الوسم: محامي بالنقض

يقدّم هذا الفيديو مرافعة جنائية كاملة ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أمام محكمة الجنايات في قضية شروع في قتل، حيث يتناول فيها أركان الجريمة من حيث الركن المادي والركن المعنوي، وحدود القصد الجنائي، ومدى توافر حالة الدفاع الشرعي.
يعرض الدفاع الوقائع كما وردت في التحقيقات، ثم يُعيد تكييفها قانونيًا، مبيّنًا أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل مادي أو شاهد مباشر يربط المتهمة بالفعل محل الاتهام، وأن سلوكها لم يتجاوز الوجود العرضي في مكان الواقعة دون مشاركة أو اتفاق أو مساعدة. كما يوضح أن ما وقع – في أقصى تقدير – يدخل في إطار مشاجرة أو دفاع عن النفس، وليس شروعًا في قتل كما وُصف في أمر الإحالة.
تُبرز هذه المرافعة المنهج العملي في الدفاع أمام محكمة الجنايات، من حيث تحليل أقوال المجني عليه، ومناقشة التحريات، ووزن الأدلة الفنية، وتطبيق القواعد المستقرة في قضاء محكمة النقض بشأن القصد الجنائي والشروع في القتل. وهو ما يجعل هذا الفيديو مرجعًا مهمًا للمحامين والباحثين والمهتمين بالقانون الجنائي وفن المرافعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مرافعة_جنائية #أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_جنائية #شروع_في_قتل #محكمة_الجنايات #الدفاع_الشرعي #القانون_الجنائي #فن_المرافعة

يثير موضوع مهر السر ومهر العلن إشكالية قانونية دقيقة داخل قضايا الأحوال الشخصية، تتعلّق بتعارض ظاهر بين القاعدة العامة في الإثبات وبين ما استقر عليه القضاء في مسائل الصداق.
فالأصل أن الورقة الرسمية تكون مقدّمة على الورقة العرفية، غير أن المهر يمثّل استثناءً تشريعيًا وقضائيًا، يُعتد فيه بالحقيقة الواقعية المتفق عليها بين الزوجين، ولو خالفت ما ورد بوثيقة الزواج الرسمية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا واضحًا لسبب تقديم مهر السر متى ثبت باتفاق مكتوب صحيح، وكيف تعاملت المحاكم مع هذه القاعدة عند اختلاف قيمة الصداق بين قسيمة الزواج وأي محرر عرفي لاحق.
كما يوضح الأثر العملي لهذه القاعدة على دعاوى الطلاق، والنفقة، ومؤخر الصداق، والمطالبات المالية المتفرعة عن العلاقة الزوجية.
المقطع يُبرز أن النزاع حول المهر ليس مسألة شكلية، بل عنصر حاسم قد يُغيّر مراكز الخصوم القانونية، ويقلب نتيجة الدعوى بالكامل إذا أُحسن التعامل معه قانونيًا.
هذا المحتوى موجّه للباحثين القانونيين، والمحامين، وكل مهتم بفهم الدقة التشريعية في قانون الأسرة المصري.

شرح قانوني متخصص حول تقديم مهر السر على مهر العلن في ضوء قواعد الإثبات والاستثناءات الواردة في مسائل الصداق.
يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس القانوني والقضائي لهذه القاعدة وأثرها العملي على النزاعات الأسرية والدعاوى المالية بين الزوجين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل وجود الشهود في عقد البيع إجراء جوهري أم مجرد توثيق إضافي؟
في هذا الفيديو، يُلقي المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على نقطة قانونية هامة وغالبًا ما تكون محل لبس: هل يشترط القانون وجود شهود في عقد البيع؟ وهل غيابهم يعرّض العقد للبطلان أو النزاع؟

يؤكد المستشار أن القانون المصري لا يشترط وجود الشهود كركن في عقد البيع، لكن من الناحية العملية، قد يكون توقيع الشهود عنصرًا مهمًا في توثيق التصرف القانوني وحماية أطراف العقد من النزاعات المستقبلية، خاصةً في حالات مثل:

دعاوى الشفعة من الجيران

الطعن في البيع من الزوجة بدعوى الضرر أو الصورية

وجود أطراف لها مصلحة محتملة في النزاع على العقد

ما الذي ستستفيد منه من هذا الفيديو؟

متى يكون توقيع الشهود مفيدًا قانونيًا؟

كيف يغلق توقيع الشاهد باب الشفعة؟

ما دلالة رفض أحد الأطراف التوقيع كشاهد؟

ما الفرق بين الإثبات القانوني و”التحصين العملي” للعقود؟

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

يتناول هذا الفيديو واحدة من أكثر القضايا إثارة للنزاع في الواقع العملي، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجار القديمة وبين ما يحكمه القانون المدني (الإيجار الجديد).
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس التشريعي الذي قامت عليه قوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن الأصل في القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وإنما ينتقل إلى الورثة، باعتباره عقدًا ماليًا ينتقل بالتركة مثل باقي الحقوق والالتزامات، ما لم يكن العقد قائمًا على اعتبار شخصي.
غير أن الدولة، منذ عام 1947، تدخلت بقوانين استثنائية لتنظيم إيجار الأماكن، فخرجت هذه العقود من نطاق القواعد العامة، وأُخضعت لنظام خاص يقوم على فكرة الامتداد القانوني وليس الامتداد التعاقدي.
ويبين الفيديو أن:
في قانون الإيجار القديم، لا ينتقل عقد الإيجار إلى جميع الورثة، وإنما يقتصر على الورثة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء) بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية مع المستأجر قبل وفاته.
أما في القانون المدني (الإيجار الجديد)، فلا يشترط الإقامة، ولا تُقيد درجة القرابة، بل يمتد العقد إلى أي وارث قانوني متى آلت إليه التركة، لأن الامتداد هنا نابع من طبيعة العقد ذاته.
كما يتناول الفيديو الفارق بين:
الامتداد القانوني الذي هو استثناء تشريعي محدود.
والامتداد التعاقدي الذي يقوم على مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة.
ويعرض المستشار أشرف مشرف الآثار العملية لذلك في المنازعات القضائية، من حيث:
متى يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء؟
ومتى يكون الوريث محميًا بنص القانون؟
وكيف تفرق المحاكم بين الشقق الخاضعة للإيجار القديم وتلك الخاضعة للقانون المدني.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من الملاك والمستأجرين والورثة لفهم مراكزهم القانونية بدقة وفقًا لأحكام القانون المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#القانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الإيجار
#القانون_المصري
#محامٍ_وقانون

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامٍ_وقانون

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في القانون المصري، وذلك في ضوء أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وما استقر عليه قضاء محاكم الأحداث.
يعرض الفيديو الإطار الذي وضعه المشرّع المصري للتعامل مع الطفل الجانح، ويبين كيف أن فلسفة قانون الطفل لا تقوم على العقاب، بل على الحماية والإصلاح والتقويم، انطلاقًا من كون الطفل كائنًا في طور التكوين لا يجوز إخضاعه لمنطق الردع الجنائي الصارم المطبق على البالغين.
ويشرح المستشار أشرف مشرف كيف قسّم القانون الأطفال إلى فئات عمرية مختلفة، ولكل فئة نظام قانوني خاص من حيث المسؤولية الجنائية، والتدابير، والعقوبات، بدءًا من الطفل الذي لم يبلغ السابعة، مرورًا بمن بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة، ثم من بلغ الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، مع بيان الفروق الجوهرية بين التدابير التربوية والعقوبات الجنائية.
كما يتناول الفيديو دور محكمة الطفل، والضمانات الإجرائية المقررة للحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وأهمية التقارير الاجتماعية والنفسية في تكوين عقيدة المحكمة، فضلًا عن القيود التي يفرضها القانون على توقيع عقوبات جسيمة مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على من لم يبلغ الثامنة عشرة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا لكل محامٍ أو باحث أو ولي أمر أو مهتم بحقوق الطفل، لأنه يوضح بدقة كيف ينظر القانون المصري إلى الطفل الجانح، وكيف يسعى إلى حمايته من الانزلاق المبكر إلى عالم الإجرام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محاكمة_الطفل
#قانون_الطفل
#الأحداث_الجانحين
#محكمة_الطفل
#القانون_الجنائي
#حقوق_الطفل
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الأطفال
#التدابير_الجنائية
#قانون_مصر

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لظاهرة مخالفة القانون في المجتمع المصري، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بالنصوص القانونية وحدها، بل بثقافة المجتمع، ومستوى الوعي، وطبيعة تطبيق التشريعات على أرض الواقع.
يناقش اللقاء الفارق الواضح بين سلوك المواطن المصري داخل البلاد وخارجها، ويبين كيف يؤثر انتظام تطبيق القانون في الخارج في سلوك الأفراد، مقابل التراخي أو عدم المساواة في التطبيق داخل بعض البيئات المحلية. كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الإعلام والتعليم والقدوة العامة في تشكيل نظرة المواطن إلى القانون.
ويتضمن الحوار محاور أساسية، منها:
العلاقة بين الوعي القانوني وسلوك الفرد اليومي.
أثر غياب القدوة والعدالة في انتشار التجاوزات.
دور الأعراف الاجتماعية في مواجهة التشريعات الحديثة.
أهمية التربية القانونية في المدارس والجامعات.
كيفية تحقيق الردع القانوني دون الإضرار بالعدالة.
كما يطرح المستشار رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على نشر الوعي، وتكافؤ تطبيق القانون، وتطوير أدوات الرقابة، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق المواطنين ويعزز سيادة القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#الوعي_القانوني
#الثقافة_القانونية
#تطبيق_القانون
#سيادة_القانون
#التشريعات_المصرية
#المجتمع_والقانون
#حلول_قانونية
#توعية_قانونية
#محامي_مصري
#قضايا_المجتمع