مواجهة ظاهرة عمل الأطفال في مصر – رؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني وتحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يتناول فيه ظاهرة عمل الأطفال في مصر، موضحًا جذورها وأبعادها القانونية والاجتماعية، ومقدمًا حلولًا عملية لحماية الطفل ودعم الأسرة والمجتمع.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية معمّقة حول ظاهرة عمل الأطفال، باعتبارها من أخطر القضايا الاجتماعية التي تمس جوهر العدالة والإنسانية في المجتمع المصري.

يتناول اللقاء الأسباب الحقيقية التي تدفع آلاف الأطفال إلى دخول سوق العمل في سن مبكرة، بدءًا من الفقر وتفكك الأسرة وضعف التعليم، مرورًا بغياب الوعي المجتمعي، وانتهاءً بثغرات تطبيق قانون الطفل المصري الذي رغم شموله في النصوص، ما زال يعاني من قصور في التنفيذ والمراقبة والعقوبة.

ويعرض المستشار أشرف مشرف خلال الحوار أبعاد القضية من منظور شامل يجمع بين القانون والمجتمع والأخلاق، موضحًا أن الحل لا يكمن فقط في تغليظ العقوبات، بل في معالجة الجذور من خلال:

دعم الأسر الفقيرة ببدائل اقتصادية تحفظ كرامتها.

تطوير التعليم الفني ليكون بديلًا آمنًا عن العمل المبكر.

نشر ثقافة الوعي بحقوق الطفل في الأسرة والمدرسة والإعلام.

تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والتوعية.

كما يشير اللقاء إلى أن كل طفل يُدفع إلى العمل في بيئة خطرة يُحرم من حقه في النمو والتعليم والكرامة، وأن المجتمع الذي يسمح بذلك يفرّط في أعظم ثرواته — الطفولة.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن حماية الطفل واجب وطني وقانوني وأخلاقي، وأن مصر قادرة على القضاء على هذه الظاهرة إذا تكاتفت مؤسساتها الحكومية والمجتمعية لتطبيق القانون بعدالة وتوفير بدائل حقيقية تحفظ للأسرة كيانها وللطفل حقه في الحياة الكريمة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#عمل_الأطفال
#قانون_الطفل
#حقوق_الطفل
#العدالة_الاجتماعية
#التعليم_الفني
#حماية_الطفولة
#القانون_المصري
#المجتمع_المدني
#محامون_ومستشارون
#توعية_قانونية

فارق السن في زواج الأجانب من المصريات – رؤية قانونية شاملة مع المستشار أشرف مشرف

ما الهدف من اشتراط وزارة العدل إيداع شهادات استثمار عند زواج المصرية من أجنبي يزيد عنها في السن بأكثر من 25 عامًا؟ وهل يحقق هذا الشرط حماية فعلية للزوجة المصرية؟ رؤية قانونية تحليلية يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا اللقاء التلفزيوني واحدة من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، وهي زواج الأجانب من المصريات في حالة وجود فارق سن كبير بين الزوجين.

يتناول اللقاء بالتفصيل قرار وزارة العدل المصرية الذي يشترط على الزوج الأجنبي، إذا تجاوز فارق السن بينه وبين الزوجة المصرية 25 عامًا، أن يودع شهادات استثمار بقيمة خمسين ألف جنيه باسم الزوجة المصرية كشرط لتوثيق الزواج.

يوضح المستشار أشرف مشرف الخلفيات القانونية والإنسانية لهذا القرار، ويحلل أثره الواقعي على المجتمع، من خلال المحاور التالية:

الإطار التشريعي المنظم لزواج الأجانب في مصر منذ صدور قرارات عام 1976.

الغاية من اشتراط إيداع شهادات الاستثمار ومدى فاعليته في حماية الزوجة المصرية.

انعكاس التشدد في إجراءات التوثيق على انتشار الزواج العرفي غير الرسمي.

مخاطر الاستثناءات الوزارية في تطبيق القانون وغياب المعايير الموحدة.

المشكلات الواقعية الناتجة عن عدم توثيق الزواج، مثل صعوبة نسب الأبناء أو إثبات الحقوق.

الرؤية المقترحة لضمان حماية المرأة دون تقييد حريتها في الاختيار.

ويؤكد المستشار أن الهدف الحقيقي هو تحقيق توازن بين الحماية القانونية والحرية الشخصية، داعيًا إلى إصلاح تشريعي يعيد ضبط العلاقة بين النص القانوني والواقع الاجتماعي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#زواج_المصريات
#شهادات_الاستثمار
#المستشار_أشرف_مشرف
#وزارة_العدل
#قانون_الأسرة
#محامي_نقض
#الزواج_العرفي
#توثيق_الزواج