مرافعة قوية أمام محكمة الجنايات – دفاع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض في قضية شروع في قتل

مرافعة جنائية مؤثرة يقدمها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض أمام محكمة الجنايات، يثبت خلالها انتفاء نية القتل وغياب الدليل المادي، ويوضح أن الواقعة مجرد دفاع شرعي عن النفس، في نموذج عملي لفن المرافعة الجنائية الراقية.

في هذه المرافعة القوية، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا متكاملًا لفن المرافعة الجنائية أمام محكمة الجنايات، من خلال دفاعه في قضية شروع في قتل، حيث يُظهر عمق التحليل القانوني والقدرة على تفنيد الأدلة والاتهامات بدقة متناهية.

يستند الدفاع إلى ركائز قانونية راسخة، منها انتفاء أركان الجريمة وانعدام القصد الجنائي، وعدم وجود أي شاهد أو دليل مادي يربط المتهمة بالواقعة، فضلًا عن قيامها في سياق الدفاع الشرعي عن النفس.
ويكشف الفيديو كيفية تحويل مجريات الدعوى من اتهام جنائي خطير إلى مشاجرة عرضية لا تقوم على نية إزهاق الروح، وهو ما يُعد درسًا عمليًا في تحليل الوقائع وإعادة توصيفها قانونيًا أمام المحكمة.

هذا الفيديو يعد مرجعًا للمحامين والدارسين والباحثين في مجال القانون الجنائي وفن المرافعة، ويبرز كيف تُبنى المرافعة الناجحة على الفهم الدقيق للوقائع والنصوص القانونية، مع التمسك بالثوابت المهنية والبلاغة القانونية في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مرافعة_جنائية #أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_جنائية #شروع_في_قتل #الدفاع_الشرعي #القانون_الجنائي #فن_المرافعة #محكمة_الجنايات #براءة_المتهم #مرافعات_قانونية #دفاع_قانوني

كل ما يجب أن تعرفه عن الشيكات في القانون المصري والعقوبات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم للشيكات في مصر وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع شرح العقوبات المقررة لإصدار شيك بدون رصيد وبيان حقوق حامل الشيك، إلى جانب نصائح عملية لتجنب الأخطاء القانونية في المعاملات المالية اليومية.

يُعد الشيك من أهم أدوات الدفع في المعاملات المالية الحديثة، سواء بين الأفراد أو الشركات، لما يتميز به من سرعة في التنفيذ وضمان للحقوق المالية. إلا أن كثيرين يجهلون أن الشيك ليس مجرد ورقة مالية، بل هو التزام قانوني كامل تترتب عليه مسؤوليات جنائية ومدنية في حالة الإخلال به.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني دقيق وميسر، أهم الأحكام التي نظم بها القانون المصري التعامل بالشيكات، مستعرضًا النصوص القانونية الواردة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والموقف التشريعي من إصدار شيك بدون رصيد.

يتناول الفيديو أيضًا الأسئلة العملية التي يواجهها المتعاملون في السوق المصري، مثل:

ما الشروط الواجب توافرها في الشيك حتى يُعد قانونيًا؟

ما العقوبات التي يفرضها القانون على إصدار شيك بدون رصيد؟

كيف يتصرف حامل الشيك إذا رفض البنك صرفه؟

ما الحالات التي يجوز فيها التصالح وإسقاط الدعوى الجنائية؟

وماذا يفعل الشخص إذا تم استغلال توقيعه أو أُجبر على تحرير شيك؟


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن التعامل بالشيكات يتطلب حرصًا قانونيًا بالغًا، لأن أي خطأ في الإصدار أو السحب أو التظهير قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية. فالقانون لا يتساهل مع من يُصدر شيكًا بلا رصيد أو يقوم بسحب المبلغ بعد تحريره، أو يعطي أمرًا للبنك بعدم الصرف دون مبرر قانوني.

ويُذكّر الفيديو بأن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية، وأن الوعي القانوني في التعاملات المالية أصبح ضرورة لكل من يستخدم الشيكات كوسيلة سداد أو ضمان. لذا، يُنصح بمشاهدة الفيديو كاملًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة، والإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشيكات في مصر.

شاهد الفيديو الآن لمعرفة كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية، وتضمن حقوقك المالية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد