الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا دقيقًا لأحداث مسلسل “تحت الوصاية”، موضحًا الإجراءات القانونية التي تم تناولها في المسلسل، وما شابها من أخطاء أو تجاهل لنصوص القانون. يناقش اللقاء مدى دقة تصوير الدراما لمسألة الوصاية، ويوضح الضوابط القانونية الحقيقية التي تحكم منح الوصاية، ودور المحكمة والنيابة الحسبية في حماية أموال ومصالح القُصّر.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن أبرز الإجراءات القانونية التي وردت ضمن أحداث مسلسل “تحت الوصاية”، ويتناول بالتحليل المهني مدى دقة هذه الإجراءات، وأوجه القصور التي ظهرت في معالجة القضايا القانونية الخاصة بالوصاية وحقوق المرأة ومصلحة القُصّر.

يوضح الفيديو:

  • كيف تعاملت الدراما مع قانون الوصاية في مصر؟
  • هل تم تصوير الواقع القانوني بدقة أم تم اجتزاؤه؟
  • ما هي الإجراءات القانونية التي كان يجب اتخاذها في سيناريو المسلسل؟
  • متى تُمنح الأم الوصاية على أبنائها؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة في نصوص القانون؟
  • ما دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي في حماية حقوق القُصّر؟
  • متى يُفضل القاضي إسناد الوصاية للأم أو لغيرها؟
  • كيف يمكن تعديل القانون دون الإضرار بضمانات الرقابة على أموال الأيتام؟

هذا الفيديو ليس فقط مراجعة نقدية لأخطاء درامية، بل هو توعية قانونية حقيقية تساعد الجمهور وصناع الدراما على فهم القانون وتطبيقه بصورة صحيحة ومسؤولة.

شاهد اللقاء كاملًا لتفهم كيف يتعامل القانون المصري مع قضايا الوصاية، ولتتعرف على الرؤية القانونية المتوازنة التي يقدمها أحد أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال.

 

#مسلسل_تحت_الوصاية
#الإجراءات_القانونية
#قانون_الوصاية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#تحليل_قانوني
#الوصاية_على_القصر
#النيابة_الحسبية
#المجلس_الحسبي
#حقوق_المرأة
#القانون_المصري
#أخطاء_الدراما_القانونية
#تحت_الوصاية_تحليل
#قضايا_الأحوال_الشخصية
#دراما_وقانون
#الوصاية_في_القانون_المصري
#دور_القضاء
#مسؤولية_الوصي
#الدراما_والمسؤولية_المجتمعية
#أخطاء_قانونية_في_الدراما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

توقيع الشهود في عقد البيع بين النص القانوني والواقع العملي – شرح المستشار أشرف مشرف

رغم أن وجود الشهود في عقد البيع ليس شرطًا لصحة العقد قانونًا، إلا أنه يمثل ضمانة قوية ضد النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن لتوقيع الشهود أن يحمي من دعاوى الشفعة، البيع الصوري، والنزاعات العائلية، مع أمثلة عملية من الواقع المهني.

هل يشترط القانون وجود شهود في عقد البيع؟
سؤال يتكرر كثيرًا بين المتعاملين في العقود، خاصة في مجال العقارات والمعاملات المدنية.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أن القانون المصري لا يشترط وجود الشهود لصحة عقد البيع، لأن العقد ينعقد متى توافرت أركانه الأساسية وهي: التراضي، والمحل، والسبب المشروع.

لكن الخبرة العملية تُثبت أن توقيع الشهود قد يُعد ضمانًا وقائيًا مهمًا يجنّب الأطراف العديد من المنازعات المستقبلية. فالشهود، وإن لم يكونوا شرطًا قانونيًا، إلا أنهم وسيلة إثبات فعّالة تعزز سلامة العقد وتُظهر الجدية والنية القانونية الصحيحة للأطراف.

متى يكون وجود الشهود ضروريًا من الناحية العملية؟

عند شراء عقار يُحتمل فيه استعمال حق الشفعة، فقيام الجار بالتوقيع كشاهد يُعد تنازلًا ضمنيًا عن هذا الحق.

عند بيع شقة بين زوج وزوجة، فإن توقيع الزوجة كشاهد يُغلق الباب أمام أي ادعاء لاحق بأن البيع صوري أو تم للإضرار بها.

عندما يرفض أحد الأطراف التوقيع كشاهد، فقد يكون ذلك مؤشرًا مبكرًا على وجود نية للنزاع.

النتيجة التي يخلص إليها الفيديو:

وجود الشهود لا يُكسب العقد صحته من الناحية القانونية، لكنه يكسبه قوة من الناحية الإثباتية ويمنح الأطراف أمانًا قانونيًا طويل المدى، خاصة في العقود التي يُحتمل أن تُثار بشأنها نزاعات عائلية أو مالية أو عقارية.

يشكل هذا الفيديو دليلاً عمليًا لكل من يبرم عقد بيع أو شراء، ويريد أن يتعامل باحتراف قانوني يجنبه أي منازعة مستقبلية.

🎥 رابط الفيديو على يوتيوب:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد