التفرقة بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في قضايا النقل البحري – رؤية قانونية في ضوء اتفاقية بروكسيل

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُسأل أمام القضاء؟
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تحليليًا مبنيًا على أحكام اتفاقية بروكسيل، ويوضح كيف أن تحديد نوع الخطأ يمكن أن يغير مصير الدعوى بالكامل.

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُسأل أمام القضاء؟
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تحليليًا مبنيًا على أحكام اتفاقية بروكسيل، ويوضح كيف أن تحديد نوع الخطأ يمكن أن يغير مصير الدعوى بالكامل.

يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا العرض القانوني المتخصص شرحًا دقيقًا لأحد المفاهيم الجوهرية في القانون البحري، وهو الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري، وما يترتب على كل منهما من آثار قانونية تتعلق بمسؤولية الناقل البحري، خاصة في ضوء أحكام اتفاقية بروكسيل.

يسلط الفيديو الضوء على:

  • تعريف الخطأ الملاحي، وأمثلته في الواقع العملي كحالات التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه.
  • تحديد معنى الخطأ التجاري، ومتى ينشأ أثناء الشحن أو الرص أو الحفظ.
  • موقف اتفاقية بروكسيل من هذه الأخطاء، ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُلزم بها.
  • أثر ذلك كله في قضايا التعويض والتأمين البحري أمام المحاكم.

الفيديو موجّه إلى:

  • المحامين المتخصصين في المنازعات البحرية.
  • شركات الشحن والتفريغ والتأمين البحري.
  • طلاب كليات الحقوق والباحثين في القانون البحري والتجاري.
  • كل من يتعامل مع النقل الدولي للبضائع ويحتاج لفهم دقيق لطبيعة الخطأ وحدود المسؤولية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مصر والاتفاقيات الدولية – حوار مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يوضح فيه الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، ووسائل الحماية المدنية والجنائية، ومدى انطباق قواعد القانون المصري والاتفاقيات الدولية على الأعمال الأدبية والفنية والرقمية.**

في هذا اللقاء القانوني التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأطر القانونية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء في القانون المصري أو من خلال الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بيرن ومعاهدة الويبو.

يناقش اللقاء بوضوح الفارق بين الحقوق الأدبية (مثل الحق في نسبة المصنف إلى صاحبه) والحقوق المالية (مثل حق النشر والتوزيع والتأجير)، ويوضح آليات الحماية التي يوفرها القانون في حال وقوع اعتداء على هذه الحقوق، سواء عن طريق النسخ غير المشروع أو انتحال الهوية الإبداعية.

كما يتناول اللقاء:

  • متى تبدأ الحماية القانونية لحق المؤلف دون حاجة للتسجيل؟
  • ما هي صور الاعتداءات المدنية والجنائية على المصنفات الأدبية والفنية؟
  • كيف يتعامل القانون مع سرقة الأبحاث والمحتوى الرقمي؟
  • ما هو الاستخدام العادل؟ ومتى يمكن استخدام جزء من عمل فني أو علمي دون الرجوع للمؤلف؟
  • هل يُعد نشر العمل على الإنترنت تنازلاً ضمنيًا عن الحقوق؟
  • كيف يمكن إثبات الملكية في حال النزاع؟ وما هو دور الإيداع أو النشر في الجهات المختصة؟
  • ما الفرق بين المؤلف وصاحب الحق المجاور؟ وهل للفنان أو المؤدي صوت قانوني في حماية أدائه؟
  • ما وضع المؤلفات الرقمية والبرمجيات والتطبيقات في ضوء التطورات التقنية الحالية؟

يُعد هذا اللقاء مرجعًا عمليًا وقانونيًا مهمًا لكل من:

  • الكتّاب والمؤلفين والباحثين.
  • الفنانين والموسيقيين والمخرجين.
  • المبرمجين ومطوري التطبيقات.
  • طلبة الجامعات والباحثين في مجال القانون.
  • المحامين المهتمين بالملكية الفكرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الأساس الدستوري لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النصوص والطعون القضائية

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات، في ضوء دستور 2014 والمادة 214 المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية – تحليلًا قانونيًا دقيقًا لمسألة مدى جواز حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء أحكام الدستور المصري والقواعد الدستورية المنظمة لإنشاء الكيانات الوطنية.

يناقش اللقاء الإطار الدستوري لإنشاء المجالس القومية المتخصصة، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور 2014، ويشرح الفرق بين شرعية وجود المجلس بموجب الدستور، وبين مدى دستورية القانون المنشئ له، وهي النقطة التي يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

يتطرق المستشار أشرف مشرف أيضًا إلى ما يُثار من اتهامات تتعلق بـ”التمييز” أو “الانحياز” في أداء هذه المجالس، ويوضح أن دورها استشاري غير ملزم، وأن السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين هي مجلس النواب فقط. كما يُبرز اللقاء الجانب المؤسسي في الدولة المصرية، وحرية التقاضي حتى في مواجهة قرارات صادرة عن جهات تتبع التوجه الرسمي للدولة.

الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا هامًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري المصري، أو بآليات الرقابة الدستورية، أو بتقييم أداء المؤسسات العامة من منظور قانوني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد