عقد الإيجار بطريقة صحيحة تحفظ حقوق الطرفين وتمنع النزاعات.

هذا الفيديو يقدم توعية قانونية شاملة لكل من يبرم أو يجدد عقد إيجار، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على رؤية قانونية دقيقة وخبرة واسعة أمام محاكم النقض والاستئناف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#عقد_الإيجار
#قانون_الإيجار
#مشاهرة
#مدة_الإيجار
#إيجار_الأماكن
#محامي_مدني
#محامي_قانوني
#القانون_المدني
#عقود_الإيجار
#نصائح_قانونية
#القانون_المصري
#منازعات_الإيجار

قانون الخلع والرؤية والاستضافة في مصر – رؤية قانونية تحليلية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني متعمق يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، وحقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال، ورؤية إصلاحية لتطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر.

في هذا اللقاء التلفزيوني الشامل، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن الإطار القانوني والاجتماعي لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في مصر، موضحًا الأبعاد التشريعية التي تنظّم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، والتحديات التي تواجه الأزواج والأبناء في ضوء قانون الأحوال الشخصية الحالي.

يقدم المستشار تحليلاً واقعيًا مدعومًا بخبرة طويلة أمام محاكم الأسرة والنقض، ويتناول بعمق النقاط التالية:

الخلفية التاريخية لتشريع الخلع وأسبابه الحقيقية.

الفرق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي، وحدود سلطة القاضي في كل منهما.

أثر الخلع على حقوق الزوجة، وما يجوز لها التنازل عنه قانونًا.

حقوق الأطفال في النفقة، والحضانة، والسكن بعد الخلع.

غياب نص تشريعي منظم لـ الاستضافة رغم توقيع مصر على اتفاقية حقوق الطفل.

تقييم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ودورها المحدود في الواقع العملي.

الفروق الجوهرية بين العصمة في يد الزوجة وحقها في الخلع أمام القضاء.

الرؤية المستقبلية لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

يؤكد المستشار أشرف مشرف أن جوهر الإصلاح القانوني لا يكون بتوسيع الخلافات بين الزوجين، وإنما بتقوية مفهوم المسؤولية الأسرية عبر الوعي، والتثقيف، وإعادة صياغة أدوات العدالة الأسرية بما يضمن الإنصاف لكل الأطراف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – دليل عملي لحماية نشاطك

يوضح هذا الفيديو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري، مع بيان كيفية تسجيل كل منهما وأهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية في السوق.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا واضحًا ومبسطًا لأحد المفاهيم الجوهرية في مجال الأعمال، وهو التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وهي مسألة يترتب على الخلط بينها آثار قانونية مهمة تمس حماية النشاط التجاري.
يشيع في الواقع العملي اعتقاد خاطئ مؤداه أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يكفي لحمايته من الاعتداء أو التقليد، بينما الحقيقة أن هذا التسجيل يقتصر على تنظيم وجود الكيان القانوني، ولا يمتد إلى حماية العلامة المستخدمة في السوق.
يوضح هذا الفيديو أن:
الاسم التجاري هو الاسم الذي تُقيد به الشركة أو المنشأة في السجل التجاري، ويُستخدم في المعاملات الرسمية والقانونية.
العلامة التجارية هي الوسيلة التي تميز المنتجات أو الخدمات عن غيرها، ولا تتمتع بالحماية القانونية إلا بعد تسجيلها في سجل العلامات التجارية وفقًا للقانون.
كما يتناول الشرح الفروق الدقيقة بينهما من حيث:
الجهة المختصة بتسجيل كل منهما
نطاق الحماية القانونية
الشروط الواجب توافرها لقبول تسجيل العلامة التجارية
العلاقة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
الحالات التي يمكن فيها استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية
ويتضمن الفيديو أمثلة عملية من الواقع التجاري توضح كيف قد تختلف العلامة التجارية عن الاسم التجاري، وهو ما يظهر جليًا في العديد من الشركات التي تعمل في السوق المصري.
يمثل هذا المحتوى مرجعًا مهمًا لكل من:
أصحاب الشركات والمنشآت التجارية
المستثمرين ورواد الأعمال
المحامين العاملين في مجال الشركات والملكية الفكرية
كل من يسعى إلى تأمين نشاطه التجاري قانونيًا
ويأتي هذا الفيديو ضمن المحتوى القانوني الذي يقدّمه موقع «محامون ومستشارون – المستشار أشرف مشرف»، والذي يهدف إلى نشر الوعي القانوني وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة في مختلف فروع القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_التجارة
#تسجيل_العلامات
#السجل_التجاري
#حقوق_الملكية_الفكرية
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات