التصنيف: مسكن الحضانة

في هذا اللقاء التلفزيوني التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في إطار قانون الأحوال الشخصية المصري، موضحًا كيف أعاد قانون الخلع الصادر عام 2000 تشكيل العلاقة القانونية بين الزوجين، وكيف انعكس ذلك على حقوق الأطفال واستقرار الأسرة.
يعرض اللقاء رؤية عملية مستمدة من خبرة طويلة في محاكم الأسرة والنقض، ويتناول على وجه الخصوص:
لماذا تلجأ الزوجة إلى الخلع بدلًا من الطلاق للضرر.
الفارق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي من حيث الإجراءات والآثار القانونية.
ما يجوز للزوجة التنازل عنه في الخلع، وما لا يجوز قانونًا التنازل عنه لارتباطه بحقوق الأطفال.
الوضع القانوني للحضانة، والنفقة، والسكن بعد الخلع.
إشكالية الرؤية وقصورها عن تلبية حق الأب والطفل في التواصل الحقيقي.
غياب تشريع منظم لـ الاستضافة رغم التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
التقييم الواقعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومدى فاعليتها في الحد من النزاعات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن معالجة التفكك الأسري لا تتحقق فقط بتعديل النصوص، وإنما بتكامل التشريع مع الوعي المجتمعي، وبإيجاد آليات قانونية عادلة توازن بين حقوق الزوجين وتضع مصلحة الطفل الفضلى في الصدارة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الخلع
#قانون_الخلع
#الطلاق_في_مصر
#قانون_الأحوال_الشخصية
#الرؤية_والاستضافة
#الحضانة_والنفقة
#العصمة_في_يد_الزوجة
#قضايا_الأسرة
#محكمة_الأسرة
#محامي_أحوال_شخصية
#محامي_بالنقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#حقوق_الأطفال
#الاستضافة_في_القانون_المصري
#مكاتب_تسوية_المنازعات
#تفسير_قانون_الأسرة
#استشارات_قانونية_أسرية

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد