الخلع في القانون المصري: شرح شامل للفروق مع الطلاق وأثره على الأسرة – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل شامل للخلع في القانون المصري يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وحقوق الزوجين، والآثار الاجتماعية والنفسية على الأسرة، مع رؤية لإصلاح التشريع.

في هذه الحلقة يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متكاملًا لقضية الخلع في القانون المصري، موضحًا جميع الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تمس الأسرة المصرية.

يتناول الحوار:

التعريف الشرعي والقانوني للخلع وأبرز النصوص المنظمة له.

الفرق الدقيق بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محاكم الأسرة.

حقوق الزوجة والزوج وما تتنازل عنه الزوجة في دعوى الخلع.

إشكاليات المهر وقائمة المنقولات ودور القضاء في حسمها.

الآثار الاجتماعية والنفسية لقضايا الخلع على الأبناء واستقرار الأسرة.

رؤية المستشار أشرف مشرف لتعديل قانون الخلع بما يحافظ على كيان الأسرة ويوازن بين حقوق الزوجين ويراعي مصلحة الأطفال.


هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين والراغبين في معرفة الإطار القانوني لإنهاء العلاقة الزوجية.

االخلع #الطلاق #القانونالمصري #الأحوالالشخصية #المستشارأشرفمشرف #محاميبالنقض #قضاياالأسرة #قائمةالمنقولات #نفقةالأبناء #محكمةالأسرة #خدماتقانونية #استشارات_قانونية

كل ما يجب أن تعرفه عن الشيكات في القانون المصري والعقوبات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم للشيكات في مصر وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع شرح العقوبات المقررة لإصدار شيك بدون رصيد وبيان حقوق حامل الشيك، إلى جانب نصائح عملية لتجنب الأخطاء القانونية في المعاملات المالية اليومية.

يُعد الشيك من أهم أدوات الدفع في المعاملات المالية الحديثة، سواء بين الأفراد أو الشركات، لما يتميز به من سرعة في التنفيذ وضمان للحقوق المالية. إلا أن كثيرين يجهلون أن الشيك ليس مجرد ورقة مالية، بل هو التزام قانوني كامل تترتب عليه مسؤوليات جنائية ومدنية في حالة الإخلال به.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني دقيق وميسر، أهم الأحكام التي نظم بها القانون المصري التعامل بالشيكات، مستعرضًا النصوص القانونية الواردة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والموقف التشريعي من إصدار شيك بدون رصيد.

يتناول الفيديو أيضًا الأسئلة العملية التي يواجهها المتعاملون في السوق المصري، مثل:

ما الشروط الواجب توافرها في الشيك حتى يُعد قانونيًا؟

ما العقوبات التي يفرضها القانون على إصدار شيك بدون رصيد؟

كيف يتصرف حامل الشيك إذا رفض البنك صرفه؟

ما الحالات التي يجوز فيها التصالح وإسقاط الدعوى الجنائية؟

وماذا يفعل الشخص إذا تم استغلال توقيعه أو أُجبر على تحرير شيك؟


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن التعامل بالشيكات يتطلب حرصًا قانونيًا بالغًا، لأن أي خطأ في الإصدار أو السحب أو التظهير قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية. فالقانون لا يتساهل مع من يُصدر شيكًا بلا رصيد أو يقوم بسحب المبلغ بعد تحريره، أو يعطي أمرًا للبنك بعدم الصرف دون مبرر قانوني.

ويُذكّر الفيديو بأن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية، وأن الوعي القانوني في التعاملات المالية أصبح ضرورة لكل من يستخدم الشيكات كوسيلة سداد أو ضمان. لذا، يُنصح بمشاهدة الفيديو كاملًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة، والإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشيكات في مصر.

شاهد الفيديو الآن لمعرفة كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية، وتضمن حقوقك المالية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد