من يحق له البقاء في الشقة بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين الإيجار القديم والجديد

يعرض هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون الجديد، ويوضح متى يكون الامتداد للورثة من الدرجة الأولى فقط، ومتى يمتد لأي وارث دون اشتراط الإقامة، وذلك في ضوء القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا شديد الأهمية في الواقع المصري وهو:
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين أحكام القانون القديم (قوانين إيجار الأماكن) والقانون الجديد (القانون المدني).

يتناول الفيديو الخلفية التاريخية لتطور تنظيم الإيجار في مصر، بدءًا من القانون المدني الصادر سنة 1948، ثم تدخل الدولة بقوانين استثنائية منذ سنة 1947 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يخرج عن القواعد العامة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين نوعين من الامتداد:

الامتداد القانوني في ظل قوانين الإيجار القديم، الذي يشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة).

والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد)، الذي لا يشترط الإقامة ولا يحدد درجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لكل وارث طالما التزم بشروطه.

🔍 يجيب الفيديو عن أسئلة مهمة مثل:

من له الحق في الاستمرار في الشقة بعد وفاة المستأجر؟

هل يشترط القانون أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر؟

هل يمتد العقد للحفيد أو لبقية الأقارب؟

كيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات؟

وهل يمكن للمؤجر الاعتراض أو إنهاء العلاقة؟

كل هذه النقاط يعرضها المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط، يعتمد على نصوص القوانين المصرية وتطبيقاتها الواقعية في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#عقد_الإيجار
#محاماة_في_مصر
#محامي_بالنقض

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

حكم هام لمحكمة النقض يوضح أن التطليق لعدم الإنفاق لا يُستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما إلى آراء باقي الأئمة التي تبناها المشرع المصري في القانون رقم 25 لسنة 1920. وبالتالي، لا مجال للتمسك بنصاب الشهادة الوارد في مذهب أبي حنيفة عند إثبات هذا النوع من الدعاوى، ويكفي شاهد واحد متى اطمأنت إليه المحكمة.

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قيمة العلامة التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وثقة للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي أكثر من مجرد اسم أو شعار، إنها هوية قانونية محمية، وأصل مالي له قيمة متزايدة في السوق.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أسرار تسجيل العلامة التجارية وحمايتها من التعدي، ويوضح كيف تحافظ على حقوقك كمستثمر أو منتج أو صاحب مشروع صغير في ظل القانون المصري.

في هذا اللقاء الإعلامي المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أهمية العلامات التجارية في الحياة الاقتصادية والقانونية، سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع ككل.
العلامة التجارية لم تعد مجرد وسيلة لترويج منتج، بل أصبحت أحد أهم الأصول القانونية والمالية، وهي جزء لا يتجزأ من حماية حقوق المستهلك وتنظيم السوق ومكافحة الغش التجاري.

يتناول اللقاء الجوانب التالية:

ما هي العلامة التجارية من منظور القانون المصري؟

كيف تُسجل العلامة؟ وما الشروط الشكلية والموضوعية لقبولها؟

ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟

هل يمكن التصرف في العلامة بالبيع أو الترخيص؟

متى تسقط الحماية القانونية للعلامة؟ وما الحالات التي تؤدي إلى شطبها؟

ما هي طرق الاعتراض على العلامات المشابهة؟

كيف تتعامل المحاكم مع قضايا التشابه والغش والتعدي على العلامة؟

هل تعتبر العلامة أصلًا ماليًا قابلاً للرهن أو الحجز القضائي؟

كما يناقش اللقاء الدور الحيوي الذي تلعبه العلامة التجارية في تشجيع المنافسة الشريفة، وتحقيق الاستقرار في السوق، وبناء الثقة بين المنتج والمستهلك، ويعرض نماذج عملية من واقع العمل القانوني في مصر.

هذا اللقاء موجه لأصحاب المشروعات، رواد الأعمال، المستثمرين، المحامين، وجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#تسجيل_العلامات
#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#حماية_الملكية_الفكرية
#قانون_العلامات
#المحامي_بالنقض
#الغش_التجاري
#النزاع_على_العلامة
#العلامة_المشهورة
#ترخيص_العلامات
#سوق_المنتجات
#الحقوق_التجارية
#المنافسة_الشريفة
#القانون_المصري

حق الاستئناف للمدعي المدني والفرق بينه وبين استئناف النيابة 

حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 24 مارس 1975 بشأن استقلال حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحق المدني عن حق النيابة العامة والمتهم، وبيان مدى سلطة محكمة الجنح المستأنفة في بحث أركان الجريمة رغم صدور حكم جنائي سابق. قراءة تحليلية لحجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية.

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رحلتي الى الكولسيوم Colosseum المسرح الروماني في روما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما الذي يجب أن تكتبه في مدة عقد الإيجار؟ دليل قانوني لتفادي النزاعات والإخلاء

شرح قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996، ويحذر من الأخطاء الشائعة مثل كلمة “مشاهرة” والعقود التي تُبرم مع الوكيل دون صلاحية، مع عرض بدائل قانونية آمنة.

في هذا الفيديو المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الحاكمة لكيفية كتابة مدة عقد الإيجار في مصر، بعد التحول الجذري الذي أحدثه القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن.

يشرح الفيديو الفروق الجوهرية بين عقود الإيجار القديمة التي كانت تتمدد بقوة القانون، والعقود الجديدة التي تخضع تمامًا لإرادة المتعاقدين. كما يناقش الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة”، والعواقب القانونية الخطيرة التي قد تترتب عليها.

أبرز النقاط التي يتناولها الفيديو:

معنى “مشاهرة” في العقود القديمة والجديدة، ولماذا لم تعد آمنة قانونًا.

مدى التزام المالك بمدة العقد إذا أُبرم مع وكيله فقط.

الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.

خطورة الصياغات الفضفاضة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر”.

كيف تثبت نية التعاقد الحقيقية إذا لم تكن المدة محددة بدقة؟

الحلول القانونية التي تحمي المالك والمستأجر من النزاع والإخلاء المفاجئ.

هذا الشرح العملي والتشريحي يمثل مرجعًا قانونيًا لأي شخص يُبرم عقد إيجار في مصر، سواء مصري أو أجنبي، ويُقدَّم بلغة قانونية واضحة تضمن لك الأمان القانوني وتُجنبك الكثير من المشاكل المستقبلية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف ينظم القانون المصري الخلع والرؤية والاستضافة؟ شرح مبسّط مع المستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض

لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه قانون الخلع والرؤية والاستضافة في مصر، ويوضح الحقوق القانونية للمرأة والأبناء بعد الخلع، ودور مكاتب تسوية المنازعات، مع تحليل لأوجه القصور التشريعي.

في هذا اللقاء التلفزيوني التحليلي، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن الإطار القانوني المنظّم لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري.

يتناول اللقاء بأسلوب قانوني واقعي:

نشأة قانون الخلع وتاريخه في مصر منذ عام 2000

الأسباب الحقيقية وراء لجوء الزوجات للخلع بدلًا من الطلاق للضرر

موقف القانون من حضانة الأطفال بعد الخلع

ما إذا كان يمكن التنازل عن حقوق الحضانة والنفقة

تقييم دقيق لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ودورها في الواقع العملي

الفرق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي

الفرق بين العصمة في يد الزوجة والخلع أمام المحكمة

غياب قانون الاستضافة رغم توقيع مصر على اتفاقيات دولية، وأثر ذلك على حقوق الآباء

اقتراحات المستشار أشرف مشرف لإصلاح المنظومة الأسرية قانونيًا وتربويًا

يستند المستشار في تحليله إلى خبرته الواسعة أمام محاكم الأسرة والنقض، ويعرض رؤية إصلاحية متوازنة تضع مصلحة الطفل والأسرة في المقدمة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – شرح قانوني مبسّط للمستثمرين ورواد الأعمال

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين المفهومين من حيث التسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية تهم كل صاحب نشاط تجاري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ومبسطًا لأحد الموضوعات المحورية في عالم المال والأعمال، وهو الفرق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك من خلال رؤية قانونية متخصصة يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتحدث في هذا اللقاء.

في الواقع العملي، كثير من أصحاب الشركات ورواد الأعمال، بل وبعض المحامين، يخلطون بين المصطلحين، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية عند النزاع أو عند محاولة حماية الحقوق التجارية أمام الغير.

يوضح المستشار أشرف مشرف أن:

الاسم التجاري هو اسم الكيان القانوني (شركة أو منشأة فردية) كما يُسجَّل في السجل التجاري.

بينما العلامة التجارية هي ما يُستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها في السوق، ولا تكتسب الحماية القانونية إلا بالتسجيل في إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما يستعرض الفيديو:

الفرق بين الجهتين المختصتين بالتسجيل (السجل التجاري – سجل العلامات).

الشروط القانونية لكل منهما.

أمثلة تطبيقية مثل: “شركة موبينيل” و”مصر للطيران” لتوضيح الفرق بين الاسم والرمز التجاري.

متى يمكن أن يكون الاسم التجاري نفسه علامة تجارية، وما الضوابط القانونية لذلك.

هذا الفيديو يهم:

المستثمرين الأجانب في مصر

أصحاب الأنشطة التجارية

المحامين الجدد

الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وكل من يهتم بحماية نشاطه قانونيًا داخل السوق المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#قانون_التجارة
#محامي_مصري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_الشركات
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات_التجارية
#الاستثمار_في_مصر

لماذا يُرفض منح براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟ الأسباب القانونية التي يجب أن تعرفها

هل يمكن رفض براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع منح البراءة، مثل مخالفة النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة، رغم توافر الشروط الموضوعية والشكلية.

في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على نقطة قانونية شديدة الأهمية في مجال حماية الابتكارات، وهي:
الحالات التي لا يُمنح فيها المخترع براءة اختراع، رغم توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة.

الكثير من الباحثين ورواد الأعمال يعتقدون أن استيفاء شروط الجدة، والابتكار، والقابلية للتطبيق الصناعي، كافٍ لضمان الحصول على البراءة، لكن الحقيقة القانونية أكثر تعقيدًا. فهناك حالات يُرفض فيها طلب تسجيل البراءة رغم توافر الشروط، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والمبادئ القانونية الحاكمة.

ومن هذه الحالات:

إذا كان موضوع الاختراع يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة؛

إذا كان مضرًا بالبيئة أو يؤثر سلبًا على صحة الإنسان أو الحيوان؛

أو إذا كان ينطوي على مخاطر اجتماعية أو أخلاقية ترفضها السياسات التشريعية للدولة.

يشرح المستشار أشرف مشرف كيف أن هذه المفاهيم ليست مطلقة، بل تختلف من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى زمن.
فالنظام العام في دولة أوروبية مثلًا قد يرحب باختراع معين، في حين تعتبره بعض الدول العربية مرفوضًا ومخالفًا لمعاييرها القانونية أو الأخلاقية.

كذلك فإن مفهوم الضرر البيئي يخضع لتطور العلم وتغيّر المعايير البيئية، مما يعني أن اختراعًا ما قد يُرفض اليوم ويُعاد تقييمه إيجابيًا في المستقبل.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مهمًا لكل من يفكر في حماية ابتكاره عبر براءة اختراع، ويقدم نظرة واقعية وعلمية لفهم القيود التي قد تُعيق التسجيل رغم الابتكار والجدّة.

تابعوا سلسلة المستشار أشرف مشرف عن براءات الاختراع لتبقوا على اطلاع بأحدث المفاهيم القانونية في هذا المجال الحيوي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءات_الاختراع
#الملكية_الفكرية
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المخترعات
#شروط_البراءة
#النظام_العام
#براءة_اختراع
#اختراعات
#حماية_الابتكار