المسؤولية القانونية في النقل البحري: كيف نميز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟

تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الفارق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري، وتأثير ذلك على مسؤولية الناقل وفق أحكام اتفاقية بروكسيل.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا تفصيليًا للفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع له أهمية كبيرة في قضايا الشحن والتفريغ والتأمين البحري ومنازعات التعويض.

يبدأ الشرح بتحديد المقصود بالخطأ الملاحي باعتباره الخطأ الذي يقع أثناء الملاحة وإدارة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه نتيجة خطأ من أفراد الطاقم. ثم ينتقل إلى الخطأ التجاري، وهو الخطأ المتعلق بحفظ البضائع على ظهر السفينة أو أثناء عمليات الشحن والرَّص والتفريغ والتخزين.

يُبرز الفيديو الدور المهم لاتفاقيات النقل البحري في تنظيم مسؤولية الناقل، وكيف أعطت بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بروكسيل إعفاءً للناقل في حالات الخطأ الملاحي، بينما لا تعطيه هذا الحق في حالات الخطأ التجاري. ويوضح المستشار أشرف مشرف أثر هذه التفرقة على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وعلى تحديد نطاق التعويض وحق المتضرر في المطالبة به.

هذا المحتوى موجَّه إلى:

المحامين العاملين في قضايا النقل البحري والتجاري

شركات الشحن والتفريغ والنقل الدولي

الدارسين والباحثين في القانون البحري والقانون الدولي الخاص

المتعاملين في عقود النقل والتأمين البحري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض #القانون_البحري #الخطأ_الملاحي #الخطأ_التجاري #النقل_البحري #اتفاقية_بروكسيل #مسؤولية_الناقل #تأمين_بحري #قضايا_الشحن #عقود_النقل

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“مدة عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون العقد نافذًا قانونًا؟”

هل يملك الشريك على الشيوع حق تأجير العقار منفردًا؟ وهل تسري مدة عقد الإيجار كاملة أم تُختصر إلى ثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع في القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

الرقابة الدستورية على المجالس القومية في مصر: تحليل دستوري لموقف المجلس القومي للطفولة والأمومة

تحليل قانوني يقدم المستشار أشرف مشرف قراءة دستورياً لمسألة مدى قانونية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، مستندا إلى أحكام الدستور المصري، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات.

في هذا اللقاء القانوني المعمّق، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية دقيقة لمسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وذلك في حوار موسّع مع قناة الحرة الأمريكية.
ينطلق التحليل من الأساس الدستوري الذي أقرّه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، وخاصة ما ورد في المادة 214، التي تنص على إنشاء مجالس قومية متخصصة تعمل في مجالات حيوية مثل المرأة والطفولة. يوضح المستشار أشرف مشرف أن وجود هذه المجالس دستورياً ثابت، وأن التأسيس يأتي استناداً إلى نص دستوري صريح يضمن مشروعية وجودها كهيئات عامة مستقلة.
يستعرض اللقاء الفارق القانوني بين وجود المجلس ذاته على أساس دستوري، وبين إمكانية الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهو الإجراء الذي يخضع حصراً لاختصاص المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم فإن أي نقاش حول حل المجلس يجب أن يكون مبنياً على طعن قانوني أمام هذه المحكمة، وليس على قرار إداري أو سياسي.
كما يتناول النقاش الانتقادات التي تُثار أحياناً حول بعض المجالس القومية بزعم التحيّز أو عدم الحياد، فيوضح المستشار أن طبيعة عمل هذه المجالس استشارية في المقام الأول، حيث تقدم تقارير وآراء ومشروعات قوانين لمجلس النواب، الذي يملك وحده سلطة إصدار التشريعات أو رفضها. وهذا التفرقة القانونية مهمة لفهم حدود صلاحيات هذه المجالس.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مصر دولة قانون ومؤسسات، بما يعني أن كل مواطن أو جهة لها الحق في اللجوء إلى القضاء، ومن ضمنه المحكمة الدستورية العليا، لمراجعة القوانين والنصوص محل الجدل. ويؤشر اللقاء إلى أهمية احترام مبدأ فصل السلطات، وضمانات الرقابة القانونية على التشريعات التي تنظم عمل الهيئات العامة.
المقال والفيديو المرفق يعدان مرجعاً مهماً لكل باحث قانوني، أو طالب دراسات دستورية، أو أي شخص مهتم بفهم آليات الرقابة على القوانين والمؤسسات العامة في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_الدستوري
#المحكمة_الدستورية
#المجالس_القومية
#المجلس_القومي_للطفولة
#دستور_2014
#الرقابة_القضائية
#تحليل_قانوني
#المجلس_القومي_للمرأة
#مصر_دولة_قانون
#حقوق_الطفل
#حقوق_المرأة

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامات التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وضمان للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي العمود الفقري لأي نشاط تجاري ناجح، فهي تحمي سمعة المنتج وتضمن ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر ودورها في استقرار السوق.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامٍ_وقانون

قانون الخلع والرؤية والاستضافة في مصر – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، ويوضح حقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال، مع تحليل تشريعي واقعي لقانون الأحوال الشخصية.

في هذا اللقاء التلفزيوني التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في إطار قانون الأحوال الشخصية المصري، موضحًا كيف أعاد قانون الخلع الصادر عام 2000 تشكيل العلاقة القانونية بين الزوجين، وكيف انعكس ذلك على حقوق الأطفال واستقرار الأسرة.
يعرض اللقاء رؤية عملية مستمدة من خبرة طويلة في محاكم الأسرة والنقض، ويتناول على وجه الخصوص:
لماذا تلجأ الزوجة إلى الخلع بدلًا من الطلاق للضرر.
الفارق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي من حيث الإجراءات والآثار القانونية.
ما يجوز للزوجة التنازل عنه في الخلع، وما لا يجوز قانونًا التنازل عنه لارتباطه بحقوق الأطفال.
الوضع القانوني للحضانة، والنفقة، والسكن بعد الخلع.
إشكالية الرؤية وقصورها عن تلبية حق الأب والطفل في التواصل الحقيقي.
غياب تشريع منظم لـ الاستضافة رغم التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
التقييم الواقعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومدى فاعليتها في الحد من النزاعات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن معالجة التفكك الأسري لا تتحقق فقط بتعديل النصوص، وإنما بتكامل التشريع مع الوعي المجتمعي، وبإيجاد آليات قانونية عادلة توازن بين حقوق الزوجين وتضع مصلحة الطفل الفضلى في الصدارة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الخلع
#قانون_الخلع
#الطلاق_في_مصر
#قانون_الأحوال_الشخصية
#الرؤية_والاستضافة
#الحضانة_والنفقة
#العصمة_في_يد_الزوجة
#قضايا_الأسرة
#محكمة_الأسرة
#محامي_أحوال_شخصية
#محامي_بالنقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#حقوق_الأطفال
#الاستضافة_في_القانون_المصري
#مكاتب_تسوية_المنازعات
#تفسير_قانون_الأسرة
#استشارات_قانونية_أسرية

كيف يحاكم القانون المصري الطفل الجانح؟ شرح شامل لقواعد محاكمة الأحداث

شرح قانوني شامل من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية وفقًا لقانون الطفل المصري، والفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن، وضمانات محاكمة الأحداث.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في القانون المصري، وذلك في ضوء أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وما استقر عليه قضاء محاكم الأحداث.
يعرض الفيديو الإطار الذي وضعه المشرّع المصري للتعامل مع الطفل الجانح، ويبين كيف أن فلسفة قانون الطفل لا تقوم على العقاب، بل على الحماية والإصلاح والتقويم، انطلاقًا من كون الطفل كائنًا في طور التكوين لا يجوز إخضاعه لمنطق الردع الجنائي الصارم المطبق على البالغين.
ويشرح المستشار أشرف مشرف كيف قسّم القانون الأطفال إلى فئات عمرية مختلفة، ولكل فئة نظام قانوني خاص من حيث المسؤولية الجنائية، والتدابير، والعقوبات، بدءًا من الطفل الذي لم يبلغ السابعة، مرورًا بمن بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة، ثم من بلغ الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، مع بيان الفروق الجوهرية بين التدابير التربوية والعقوبات الجنائية.
كما يتناول الفيديو دور محكمة الطفل، والضمانات الإجرائية المقررة للحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وأهمية التقارير الاجتماعية والنفسية في تكوين عقيدة المحكمة، فضلًا عن القيود التي يفرضها القانون على توقيع عقوبات جسيمة مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على من لم يبلغ الثامنة عشرة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا لكل محامٍ أو باحث أو ولي أمر أو مهتم بحقوق الطفل، لأنه يوضح بدقة كيف ينظر القانون المصري إلى الطفل الجانح، وكيف يسعى إلى حمايته من الانزلاق المبكر إلى عالم الإجرام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محاكمة_الطفل
#قانون_الطفل
#الأحداث_الجانحين
#محكمة_الطفل
#القانون_الجنائي
#حقوق_الطفل
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الأطفال
#التدابير_الجنائية
#قانون_مصر

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد