الشهر: فبراير 2016

زواج الجيبوتيين من أجانب

زواج الجيبوتيين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج الجيبوتيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة الجيبوتية
نجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
نقوم باتمام اجراءات توثيق الزواج من جيبوتية وكذلك توثيق الزواج من جيبوتي
نحن خبرة في كافة حالات زواج الجيبوتيات والجيبوتيين
زواج جيبوتية من اجنبي
زواج جيبوتية من مصري
زواح جيبوتية من ليبي
زواج جيبوتية من تونسي
زواج جيبوتية من جزائري
زواج جيبوتية من مغربي
زواج جيبوتية من موريتاني
زواج جيبوتية من نيجيري
زواج جيبوتية من غاني
زواج جيبوتية من سوداني
زواج جيبوتية من صومالي
زواج جيبوتية من اثيوبي
زواج جيبوتية من جيبوتي
زواج جيبوتية من اريتيري
زواج جيبوتية من كيني
زواج جيبوتية من جزر القمر
زواج جيبوتية من جنوب افريقي
زواج جيبوتية من اردني
زواج جيبوتية من فلسطيني
زواج جيبوتية من لبناني
زواج جيبوتية من سوري
زواج جيبوتية من عراقي
زواج جيبوتية من سعودي
زواج جيبوتية من يمني
زواج جيبوتية من عماني
زواج جيبوتية من اماراتي
زواج جيبوتية من بحريني
زواج جيبوتية من قطري
زواج جيبوتية من كويتي
زواج جيبوتية من ايراني
زواج جيبوتية من باكستاني
زواج جيبوتية من هندي
زواج جيبوتية من بنغالي
زواج جيبوتية من بورماوي
زواج جيبوتية من سريلانكي
زواج جيبوتية من اندونيسي
زواج جيبوتية من ماليزي
زواج جيبوتية من سنغافوري
زواج جيبوتية من تركي
زواج جيبوتية من يوناني
زواج جيبوتية من روماني
زواج جيبوتية من ايطالي
زواج جيبوتية من فرنسي
زواج جيبوتية من اسباني
زواج جيبوتية من الماني
زواج جيبوتية من هولندي
زواج جيبوتية من  دانمركي
زواج جيبوتية من بلجيكي
زواج جيبوتية من  سويدي
زواج جيبوتية من نرويجي
زواج جيبوتية من بريطاني
زواج جيبوتية من روسي
زواج جيبوتية من اوكراني
زواج جيبوتية من استوني
زواج جيبوتية من ليتواني
زواج جيبوتية من ازربيجاني
زواج جيبوتية من تتارستاني
زواج جيبوتية من ارمني
زواج جيبوتية من كازاخستاني
زواج جيبوتية من اوزباكستاني
زواج جيبوتية من تشيكي
زواج جيبوتية من سلافي
زواج جيبوتية من الباني
زواج جيبوتية من صيني
زواج جيبوتية من ياباني
زواج جيبوتية من كوري
زواج جيبوتية من فيتنامي
زواج جيبوتية من كمبودي
زواج جيبوتية من تايلاندي
زواج جيبوتية من أمريكي
زواج جيبوتية من كندي
زواج جيبوتية من مكسيكي
زواج جيبوتية من تشيلي
زواج جيبوتية من ارجنتيني
زواج جيبوتية من برازيلي
زواج جيبوتية من اكوادوري
زواج جيبوتية من استرالي
زواج جيبوتية من أوروبي
زواج جيبوتية من اسيوي
زواج جيبوتية من افريقي
زواج جيبوتية من لاتيني
زواج جيبوتية من عربي
زواج جيبوتية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في فرنسا من اجنبي
زواج جيبوتية مقيمة في أوروبا من اجنبي
زواج جيبوتية من اجنبي بتوكيل
زواج جيبوتي من اجنبية
زواج جيبوتي من مصرية
زواح جيبوتي من ليبية
زواج جيبوتي من تونسية
زواج جيبوتي  من جزائرية
زواج جيبوتي  من مغربية
زواج جيبوتي من موريتانية
زواج جيبوتي من نيجيرية
زواج جيبوتي من غانية
زواج جيبوتي من سودانية
زواج جيبوتي من صومالية
زواج جيبوتي من اثيوبية
زواج جيبوتي من جيبوتية
زواج جيبوتي من اريتيرية
زواج جيبوتي من جزر القمر
زواج جيبوتي من كينية
زواج جيبوتي من جنوب افريقية
زواج جيبوتي من اردنية
زواج جيبوتي من فلسطينية
زواج جيبوتي من لبنانية
زواج جيبوتي  من سورية
زواج جيبوتي من عراقية
زواج جيبوتي من سعودية
زواج جيبوتي من يمنية
زواج جيبوتي من عمانية
زواج جيبوتي من اماراتية
زواج جيبوتي من بحرينية
زواج جيبوتي من قطرية
زواج جيبوتي من كويتية
زواج جيبوتي من ايرانية
زواج جيبوتي من باكستانية
زواج جيبوتي من هندية
زواج جيبوتي من بنغالية
زواج جيبوتية من بورماوية
زواج جيبوتي من سريلانكية
زواج جيبوتي من اندونيسية
زواج جيبوتي من ماليزية
زواج جيبوتي من سنغافورية
زواج جيبوتي من تركية
زواج جيبوتي من يونانية
زواج جيبوتي من رومانية
زواج جيبوتي من ايطالية
زواج جيبوتي من فرنسية
زواج جيبوتي من اسبانية
زواج جيبوتي من المانية
زواج جيبوتي من هولندية
زواج جيبوتي من  دانمركية
زواج جيبوتي من بلجيكية
زواج جيبوتي من  سويدية
زواج جيبوتي من نرويجية
زواج جيبوتي من بريطانية
زواج جيبوتي من روسية
زواج جيبوتي من اوكرانية
زواج جيبوتي من استونية
زواج جيبوتي من ليتوانية
زواج جيبوتي من ازربيجانية
زواج جيبوتي من تتارستانية
زواج جيبوتي من ارمنية
زواج جيبوتي من كازاخستانية
زواج جيبوتي من اوزباكستانية
زواج جيبوتي من تشيكية
زواج جيبوتي من سلافية
زواج جيبوتي من البانية
زواج جيبوتي من صينية
زواج جيبوتي من يابانية
زواج جيبوتي من كورية
زواج جيبوتي من فيتنامية
زواج جيبوتي من كمبودية
زواج جيبوتي من تايلاندية
زواج جيبوتي من أمريكية
زواج جيبوتي من كندية
زواج جيبوتي من مكسيكية
زواج جيبوتي من تشيلية
زواج جيبوتي من ارجنتينية
زواج جيبوتي من برازيلية
زواج جيبوتي من اكوادورية
زواج جيبوتي من استرالية
زواج جيبوتي من أوروبية
زواج جيبوتي من اسيوية
زواج جيبوتي من افريقية
زواج جيبوتي من لاتينية
زواج جيبوتي من عربية
زواج جيبوتي مقيم في الامارات من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في السعودية من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في الكويت من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في قطر من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في البحرين من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في عمان من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في مصر من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في الأردن من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في فرنسا من اجنبية
زواج جيبوتي مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج جيبوتي من اجنبية بتوكيل
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته وتنظيم العمل بها متي لم يقصد بهذا التحديد الاساءة الي العمال .

القاعدة:

اذا كان الواقع أن مجلس ادارة الجمعية الزراعية المصرية الطاعنة ـ انعقد وصادق علي اقتراح بأن يحال الي المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعيه وخدمها السايرة فتقدمت نقابة مستخدمي وعمال الجمعية المذكورة ـ المطعون عليها ـ بشكوي الي مكتب العمل طالبة الغاء هذا القرار ، ولما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل الي هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة ، والغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الجمعية بتحديد سن الستين للاستغناء عن خدمة الموظفين والعمال . وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم علي نظر حاصله أن العقود المبرمة بين الطاعنة وعمالها خالية من نص يحدد موعدا لانتهائها فلا يحق لها أن تصدر قرارا تغير به من هذا الوضع ، بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة وبما يترتب علي ذلك من الاخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم ، في أن تظل عقودهم غير محددة المدة ، وبما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فان هذا الذي استند اليه القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ، ذلك أن ما اتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها انما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى ادارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه . ولما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلت من اسناد سوء القصد لصاحب العمل فى اصدار قراره المذكور . كما أن هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الالغاء على أنه أريد بهذا القرار الاساءة الى العمال فان سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة اذ لا تزال مكنة انهاء العقود بارادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدي بنص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، اذ أن ما ورد بها من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس الا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون انتهاء العقد انتهاءً عرضيا لا انتهاء عاديا .
( م 45 مرسوم بق 317 لسنة 1952 ) و
( م 678 ، 679 ، 679 ، 694 ، 697 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 332 لسنة 25 ق جلسة 1960/3/24 س 11 ص 239)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اليمين الحاسمة جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها

اليمين الحاسمة .
جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها .
خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع .
علة ذلك . 

القاعدة: توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات ويتمسك الخصم الاخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان كان ذلك بمثابة اقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي هذا الاقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الاثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الاهلي والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان علي انه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لان التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الاثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت علي عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية الا أن هذا القضاء قد يؤدي الي ضياع حق المدعي الذي قد يملك أدلة قد لاتقبلها المحكمة منه أن يسمح له بعرض أدلته علي المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين اذا رفضت المحكمة الاخذ بتلك الادلة لان اليمين طريق مفتوحا امامه الي أن يستنفذ ما لديه من أدلة وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 استبعد نص المادة 166/ 187 من القانون السابق عليه علي اعتبار ان حكمها موضوعي وليس محله قانون المرافعات ومن جهة اخري لم يرد علي هذا الحكم نص في قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 كما صدر التقنين المدني الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدني السابق ( المادة 225 مدني أهلي 290 مدني مختلط ) من أن التكليف باليمين يعني أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من أوجه الثبوت فأصبح النص علي تحريم توجيه اليمين علي سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالي فيكون قد أقر ضمنا الرأي في الفقه والقضاء الذي يقتضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط اذ يتعذر علي الخصم ان يتعرف علي راي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة اذا كان النزاع مطروحا امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة أول درجة في الانزعة التي فصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لابداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخري التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة الي خصمة ومن ثم فلا مفر الا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوي وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .
 ( المادتان 114 و 115 إثبات ) ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد