حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.
شرح قانوني شامل لمحاكمة الطفل في مصر وفق قانون الطفل، يوضح الفئات العمرية، التدابير، العقوبات، واختصاص محكمة الطفل، من إعداد المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في ضوء أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، مع تحليل دقيق للفلسفة التي يقوم عليها المشرّع في معاملة الحدث الجانح.
يناقش الفيديو الإطار القانوني الذي يميز بين الطفل والبالغ في مجال المسؤولية الجنائية، حيث لا يُنظر إلى الطفل باعتباره مجرمًا بالمعنى التقليدي، وإنما باعتباره في مرحلة تستوجب التقويم والإصلاح. ويُبرز المستشار أشرف مشرف كيف أن القانون المصري قد تبنى نظامًا متدرجًا في مساءلة الطفل، قائمًا على تقسيم الفئات العمرية وربط كل مرحلة بنوع معين من التدابير أو العقوبات.
كما يتناول الفيديو شرحًا واضحًا للفئات العمرية المختلفة، بداية من انعدام المسؤولية الجنائية لمن لم يبلغ السابعة، مرورًا بمرحلة التدابير التربوية لمن هم دون الخامسة عشرة، وصولًا إلى مرحلة المسؤولية العقابية المقيدة لمن تجاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة، مع بيان القيود التي تمنع توقيع العقوبات الجسيمة عليهم.
ويعرض كذلك دور محكمة الطفل باعتبارها جهة قضائية متخصصة، والإجراءات التي تميز محاكمة الحدث، مثل ضرورة الاستعانة بخبراء اجتماعيين ونفسيين، وأهمية دراسة البيئة المحيطة بالطفل قبل إصدار الحكم، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الحدث.
الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية مدعومة بالنصوص التشريعية والتطبيقات القضائية، ويُعد مرجعًا مهمًا لكل محامٍ يعمل في المجال الجنائي، ولكل من يهتم بفهم كيفية تعامل القانون المصري مع جرائم الأطفال.