نشر بحث المستشار أشرف مشرف حول النفايات الإلكترونية ضمن كتاب الاقتصاد الأزرق الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات

تم نشر بحث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بعنوان “المعالجة التشريعية لمشكلة النفايات الإلكترونية في ضوء مبادئ الاقتصاد الأزرق” ضمن الإصدار العلمي الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل وجامعتي المنصورة وبورسعيد، والذي ضم أعمال المؤتمر الأول للاقتصاد الأزرق – فرص للتنمية المستدامة بمشاركة نخبة من الوزراء ورؤساء الجامعات والخبراء.

في إطار الاهتمام الوطني المتزايد بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل وجامعتي المنصورة وبورسعيد كتابًا علميًا يوثق الأبحاث المقدمة في المؤتمر الأول للاقتصاد الأزرق – فرص للتنمية المستدامة.

وقد شرفت بمشاركة بحثي بعنوان “المعالجة التشريعية لمشكلة النفايات الإلكترونية في ضوء مبادئ الاقتصاد الأزرق” ضمن هذا الإصدار الذي يُعد إضافة نوعية للمكتبة العلمية المصرية في مجالات القانون والبيئة والاقتصاد البحري.
يتناول البحث الجوانب التشريعية والبيئية لمشكلة النفايات الإلكترونية، مستعرضًا كيفية توظيف مبادئ الاقتصاد الأزرق في إدارة المخلفات الرقمية كأحد تحديات العصر الصناعي الجديد.

وشمل الإصدار كلمات افتتاحية لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف، وعدد من السادة الوزراء، ورئيسا جامعتي بورسعيد والمنصورة، إلى جانب كلمة اللواء بحري أركان حرب محمود متولي أمين عام الصالون البحري المصري، والأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم رئيس الجمعية العلمية العربية للنقل.

كل التقدير والامتنان إلى الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وإلى اللواء بحري أركان حرب محمود متولي، وإلى الصالون البحري المصري الذي أعتز بعضويته، والجمعية العلمية العربية للنقل التي يشرفني الانتماء إليها، على دورهم في دعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات المتخصصة في قضايا البيئة والتنمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نشر بحث المستشار أشرف مشرف ضمن الإصدار الرسمي لبحوث مؤتمر الاقتصاد الأزرق – فرص للتنمية المستدامة

في إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأزرق ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة، تم نشر بحث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بعنوان “المعالجة التشريعية لمشكلة النفايات الإلكترونية في ضوء مبادئ الاقتصاد الأزرق” ضمن الإصدار الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل وجامعتي المنصورة وبورسعيد، والذي ضم أعمال المؤتمر الأول للاقتصاد الأزرق – فرص للتنمية المستدامة، بمشاركة دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات والخبراء المتخصصين.

يشرفني أن أعلن عن صدور الكتاب الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل وجامعتي المنصورة وبورسعيد، متضمنًا الأبحاث العلمية التي قُدمت في المؤتمر الأول للاقتصاد الأزرق – فرص للتنمية المستدامة.

ويسعدني أن يكون بحثي المعنون “المعالجة التشريعية لمشكلة النفايات الإلكترونية في ضوء مبادئ الاقتصاد الأزرق” ضمن الأبحاث المنشورة في هذا الإصدار العلمي المتميز، وهو البحث الذي تشرفت بعرضه وإلقائه خلال جلسات المؤتمر، متناولًا الأبعاد القانونية والبيئية لمشكلة النفايات الإلكترونية كأحد أبرز تحديات التنمية المستدامة في العصر الرقمي.

وقد تضمن هذا الإصدار كلمات مهمة لكل من دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف، وعدد من السادة الوزراء، ورئيسي جامعتي بورسعيد والمنصورة، واللواء بحري أركان حرب محمود متولي أمين عام الصالون البحري المصري، والأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم رئيس الجمعية العلمية العربية للنقل، إلى جانب نخبة من الأبحاث العلمية المتميزة والتوصيات التطبيقية في مجال الاقتصاد الأزرق.

خالص التقدير إلى الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وإلى اللواء بحري أركان حرب محمود متولي، وإلى الصالون البحري المصري الذي أعتز بكوني أحد أعضائه، والجمعية العلمية العربية للنقل التي يشرفني كذلك أن أكون عضوًا بها، ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم وإخراج هذا العمل الذي يمثل إضافة علمية مهمة في مجال الدراسات البحرية والتنمية المستدامة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الاقتصاد_الأزرق #التنمية_المستدامة #النفايات_الإلكترونية #الهيئة_العامة_للاستعلامات #الصالون_البحري_المصري #الجمعية_العربية_للنقل #أشرف_مشرف #البحث_العلمي #تشريعات_البيئة #قانون_البيئة #دراسات_قانونية #مؤتمرات_علمية


مرافعة قوية أمام محكمة الجنايات – دفاع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض في قضية شروع في قتل

مرافعة جنائية مؤثرة يقدمها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض أمام محكمة الجنايات، يثبت خلالها انتفاء نية القتل وغياب الدليل المادي، ويوضح أن الواقعة مجرد دفاع شرعي عن النفس، في نموذج عملي لفن المرافعة الجنائية الراقية.

في هذه المرافعة القوية، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا متكاملًا لفن المرافعة الجنائية أمام محكمة الجنايات، من خلال دفاعه في قضية شروع في قتل، حيث يُظهر عمق التحليل القانوني والقدرة على تفنيد الأدلة والاتهامات بدقة متناهية.

يستند الدفاع إلى ركائز قانونية راسخة، منها انتفاء أركان الجريمة وانعدام القصد الجنائي، وعدم وجود أي شاهد أو دليل مادي يربط المتهمة بالواقعة، فضلًا عن قيامها في سياق الدفاع الشرعي عن النفس.
ويكشف الفيديو كيفية تحويل مجريات الدعوى من اتهام جنائي خطير إلى مشاجرة عرضية لا تقوم على نية إزهاق الروح، وهو ما يُعد درسًا عمليًا في تحليل الوقائع وإعادة توصيفها قانونيًا أمام المحكمة.

هذا الفيديو يعد مرجعًا للمحامين والدارسين والباحثين في مجال القانون الجنائي وفن المرافعة، ويبرز كيف تُبنى المرافعة الناجحة على الفهم الدقيق للوقائع والنصوص القانونية، مع التمسك بالثوابت المهنية والبلاغة القانونية في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مرافعة_جنائية #أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_جنائية #شروع_في_قتل #الدفاع_الشرعي #القانون_الجنائي #فن_المرافعة #محكمة_الجنايات #براءة_المتهم #مرافعات_قانونية #دفاع_قانوني

هل يجيز القانون استخدام صور وأصوات المشاهير في الإعلانات؟ التزييف العميق بين الإبداع والمسؤولية القانونية

هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.

يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،

المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،

واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.

كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.


التزييفالعميق #الذكاءالاصطناعي #حقوقالملكيةالفكرية #أشرفمشرف #محاميالنقض #القانونالمصري #صورالمشاهير #الحقوقالشخصية #إعلاناتتجارية #تحليلقانوني #المسؤوليةالقانونية #جرائمالكترونية #القانونوالتكنولوجيا #deepfake #legal_analysis #حقوقالصورة #حقوقالصوت

شاهد الفيديو كاملاً الآن عبر الرابط التالي:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كل ما يجب أن تعرفه عن الشيكات في القانون المصري والعقوبات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم للشيكات في مصر وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع شرح العقوبات المقررة لإصدار شيك بدون رصيد وبيان حقوق حامل الشيك، إلى جانب نصائح عملية لتجنب الأخطاء القانونية في المعاملات المالية اليومية.

يُعد الشيك من أهم أدوات الدفع في المعاملات المالية الحديثة، سواء بين الأفراد أو الشركات، لما يتميز به من سرعة في التنفيذ وضمان للحقوق المالية. إلا أن كثيرين يجهلون أن الشيك ليس مجرد ورقة مالية، بل هو التزام قانوني كامل تترتب عليه مسؤوليات جنائية ومدنية في حالة الإخلال به.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني دقيق وميسر، أهم الأحكام التي نظم بها القانون المصري التعامل بالشيكات، مستعرضًا النصوص القانونية الواردة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والموقف التشريعي من إصدار شيك بدون رصيد.

يتناول الفيديو أيضًا الأسئلة العملية التي يواجهها المتعاملون في السوق المصري، مثل:

ما الشروط الواجب توافرها في الشيك حتى يُعد قانونيًا؟

ما العقوبات التي يفرضها القانون على إصدار شيك بدون رصيد؟

كيف يتصرف حامل الشيك إذا رفض البنك صرفه؟

ما الحالات التي يجوز فيها التصالح وإسقاط الدعوى الجنائية؟

وماذا يفعل الشخص إذا تم استغلال توقيعه أو أُجبر على تحرير شيك؟


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن التعامل بالشيكات يتطلب حرصًا قانونيًا بالغًا، لأن أي خطأ في الإصدار أو السحب أو التظهير قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية. فالقانون لا يتساهل مع من يُصدر شيكًا بلا رصيد أو يقوم بسحب المبلغ بعد تحريره، أو يعطي أمرًا للبنك بعدم الصرف دون مبرر قانوني.

ويُذكّر الفيديو بأن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية، وأن الوعي القانوني في التعاملات المالية أصبح ضرورة لكل من يستخدم الشيكات كوسيلة سداد أو ضمان. لذا، يُنصح بمشاهدة الفيديو كاملًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة، والإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشيكات في مصر.

شاهد الفيديو الآن لمعرفة كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية، وتضمن حقوقك المالية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل وجود الشهود ضروري في عقد البيع؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟
الشهود ليسوا من أركان عقد البيع في القانون المصري، ولا يبطل العقد إذا خلا منهم، لكن وجودهم قد يكون أداة قانونية مهمة لحماية الأطراف من النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يسهم توقيع الشهود في الوقاية من مشاكل مثل الشفعة أو الادعاء بأن البيع صوري، مع تقديم أمثلة عملية توضح الفائدة القانونية من إشراك الشهود في العقود.

هل يجب أن يكون هناك شهود عند توقيع عقد البيع؟
سؤال يتكرر كثيرًا في الأوساط القانونية وبين المواطنين عند إجراء معاملات بيع وشراء، خاصة في العقارات أو المنقولات ذات القيمة العالية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الرأي القانوني الدقيق في هذه المسألة، ويبين الفرق بين الاشتراط القانوني لوجود الشهود، والجدوى العملية من إدراجهم ضمن العقد.

من الناحية القانونية، لا يُعد وجود الشهود ركنًا أساسيًا لصحة عقد البيع، ولا يؤدي غيابهم إلى بطلان العقد، طالما توفرت الأركان الثلاثة المعروفة: التراضي، والمحل، والسبب. ولكن – وهذا هو المحور العملي الذي يركز عليه الفيديو – وجود الشهود قد يُغني عن نزاعات قضائية مستقبلية قد تستغرق سنوات، ويكون وسيلة إثبات قوية في حالات الإنكار أو الطعن في العقد.

أمثلة واقعية يطرحها المستشار في هذا الفيديو:

كيف يساعد توقيع الجار كشاهد في إسقاط حقه في الشفعة؟

لماذا يُفضل توقيع الزوجة كشاهدة عند بيع الشقة؟

متى يُعد رفض شخص ما التوقيع كشاهد إشارة لاحتمال وجود نزاع لاحق؟

الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية تمزج بين نصوص القانون ومهارات المحامي المتمرس في قراءة الاحتمالات المستقبلية عند كتابة العقود.


الفيديو:


لماذا يجب مشاهدة هذا الفيديو؟

لأنه يشرح الفرق بين الضرورة القانونية والفائدة الواقعية للشهود.

لأنه يقدم خبرة واقعية من محامي نقض مارس عشرات قضايا العقود والبيع.

لأنه يساعدك في كتابة عقد بيع أكثر أمانًا وقوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تميّز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ تحليل قانوني لمسؤولية الناقل في قضايا النقل البحري

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على مسؤولية الناقل، ومتى يُعفى من التعويض ومتى يُلزم به. الفيديو موجه للعاملين في الشحن، والمحامين، والباحثين في القانون الدولي.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للفَرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع تسليط الضوء على أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل البحري.

يفيد هذا الفيديو كل من يعمل أو يهتم بـ:

  • قضايا الشحن البحري ومنازعات التأمين.
  • تفسير مسؤوليات شركات النقل أمام القضاء.
  • تطبيق اتفاقيات النقل الدولي على الواقع العملي.
  • التمييز بين الخطأ الفني في الملاحة، والخطأ التجاري في تخزين أو تحميل البضائع.

يشرح المستشار أشرف مشرف الحالات التي يتم فيها إعفاء الناقل من المسؤولية في حال الخطأ الملاحي، والحالات التي لا ينطبق عليها الإعفاء، مثل الأخطاء المتعلقة بحفظ أو ترتيب البضائع على ظهر السفينة.

هذا الشرح مفيد للمحامين، والمهنيين في قطاع النقل، وطلاب القانون، وكل من يتعامل مع قضايا الشحن والتفريغ والتعويضات البحرية.

فيديو جديد للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح الفرق القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل في حالات التصادم، الجنوح، أو سوء تخزين البضائع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحماية القانونية للمؤلف والمبدع في مصر: لقاء مع المستشار أشرف مشرف حول الحقوق الأدبية والمالية

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون المصري والدولي، ويشرح الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، وأشكال الاعتداء القانوني على المصنفات، وسبل الحماية من خلال الإطار التشريعي والاتفاقيات الدولية.

في هذا اللقاء المتلفز الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية في مصر، موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء في الإطار الوطني أو ضمن المنظومة القانونية الدولية.

ينقسم الحوار إلى محاور دقيقة وثرية:

متى تبدأ الحماية القانونية للمصنف؟ وهل يشترط التسجيل أو الإيداع في جهة رسمية؟

ما الفرق بين الحق الأدبي والحق المالي؟ وما مضمونهما في القانون المصري؟

ما الحالات التي يُعتبر فيها الاعتداء على العمل سرقة أدبية؟ وما الفرق بين النسخ، والتعديل، والانتحال؟

ماذا يعني الاستخدام العادل؟ وما هي ضوابطه القانونية؟

هل النشر على الإنترنت يسقط حق المؤلف؟ وما القرائن المقبولة في حالة النزاع؟

كيف تحمي المعاهدات الدولية مثل اتفاقية بيرن ومعاهدة الويبو حقوق المؤلفين المصريين في الخارج والعكس؟

ما وضع البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية؟ وهل تُعد من المصنفات المحمية قانونًا؟

ما الفرق بين حقوق المؤلف و”الحقوق المجاورة”؟ ومن يُعد من أصحابها: الممثل؟ المغني؟ المنتج؟

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للمبدعين والمؤلفين حول كيفية حماية أعمالهم الفكرية، ويوضح الخطوات القانونية لإثبات الملكية، سواء من خلال الإيداع، أو النشر، أو البريد الموصى به، أو التوثيق الإلكتروني.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا مهمًا ليس فقط للمؤلفين والفنانين، بل لكل من:

يرغب في حماية مشروع فكري أو مصنف إبداعي.

يعمل في المجال الفني أو الثقافي أو الإعلامي.

يدرس أو يُدرّس القانون أو الحقوق أو الملكية الفكرية.

يتعرض لمشكلات تتعلق بسرقة المحتوى أو الاعتداء على الإنتاج الأدبي أو الفني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“إيجار الشيوع في القانون المصري: من له حق التأجير؟ ولأي مدة؟”

ما مصير عقد الإيجار الصادر من شريك في المال الشائع؟ وهل يسري بكامل مدته؟ وهل يمكن اختصاره رغم اتفاق الطرفين؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتفاصيل إيجار الشيوع في القانون المصري.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا قانونيًا دقيقًا وشائعًا في النزاعات العقارية، وهو عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع، والمعروف قانونًا باسم “الإيجار من المالك على الشيوع”.

يشرح الفيديو الأحكام القانونية التي تنظم هذه الحالة في ضوء القانون المدني المصري، ويجيب عن أسئلة محورية تشغل الكثير من الملاك والمستأجرين، مثل:

هل يحق للشريك في المال الشائع أن يؤجر وحده دون الرجوع لباقي الشركاء؟

ما الفرق بين الأغلبية العددية والأغلبية في الحصة؟

هل العقد الصادر من صاحب الأغلبية يسري في حق باقي الشركاء؟ ولمدة كم سنة؟

متى يُختصر العقد إلى ثلاث سنوات فقط رغم أن المدة المكتوبة فيه أطول؟

ما أثر الوكالة (الخاصة أو العامة) في تحديد مدة الإيجار؟

ما هو الموقف القانوني في حالة اعتراض الشركاء بعد التعاقد؟

ماذا يحدث لو تم بيع العقار بالمزاد أو تم فرز وتقسيم المال الشائع؟

هذا الفيديو يعد دليلاً قانونيًا مبسطًا وشاملًا لكل من يتعامل مع إيجار العقارات المشتركة، سواء من حيث الكتابة أو التوقيع أو التنفيذ، ويُمكن أن يجنّب الأطراف الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حل المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النص الدستوري ورقابة المحكمة – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف

في هذا اللقاء، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – مدى مشروعية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء دستور 2014، موضحًا دور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين، وحدود سلطة المجالس القومية.

في هذا اللقاء الحواري الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، رؤية قانونية دقيقة حول مسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وتحديدًا المادة 214 التي أقرّت بوجود مجالس قومية متخصصة في مجالات المرأة والطفولة وحقوق الإنسان.

ويُفصّل المستشار أشرف مشرف في شرح الإطار الدستوري والرقابي الذي يحكم إنشاء هذه المجالس، مشيرًا إلى أن الطعن بعدم دستورية المجلس لا يقوم على وجوده في ذاته، بل يتعلّق فقط بالقانون المنشئ له إذا ما شابه عيب دستوري، ويؤكد أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هي المختصة بالفصل في هذه الدعاوى.

كما يعالج اللقاء الانتقادات الموجهة لبعض المجالس القومية بزعم الانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه الهيئات استشارية بطبيعتها، ولا تملك إصدار تشريعات أو قرارات تنفيذية ملزمة، وأن مجلس النواب المصري هو صاحب السلطة التشريعية، وهو الذي يملك أن يأخذ بآراء هذه المجالس أو أن يرفضها.

ويختتم المستشار حديثه بالتأكيد على أن مصر دولة قانون ومؤسسات، تكفل لكل مواطن الحق في التقاضي، بما في ذلك الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية على النصوص القانونية محل الجدل، مشيرًا إلى أن الدولة لا تمنع هذه الدعاوى حتى لو كانت موجهة ضد مؤسسات تتبع التوجه الرسمي.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا لكل باحث أو ممارس يهتم بفهم البنية الدستورية للمجالس القومية، وحدود صلاحياتها، وآليات الرقابة على عملها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#محامي_بالنقض
#المجلس_القومي_للطفولة
#المجلس_القومي_للمرأة
#المحكمة_الدستورية
#دستور_2014
#تحليل_قانوني
#المجالس_القومية
#حقوق_الطفل
#القانون_الدستوري
#حرية_التقاضي
#التشريع_في_مصر
#مصر_دولة_قانون
#المحكمة_الدستورية_العليا