تمييز شركة المحاصة عن شركة التوصية في قضاء النقض المصري

أكدت محكمة النقض أن استخلاص طبيعة الشركة يخضع لسلطة محكمة الموضوع وفقًا لظروف التعاقد وسلوك الأطراف، وأن انتفاء وجود عنوان باسم أحد الشركاء، وقيام أحدهم وحده بإدارة النشاط باسمه الشخصي، وكون الشركة مستترة لا تظهر للغير، كلها قرائن تؤدي إلى اعتبارها شركة محاصة لا شركة توصية، بما يترتب عليه اختلاف جوهري في المسئولية القانونية وآثار التعامل مع الغير.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد