يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا اللقاء التلفزيوني واحدة من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، وهي زواج الأجانب من المصريات في حالة وجود فارق سن كبير بين الزوجين.
يتناول اللقاء بالتفصيل قرار وزارة العدل المصرية الذي يشترط على الزوج الأجنبي، إذا تجاوز فارق السن بينه وبين الزوجة المصرية 25 عامًا، أن يودع شهادات استثمار بقيمة خمسين ألف جنيه باسم الزوجة المصرية كشرط لتوثيق الزواج.
يوضح المستشار أشرف مشرف الخلفيات القانونية والإنسانية لهذا القرار، ويحلل أثره الواقعي على المجتمع، من خلال المحاور التالية:
الإطار التشريعي المنظم لزواج الأجانب في مصر منذ صدور قرارات عام 1976.
الغاية من اشتراط إيداع شهادات الاستثمار ومدى فاعليته في حماية الزوجة المصرية.
انعكاس التشدد في إجراءات التوثيق على انتشار الزواج العرفي غير الرسمي.
مخاطر الاستثناءات الوزارية في تطبيق القانون وغياب المعايير الموحدة.
المشكلات الواقعية الناتجة عن عدم توثيق الزواج، مثل صعوبة نسب الأبناء أو إثبات الحقوق.
الرؤية المقترحة لضمان حماية المرأة دون تقييد حريتها في الاختيار.
ويؤكد المستشار أن الهدف الحقيقي هو تحقيق توازن بين الحماية القانونية والحرية الشخصية، داعيًا إلى إصلاح تشريعي يعيد ضبط العلاقة بين النص القانوني والواقع الاجتماعي.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#زواج_المصريات
#شهادات_الاستثمار
#المستشار_أشرف_مشرف
#وزارة_العدل
#قانون_الأسرة
#محامي_نقض
#الزواج_العرفي
#توثيق_الزواج