إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في هذا الفيديو الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، موضحًا الفرق بين الامتداد القانوني في القانون القديم والامتداد التعاقدي في القانون المدني، ومن هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة.
يتناول هذا الفيديو تحليلاً قانونيًا عميقًا لموضوع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، وهو من أكثر الموضوعات التي أثارت خلافًا في التطبيق العملي بين أحكام القانون القديم للإيجار والقانون المدني الجديد.
يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية دقيقة وشاملة للفرق بين النظامين، موضحًا القواعد العامة التي تحكم العلاقة الإيجارية، وما يترتب على وفاة المستأجر من آثار قانونية على الورثة والمؤجر.
يستعرض الفيديو:
التطور التاريخي لتشريعات الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.
كيف خرجت العلاقة الإيجارية من نطاق القانون المدني بسبب القوانين الاستثنائية منذ سنة 1947.
مفهوم الامتداد القانوني في القانون القديم ومتى يُعتبر الورثة مستمرين في العقد.
الفرق بين الامتداد القانوني (في قوانين إيجار الأماكن) والامتداد التعاقدي (في القانون المدني).
من هم الورثة الذين يحق لهم البقاء في العين المؤجرة؟ وما هو شرط الإقامة؟
هل يمتد العقد للحفيد أو الأقارب غير المقيمين؟
متى يحق للمؤجر طلب إنهاء العقد بعد وفاة المستأجر؟
وكيف تتعامل المحاكم المصرية مع هذه الحالات عمليًا؟
رؤية المستشار أشرف مشرف: يوضح الفيديو أن القانون المدني الجديد جعل العلاقة الإيجارية علاقة تعاقدية بحتة، يسري عليها مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما ظلت قوانين الإيجار القديمة تحمل طابعًا استثنائيًا، منح امتيازات واسعة للمستأجرين وورثتهم من الدرجة الأولى بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية قبل الوفاة.
يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير
للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين.
لكم منا خالص الشكر والتقدير
المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]
العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية قانونية واقتصادية تحمي المنتج والمستهلك في آنٍ واحد.
في هذا اللقاء، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تتحول العلامة إلى أصل مالي، ودورها في حماية السوق من الغش التجاري وضمان المنافسة المشروعة.
في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن العلامات التجارية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الحديث، ووسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد والشركات، وضمان المنافسة الشريفة داخل السوق.
يوضح اللقاء كيف أصبحت العلامة التجارية أكثر من مجرد شعار تسويقي، إذ تحوّلت إلى هوية قانونية واقتصادية تُكسب صاحبها حقوقًا حصرية في الاستعمال، وتجعلها من الأصول غير المادية ذات القيمة المالية العالية.
كما يتناول اللقاء العلاقة بين العلامة التجارية وحماية المستهلك، موضحًا أن حماية العلامة لا تصبّ فقط في مصلحة المنتج، بل أيضًا في مصلحة المجتمع بأسره من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد والالتباس في السوق.
المحاور التي يتناولها اللقاء:
ما هي العلامة التجارية من منظور قانوني؟
كيف تُسجل العلامة في مصر وما هي شروط القبول؟
ما الفرق بين العلامة المشهورة والعلامة العادية؟
ما هي طرق الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟
متى تُشطب العلامة التجارية من السجل؟
هل يمكن بيع أو رهن العلامة التجارية؟
ما دور القضاء والتحكيم في حماية العلامات من التعدي؟
هذا اللقاء يُعد مرجعًا مبسطًا لأصحاب المشروعات، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يسعى لحماية علامته التجارية وضمان استمرارها بشكل قانوني سليم في السوق المحلي والدولي.
حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.
شرح قانوني دقيق للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء قانون 4 لسنة 1996، مع بيان الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة” والصياغات غير المنضبطة، وأهم الضوابط القانونية لكتابة العقد بطريقة صحيحة تمنع النزاع أو الإخلاء.
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو أحد أكثر الموضوعات إثارة للنزاعات أمام المحاكم، وهو المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وذلك في ضوء القانون المصري الحديث رقم 4 لسنة 1996 الذي ألغى الامتداد القانوني للعقود القديمة وأعاد الأمور إلى سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين.
يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الصياغة الصحيحة والصياغات التي قد تُعرِّض المستأجر أو المؤجر لمشاكل قانونية جسيمة، مثل استخدام كلمة “مشاهرة” التي يظن البعض أنها تمنح امتدادًا غير محدود للعقد، بينما تعتبرها المحاكم في الغالب عقدًا مدته شهر واحد فقط.
يتناول الفيديو المحاور الآتية:
القواعد القانونية لتحديد مدة عقد الإيجار بعد صدور قانون 4 لسنة 1996.
معنى كلمة “مشاهرة” وأثرها في العقود القديمة والحديثة.
متى يكون العقد المبرم من وكيل المالك غير ملزم من حيث المدة؟
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار طبقًا لاجتهادات محكمة النقض.
خطورة العبارات المطاطة مثل “مدة حياة المستأجر” أو “مدة حياة العقار”.
كيفية كتابة عقد الإيجار بطريقة صحيحة تحفظ حقوق الطرفين وتمنع النزاعات.
هذا الفيديو يقدم توعية قانونية شاملة لكل من يبرم أو يجدد عقد إيجار، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على رؤية قانونية دقيقة وخبرة واسعة أمام محاكم النقض والاستئناف.
تحليل قانوني متعمق يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، وحقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال، ورؤية إصلاحية لتطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر.
في هذا اللقاء التلفزيوني الشامل، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن الإطار القانوني والاجتماعي لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في مصر، موضحًا الأبعاد التشريعية التي تنظّم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، والتحديات التي تواجه الأزواج والأبناء في ضوء قانون الأحوال الشخصية الحالي.
يقدم المستشار تحليلاً واقعيًا مدعومًا بخبرة طويلة أمام محاكم الأسرة والنقض، ويتناول بعمق النقاط التالية:
الخلفية التاريخية لتشريع الخلع وأسبابه الحقيقية.
الفرق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي، وحدود سلطة القاضي في كل منهما.
أثر الخلع على حقوق الزوجة، وما يجوز لها التنازل عنه قانونًا.
حقوق الأطفال في النفقة، والحضانة، والسكن بعد الخلع.
غياب نص تشريعي منظم لـ الاستضافة رغم توقيع مصر على اتفاقية حقوق الطفل.
تقييم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ودورها المحدود في الواقع العملي.
الفروق الجوهرية بين العصمة في يد الزوجة وحقها في الخلع أمام القضاء.
الرؤية المستقبلية لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
يؤكد المستشار أشرف مشرف أن جوهر الإصلاح القانوني لا يكون بتوسيع الخلافات بين الزوجين، وإنما بتقوية مفهوم المسؤولية الأسرية عبر الوعي، والتثقيف، وإعادة صياغة أدوات العدالة الأسرية بما يضمن الإنصاف لكل الأطراف.
