مرافعة أمام محكمة الجنايات في جناية شروع في قتل – دفاع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مرافعة جنائية أمام محكمة الجنايات يقدمها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح فيها انتفاء أركان جريمة الشروع في القتل، ويبيّن أن الواقعة لا تخرج عن إطار الدفاع الشرعي أو المشاجرة دون قصد إزهاق روح.

يقدّم هذا الفيديو مرافعة جنائية كاملة ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أمام محكمة الجنايات في قضية شروع في قتل، حيث يتناول فيها أركان الجريمة من حيث الركن المادي والركن المعنوي، وحدود القصد الجنائي، ومدى توافر حالة الدفاع الشرعي.
يعرض الدفاع الوقائع كما وردت في التحقيقات، ثم يُعيد تكييفها قانونيًا، مبيّنًا أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل مادي أو شاهد مباشر يربط المتهمة بالفعل محل الاتهام، وأن سلوكها لم يتجاوز الوجود العرضي في مكان الواقعة دون مشاركة أو اتفاق أو مساعدة. كما يوضح أن ما وقع – في أقصى تقدير – يدخل في إطار مشاجرة أو دفاع عن النفس، وليس شروعًا في قتل كما وُصف في أمر الإحالة.
تُبرز هذه المرافعة المنهج العملي في الدفاع أمام محكمة الجنايات، من حيث تحليل أقوال المجني عليه، ومناقشة التحريات، ووزن الأدلة الفنية، وتطبيق القواعد المستقرة في قضاء محكمة النقض بشأن القصد الجنائي والشروع في القتل. وهو ما يجعل هذا الفيديو مرجعًا مهمًا للمحامين والباحثين والمهتمين بالقانون الجنائي وفن المرافعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مرافعة_جنائية #أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_جنائية #شروع_في_قتل #محكمة_الجنايات #الدفاع_الشرعي #القانون_الجنائي #فن_المرافعة

دور الشهود في عقد البيع: ضمان قانوني أم إجراء شكلي؟ – شرح المستشار أشرف مشرف

توقيع الشهود في عقد البيع ليس شرطًا قانونيًا ولكنه أداة مهمة لتحصين العقد من الطعون والنزاعات. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يفيد وجود الشهود في إثبات الجدية، وإسقاط الشفعة، وتفادي مزاعم البيع الصوري.

هل وجود الشهود في عقد البيع إجراء جوهري أم مجرد توثيق إضافي؟
في هذا الفيديو، يُلقي المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على نقطة قانونية هامة وغالبًا ما تكون محل لبس: هل يشترط القانون وجود شهود في عقد البيع؟ وهل غيابهم يعرّض العقد للبطلان أو النزاع؟

يؤكد المستشار أن القانون المصري لا يشترط وجود الشهود كركن في عقد البيع، لكن من الناحية العملية، قد يكون توقيع الشهود عنصرًا مهمًا في توثيق التصرف القانوني وحماية أطراف العقد من النزاعات المستقبلية، خاصةً في حالات مثل:

دعاوى الشفعة من الجيران

الطعن في البيع من الزوجة بدعوى الضرر أو الصورية

وجود أطراف لها مصلحة محتملة في النزاع على العقد

ما الذي ستستفيد منه من هذا الفيديو؟

متى يكون توقيع الشهود مفيدًا قانونيًا؟

كيف يغلق توقيع الشاهد باب الشفعة؟

ما دلالة رفض أحد الأطراف التوقيع كشاهد؟

ما الفرق بين الإثبات القانوني و”التحصين العملي” للعقود؟

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية القانونية في النقل البحري: كيف نميز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟

تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الفارق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري، وتأثير ذلك على مسؤولية الناقل وفق أحكام اتفاقية بروكسيل.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا تفصيليًا للفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع له أهمية كبيرة في قضايا الشحن والتفريغ والتأمين البحري ومنازعات التعويض.

يبدأ الشرح بتحديد المقصود بالخطأ الملاحي باعتباره الخطأ الذي يقع أثناء الملاحة وإدارة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه نتيجة خطأ من أفراد الطاقم. ثم ينتقل إلى الخطأ التجاري، وهو الخطأ المتعلق بحفظ البضائع على ظهر السفينة أو أثناء عمليات الشحن والرَّص والتفريغ والتخزين.

يُبرز الفيديو الدور المهم لاتفاقيات النقل البحري في تنظيم مسؤولية الناقل، وكيف أعطت بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بروكسيل إعفاءً للناقل في حالات الخطأ الملاحي، بينما لا تعطيه هذا الحق في حالات الخطأ التجاري. ويوضح المستشار أشرف مشرف أثر هذه التفرقة على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وعلى تحديد نطاق التعويض وحق المتضرر في المطالبة به.

هذا المحتوى موجَّه إلى:

المحامين العاملين في قضايا النقل البحري والتجاري

شركات الشحن والتفريغ والنقل الدولي

الدارسين والباحثين في القانون البحري والقانون الدولي الخاص

المتعاملين في عقود النقل والتأمين البحري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض #القانون_البحري #الخطأ_الملاحي #الخطأ_التجاري #النقل_البحري #اتفاقية_بروكسيل #مسؤولية_الناقل #تأمين_بحري #قضايا_الشحن #عقود_النقل

“مدة عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون العقد نافذًا قانونًا؟”

هل يملك الشريك على الشيوع حق تأجير العقار منفردًا؟ وهل تسري مدة عقد الإيجار كاملة أم تُختصر إلى ثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع في القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

الرقابة الدستورية على المجالس القومية في مصر: تحليل دستوري لموقف المجلس القومي للطفولة والأمومة

تحليل قانوني يقدم المستشار أشرف مشرف قراءة دستورياً لمسألة مدى قانونية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، مستندا إلى أحكام الدستور المصري، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات.

في هذا اللقاء القانوني المعمّق، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية دقيقة لمسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وذلك في حوار موسّع مع قناة الحرة الأمريكية.
ينطلق التحليل من الأساس الدستوري الذي أقرّه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، وخاصة ما ورد في المادة 214، التي تنص على إنشاء مجالس قومية متخصصة تعمل في مجالات حيوية مثل المرأة والطفولة. يوضح المستشار أشرف مشرف أن وجود هذه المجالس دستورياً ثابت، وأن التأسيس يأتي استناداً إلى نص دستوري صريح يضمن مشروعية وجودها كهيئات عامة مستقلة.
يستعرض اللقاء الفارق القانوني بين وجود المجلس ذاته على أساس دستوري، وبين إمكانية الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهو الإجراء الذي يخضع حصراً لاختصاص المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم فإن أي نقاش حول حل المجلس يجب أن يكون مبنياً على طعن قانوني أمام هذه المحكمة، وليس على قرار إداري أو سياسي.
كما يتناول النقاش الانتقادات التي تُثار أحياناً حول بعض المجالس القومية بزعم التحيّز أو عدم الحياد، فيوضح المستشار أن طبيعة عمل هذه المجالس استشارية في المقام الأول، حيث تقدم تقارير وآراء ومشروعات قوانين لمجلس النواب، الذي يملك وحده سلطة إصدار التشريعات أو رفضها. وهذا التفرقة القانونية مهمة لفهم حدود صلاحيات هذه المجالس.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مصر دولة قانون ومؤسسات، بما يعني أن كل مواطن أو جهة لها الحق في اللجوء إلى القضاء، ومن ضمنه المحكمة الدستورية العليا، لمراجعة القوانين والنصوص محل الجدل. ويؤشر اللقاء إلى أهمية احترام مبدأ فصل السلطات، وضمانات الرقابة القانونية على التشريعات التي تنظم عمل الهيئات العامة.
المقال والفيديو المرفق يعدان مرجعاً مهماً لكل باحث قانوني، أو طالب دراسات دستورية، أو أي شخص مهتم بفهم آليات الرقابة على القوانين والمؤسسات العامة في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_الدستوري
#المحكمة_الدستورية
#المجالس_القومية
#المجلس_القومي_للطفولة
#دستور_2014
#الرقابة_القضائية
#تحليل_قانوني
#المجلس_القومي_للمرأة
#مصر_دولة_قانون
#حقوق_الطفل
#حقوق_المرأة

العلامات التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وضمان للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي العمود الفقري لأي نشاط تجاري ناجح، فهي تحمي سمعة المنتج وتضمن ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر ودورها في استقرار السوق.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامٍ_وقانون

أسباب مخالفة القانون في المجتمع المصري والحلول الواقعية – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول أسباب مخالفة القانون في مصر، مع عرض حلول عملية لإرساء ثقافة احترام التشريع وتحقيق مجتمع منضبط قائم على سيادة القانون.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لظاهرة مخالفة القانون في المجتمع المصري، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بالنصوص القانونية وحدها، بل بثقافة المجتمع، ومستوى الوعي، وطبيعة تطبيق التشريعات على أرض الواقع.
يناقش اللقاء الفارق الواضح بين سلوك المواطن المصري داخل البلاد وخارجها، ويبين كيف يؤثر انتظام تطبيق القانون في الخارج في سلوك الأفراد، مقابل التراخي أو عدم المساواة في التطبيق داخل بعض البيئات المحلية. كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الإعلام والتعليم والقدوة العامة في تشكيل نظرة المواطن إلى القانون.
ويتضمن الحوار محاور أساسية، منها:
العلاقة بين الوعي القانوني وسلوك الفرد اليومي.
أثر غياب القدوة والعدالة في انتشار التجاوزات.
دور الأعراف الاجتماعية في مواجهة التشريعات الحديثة.
أهمية التربية القانونية في المدارس والجامعات.
كيفية تحقيق الردع القانوني دون الإضرار بالعدالة.
كما يطرح المستشار رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على نشر الوعي، وتكافؤ تطبيق القانون، وتطوير أدوات الرقابة، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق المواطنين ويعزز سيادة القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#الوعي_القانوني
#الثقافة_القانونية
#تطبيق_القانون
#سيادة_القانون
#التشريعات_المصرية
#المجتمع_والقانون
#حلول_قانونية
#توعية_قانونية
#محامي_مصري
#قضايا_المجتمع