التصنيف: لقاءات تلفزيونية

في هذا اللقاء الحواري الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، رؤية قانونية دقيقة حول مسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وتحديدًا المادة 214 التي أقرّت بوجود مجالس قومية متخصصة في مجالات المرأة والطفولة وحقوق الإنسان.

ويُفصّل المستشار أشرف مشرف في شرح الإطار الدستوري والرقابي الذي يحكم إنشاء هذه المجالس، مشيرًا إلى أن الطعن بعدم دستورية المجلس لا يقوم على وجوده في ذاته، بل يتعلّق فقط بالقانون المنشئ له إذا ما شابه عيب دستوري، ويؤكد أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هي المختصة بالفصل في هذه الدعاوى.

كما يعالج اللقاء الانتقادات الموجهة لبعض المجالس القومية بزعم الانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه الهيئات استشارية بطبيعتها، ولا تملك إصدار تشريعات أو قرارات تنفيذية ملزمة، وأن مجلس النواب المصري هو صاحب السلطة التشريعية، وهو الذي يملك أن يأخذ بآراء هذه المجالس أو أن يرفضها.

ويختتم المستشار حديثه بالتأكيد على أن مصر دولة قانون ومؤسسات، تكفل لكل مواطن الحق في التقاضي، بما في ذلك الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية على النصوص القانونية محل الجدل، مشيرًا إلى أن الدولة لا تمنع هذه الدعاوى حتى لو كانت موجهة ضد مؤسسات تتبع التوجه الرسمي.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا لكل باحث أو ممارس يهتم بفهم البنية الدستورية للمجالس القومية، وحدود صلاحياتها، وآليات الرقابة على عملها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#محامي_بالنقض
#المجلس_القومي_للطفولة
#المجلس_القومي_للمرأة
#المحكمة_الدستورية
#دستور_2014
#تحليل_قانوني
#المجالس_القومية
#حقوق_الطفل
#القانون_الدستوري
#حرية_التقاضي
#التشريع_في_مصر
#مصر_دولة_قانون
#المحكمة_الدستورية_العليا

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية عميقة حول واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد حاضر مصر ومستقبلها، وهي عمل الأطفال في سن مبكرة.

يتناول اللقاء الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء دفع الأطفال إلى سوق العمل، مثل الفقر، وغياب الأب، وتفكك الأسرة، إلى جانب غياب الوعي لدى بعض الفئات التي تنظر إلى الطفل باعتباره مصدر دخل لا كيانًا إنسانيًا له حقوق أساسية.

كما يُلقي اللقاء الضوء على نصوص قانون الطفل المصري، ومتى يسمح القانون بتشغيل الطفل، وما هي شروطه، وما العقوبات التي تواجه المخالفين، ثم ينتقل إلى نقد آليات التطبيق الحالي، موضحًا كيف أن ضعف الرقابة، وتدني العقوبات، وغياب التفتيش المنتظم، كلها تساهم في تفاقم المشكلة.

ويتناول المستشار أشرف مشرف عددًا من المحاور العملية والحلول المقترحة، منها:

ضرورة توفير شبكات أمان اجتماعي للأسر الأشد فقرًا.

دعم التعليم الفني والتدريب المهني داخل مؤسسات مؤهلة، وليس في ورش غير مرخصة.

إصلاح ثقافة المجتمع تجاه مفهوم “العمل المبكر”.

تفعيل دور المجتمع المدني في حماية الطفل، لا سيما في المناطق المهمشة.

ويؤكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يكون عبر حملات منع أو غرامات فقط، بل يجب أن ينبع من رؤية مجتمعية شاملة تبدأ من الأسرة، وتمر بالمدرسة، وتُضبط بالقانون، وتُراقب من الدولة، ويشارك في تنفيذها كل فرد مسؤول.

هذا اللقاء لا يقدّم مشكلة فحسب، بل يُعتبر دعوة للمجتمع والدولة معًا لإعادة النظر في مصير أطفال مصر الذين يُسلب منهم حق الطفولة والتعليم والنمو السليم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد