الوسم: المستشار أشرف مشرف

يثير موضوع مهر السر ومهر العلن إشكالية قانونية دقيقة داخل قضايا الأحوال الشخصية، تتعلّق بتعارض ظاهر بين القاعدة العامة في الإثبات وبين ما استقر عليه القضاء في مسائل الصداق.
فالأصل أن الورقة الرسمية تكون مقدّمة على الورقة العرفية، غير أن المهر يمثّل استثناءً تشريعيًا وقضائيًا، يُعتد فيه بالحقيقة الواقعية المتفق عليها بين الزوجين، ولو خالفت ما ورد بوثيقة الزواج الرسمية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا واضحًا لسبب تقديم مهر السر متى ثبت باتفاق مكتوب صحيح، وكيف تعاملت المحاكم مع هذه القاعدة عند اختلاف قيمة الصداق بين قسيمة الزواج وأي محرر عرفي لاحق.
كما يوضح الأثر العملي لهذه القاعدة على دعاوى الطلاق، والنفقة، ومؤخر الصداق، والمطالبات المالية المتفرعة عن العلاقة الزوجية.
المقطع يُبرز أن النزاع حول المهر ليس مسألة شكلية، بل عنصر حاسم قد يُغيّر مراكز الخصوم القانونية، ويقلب نتيجة الدعوى بالكامل إذا أُحسن التعامل معه قانونيًا.
هذا المحتوى موجّه للباحثين القانونيين، والمحامين، وكل مهتم بفهم الدقة التشريعية في قانون الأسرة المصري.

شرح قانوني متخصص حول تقديم مهر السر على مهر العلن في ضوء قواعد الإثبات والاستثناءات الواردة في مسائل الصداق.
يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس القانوني والقضائي لهذه القاعدة وأثرها العملي على النزاعات الأسرية والدعاوى المالية بين الزوجين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يثير موضوع مدة عقد الإيجار إشكالات قانونية دقيقة عندما لا يكون من يوقّع العقد هو المالك الأصلي للعقار، وإنما يتصرف بصفته نائبًا عنه، سواء كان ذلك بولاية، أو وصاية، أو وكالة، أو حراسة قضائية، أو حتى تصرفًا زوجيًا دون توكيل.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا تفصيليًا يوضح القواعد الحاكمة لهذه الحالات في ضوء القانون المدني المصري وأحكام قانون الولاية على المال، مع بيان الفروق الجوهرية بين صور النيابة المختلفة.
ويتناول الفيديو على وجه الخصوص:
الولي على مال القاصر، وحدود سلطته في تأجير العقار، والقيود الزمنية المرتبطة ببلوغ القاصر سن الرشد.
الوصي والقيم، وكونهما مقيدين بأحكام قانون الولاية على المال، فلا يجوز لهما تأجير العقار لأكثر من سنة واحدة إلا بإذن من المحكمة أو المجلس الحسبي.
الحارس القضائي، الذي لا يجوز له تجاوز سلطته المحددة في الحكم الصادر بتعيينه.
الوكيل بموجب توكيل رسمي، وتمييز ما إذا كان يملك حق الإدارة فقط أم حق التصرف.
الزوج أو الزوجة عند التأجير دون وكالة، واعتبار ذلك من قبيل النيابة الاتفاقية المقيدة.
النائب عن المالك بوجه عام، وآثار تجاوزه للمدة القانونية.
ويستند الشرح إلى المادة 559 من القانون المدني المصري، التي تقرر أن من يملك حق الإدارة فقط لا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطة المختصة، وإلا انقلبت المدة إلى ثلاث سنوات بقوة القانون، ما لم تصدر إجازة صحيحة من صاحب الشأن أو من الجهة المختصة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا مهمًا للمحامين، والمستثمرين في العقارات، وأولياء الأمور، والأوصياء، وكل من يتعامل في عقود إيجار مبرمة عن غير المالك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#النيابة_عن_المالك
#الولي
#الوصي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#الزوج
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#القانون_العقاري
#الولاية_على_المال
#تأجير_العقارات

يتناول هذا الفيديو واحدة من أكثر القضايا إثارة للنزاع في الواقع العملي، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجار القديمة وبين ما يحكمه القانون المدني (الإيجار الجديد).
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس التشريعي الذي قامت عليه قوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن الأصل في القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وإنما ينتقل إلى الورثة، باعتباره عقدًا ماليًا ينتقل بالتركة مثل باقي الحقوق والالتزامات، ما لم يكن العقد قائمًا على اعتبار شخصي.
غير أن الدولة، منذ عام 1947، تدخلت بقوانين استثنائية لتنظيم إيجار الأماكن، فخرجت هذه العقود من نطاق القواعد العامة، وأُخضعت لنظام خاص يقوم على فكرة الامتداد القانوني وليس الامتداد التعاقدي.
ويبين الفيديو أن:
في قانون الإيجار القديم، لا ينتقل عقد الإيجار إلى جميع الورثة، وإنما يقتصر على الورثة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء) بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية مع المستأجر قبل وفاته.
أما في القانون المدني (الإيجار الجديد)، فلا يشترط الإقامة، ولا تُقيد درجة القرابة، بل يمتد العقد إلى أي وارث قانوني متى آلت إليه التركة، لأن الامتداد هنا نابع من طبيعة العقد ذاته.
كما يتناول الفيديو الفارق بين:
الامتداد القانوني الذي هو استثناء تشريعي محدود.
والامتداد التعاقدي الذي يقوم على مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة.
ويعرض المستشار أشرف مشرف الآثار العملية لذلك في المنازعات القضائية، من حيث:
متى يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء؟
ومتى يكون الوريث محميًا بنص القانون؟
وكيف تفرق المحاكم بين الشقق الخاضعة للإيجار القديم وتلك الخاضعة للقانون المدني.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من الملاك والمستأجرين والورثة لفهم مراكزهم القانونية بدقة وفقًا لأحكام القانون المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#القانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الإيجار
#القانون_المصري
#محامٍ_وقانون

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في القانون المصري، وذلك في ضوء أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وما استقر عليه قضاء محاكم الأحداث.
يعرض الفيديو الإطار الذي وضعه المشرّع المصري للتعامل مع الطفل الجانح، ويبين كيف أن فلسفة قانون الطفل لا تقوم على العقاب، بل على الحماية والإصلاح والتقويم، انطلاقًا من كون الطفل كائنًا في طور التكوين لا يجوز إخضاعه لمنطق الردع الجنائي الصارم المطبق على البالغين.
ويشرح المستشار أشرف مشرف كيف قسّم القانون الأطفال إلى فئات عمرية مختلفة، ولكل فئة نظام قانوني خاص من حيث المسؤولية الجنائية، والتدابير، والعقوبات، بدءًا من الطفل الذي لم يبلغ السابعة، مرورًا بمن بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة، ثم من بلغ الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، مع بيان الفروق الجوهرية بين التدابير التربوية والعقوبات الجنائية.
كما يتناول الفيديو دور محكمة الطفل، والضمانات الإجرائية المقررة للحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وأهمية التقارير الاجتماعية والنفسية في تكوين عقيدة المحكمة، فضلًا عن القيود التي يفرضها القانون على توقيع عقوبات جسيمة مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على من لم يبلغ الثامنة عشرة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا لكل محامٍ أو باحث أو ولي أمر أو مهتم بحقوق الطفل، لأنه يوضح بدقة كيف ينظر القانون المصري إلى الطفل الجانح، وكيف يسعى إلى حمايته من الانزلاق المبكر إلى عالم الإجرام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محاكمة_الطفل
#قانون_الطفل
#الأحداث_الجانحين
#محكمة_الطفل
#القانون_الجنائي
#حقوق_الطفل
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الأطفال
#التدابير_الجنائية
#قانون_مصر

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري في العصر الحديث، لما تفرضه من تحديات قانونية وإنسانية وأمنية في آنٍ واحد. فهذه الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية من التشرد، بل تحولت إلى واقع جماعي منظم تنتج عنه أجيال محرومة من التعليم والحماية والرعاية، بما يهدد الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية معمّقة لأبعاد الظاهرة من منظور قانوني ومجتمعي، موضحًا أن جذور المشكلة تبدأ من تفكك الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق والإدمان، مرورًا بالفقر والتسرب من التعليم، وصولًا إلى قصور منظومة الرعاية الاجتماعية والتشريعية عن احتواء هذه الفئة الخطرة من الأطفال.
ويتناول اللقاء إشكالية قانون الطفل المصري، الذي يتعامل مع الحالات الفردية من منظور الحدث الجانح أو الطفل المعرض للخطر، دون أن يضع إطارًا خاصًا لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع بوصفها ظاهرة جماعية مستقلة لها طبيعة مختلفة، وهو ما يخلق فراغًا قانونيًا تستمر من خلاله الأزمة في التفاقم.
كما يسلط المستشار أشرف مشرف الضوء على محدودية دور الجمعيات الأهلية في ظل غياب التنسيق المؤسسي، وعلى الحاجة إلى تدخل أكثر انضباطًا وفاعلية من قبل الدولة، من خلال مراكز رعاية حقيقية توفر الإيواء، والتعليم، والتدريب المهني، وإعادة الدمج الاجتماعي، بما يمنح هؤلاء الأطفال فرصة واقعية لحياة كريمة ومنتجة.
ويؤكد اللقاء أن الحل لا يقتصر على إنقاذ الأطفال الموجودين بالفعل في الشارع، بل يبدأ من تجفيف المنابع عبر دعم الأسر الهشة، وتطوير التعليم، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، حتى لا يتحول مزيد من الأطفال إلى ضحايا لهذه الدائرة المغلقة من الفقر والتشرد والانحراف.
هذا اللقاء يقدم رؤية قانونية مسؤولة لقضية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وحق الطفل في الحماية والكرامة، ويضع القضية في إطارها الصحيح باعتبارها جزءًا من أمن المجتمع واستقراره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قانون_الطفل
#القانون_المصري
#الرعاية_الاجتماعية
#قضايا_مجتمعية
#تحليل_قانوني
#حماية_الطفولة
#التشرد
#الأسرة_والمجتمع
#العدالة_الاجتماعية
#الطفولة_في_مصر
#التسرب_من_التعليم