الحكم الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية مدى حجيته امام المحاكم المدنية

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” سانيو ” sanyo وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى. فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل كل ابتكار يستحق الحماية؟ الضوابط القانونية للحصول على براءة اختراع

ما هي الشروط القانونية للحصول على براءة اختراع؟ يوضح المستشار أشرف مشرف أن الجدة المطلقة والقابلية للتطبيق الصناعي تمثلان الأساس في قبول تسجيل الاختراع، وأن الأفكار المجردة لا تتمتع بالحماية القانونية.

تُعد براءة الاختراع من أهم وسائل الحماية القانونية التي أقرها المشرّع لحماية الإبداع والابتكار، لما تمثله من قيمة اقتصادية وعلمية في آن واحد. غير أن هذه الحماية لا تُمنح لمجرد وجود فكرة جديدة، بل تخضع لشروط وضوابط دقيقة تهدف إلى التمييز بين الابتكار الحقيقي القابل للحماية، وبين مجرد الأفكار أو التصورات الذهنية التي لا ترقى إلى مستوى الاختراع.
في هذا الإطار، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال هذا الفيديو، الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام براءات الاختراع، مستعرضًا الشروط الجوهرية التي يجب توافرها لقبول طلب تسجيل الاختراع.
أول هذه الشروط هو الجدة المطلقة، وهي تعني أن يكون الاختراع جديدًا على مستوى العالم بأسره، وليس فقط في نطاق الدولة التي يُقدم فيها الطلب. فالقانون لا يعترف بالجدة النسبية، وإنما يشترط أن لا يكون الاختراع قد تم الكشف عنه أو استخدامه أو نشره بأي وسيلة من وسائل النشر قبل تاريخ التقدم بطلب البراءة. ويترتب على ذلك أن أي إفصاح سابق عن الاختراع – سواء كان عن طريق النشر أو العرض أو التداول – من شأنه أن يؤدي إلى فقدان شرط الجدة، ومن ثم رفض طلب التسجيل.
أما الشرط الثاني، فيتمثل في القابلية للتطبيق الصناعي، أي أن يكون الاختراع قابلاً للتنفيذ العملي في أحد مجالات الصناعة أو الإنتاج. فلا يكفي أن تكون الفكرة مبتكرة من الناحية النظرية، بل يجب أن تتجسد في صورة عملية يمكن تصنيعها أو استخدامها أو تطبيقها وفق أسس فنية واضحة. ومن ثم، فإن الأفكار المجردة أو التصورات الذهنية التي لا تتخذ شكلًا تطبيقيًا محددًا لا تحظى بالحماية القانونية المقررة لبراءات الاختراع.
ويبرز من خلال هذا الشرح أن المشرّع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار من ناحية، ومنع احتكار الأفكار العامة أو المجردة من ناحية أخرى، بحيث تظل الحماية مقصورة على ما يُضيف قيمة حقيقية وقابلة للتطبيق في الواقع العملي.
ويمثل هذا الطرح مدخلًا أساسيًا لكل من يسعى إلى تسجيل اختراعه، أو يرغب في فهم الإطار القانوني المنظم لبراءات الاختراع، سواء من الباحثين أو رواد الأعمال أو العاملين في المجالات التقنية والصناعية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءة_اختراع
#الملكية_الفكرية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#تسجيل_الاختراعات
#حماية_الابتكار
#القانون_المصري
#حقوق_الملكية_الفكرية
#محامون_ومستشارون

العلامة التجارية بين حماية الحقوق وتنمية الاستثمار – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية قانونية واقتصادية تحمي المنتج والمستهلك في آنٍ واحد.
في هذا اللقاء، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تتحول العلامة إلى أصل مالي، ودورها في حماية السوق من الغش التجاري وضمان المنافسة المشروعة.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن العلامات التجارية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الحديث، ووسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد والشركات، وضمان المنافسة الشريفة داخل السوق.

يوضح اللقاء كيف أصبحت العلامة التجارية أكثر من مجرد شعار تسويقي، إذ تحوّلت إلى هوية قانونية واقتصادية تُكسب صاحبها حقوقًا حصرية في الاستعمال، وتجعلها من الأصول غير المادية ذات القيمة المالية العالية.
كما يتناول اللقاء العلاقة بين العلامة التجارية وحماية المستهلك، موضحًا أن حماية العلامة لا تصبّ فقط في مصلحة المنتج، بل أيضًا في مصلحة المجتمع بأسره من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد والالتباس في السوق.

المحاور التي يتناولها اللقاء:

ما هي العلامة التجارية من منظور قانوني؟

كيف تُسجل العلامة في مصر وما هي شروط القبول؟

ما الفرق بين العلامة المشهورة والعلامة العادية؟

ما هي طرق الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟

متى تُشطب العلامة التجارية من السجل؟

هل يمكن بيع أو رهن العلامة التجارية؟

ما دور القضاء والتحكيم في حماية العلامات من التعدي؟

هذا اللقاء يُعد مرجعًا مبسطًا لأصحاب المشروعات، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يسعى لحماية علامته التجارية وضمان استمرارها بشكل قانوني سليم في السوق المحلي والدولي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#الملكية_الفكرية
#القانون_التجاري
#محامون_ومستشارون
#الغش_التجاري
#التحكيم_التجاري
#القانون_المصري
#تسجيل_العلامة
#قضايا_الشركات
#حماية_المنتج
#العلامة_المشهورة

الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – دليل عملي لحماية نشاطك

يوضح هذا الفيديو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري، مع بيان كيفية تسجيل كل منهما وأهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية في السوق.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا واضحًا ومبسطًا لأحد المفاهيم الجوهرية في مجال الأعمال، وهو التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وهي مسألة يترتب على الخلط بينها آثار قانونية مهمة تمس حماية النشاط التجاري.
يشيع في الواقع العملي اعتقاد خاطئ مؤداه أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يكفي لحمايته من الاعتداء أو التقليد، بينما الحقيقة أن هذا التسجيل يقتصر على تنظيم وجود الكيان القانوني، ولا يمتد إلى حماية العلامة المستخدمة في السوق.
يوضح هذا الفيديو أن:
الاسم التجاري هو الاسم الذي تُقيد به الشركة أو المنشأة في السجل التجاري، ويُستخدم في المعاملات الرسمية والقانونية.
العلامة التجارية هي الوسيلة التي تميز المنتجات أو الخدمات عن غيرها، ولا تتمتع بالحماية القانونية إلا بعد تسجيلها في سجل العلامات التجارية وفقًا للقانون.
كما يتناول الشرح الفروق الدقيقة بينهما من حيث:
الجهة المختصة بتسجيل كل منهما
نطاق الحماية القانونية
الشروط الواجب توافرها لقبول تسجيل العلامة التجارية
العلاقة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
الحالات التي يمكن فيها استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية
ويتضمن الفيديو أمثلة عملية من الواقع التجاري توضح كيف قد تختلف العلامة التجارية عن الاسم التجاري، وهو ما يظهر جليًا في العديد من الشركات التي تعمل في السوق المصري.
يمثل هذا المحتوى مرجعًا مهمًا لكل من:
أصحاب الشركات والمنشآت التجارية
المستثمرين ورواد الأعمال
المحامين العاملين في مجال الشركات والملكية الفكرية
كل من يسعى إلى تأمين نشاطه التجاري قانونيًا
ويأتي هذا الفيديو ضمن المحتوى القانوني الذي يقدّمه موقع «محامون ومستشارون – المستشار أشرف مشرف»، والذي يهدف إلى نشر الوعي القانوني وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة في مختلف فروع القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_التجارة
#تسجيل_العلامات
#السجل_التجاري
#حقوق_الملكية_الفكرية
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج

وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد