مرافعة قوية أمام محكمة الجنايات – دفاع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض في قضية شروع في قتل

مرافعة جنائية مؤثرة يقدمها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض أمام محكمة الجنايات، يثبت خلالها انتفاء نية القتل وغياب الدليل المادي، ويوضح أن الواقعة مجرد دفاع شرعي عن النفس، في نموذج عملي لفن المرافعة الجنائية الراقية.

في هذه المرافعة القوية، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا متكاملًا لفن المرافعة الجنائية أمام محكمة الجنايات، من خلال دفاعه في قضية شروع في قتل، حيث يُظهر عمق التحليل القانوني والقدرة على تفنيد الأدلة والاتهامات بدقة متناهية.

يستند الدفاع إلى ركائز قانونية راسخة، منها انتفاء أركان الجريمة وانعدام القصد الجنائي، وعدم وجود أي شاهد أو دليل مادي يربط المتهمة بالواقعة، فضلًا عن قيامها في سياق الدفاع الشرعي عن النفس.
ويكشف الفيديو كيفية تحويل مجريات الدعوى من اتهام جنائي خطير إلى مشاجرة عرضية لا تقوم على نية إزهاق الروح، وهو ما يُعد درسًا عمليًا في تحليل الوقائع وإعادة توصيفها قانونيًا أمام المحكمة.

هذا الفيديو يعد مرجعًا للمحامين والدارسين والباحثين في مجال القانون الجنائي وفن المرافعة، ويبرز كيف تُبنى المرافعة الناجحة على الفهم الدقيق للوقائع والنصوص القانونية، مع التمسك بالثوابت المهنية والبلاغة القانونية في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مرافعة_جنائية #أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_جنائية #شروع_في_قتل #الدفاع_الشرعي #القانون_الجنائي #فن_المرافعة #محكمة_الجنايات #براءة_المتهم #مرافعات_قانونية #دفاع_قانوني

الخلع في القانون المصري: شرح شامل للفروق مع الطلاق وأثره على الأسرة – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل شامل للخلع في القانون المصري يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وحقوق الزوجين، والآثار الاجتماعية والنفسية على الأسرة، مع رؤية لإصلاح التشريع.

في هذه الحلقة يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متكاملًا لقضية الخلع في القانون المصري، موضحًا جميع الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تمس الأسرة المصرية.

يتناول الحوار:

التعريف الشرعي والقانوني للخلع وأبرز النصوص المنظمة له.

الفرق الدقيق بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محاكم الأسرة.

حقوق الزوجة والزوج وما تتنازل عنه الزوجة في دعوى الخلع.

إشكاليات المهر وقائمة المنقولات ودور القضاء في حسمها.

الآثار الاجتماعية والنفسية لقضايا الخلع على الأبناء واستقرار الأسرة.

رؤية المستشار أشرف مشرف لتعديل قانون الخلع بما يحافظ على كيان الأسرة ويوازن بين حقوق الزوجين ويراعي مصلحة الأطفال.


هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين والراغبين في معرفة الإطار القانوني لإنهاء العلاقة الزوجية.

االخلع #الطلاق #القانونالمصري #الأحوالالشخصية #المستشارأشرفمشرف #محاميبالنقض #قضاياالأسرة #قائمةالمنقولات #نفقةالأبناء #محكمةالأسرة #خدماتقانونية #استشارات_قانونية

محامي النقض في مصر: شروط الترافع أمام محكمة النقض ودور المحامي في الطعن على الأحكام – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

تعرف على شروط القيد أمام محكمة النقض في مصر، والدور القانوني المتخصص لمحامي النقض في مراجعة الأحكام والطعن عليها، في لقاء مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا اللقاء القانوني الحصري، يستضاف

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، للحديث عن الدور الجوهري الذي يلعبه محامي النقض في مصر، وما الذي يميزه عن غيره من المحامين في مراحل التقاضي المختلفة.
يتناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها:

من هو محامي النقض؟

ما هي الشروط القانونية للقيد أمام محكمة النقض المصرية؟

ما الدور الذي يؤديه محامي النقض في منظومة العدالة؟

لماذا لا يُسمح لأي محامٍ بالترافع أمام محكمة النقض؟

ما الفارق بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع؟

كيف تُبنى صحيفة الطعن بالنقض من الناحية القانونية والفنية؟


يُوضح المستشار أشرف مشرف أن محامي النقض لا يطعن على وقائع الدعوى أو أدلتها، وإنما يطعن على الحكم القضائي نفسه، من حيث مدى مطابقته للقانون، والتزامه بالإجراءات الجوهرية، ومراعاته لمبادئ العدالة.
كما يشير إلى أن الطعن بالنقض يتطلب خبرة قانونية متراكمة لا تقل عن 17 سنة من الممارسة، إضافة إلى تقديم مستندات معتمدة لجدول القيد بالنقض.

هذا الفيديو موجه لكل من:

المحامين الراغبين في فهم مراحل الطعن بالنقض وشروطه

طلاب كليات الحقوق في مصر والوطن العربي

المواطنين المهتمين بمعرفة كيف تُبنى الأحكام القضائية

الباحثين في القانون والمشتغلين بالعمل القضائي


يشرح المستشار أشرف مشرف، بخبرته الواسعة، لماذا يُعتبر محامي النقض هو صاحب الدور الأخير والحاسم في معركة التقاضي، وكيف أن النقض ليس درجة تقاضي جديدة، بل رقابة قانونية على الأحكام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض
#محكمة_النقض
#أشرف_مشرف
#القانون_المصري
#الطعن_بالنقض
#قانون_الإجراءات_الجنائية
#محامي_مدني
#محامي_جنائي
#القضاء_المصري
#خبرات_قانونية
#المحاماة_في_مصر
#العدالة_في_مصر
#شروط_الترافع_أمام_النقض
#المرافعة_أمام_محكمة_النقض

هل يجيز القانون استخدام صور وأصوات المشاهير في الإعلانات؟ التزييف العميق بين الإبداع والمسؤولية القانونية

هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.

يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،

المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،

واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.

كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.


التزييفالعميق #الذكاءالاصطناعي #حقوقالملكيةالفكرية #أشرفمشرف #محاميالنقض #القانونالمصري #صورالمشاهير #الحقوقالشخصية #إعلاناتتجارية #تحليلقانوني #المسؤوليةالقانونية #جرائمالكترونية #القانونوالتكنولوجيا #deepfake #legal_analysis #حقوقالصورة #حقوقالصوت

شاهد الفيديو كاملاً الآن عبر الرابط التالي:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل إشعال النار دائمًا مباح؟ العقوبات القانونية لجرائم الحريق في القانون المصري

شرح قانوني وافي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جرائم الحريق في القانون المصري، متى تكون جريمة عمدية؟ ومتى يُعاقب القانون حتى على الحريق الناتج عن الإهمال؟ شاهد الفيديو لتفاصيل العقوبات والنصوص القانونية.

في هذا الفيديو المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موقف القانون المصري من جرائم الحريق، ويوضح الفارق الدقيق بين الحريق العرضي والحريق الجنائي، متى تتحول النار إلى سلاح قانوني ضد من أشعلها؟ ومتى يُصبح الحريق جريمة تُعاقب عليها المحاكم المصرية، حتى لو لم يقصد الفاعل ذلك؟

يتناول الفيديو المواد التالية من قانون العقوبات المصري:

المادة 250 بشأن الحريق العمد والعقوبات المشددة المرتبطة به.

المادة 257 التي ترفع العقوبة إلى الإعدام حال أدى الحريق إلى وفاة إنسان.

المادة 360 التي تعاقب على الحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير في الاحتياطات الواجبة.

كما يستعرض مسؤولية أصحاب المطاعم، المصانع، المباني الإدارية، والمواطن العادي تجاه أي إهمال في التعامل مع أدوات قابلة للاشتعال، ويوضح كيف يمكن أن تتحول لحظة إهمال إلى كارثة قانونية ومجتمعية.

الفيديو موجه إلى كل من يتعامل مع أدوات قابلة للاشتعال، سواء في النشاط التجاري أو الصناعي أو حتى داخل المنازل، ويستهدف رفع الوعي القانوني وتبسيط القواعد القانونية المعقدة بلغة واضحة وعملية.


جرائم الحريق، قانون العقوبات المصري، الحريق العمد، الحريق غير العمد، العقوبة على الحريق، القانون الجنائي، المسؤولية القانونية في الحرائق، حرائق المصانع، محامي نقض، أشرف مشرف، تفسير قانوني، الجرائم غير العمدية، نصوص قانون العقوبات، الحريق الناتج عن الإهمال

#جرائم_الحريق
#قانون_العقوبات
#القانون_المصري
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_النقض
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#الوعي_القانوني
#القانون_الجنائي
#تفسير_القانون
#فيديوهات_قانونية
#تشريعات_مصرية
#السلامة_القانونية
#حماية_الممتلكات
#الحرائق_والمسؤولية_الجنائية

مرافعة تفنيد الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز: دفاع أمام الجنايات المستشار أشرف مشرف

مرافعة قانونية مؤثرة أمام محكمة الجنايات يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في قضية ابتزاز إلكتروني، توضح أن الادعاء وحده لا يكفي، وتفند الأدلة الرقمية المزعومة وفق نصوص القانون المصري.

في هذه المرافعة المبداه أمام محكمة الجنايات، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا تطبيقيًا للدفاع القانوني في قضية ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تتضمن التهديد المصحوب بطلب، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تعتمد النيابة في القضية على ما وصفته بـ”الدليل الإلكتروني”، مستندة إلى صور ومحادثات قدمتها المجني عليها بنفسها دون ضبط أو فحص فني موثق. وفي مواجهة ذلك، يبرز الدفاع نقاطًا جوهرية، منها:

غياب الفحص الفني للهاتف المحمول سواء للمتهم أو المجني عليها.

انعدام الدليل الإلكتروني الحقيقي وفقًا لشروط المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

عدم جدية التحريات وتناقض أقوال المجني عليها بين البلاغ والتحقيقات.

تقديم ما يسمى بالأدلة من جانب المجني عليها فقط، دون تحريز رسمي أو إثبات فني.


🔍 المرافعة توضح أن الادعاء وحده لا يكفي للإدانة، ما لم يُدعّم بدليل قانوني وفني صحيح يخضع لإجراءات التحريز والفحص، ويُقدَّم وفق الضوابط المعتمدة في القوانين المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#ابتزازإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #المادة_326 #المادة_327 #المرافعة_الجنائية #محكمة_الجنايات #الدليل_الإلكتروني #الجرائم_المعلوماتية #محامي_بالنقض #أشرف_مشرف #تفنيد_الأدلة #قانون_العقوبات #محامي_مصري

كل ما يجب أن تعرفه عن الشيكات في القانون المصري والعقوبات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم للشيكات في مصر وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع شرح العقوبات المقررة لإصدار شيك بدون رصيد وبيان حقوق حامل الشيك، إلى جانب نصائح عملية لتجنب الأخطاء القانونية في المعاملات المالية اليومية.

يُعد الشيك من أهم أدوات الدفع في المعاملات المالية الحديثة، سواء بين الأفراد أو الشركات، لما يتميز به من سرعة في التنفيذ وضمان للحقوق المالية. إلا أن كثيرين يجهلون أن الشيك ليس مجرد ورقة مالية، بل هو التزام قانوني كامل تترتب عليه مسؤوليات جنائية ومدنية في حالة الإخلال به.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني دقيق وميسر، أهم الأحكام التي نظم بها القانون المصري التعامل بالشيكات، مستعرضًا النصوص القانونية الواردة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والموقف التشريعي من إصدار شيك بدون رصيد.

يتناول الفيديو أيضًا الأسئلة العملية التي يواجهها المتعاملون في السوق المصري، مثل:

ما الشروط الواجب توافرها في الشيك حتى يُعد قانونيًا؟

ما العقوبات التي يفرضها القانون على إصدار شيك بدون رصيد؟

كيف يتصرف حامل الشيك إذا رفض البنك صرفه؟

ما الحالات التي يجوز فيها التصالح وإسقاط الدعوى الجنائية؟

وماذا يفعل الشخص إذا تم استغلال توقيعه أو أُجبر على تحرير شيك؟


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن التعامل بالشيكات يتطلب حرصًا قانونيًا بالغًا، لأن أي خطأ في الإصدار أو السحب أو التظهير قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية. فالقانون لا يتساهل مع من يُصدر شيكًا بلا رصيد أو يقوم بسحب المبلغ بعد تحريره، أو يعطي أمرًا للبنك بعدم الصرف دون مبرر قانوني.

ويُذكّر الفيديو بأن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية، وأن الوعي القانوني في التعاملات المالية أصبح ضرورة لكل من يستخدم الشيكات كوسيلة سداد أو ضمان. لذا، يُنصح بمشاهدة الفيديو كاملًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة، والإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشيكات في مصر.

شاهد الفيديو الآن لمعرفة كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية، وتضمن حقوقك المالية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري

تعرّف على مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من خلال تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشمل العقود، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، والتشريع، مع أمثلة واقعية وتطبيقات قانونية تدعم فهمك العملي.

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض

تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.

1. العقد
العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.

والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.

أنواع العقود
العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

شروط صحة العقد
لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
1. الرضا:
يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
2. المحل:
يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
3. السبب:
يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

عيوب الرضا
تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.

2. الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.

الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.

شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
1. وضوح الإرادة:
يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
2. المشروعية:
يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
3. الإعلان:
في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.

تطبيقات الإرادة المنفردة
تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.

3. العمل غير المشروع
العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.

أركان المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
1. الخطأ:
يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
2. الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
3. علاقة السببية:
يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

تطبيقات العمل غير المشروع
تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

4. الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.

شروط الإثراء بلا سبب
لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
1. الإثراء:
يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
2. الافتقار:
يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.

تطبيقات الإثراء بلا سبب
تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

5. القانون
يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.

تطبيقات الالتزام بموجب القانون
تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.

الخاتمة
تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.

المراجع
– عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
– أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
– أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
– أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055

01224321055

كيف صوّرت الدراما قانون الوصاية؟ تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المحامي بالنقض أشرف مشرف، يكشف فيه أوجه القصور في تصوير الإجراءات القانونية الخاصة بالوصاية، ويوضح كيف تتعامل المحاكم فعليًا مع هذه القضايا الحساسة.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بدقة الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية، ويُبيّن أوجه الخلل الدرامي في تصوير الواقع القانوني المتعلق بالوصاية، وحقوق الأم، ومصير أموال القُصّر، ورقابة القضاء على إدارة تلك الأموال.

يتناول اللقاء محاور شديدة الأهمية للمشاهد والمختص، منها:

  • هل أعطى المسلسل صورة واقعية عن قانون الوصاية في مصر؟
  • ما مدى دقة ما عُرض من إجراءات قانونية أمام المجلس الحسبي والمحكمة؟
  • متى تُفضل المحكمة الأم كوصية؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة؟
  • ما صلاحيات الأب في تحديد من تكون له الوصاية بعد وفاته؟
  • ما الحالات التي يتم فيها عزل الوصي؟
  • هل توجد رقابة فعالة على تصرفات الأم بصفتها وصية على أموال أطفالها؟
  • وهل التعديل المطلوب في القانون هو في صالح المرأة، أم في صالح القُصّر؟

يُبرز الفيديو الفرق بين المعالجة الدرامية والواقع القانوني، ويُقدّم توعية قانونية حقيقية لمن يرغب في فهم قانون الأحوال الشخصية والوصاية في مصر.

🔎 المحتوى موجه إلى:
صنّاع الدراما، المهتمين بالشأن القانوني، أولياء الأمور، طلاب القانون، والمجتمع عمومًا ممن يسعون لفهم واقع الوصاية القانونية بعيدًا عن الصورة الدرامية المختزلة.


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل وجود الشهود ضروري في عقد البيع؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟
الشهود ليسوا من أركان عقد البيع في القانون المصري، ولا يبطل العقد إذا خلا منهم، لكن وجودهم قد يكون أداة قانونية مهمة لحماية الأطراف من النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يسهم توقيع الشهود في الوقاية من مشاكل مثل الشفعة أو الادعاء بأن البيع صوري، مع تقديم أمثلة عملية توضح الفائدة القانونية من إشراك الشهود في العقود.

هل يجب أن يكون هناك شهود عند توقيع عقد البيع؟
سؤال يتكرر كثيرًا في الأوساط القانونية وبين المواطنين عند إجراء معاملات بيع وشراء، خاصة في العقارات أو المنقولات ذات القيمة العالية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الرأي القانوني الدقيق في هذه المسألة، ويبين الفرق بين الاشتراط القانوني لوجود الشهود، والجدوى العملية من إدراجهم ضمن العقد.

من الناحية القانونية، لا يُعد وجود الشهود ركنًا أساسيًا لصحة عقد البيع، ولا يؤدي غيابهم إلى بطلان العقد، طالما توفرت الأركان الثلاثة المعروفة: التراضي، والمحل، والسبب. ولكن – وهذا هو المحور العملي الذي يركز عليه الفيديو – وجود الشهود قد يُغني عن نزاعات قضائية مستقبلية قد تستغرق سنوات، ويكون وسيلة إثبات قوية في حالات الإنكار أو الطعن في العقد.

أمثلة واقعية يطرحها المستشار في هذا الفيديو:

كيف يساعد توقيع الجار كشاهد في إسقاط حقه في الشفعة؟

لماذا يُفضل توقيع الزوجة كشاهدة عند بيع الشقة؟

متى يُعد رفض شخص ما التوقيع كشاهد إشارة لاحتمال وجود نزاع لاحق؟

الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية تمزج بين نصوص القانون ومهارات المحامي المتمرس في قراءة الاحتمالات المستقبلية عند كتابة العقود.


الفيديو:


لماذا يجب مشاهدة هذا الفيديو؟

لأنه يشرح الفرق بين الضرورة القانونية والفائدة الواقعية للشهود.

لأنه يقدم خبرة واقعية من محامي نقض مارس عشرات قضايا العقود والبيع.

لأنه يساعدك في كتابة عقد بيع أكثر أمانًا وقوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد