تحليل شامل للخلع في القانون المصري يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وحقوق الزوجين، والآثار الاجتماعية والنفسية على الأسرة، مع رؤية لإصلاح التشريع.
في هذه الحلقة يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متكاملًا لقضية الخلع في القانون المصري، موضحًا جميع الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تمس الأسرة المصرية.
يتناول الحوار:
التعريف الشرعي والقانوني للخلع وأبرز النصوص المنظمة له.
الفرق الدقيق بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محاكم الأسرة.
حقوق الزوجة والزوج وما تتنازل عنه الزوجة في دعوى الخلع.
إشكاليات المهر وقائمة المنقولات ودور القضاء في حسمها.
الآثار الاجتماعية والنفسية لقضايا الخلع على الأبناء واستقرار الأسرة.
رؤية المستشار أشرف مشرف لتعديل قانون الخلع بما يحافظ على كيان الأسرة ويوازن بين حقوق الزوجين ويراعي مصلحة الأطفال.
هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين والراغبين في معرفة الإطار القانوني لإنهاء العلاقة الزوجية.
هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.
في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.
يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،
المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،
واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.
كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.
إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.
مرافعة قانونية مؤثرة أمام محكمة الجنايات يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في قضية ابتزاز إلكتروني، توضح أن الادعاء وحده لا يكفي، وتفند الأدلة الرقمية المزعومة وفق نصوص القانون المصري.
في هذه المرافعة المبداه أمام محكمة الجنايات، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا تطبيقيًا للدفاع القانوني في قضية ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تتضمن التهديد المصحوب بطلب، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.
تعتمد النيابة في القضية على ما وصفته بـ”الدليل الإلكتروني”، مستندة إلى صور ومحادثات قدمتها المجني عليها بنفسها دون ضبط أو فحص فني موثق. وفي مواجهة ذلك، يبرز الدفاع نقاطًا جوهرية، منها:
غياب الفحص الفني للهاتف المحمول سواء للمتهم أو المجني عليها.
انعدام الدليل الإلكتروني الحقيقي وفقًا لشروط المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
عدم جدية التحريات وتناقض أقوال المجني عليها بين البلاغ والتحقيقات.
تقديم ما يسمى بالأدلة من جانب المجني عليها فقط، دون تحريز رسمي أو إثبات فني.
🔍 المرافعة توضح أن الادعاء وحده لا يكفي للإدانة، ما لم يُدعّم بدليل قانوني وفني صحيح يخضع لإجراءات التحريز والفحص، ويُقدَّم وفق الضوابط المعتمدة في القوانين المصرية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم للشيكات في مصر وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع شرح العقوبات المقررة لإصدار شيك بدون رصيد وبيان حقوق حامل الشيك، إلى جانب نصائح عملية لتجنب الأخطاء القانونية في المعاملات المالية اليومية.
يُعد الشيك من أهم أدوات الدفع في المعاملات المالية الحديثة، سواء بين الأفراد أو الشركات، لما يتميز به من سرعة في التنفيذ وضمان للحقوق المالية. إلا أن كثيرين يجهلون أن الشيك ليس مجرد ورقة مالية، بل هو التزام قانوني كامل تترتب عليه مسؤوليات جنائية ومدنية في حالة الإخلال به.
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني دقيق وميسر، أهم الأحكام التي نظم بها القانون المصري التعامل بالشيكات، مستعرضًا النصوص القانونية الواردة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والموقف التشريعي من إصدار شيك بدون رصيد.
يتناول الفيديو أيضًا الأسئلة العملية التي يواجهها المتعاملون في السوق المصري، مثل:
ما الشروط الواجب توافرها في الشيك حتى يُعد قانونيًا؟
ما العقوبات التي يفرضها القانون على إصدار شيك بدون رصيد؟
كيف يتصرف حامل الشيك إذا رفض البنك صرفه؟
ما الحالات التي يجوز فيها التصالح وإسقاط الدعوى الجنائية؟
وماذا يفعل الشخص إذا تم استغلال توقيعه أو أُجبر على تحرير شيك؟
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن التعامل بالشيكات يتطلب حرصًا قانونيًا بالغًا، لأن أي خطأ في الإصدار أو السحب أو التظهير قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية. فالقانون لا يتساهل مع من يُصدر شيكًا بلا رصيد أو يقوم بسحب المبلغ بعد تحريره، أو يعطي أمرًا للبنك بعدم الصرف دون مبرر قانوني.
ويُذكّر الفيديو بأن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية، وأن الوعي القانوني في التعاملات المالية أصبح ضرورة لكل من يستخدم الشيكات كوسيلة سداد أو ضمان. لذا، يُنصح بمشاهدة الفيديو كاملًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة، والإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشيكات في مصر.
شاهد الفيديو الآن لمعرفة كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية، وتضمن حقوقك المالية في ضوء القانون المصري.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟
الشهود ليسوا من أركان عقد البيع في القانون المصري، ولا يبطل العقد إذا خلا منهم، لكن وجودهم قد يكون أداة قانونية مهمة لحماية الأطراف من النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يسهم توقيع الشهود في الوقاية من مشاكل مثل الشفعة أو الادعاء بأن البيع صوري، مع تقديم أمثلة عملية توضح الفائدة القانونية من إشراك الشهود في العقود.
هل يجب أن يكون هناك شهود عند توقيع عقد البيع؟ سؤال يتكرر كثيرًا في الأوساط القانونية وبين المواطنين عند إجراء معاملات بيع وشراء، خاصة في العقارات أو المنقولات ذات القيمة العالية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الرأي القانوني الدقيق في هذه المسألة، ويبين الفرق بين الاشتراط القانوني لوجود الشهود، والجدوى العملية من إدراجهم ضمن العقد.
من الناحية القانونية، لا يُعد وجود الشهود ركنًا أساسيًا لصحة عقد البيع، ولا يؤدي غيابهم إلى بطلان العقد، طالما توفرت الأركان الثلاثة المعروفة: التراضي، والمحل، والسبب. ولكن – وهذا هو المحور العملي الذي يركز عليه الفيديو – وجود الشهود قد يُغني عن نزاعات قضائية مستقبلية قد تستغرق سنوات، ويكون وسيلة إثبات قوية في حالات الإنكار أو الطعن في العقد.
أمثلة واقعية يطرحها المستشار في هذا الفيديو:
كيف يساعد توقيع الجار كشاهد في إسقاط حقه في الشفعة؟
لماذا يُفضل توقيع الزوجة كشاهدة عند بيع الشقة؟
متى يُعد رفض شخص ما التوقيع كشاهد إشارة لاحتمال وجود نزاع لاحق؟
الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية تمزج بين نصوص القانون ومهارات المحامي المتمرس في قراءة الاحتمالات المستقبلية عند كتابة العقود.
الفيديو:
لماذا يجب مشاهدة هذا الفيديو؟
لأنه يشرح الفرق بين الضرورة القانونية والفائدة الواقعية للشهود.
لأنه يقدم خبرة واقعية من محامي نقض مارس عشرات قضايا العقود والبيع.
لأنه يساعدك في كتابة عقد بيع أكثر أمانًا وقوة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
يعرض هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون الجديد، ويوضح متى يكون الامتداد للورثة من الدرجة الأولى فقط، ومتى يمتد لأي وارث دون اشتراط الإقامة، وذلك في ضوء القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن.
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا شديد الأهمية في الواقع المصري وهو:
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين أحكام القانون القديم (قوانين إيجار الأماكن) والقانون الجديد (القانون المدني).
يتناول الفيديو الخلفية التاريخية لتطور تنظيم الإيجار في مصر، بدءًا من القانون المدني الصادر سنة 1948، ثم تدخل الدولة بقوانين استثنائية منذ سنة 1947 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يخرج عن القواعد العامة.
ويشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين نوعين من الامتداد:
الامتداد القانوني في ظل قوانين الإيجار القديم، الذي يشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة).
والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد)، الذي لا يشترط الإقامة ولا يحدد درجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لكل وارث طالما التزم بشروطه.
🔍 يجيب الفيديو عن أسئلة مهمة مثل:
من له الحق في الاستمرار في الشقة بعد وفاة المستأجر؟
هل يشترط القانون أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر؟
هل يمتد العقد للحفيد أو لبقية الأقارب؟
كيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات؟
وهل يمكن للمؤجر الاعتراض أو إنهاء العلاقة؟
كل هذه النقاط يعرضها المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط، يعتمد على نصوص القوانين المصرية وتطبيقاتها الواقعية في ساحات القضاء.
هل يمكن رفض براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع منح البراءة، مثل مخالفة النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة، رغم توافر الشروط الموضوعية والشكلية.
في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على نقطة قانونية شديدة الأهمية في مجال حماية الابتكارات، وهي:
الحالات التي لا يُمنح فيها المخترع براءة اختراع، رغم توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة.
الكثير من الباحثين ورواد الأعمال يعتقدون أن استيفاء شروط الجدة، والابتكار، والقابلية للتطبيق الصناعي، كافٍ لضمان الحصول على البراءة، لكن الحقيقة القانونية أكثر تعقيدًا. فهناك حالات يُرفض فيها طلب تسجيل البراءة رغم توافر الشروط، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والمبادئ القانونية الحاكمة.
ومن هذه الحالات:
إذا كان موضوع الاختراع يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة؛
إذا كان مضرًا بالبيئة أو يؤثر سلبًا على صحة الإنسان أو الحيوان؛
أو إذا كان ينطوي على مخاطر اجتماعية أو أخلاقية ترفضها السياسات التشريعية للدولة.
يشرح المستشار أشرف مشرف كيف أن هذه المفاهيم ليست مطلقة، بل تختلف من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى زمن.
فالنظام العام في دولة أوروبية مثلًا قد يرحب باختراع معين، في حين تعتبره بعض الدول العربية مرفوضًا ومخالفًا لمعاييرها القانونية أو الأخلاقية.
كذلك فإن مفهوم الضرر البيئي يخضع لتطور العلم وتغيّر المعايير البيئية، مما يعني أن اختراعًا ما قد يُرفض اليوم ويُعاد تقييمه إيجابيًا في المستقبل.
هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مهمًا لكل من يفكر في حماية ابتكاره عبر براءة اختراع، ويقدم نظرة واقعية وعلمية لفهم القيود التي قد تُعيق التسجيل رغم الابتكار والجدّة.
تابعوا سلسلة المستشار أشرف مشرف عن براءات الاختراع لتبقوا على اطلاع بأحدث المفاهيم القانونية في هذا المجال الحيوي.
لقاء قانوني وتحليلي شامل مع المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يتناول الأسباب الجذرية للظاهرة، ويطرح حلولًا عملية وتشريعية واجتماعية للحد من آثارها.
تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أبرز التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها الدولة المصرية في العقود الأخيرة. ومع تزايد أعداد هؤلاء الأطفال وانتقالهم من خانة “الضحية” إلى “الفاعل”، أصبحت الحاجة ملحة لتناول هذه القضية بجدية وشفافية.
في هذا اللقاء التلفزيوني المتخصص، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، رؤيته القانونية والاجتماعية حول هذه الظاهرة المركبة، محللًا أسبابها المباشرة وغير المباشرة، ومنبهًا إلى مخاطرها على الأمن المجتمعي والنمو الحضاري.
يتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، أبرزها:
التفكك الأسري، الفقر، الإدمان، والتسرّب من التعليم كأسباب رئيسية تؤدي إلى تشرد الأطفال.
قصور النصوص التشريعية الحالية، لا سيما قانون الطفل، عن استيعاب ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها جماعية ممنهجة وليست حالات فردية.
الفرق الجوهري بين “الطفل الجانح” و”الطفل المتشرد”، وغياب تصنيف دقيق يُمكّن المؤسسات من التدخل الصحيح.
الدور المحدود للجمعيات الأهلية، وانعدام التنسيق بينها، رغم النوايا الطيبة.
ضرورة إشراك مؤسسات الدولة الأكثر انضباطًا، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، في تقديم رعاية مهنية قائمة على التدريب والتعليم وإعادة الدمج.
أهمية بناء منظومة وقائية تبدأ من المدرسة، عبر دعم الأخصائي الاجتماعي والنفسي، ومتابعة الطلاب المعرضين للخطر قبل خروجهم للشارع.
كما يسلط اللقاء الضوء على فكرة “الوقاية المجتمعية”، عبر سياسات طويلة الأجل تستهدف القضاء على العشوائيات، ورفع مستويات التعليم، وتقديم دعم حقيقي للأسر الفقيرة والمهمّشة، بدلًا من الاعتماد على الحلول الطارئة.
هذا اللقاء ليس فقط تحليلًا للوضع القائم، بل هو دعوة جادة لإعادة النظر في السياسات العامة تجاه الطفولة، وتفعيل ما ورد في الدستور المصري من التزامات بحماية الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة.
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها، وفقًا لما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية “تنازع”، بجلسة 1 أغسطس 1999، والتي أرست مبدأ أن منازعة التنفيذ تبقى خاضعة لاختصاص القضاء الإداري إذا كان أصل الحكم صادرًا منه، دون أن يغير ذلك اختصاص قاضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 275 من قانون المرافعات.
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى – اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها
– علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية.
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى – والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى.
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية”تنازع”بجلسة1 /8/1999 جـ9 “دستورية” صـ1182]