محامٍ وقانون – المستشار أشرف مشرف

يتناول هذا الفيديو واحدة من أكثر القضايا إثارة للنزاع في الواقع العملي، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجار القديمة وبين ما يحكمه القانون المدني (الإيجار الجديد).
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس التشريعي الذي قامت عليه قوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن الأصل في القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وإنما ينتقل إلى الورثة، باعتباره عقدًا ماليًا ينتقل بالتركة مثل باقي الحقوق والالتزامات، ما لم يكن العقد قائمًا على اعتبار شخصي.
غير أن الدولة، منذ عام 1947، تدخلت بقوانين استثنائية لتنظيم إيجار الأماكن، فخرجت هذه العقود من نطاق القواعد العامة، وأُخضعت لنظام خاص يقوم على فكرة الامتداد القانوني وليس الامتداد التعاقدي.
ويبين الفيديو أن:
في قانون الإيجار القديم، لا ينتقل عقد الإيجار إلى جميع الورثة، وإنما يقتصر على الورثة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء) بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية مع المستأجر قبل وفاته.
أما في القانون المدني (الإيجار الجديد)، فلا يشترط الإقامة، ولا تُقيد درجة القرابة، بل يمتد العقد إلى أي وارث قانوني متى آلت إليه التركة، لأن الامتداد هنا نابع من طبيعة العقد ذاته.
كما يتناول الفيديو الفارق بين:
الامتداد القانوني الذي هو استثناء تشريعي محدود.
والامتداد التعاقدي الذي يقوم على مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة.
ويعرض المستشار أشرف مشرف الآثار العملية لذلك في المنازعات القضائية، من حيث:
متى يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء؟
ومتى يكون الوريث محميًا بنص القانون؟
وكيف تفرق المحاكم بين الشقق الخاضعة للإيجار القديم وتلك الخاضعة للقانون المدني.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من الملاك والمستأجرين والورثة لفهم مراكزهم القانونية بدقة وفقًا لأحكام القانون المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#القانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الإيجار
#القانون_المصري
#محامٍ_وقانون

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامٍ_وقانون