الأساس الدستوري لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النصوص والطعون القضائية

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات، في ضوء دستور 2014 والمادة 214 المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية – تحليلًا قانونيًا دقيقًا لمسألة مدى جواز حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء أحكام الدستور المصري والقواعد الدستورية المنظمة لإنشاء الكيانات الوطنية.

يناقش اللقاء الإطار الدستوري لإنشاء المجالس القومية المتخصصة، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور 2014، ويشرح الفرق بين شرعية وجود المجلس بموجب الدستور، وبين مدى دستورية القانون المنشئ له، وهي النقطة التي يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

يتطرق المستشار أشرف مشرف أيضًا إلى ما يُثار من اتهامات تتعلق بـ”التمييز” أو “الانحياز” في أداء هذه المجالس، ويوضح أن دورها استشاري غير ملزم، وأن السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين هي مجلس النواب فقط. كما يُبرز اللقاء الجانب المؤسسي في الدولة المصرية، وحرية التقاضي حتى في مواجهة قرارات صادرة عن جهات تتبع التوجه الرسمي للدولة.

الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا هامًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري المصري، أو بآليات الرقابة الدستورية، أو بتقييم أداء المؤسسات العامة من منظور قانوني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مواجهة ظاهرة عمل الأطفال في مصر – رؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني وتحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يتناول فيه ظاهرة عمل الأطفال في مصر، موضحًا جذورها وأبعادها القانونية والاجتماعية، ومقدمًا حلولًا عملية لحماية الطفل ودعم الأسرة والمجتمع.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية معمّقة حول ظاهرة عمل الأطفال، باعتبارها من أخطر القضايا الاجتماعية التي تمس جوهر العدالة والإنسانية في المجتمع المصري.

يتناول اللقاء الأسباب الحقيقية التي تدفع آلاف الأطفال إلى دخول سوق العمل في سن مبكرة، بدءًا من الفقر وتفكك الأسرة وضعف التعليم، مرورًا بغياب الوعي المجتمعي، وانتهاءً بثغرات تطبيق قانون الطفل المصري الذي رغم شموله في النصوص، ما زال يعاني من قصور في التنفيذ والمراقبة والعقوبة.

ويعرض المستشار أشرف مشرف خلال الحوار أبعاد القضية من منظور شامل يجمع بين القانون والمجتمع والأخلاق، موضحًا أن الحل لا يكمن فقط في تغليظ العقوبات، بل في معالجة الجذور من خلال:

دعم الأسر الفقيرة ببدائل اقتصادية تحفظ كرامتها.

تطوير التعليم الفني ليكون بديلًا آمنًا عن العمل المبكر.

نشر ثقافة الوعي بحقوق الطفل في الأسرة والمدرسة والإعلام.

تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والتوعية.

كما يشير اللقاء إلى أن كل طفل يُدفع إلى العمل في بيئة خطرة يُحرم من حقه في النمو والتعليم والكرامة، وأن المجتمع الذي يسمح بذلك يفرّط في أعظم ثرواته — الطفولة.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن حماية الطفل واجب وطني وقانوني وأخلاقي، وأن مصر قادرة على القضاء على هذه الظاهرة إذا تكاتفت مؤسساتها الحكومية والمجتمعية لتطبيق القانون بعدالة وتوفير بدائل حقيقية تحفظ للأسرة كيانها وللطفل حقه في الحياة الكريمة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#عمل_الأطفال
#قانون_الطفل
#حقوق_الطفل
#العدالة_الاجتماعية
#التعليم_الفني
#حماية_الطفولة
#القانون_المصري
#المجتمع_المدني
#محامون_ومستشارون
#توعية_قانونية