هل يشترط القانون وجود شهود في عقد البيع؟
سؤال يتكرر كثيرًا بين المتعاملين في العقود، خاصة في مجال العقارات والمعاملات المدنية.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أن القانون المصري لا يشترط وجود الشهود لصحة عقد البيع، لأن العقد ينعقد متى توافرت أركانه الأساسية وهي: التراضي، والمحل، والسبب المشروع.
لكن الخبرة العملية تُثبت أن توقيع الشهود قد يُعد ضمانًا وقائيًا مهمًا يجنّب الأطراف العديد من المنازعات المستقبلية. فالشهود، وإن لم يكونوا شرطًا قانونيًا، إلا أنهم وسيلة إثبات فعّالة تعزز سلامة العقد وتُظهر الجدية والنية القانونية الصحيحة للأطراف.
متى يكون وجود الشهود ضروريًا من الناحية العملية؟
عند شراء عقار يُحتمل فيه استعمال حق الشفعة، فقيام الجار بالتوقيع كشاهد يُعد تنازلًا ضمنيًا عن هذا الحق.
عند بيع شقة بين زوج وزوجة، فإن توقيع الزوجة كشاهد يُغلق الباب أمام أي ادعاء لاحق بأن البيع صوري أو تم للإضرار بها.
عندما يرفض أحد الأطراف التوقيع كشاهد، فقد يكون ذلك مؤشرًا مبكرًا على وجود نية للنزاع.
النتيجة التي يخلص إليها الفيديو:
وجود الشهود لا يُكسب العقد صحته من الناحية القانونية، لكنه يكسبه قوة من الناحية الإثباتية ويمنح الأطراف أمانًا قانونيًا طويل المدى، خاصة في العقود التي يُحتمل أن تُثار بشأنها نزاعات عائلية أو مالية أو عقارية.
يشكل هذا الفيديو دليلاً عمليًا لكل من يبرم عقد بيع أو شراء، ويريد أن يتعامل باحتراف قانوني يجنبه أي منازعة مستقبلية.
🎥 رابط الفيديو على يوتيوب:
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد