التصنيف: المستشار أشرف مشرف

في هذه المرافعة يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا واقعيًا لفن المرافعة الجنائية أمام محكمة الجنايات، من خلال دفاعه في قضية شروع في قتل، حيث يُعيد توصيف الوقائع بدقة قانونية، ويكشف أمام المحكمة عن ثغرات الاتهام، وغياب القصد الجنائي، وانتفاء أركان الجريمة.

يرتكز الدفاع على تحليل موضوعي متوازن يبيّن أن الواقعة لم تكن شروعًا في القتل، بل مشاجرة تمت في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأن أوراق الدعوى خلت من دليل مادي أو شهادة تثبت ارتكاب المتهمة لأي فعل يُشكّل جريمة.
يُبرز المستشار أشرف مشرف من خلال هذه المرافعة كيف يمكن للمحامي أن يستند إلى المنطق القانوني والعناصر الواقعية لإثبات البراءة، بعيدًا عن المبالغات الإنشائية، مع الالتزام الصارم بأصول المرافعة أمام محكمة الجنايات.

هذا الفيديو يقدّم للمشاهدين والمشتغلين بالقانون تطبيقًا عمليًا للدفاع الجنائي المحترف، ويظهر منهجية التفكير القانوني القائمة على تحليل الوقائع، تكييفها، ومناقشة الأدلة وفق قواعد القانون المصري وأحكام محكمة النقض.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #مرافعة_جنائية #قضايا_جنائية #محكمة_الجنايات #الدفاع_الشرعي #القانون_الجنائي #فن_المرافعة #تحليل_قانوني #براءة_المتهم

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية المنظمة لمدة عقد الإيجار في الحالات التي لا يكون فيها المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار، بل يتصرف نيابةً عن المالك بصفة قانونية أو اتفاقية أو قضائية.

يتناول الفيديو بعمق الحالات الآتية:

الولي على القاصر، الذي يملك حق التصرف والإدارة، ولكن لا يجوز له أن يمتد بالإيجار لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد.

الوصي المعين بقرار قضائي، المقيد في سلطته بنصوص قانون الولاية على المال، فلا يجوز له أن يبرم عقد إيجار تزيد مدته على سنة واحدة إلا بإذن المحكمة أو المجلس الحسبي.

القيم الذي يُعتبر في حكم الوصي، وتُقيد سلطته الزمنية بنفس القواعد.

الحارس القضائي الذي لا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن قضائي صريح.

الوكيل بموجب توكيل رسمي، والذي يملك فقط سلطة الإدارة ما لم يُنص على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز له التأجير لأكثر من ثلاث سنوات إلا بترخيص.

الزوج أو الزوجة في حالة الإيجار دون وكالة، فيُعدّ تصرفهما من قبيل النيابة الاتفاقية التي لا تُجيز التأجير لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر أو من المالك.

ويشير الفيديو إلى القاعدة العامة الواردة في المادة 559 من القانون المدني المصري، والتي تنص على أنه لا يجوز لمن يملك حق الإدارة فقط أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطة المختصة، وإلا انقلبت المدة إلى ثلاث سنوات فقط، ما لم يوجد نص أو ترخيص يقضي بغير ذلك.

الفيديو يقدّم معالجة قانونية متكاملة لهذه المسألة الدقيقة، مع ربط النصوص القانونية بالتطبيقات العملية التي تظهر أمام المحاكم، بما يجعله مرجعًا مفيدًا لكل من:

المحامين والقانونيين.

المستثمرين وأصحاب العقارات.

أولياء الأمور والأوصياء والحراس القضائيين.

كل من يتعامل في عقود الإيجار المبرمة عن الغير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#محامي_نقض
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامون_ومستشارون
#القانون_العقاري
#قانون_الولاية_على_المال
#القوانين_المدنية
#تأجير_العقارات
#المادة_559
#الوكالة_القانونية
#قانون_الإيجارات

يتناول هذا الفيديو تحليلاً قانونيًا عميقًا لموضوع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، وهو من أكثر الموضوعات التي أثارت خلافًا في التطبيق العملي بين أحكام القانون القديم للإيجار والقانون المدني الجديد.
يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية دقيقة وشاملة للفرق بين النظامين، موضحًا القواعد العامة التي تحكم العلاقة الإيجارية، وما يترتب على وفاة المستأجر من آثار قانونية على الورثة والمؤجر.

يستعرض الفيديو:

التطور التاريخي لتشريعات الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.

كيف خرجت العلاقة الإيجارية من نطاق القانون المدني بسبب القوانين الاستثنائية منذ سنة 1947.

مفهوم الامتداد القانوني في القانون القديم ومتى يُعتبر الورثة مستمرين في العقد.

الفرق بين الامتداد القانوني (في قوانين إيجار الأماكن) والامتداد التعاقدي (في القانون المدني).

من هم الورثة الذين يحق لهم البقاء في العين المؤجرة؟ وما هو شرط الإقامة؟

هل يمتد العقد للحفيد أو الأقارب غير المقيمين؟

متى يحق للمؤجر طلب إنهاء العقد بعد وفاة المستأجر؟

وكيف تتعامل المحاكم المصرية مع هذه الحالات عمليًا؟

رؤية المستشار أشرف مشرف: يوضح الفيديو أن القانون المدني الجديد جعل العلاقة الإيجارية علاقة تعاقدية بحتة، يسري عليها مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما ظلت قوانين الإيجار القديمة تحمل طابعًا استثنائيًا، منح امتيازات واسعة للمستأجرين وورثتهم من الدرجة الأولى بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية قبل الوفاة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#قضايا_الإيجار
#محامون_ومستشارون
#محامي_مدني
#القانون_المصري

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن العلامات التجارية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الحديث، ووسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد والشركات، وضمان المنافسة الشريفة داخل السوق.

يوضح اللقاء كيف أصبحت العلامة التجارية أكثر من مجرد شعار تسويقي، إذ تحوّلت إلى هوية قانونية واقتصادية تُكسب صاحبها حقوقًا حصرية في الاستعمال، وتجعلها من الأصول غير المادية ذات القيمة المالية العالية.
كما يتناول اللقاء العلاقة بين العلامة التجارية وحماية المستهلك، موضحًا أن حماية العلامة لا تصبّ فقط في مصلحة المنتج، بل أيضًا في مصلحة المجتمع بأسره من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد والالتباس في السوق.

المحاور التي يتناولها اللقاء:

ما هي العلامة التجارية من منظور قانوني؟

كيف تُسجل العلامة في مصر وما هي شروط القبول؟

ما الفرق بين العلامة المشهورة والعلامة العادية؟

ما هي طرق الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟

متى تُشطب العلامة التجارية من السجل؟

هل يمكن بيع أو رهن العلامة التجارية؟

ما دور القضاء والتحكيم في حماية العلامات من التعدي؟

هذا اللقاء يُعد مرجعًا مبسطًا لأصحاب المشروعات، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يسعى لحماية علامته التجارية وضمان استمرارها بشكل قانوني سليم في السوق المحلي والدولي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#الملكية_الفكرية
#القانون_التجاري
#محامون_ومستشارون
#الغش_التجاري
#التحكيم_التجاري
#القانون_المصري
#تسجيل_العلامة
#قضايا_الشركات
#حماية_المنتج
#العلامة_المشهورة

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري والعربي في العصر الحديث، لما تحمله من أبعاد قانونية، اجتماعية، وأمنية بالغة التعقيد.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لجذور الظاهرة، وأسبابها، والآثار المترتبة عليها، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الحلول المؤقتة، بل تحتاج إلى رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين التشريع، والرعاية، والتعليم، والتنمية.

يتناول اللقاء محاور متعددة، أبرزها:

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لانتشار أطفال الشوارع، وعلى رأسها تفكك الأسرة، الفقر، والإدمان.

الثغرات في قانون الطفل المصري الذي يعالج الحالات الفردية دون التعامل مع الظاهرة كمنظومة جماعية.

غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية، وضعف المتابعة والتأهيل.

أهمية دور المدرسة في الوقاية من التسرب والتشرد، من خلال تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

اقتراح حلول عملية، من بينها إسناد بعض مهام الرعاية والتأهيل إلى جهات قادرة على الانضباط والتنظيم، مع توفير التدريب المهني والتعليم الأساسي.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن ظاهرة أطفال الشوارع ليست قضية إنسانية فحسب، بل قضية أمن قومي وعدالة اجتماعية، تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، وإرادة سياسية وتشريعية جادة لإعادة دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع، وحمايتهم من الاستغلال والانحراف.

هذا اللقاء يمثل رؤية متكاملة من محامٍ بالنقض يجمع بين الحس الإنساني، والفهم القانوني العميق، والدعوة للإصلاح المجتمعي الشامل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أكثر القضايا التعليمية حساسية في مصر، وهي ظاهرة الغش الجماعي وتسريب امتحانات الثانوية العامة وما ترتب عليها من آثار قانونية وتربوية واجتماعية.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء الأبعاد القانونية لظاهرة الغش، ويحلل مشروع قانون مكافحة الغش في الامتحانات الذي أُعد لمواجهة التطور التقني في أساليب الغش الإلكتروني، بعد أن أصبح الهاتف المحمول والساعات الذكية والتطبيقات المشفرة أدوات تُستخدم لتسريب الامتحانات وتداولها لحظة بلحظة عبر الإنترنت.

كما يناقش اللقاء المحاور التالية:

التطور التكنولوجي في الغش الإلكتروني وكيف تحول من حالات فردية إلى شبكات منظمة.

دور القانون الجنائي في مواجهة الغش والتسريب، وبيان العقوبات المقترحة على الطلاب والمشاركين في الجريمة.

العقوبة التأديبية للطالب داخل المؤسسات التعليمية بموجب قرارات وزارة التربية والتعليم.

الأثر المجتمعي للغش الجماعي على تكافؤ الفرص بين الطلاب وعلى كفاءة الخريجين في سوق العمل.

دعوة إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم يربط بين الفهم والتفكير النقدي بدلًا من الحفظ والتلقين.

ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة، سواء من داخل اللجان أو من الخارج، لتحقيق الردع والعدالة التعليمية.

اللقاء لا يقف عند حدود النص القانوني، بل يعرض رؤية أعمق تتناول العلاقة بين الضمير، والقانون، والتربية، والمجتمع، مؤكدًا أن مواجهة الغش تبدأ من إصلاح النظام التعليمي بأكمله وليس فقط من العقوبات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#تسريب_الامتحانات #الغش_في_الامتحانات #الغش_الإلكتروني #الغش_الجماعي #قانون_مكافحة_الغش #أشرف_مشرف #المحامي_بالنقض #امتحانات_الثانوية_العامة #التعليم_في_مصر #إصلاح_التعليم #قانون_التعليم #العدالة_التعليمية #قضايا_الطلاب #الدروس_الخصوصية #منظومة_التعليم

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا للأسباب التي تؤدي إلى مخالفة القانون في المجتمع المصري، موضحًا الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في سلوك المواطن تجاه الالتزام بالقواعد القانونية.

يستعرض اللقاء العلاقة بين الوعي المجتمعي وتطبيق القانون، وكيف يمكن أن يتحول احترام التشريعات من مجرد التزام إلزامي إلى ثقافة عامة تسود المجتمع بأكمله. كما يناقش المستشار أشرف مشرف محاور مهمة تمس الواقع المصري، منها:

تأثير الأعراف والتقاليد على احترام القانون.

دور الإعلام والتعليم في نشر ثقافة الالتزام.

ضعف الردع القانوني وانعكاسه على انتشار التجاوزات.

أهمية القدوة الإيجابية في غرس احترام القانون.

الحلول المقترحة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر تطبيق عادل للقوانين وتفعيل الرقابة.

ويؤكد المستشار أن الطريق نحو مجتمع منضبط يبدأ من الوعي بالقانون، وأن التربية القانونية المبكرة تمثل الأساس لإصلاح طويل المدى، يشارك فيه الفرد والدولة والمؤسسات التعليمية والإعلامية على حد سواء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#الوعي_القانوني
#الثقافة_القانونية
#تطبيق_القانون
#سيادة_القانون
#المجتمع_والقانون
#حلول_قانونية
#إصلاح_تشريعي
#تشريعات_مصرية
#محامون_ومستشارون
#العدالة_الاجتماعية
#قضايا_المجتمع