دور الشهود في عقد البيع: ضمان قانوني أم إجراء شكلي؟ – شرح المستشار أشرف مشرف

توقيع الشهود في عقد البيع ليس شرطًا قانونيًا ولكنه أداة مهمة لتحصين العقد من الطعون والنزاعات. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يفيد وجود الشهود في إثبات الجدية، وإسقاط الشفعة، وتفادي مزاعم البيع الصوري.

هل وجود الشهود في عقد البيع إجراء جوهري أم مجرد توثيق إضافي؟
في هذا الفيديو، يُلقي المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على نقطة قانونية هامة وغالبًا ما تكون محل لبس: هل يشترط القانون وجود شهود في عقد البيع؟ وهل غيابهم يعرّض العقد للبطلان أو النزاع؟

يؤكد المستشار أن القانون المصري لا يشترط وجود الشهود كركن في عقد البيع، لكن من الناحية العملية، قد يكون توقيع الشهود عنصرًا مهمًا في توثيق التصرف القانوني وحماية أطراف العقد من النزاعات المستقبلية، خاصةً في حالات مثل:

دعاوى الشفعة من الجيران

الطعن في البيع من الزوجة بدعوى الضرر أو الصورية

وجود أطراف لها مصلحة محتملة في النزاع على العقد

ما الذي ستستفيد منه من هذا الفيديو؟

متى يكون توقيع الشهود مفيدًا قانونيًا؟

كيف يغلق توقيع الشاهد باب الشفعة؟

ما دلالة رفض أحد الأطراف التوقيع كشاهد؟

ما الفرق بين الإثبات القانوني و”التحصين العملي” للعقود؟

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية القانونية في النقل البحري: كيف نميز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟

تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الفارق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري، وتأثير ذلك على مسؤولية الناقل وفق أحكام اتفاقية بروكسيل.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا تفصيليًا للفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع له أهمية كبيرة في قضايا الشحن والتفريغ والتأمين البحري ومنازعات التعويض.

يبدأ الشرح بتحديد المقصود بالخطأ الملاحي باعتباره الخطأ الذي يقع أثناء الملاحة وإدارة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه نتيجة خطأ من أفراد الطاقم. ثم ينتقل إلى الخطأ التجاري، وهو الخطأ المتعلق بحفظ البضائع على ظهر السفينة أو أثناء عمليات الشحن والرَّص والتفريغ والتخزين.

يُبرز الفيديو الدور المهم لاتفاقيات النقل البحري في تنظيم مسؤولية الناقل، وكيف أعطت بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بروكسيل إعفاءً للناقل في حالات الخطأ الملاحي، بينما لا تعطيه هذا الحق في حالات الخطأ التجاري. ويوضح المستشار أشرف مشرف أثر هذه التفرقة على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وعلى تحديد نطاق التعويض وحق المتضرر في المطالبة به.

هذا المحتوى موجَّه إلى:

المحامين العاملين في قضايا النقل البحري والتجاري

شركات الشحن والتفريغ والنقل الدولي

الدارسين والباحثين في القانون البحري والقانون الدولي الخاص

المتعاملين في عقود النقل والتأمين البحري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض #القانون_البحري #الخطأ_الملاحي #الخطأ_التجاري #النقل_البحري #اتفاقية_بروكسيل #مسؤولية_الناقل #تأمين_بحري #قضايا_الشحن #عقود_النقل

“مدة عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون العقد نافذًا قانونًا؟”

هل يملك الشريك على الشيوع حق تأجير العقار منفردًا؟ وهل تسري مدة عقد الإيجار كاملة أم تُختصر إلى ثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع في القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون