هل يجيز القانون استخدام صور وأصوات المشاهير في الإعلانات؟ التزييف العميق بين الإبداع والمسؤولية القانونية

هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.

يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،

المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،

واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.

كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.


التزييفالعميق #الذكاءالاصطناعي #حقوقالملكيةالفكرية #أشرفمشرف #محاميالنقض #القانونالمصري #صورالمشاهير #الحقوقالشخصية #إعلاناتتجارية #تحليلقانوني #المسؤوليةالقانونية #جرائمالكترونية #القانونوالتكنولوجيا #deepfake #legal_analysis #حقوقالصورة #حقوقالصوت

شاهد الفيديو كاملاً الآن عبر الرابط التالي:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من له الحق في تأجير العقار؟ المدة القانونية لعقد الإيجار في حالات النيابة عن المالك

ما المدة القانونية لعقد الإيجار عند إبرامه من وكيل أو ولي أو وصي أو قيم أو حارس قضائي؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد القانونية التي تحكم تأجير العقار في حالة النيابة عن المالك، طبقًا للقانون المدني المصري.

يتناول هذا الفيديو توضيحًا قانونيًا دقيقًا ومبسّطًا لمسألة شديدة الأهمية في التعاملات اليومية، وهي: ما هي مدة عقد الإيجار عندما يُبرم من شخص يتصرف نيابة عن المالك؟
هل تختلف هذه المدة إذا كان المؤجر وليًا، أو وصيًا، أو قيمًا، أو حارسًا قضائيًا، أو وكيلًا، أو زوجًا، أو أحد الورثة؟
ما الفرق بين من له “حق الإدارة” ومن له “حق التصرف” في القانون المصري؟

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يقدم في هذا الفيديو شرحًا مستندًا إلى المادة 559 من القانون المدني المصري، مع ربطها بما ورد في قانون الولاية على المال، موضحًا ما يلي:

متى يُعد عقد الإيجار صحيحًا إذا زادت مدته على ثلاث سنوات؟

ما الفرق بين النيابة الاتفاقية، القانونية، والقضائية؟

ما هي القيود المفروضة على تصرفات الوصي والولي والقيم والحارس القضائي؟

هل يجوز للزوج أن يؤجر عقارًا مملوكًا للزوجة؟ ومتى يُعتد بذلك؟

ما موقف القانون من تصرف النائب عن المالك دون إذن صريح؟

متى تُجيز المحكمة أو المجلس الحسبي العقد الممتد لأكثر من المدة المسموح بها قانونًا؟

الفيديو يهم كل من:

يعمل في مجال العقارات أو إدارة الأملاك

يتولى وصاية أو ولاية قانونية

يحرر عقود الإيجار نيابة عن الغير

أو من يتعامل مع ممتلكات فيها قصر أو ناقصي أهلية أو ورثة

هذا المحتوى يقدَّم لكم ضمن خدمات المكتب القانوني “محامي مصري – المستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض”، والذي يقدّم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات، مصريين وأجانب، في جميع فروع القانون المدني والجنائي والتجاري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#محامي_مصري
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#صلاحيات_الإدارة
#قانون_الولاية_على_المال
#مدة_عقد_الإيجار
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامٍ_بالنقض
#قانون_الإيجار_في_مصر
#تأجير_العقارات
#المادة_٥٥٩
#الأهلية_القانونية
#الورثة_في_الإيجار

من يحق له البقاء في الشقة بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين الإيجار القديم والجديد

يعرض هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون الجديد، ويوضح متى يكون الامتداد للورثة من الدرجة الأولى فقط، ومتى يمتد لأي وارث دون اشتراط الإقامة، وذلك في ضوء القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا شديد الأهمية في الواقع المصري وهو:
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين أحكام القانون القديم (قوانين إيجار الأماكن) والقانون الجديد (القانون المدني).

يتناول الفيديو الخلفية التاريخية لتطور تنظيم الإيجار في مصر، بدءًا من القانون المدني الصادر سنة 1948، ثم تدخل الدولة بقوانين استثنائية منذ سنة 1947 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يخرج عن القواعد العامة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين نوعين من الامتداد:

الامتداد القانوني في ظل قوانين الإيجار القديم، الذي يشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة).

والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد)، الذي لا يشترط الإقامة ولا يحدد درجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لكل وارث طالما التزم بشروطه.

🔍 يجيب الفيديو عن أسئلة مهمة مثل:

من له الحق في الاستمرار في الشقة بعد وفاة المستأجر؟

هل يشترط القانون أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر؟

هل يمتد العقد للحفيد أو لبقية الأقارب؟

كيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات؟

وهل يمكن للمؤجر الاعتراض أو إنهاء العلاقة؟

كل هذه النقاط يعرضها المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط، يعتمد على نصوص القوانين المصرية وتطبيقاتها الواقعية في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#عقد_الإيجار
#محاماة_في_مصر
#محامي_بالنقض