التصنيف: اشهر محامي مصري

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن أبرز الإجراءات القانونية التي وردت ضمن أحداث مسلسل “تحت الوصاية”، ويتناول بالتحليل المهني مدى دقة هذه الإجراءات، وأوجه القصور التي ظهرت في معالجة القضايا القانونية الخاصة بالوصاية وحقوق المرأة ومصلحة القُصّر.

يوضح الفيديو:

• كيف تعاملت الدراما مع قانون الوصاية في مصر؟
• هل تم تصوير الواقع القانوني بدقة أم تم اجتزاؤه؟
• ما هي الإجراءات القانونية التي كان يجب اتخاذها في سيناريو المسلسل؟
• متى تُمنح الأم الوصاية على أبنائها؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة في نصوص القانون؟
• ما دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي في حماية حقوق القُصّر؟
• متى يُفضل القاضي إسناد الوصاية للأم أو لغيرها؟
• كيف يمكن تعديل القانون دون الإضرار بضمانات الرقابة على أموال الأيتام؟

هذا الفيديو ليس فقط مراجعة نقدية لأخطاء درامية، بل هو توعية قانونية حقيقية تساعد الجمهور وصناع الدراما على فهم القانون وتطبيقه بصورة صحيحة ومسؤولة.

شاهد اللقاء كاملًا لتفهم كيف يتعامل القانون المصري مع قضايا الوصاية، ولتتعرف على الرؤية القانونية المتوازنة التي يقدمها أحد أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال.

#مسلسل_تحت_الوصاية
#الإجراءات_القانونية
#قانون_الوصاية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#تحليل_قانوني
#الوصاية_على_القصر
#النيابة_الحسبية
#المجلس_الحسبي
#حقوق_المرأة
#القانون_المصري
#أخطاء_الدراما_القانونية
#تحت_الوصاية_تحليل
#قضايا_الأحوال_الشخصية
#دراما_وقانون
#الوصاية_في_القانون_المصري
#دور_القضاء
#مسؤولية_الوصي
#الدراما_والمسؤولية_المجتمعية
#أخطاء_قانونية_في_الدراما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد