يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير
للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين.
لكم منا خالص الشكر والتقدير
المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]
العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية قانونية واقتصادية تحمي المنتج والمستهلك في آنٍ واحد.
في هذا اللقاء، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تتحول العلامة إلى أصل مالي، ودورها في حماية السوق من الغش التجاري وضمان المنافسة المشروعة.
في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن العلامات التجارية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الحديث، ووسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد والشركات، وضمان المنافسة الشريفة داخل السوق.
يوضح اللقاء كيف أصبحت العلامة التجارية أكثر من مجرد شعار تسويقي، إذ تحوّلت إلى هوية قانونية واقتصادية تُكسب صاحبها حقوقًا حصرية في الاستعمال، وتجعلها من الأصول غير المادية ذات القيمة المالية العالية.
كما يتناول اللقاء العلاقة بين العلامة التجارية وحماية المستهلك، موضحًا أن حماية العلامة لا تصبّ فقط في مصلحة المنتج، بل أيضًا في مصلحة المجتمع بأسره من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد والالتباس في السوق.
المحاور التي يتناولها اللقاء:
ما هي العلامة التجارية من منظور قانوني؟
كيف تُسجل العلامة في مصر وما هي شروط القبول؟
ما الفرق بين العلامة المشهورة والعلامة العادية؟
ما هي طرق الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟
متى تُشطب العلامة التجارية من السجل؟
هل يمكن بيع أو رهن العلامة التجارية؟
ما دور القضاء والتحكيم في حماية العلامات من التعدي؟
هذا اللقاء يُعد مرجعًا مبسطًا لأصحاب المشروعات، والمحامين، والمستثمرين، وكل من يسعى لحماية علامته التجارية وضمان استمرارها بشكل قانوني سليم في السوق المحلي والدولي.
حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.
شرح قانوني دقيق للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء قانون 4 لسنة 1996، مع بيان الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة” والصياغات غير المنضبطة، وأهم الضوابط القانونية لكتابة العقد بطريقة صحيحة تمنع النزاع أو الإخلاء.
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو أحد أكثر الموضوعات إثارة للنزاعات أمام المحاكم، وهو المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وذلك في ضوء القانون المصري الحديث رقم 4 لسنة 1996 الذي ألغى الامتداد القانوني للعقود القديمة وأعاد الأمور إلى سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين.
يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الصياغة الصحيحة والصياغات التي قد تُعرِّض المستأجر أو المؤجر لمشاكل قانونية جسيمة، مثل استخدام كلمة “مشاهرة” التي يظن البعض أنها تمنح امتدادًا غير محدود للعقد، بينما تعتبرها المحاكم في الغالب عقدًا مدته شهر واحد فقط.
يتناول الفيديو المحاور الآتية:
القواعد القانونية لتحديد مدة عقد الإيجار بعد صدور قانون 4 لسنة 1996.
معنى كلمة “مشاهرة” وأثرها في العقود القديمة والحديثة.
متى يكون العقد المبرم من وكيل المالك غير ملزم من حيث المدة؟
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار طبقًا لاجتهادات محكمة النقض.
خطورة العبارات المطاطة مثل “مدة حياة المستأجر” أو “مدة حياة العقار”.
كيفية كتابة عقد الإيجار بطريقة صحيحة تحفظ حقوق الطرفين وتمنع النزاعات.
هذا الفيديو يقدم توعية قانونية شاملة لكل من يبرم أو يجدد عقد إيجار، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على رؤية قانونية دقيقة وخبرة واسعة أمام محاكم النقض والاستئناف.
تحليل قانوني متعمق يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، وحقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال، ورؤية إصلاحية لتطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر.
في هذا اللقاء التلفزيوني الشامل، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن الإطار القانوني والاجتماعي لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في مصر، موضحًا الأبعاد التشريعية التي تنظّم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، والتحديات التي تواجه الأزواج والأبناء في ضوء قانون الأحوال الشخصية الحالي.
يقدم المستشار تحليلاً واقعيًا مدعومًا بخبرة طويلة أمام محاكم الأسرة والنقض، ويتناول بعمق النقاط التالية:
الخلفية التاريخية لتشريع الخلع وأسبابه الحقيقية.
الفرق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي، وحدود سلطة القاضي في كل منهما.
أثر الخلع على حقوق الزوجة، وما يجوز لها التنازل عنه قانونًا.
حقوق الأطفال في النفقة، والحضانة، والسكن بعد الخلع.
غياب نص تشريعي منظم لـ الاستضافة رغم توقيع مصر على اتفاقية حقوق الطفل.
تقييم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ودورها المحدود في الواقع العملي.
الفروق الجوهرية بين العصمة في يد الزوجة وحقها في الخلع أمام القضاء.
الرؤية المستقبلية لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
يؤكد المستشار أشرف مشرف أن جوهر الإصلاح القانوني لا يكون بتوسيع الخلافات بين الزوجين، وإنما بتقوية مفهوم المسؤولية الأسرية عبر الوعي، والتثقيف، وإعادة صياغة أدوات العدالة الأسرية بما يضمن الإنصاف لكل الأطراف.
يوضح هذا الفيديو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري، مع بيان كيفية تسجيل كل منهما وأهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية في السوق.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا واضحًا ومبسطًا لأحد المفاهيم الجوهرية في مجال الأعمال، وهو التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وهي مسألة يترتب على الخلط بينها آثار قانونية مهمة تمس حماية النشاط التجاري.
يشيع في الواقع العملي اعتقاد خاطئ مؤداه أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يكفي لحمايته من الاعتداء أو التقليد، بينما الحقيقة أن هذا التسجيل يقتصر على تنظيم وجود الكيان القانوني، ولا يمتد إلى حماية العلامة المستخدمة في السوق.
يوضح هذا الفيديو أن:
الاسم التجاري هو الاسم الذي تُقيد به الشركة أو المنشأة في السجل التجاري، ويُستخدم في المعاملات الرسمية والقانونية.
العلامة التجارية هي الوسيلة التي تميز المنتجات أو الخدمات عن غيرها، ولا تتمتع بالحماية القانونية إلا بعد تسجيلها في سجل العلامات التجارية وفقًا للقانون.
كما يتناول الشرح الفروق الدقيقة بينهما من حيث:
الجهة المختصة بتسجيل كل منهما
نطاق الحماية القانونية
الشروط الواجب توافرها لقبول تسجيل العلامة التجارية
العلاقة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
الحالات التي يمكن فيها استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية
ويتضمن الفيديو أمثلة عملية من الواقع التجاري توضح كيف قد تختلف العلامة التجارية عن الاسم التجاري، وهو ما يظهر جليًا في العديد من الشركات التي تعمل في السوق المصري.
يمثل هذا المحتوى مرجعًا مهمًا لكل من:
أصحاب الشركات والمنشآت التجارية
المستثمرين ورواد الأعمال
المحامين العاملين في مجال الشركات والملكية الفكرية
كل من يسعى إلى تأمين نشاطه التجاري قانونيًا
ويأتي هذا الفيديو ضمن المحتوى القانوني الذي يقدّمه موقع «محامون ومستشارون – المستشار أشرف مشرف»، والذي يهدف إلى نشر الوعي القانوني وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة في مختلف فروع القانون.
شرح قانوني شامل لمحاكمة الطفل في مصر وفق قانون الطفل، يوضح الفئات العمرية، التدابير، العقوبات، واختصاص محكمة الطفل، من إعداد المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في ضوء أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، مع تحليل دقيق للفلسفة التي يقوم عليها المشرّع في معاملة الحدث الجانح.
يناقش الفيديو الإطار القانوني الذي يميز بين الطفل والبالغ في مجال المسؤولية الجنائية، حيث لا يُنظر إلى الطفل باعتباره مجرمًا بالمعنى التقليدي، وإنما باعتباره في مرحلة تستوجب التقويم والإصلاح. ويُبرز المستشار أشرف مشرف كيف أن القانون المصري قد تبنى نظامًا متدرجًا في مساءلة الطفل، قائمًا على تقسيم الفئات العمرية وربط كل مرحلة بنوع معين من التدابير أو العقوبات.
كما يتناول الفيديو شرحًا واضحًا للفئات العمرية المختلفة، بداية من انعدام المسؤولية الجنائية لمن لم يبلغ السابعة، مرورًا بمرحلة التدابير التربوية لمن هم دون الخامسة عشرة، وصولًا إلى مرحلة المسؤولية العقابية المقيدة لمن تجاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة، مع بيان القيود التي تمنع توقيع العقوبات الجسيمة عليهم.
ويعرض كذلك دور محكمة الطفل باعتبارها جهة قضائية متخصصة، والإجراءات التي تميز محاكمة الحدث، مثل ضرورة الاستعانة بخبراء اجتماعيين ونفسيين، وأهمية دراسة البيئة المحيطة بالطفل قبل إصدار الحكم، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الحدث.
الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية مدعومة بالنصوص التشريعية والتطبيقات القضائية، ويُعد مرجعًا مهمًا لكل محامٍ يعمل في المجال الجنائي، ولكل من يهتم بفهم كيفية تعامل القانون المصري مع جرائم الأطفال.
