التصنيف: محامٍ بالنقض

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا مفصلًا لمسلسل تحت الوصاية من منظور الإجراءات القانونية الصحيحة التي تحكم الوصاية والولاية على أموال القُصّر في القانون المصري.

يتناول المحتوى كيفية تصوير الدراما لمسألة الوصاية، وما إذا كان المسلسل قد عكس الواقع القانوني كما يجري في المحاكم والنيابات الحسبية أم أنه أغفل عدة إجراءات جوهرية كان من شأنها تغيير مسار القصة الدرامية بالكامل.

يشرح الفيديو:

القواعد القانونية التي تنظّم منح الوصاية وسلبها

دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي في حماية أموال القُصّر

حالات عزل الوصي أمام المحكمة

متى تُفضَّل الأم كوصية، وما الشروط القانونية لذلك

حق الأب قانونيًا في تحديد من يتولى الوصاية بعد وفاته

الفرق بين النص القانوني والمعالجة الدرامية للمسلسل

المقترحات القانونية لتطوير منظومة الوصاية بما يضمن مصلحة الأطفال

هذا التحليل يأتي لتقديم فهم واقعي للقانون بعيدًا عن المعالجة الدرامية المختزلة، ولتوعية الجمهور وصنّاع الدراما حول دقة عرض القضايا القانونية على الشاشة، خاصة تلك التي تمس الأسرة، الأطفال، والحقوق المالية للقُصّر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء القانوني المعمّق، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية دقيقة لمسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وذلك في حوار موسّع مع قناة الحرة الأمريكية.
ينطلق التحليل من الأساس الدستوري الذي أقرّه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، وخاصة ما ورد في المادة 214، التي تنص على إنشاء مجالس قومية متخصصة تعمل في مجالات حيوية مثل المرأة والطفولة. يوضح المستشار أشرف مشرف أن وجود هذه المجالس دستورياً ثابت، وأن التأسيس يأتي استناداً إلى نص دستوري صريح يضمن مشروعية وجودها كهيئات عامة مستقلة.
يستعرض اللقاء الفارق القانوني بين وجود المجلس ذاته على أساس دستوري، وبين إمكانية الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهو الإجراء الذي يخضع حصراً لاختصاص المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم فإن أي نقاش حول حل المجلس يجب أن يكون مبنياً على طعن قانوني أمام هذه المحكمة، وليس على قرار إداري أو سياسي.
كما يتناول النقاش الانتقادات التي تُثار أحياناً حول بعض المجالس القومية بزعم التحيّز أو عدم الحياد، فيوضح المستشار أن طبيعة عمل هذه المجالس استشارية في المقام الأول، حيث تقدم تقارير وآراء ومشروعات قوانين لمجلس النواب، الذي يملك وحده سلطة إصدار التشريعات أو رفضها. وهذا التفرقة القانونية مهمة لفهم حدود صلاحيات هذه المجالس.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مصر دولة قانون ومؤسسات، بما يعني أن كل مواطن أو جهة لها الحق في اللجوء إلى القضاء، ومن ضمنه المحكمة الدستورية العليا، لمراجعة القوانين والنصوص محل الجدل. ويؤشر اللقاء إلى أهمية احترام مبدأ فصل السلطات، وضمانات الرقابة القانونية على التشريعات التي تنظم عمل الهيئات العامة.
المقال والفيديو المرفق يعدان مرجعاً مهماً لكل باحث قانوني، أو طالب دراسات دستورية، أو أي شخص مهتم بفهم آليات الرقابة على القوانين والمؤسسات العامة في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_الدستوري
#المحكمة_الدستورية
#المجالس_القومية
#المجلس_القومي_للطفولة
#دستور_2014
#الرقابة_القضائية
#تحليل_قانوني
#المجلس_القومي_للمرأة
#مصر_دولة_قانون
#حقوق_الطفل
#حقوق_المرأة