الوسم: القانون المصري

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أبرز التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها الدولة المصرية في العقود الأخيرة. ومع تزايد أعداد هؤلاء الأطفال وانتقالهم من خانة “الضحية” إلى “الفاعل”، أصبحت الحاجة ملحة لتناول هذه القضية بجدية وشفافية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المتخصص، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، رؤيته القانونية والاجتماعية حول هذه الظاهرة المركبة، محللًا أسبابها المباشرة وغير المباشرة، ومنبهًا إلى مخاطرها على الأمن المجتمعي والنمو الحضاري.

يتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، أبرزها:

التفكك الأسري، الفقر، الإدمان، والتسرّب من التعليم كأسباب رئيسية تؤدي إلى تشرد الأطفال.

قصور النصوص التشريعية الحالية، لا سيما قانون الطفل، عن استيعاب ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها جماعية ممنهجة وليست حالات فردية.

الفرق الجوهري بين “الطفل الجانح” و”الطفل المتشرد”، وغياب تصنيف دقيق يُمكّن المؤسسات من التدخل الصحيح.

الدور المحدود للجمعيات الأهلية، وانعدام التنسيق بينها، رغم النوايا الطيبة.

ضرورة إشراك مؤسسات الدولة الأكثر انضباطًا، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، في تقديم رعاية مهنية قائمة على التدريب والتعليم وإعادة الدمج.

أهمية بناء منظومة وقائية تبدأ من المدرسة، عبر دعم الأخصائي الاجتماعي والنفسي، ومتابعة الطلاب المعرضين للخطر قبل خروجهم للشارع.

كما يسلط اللقاء الضوء على فكرة “الوقاية المجتمعية”، عبر سياسات طويلة الأجل تستهدف القضاء على العشوائيات، ورفع مستويات التعليم، وتقديم دعم حقيقي للأسر الفقيرة والمهمّشة، بدلًا من الاعتماد على الحلول الطارئة.

هذا اللقاء ليس فقط تحليلًا للوضع القائم، بل هو دعوة جادة لإعادة النظر في السياسات العامة تجاه الطفولة، وتفعيل ما ورد في الدستور المصري من التزامات بحماية الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#محام_بالنقض
#قانون_الطفل
#الظواهر_الاجتماعية
#الرعاية_الاجتماعية
#التشرد_في_مصر
#المدارس_والتربية
#قضايا_الطفولة
#مصر
#القانون_المصري
#الجيش_المصري
#إعادة_تأهيل_الأطفال
#حماية_الطفولة
#الفقر_والتفكك_الأسري
#التنمية_الاجتماعية
#التسرّب_من_المدارس

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى – اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها
– علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية. 
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى – والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى. 
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية”تنازع”بجلسة1 /8/1999 جـ9 “دستورية” صـ1182] 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد