“مدة عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون العقد نافذًا قانونًا؟”

هل يملك الشريك على الشيوع حق تأجير العقار منفردًا؟ وهل تسري مدة عقد الإيجار كاملة أم تُختصر إلى ثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع في القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

العلامات التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وضمان للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي العمود الفقري لأي نشاط تجاري ناجح، فهي تحمي سمعة المنتج وتضمن ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر ودورها في استقرار السوق.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامٍ_وقانون

ظاهرة أطفال الشوارع في مصر بين القانون والواقع الاجتماعي – رؤية المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني ومجتمعي مع المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يناقش فيه أسبابها، القصور التشريعي في التعامل معها، والحلول العملية لحماية الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري في العصر الحديث، لما تفرضه من تحديات قانونية وإنسانية وأمنية في آنٍ واحد. فهذه الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية من التشرد، بل تحولت إلى واقع جماعي منظم تنتج عنه أجيال محرومة من التعليم والحماية والرعاية، بما يهدد الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية معمّقة لأبعاد الظاهرة من منظور قانوني ومجتمعي، موضحًا أن جذور المشكلة تبدأ من تفكك الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق والإدمان، مرورًا بالفقر والتسرب من التعليم، وصولًا إلى قصور منظومة الرعاية الاجتماعية والتشريعية عن احتواء هذه الفئة الخطرة من الأطفال.
ويتناول اللقاء إشكالية قانون الطفل المصري، الذي يتعامل مع الحالات الفردية من منظور الحدث الجانح أو الطفل المعرض للخطر، دون أن يضع إطارًا خاصًا لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع بوصفها ظاهرة جماعية مستقلة لها طبيعة مختلفة، وهو ما يخلق فراغًا قانونيًا تستمر من خلاله الأزمة في التفاقم.
كما يسلط المستشار أشرف مشرف الضوء على محدودية دور الجمعيات الأهلية في ظل غياب التنسيق المؤسسي، وعلى الحاجة إلى تدخل أكثر انضباطًا وفاعلية من قبل الدولة، من خلال مراكز رعاية حقيقية توفر الإيواء، والتعليم، والتدريب المهني، وإعادة الدمج الاجتماعي، بما يمنح هؤلاء الأطفال فرصة واقعية لحياة كريمة ومنتجة.
ويؤكد اللقاء أن الحل لا يقتصر على إنقاذ الأطفال الموجودين بالفعل في الشارع، بل يبدأ من تجفيف المنابع عبر دعم الأسر الهشة، وتطوير التعليم، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، حتى لا يتحول مزيد من الأطفال إلى ضحايا لهذه الدائرة المغلقة من الفقر والتشرد والانحراف.
هذا اللقاء يقدم رؤية قانونية مسؤولة لقضية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وحق الطفل في الحماية والكرامة، ويضع القضية في إطارها الصحيح باعتبارها جزءًا من أمن المجتمع واستقراره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قانون_الطفل
#القانون_المصري
#الرعاية_الاجتماعية
#قضايا_مجتمعية
#تحليل_قانوني
#حماية_الطفولة
#التشرد
#الأسرة_والمجتمع
#العدالة_الاجتماعية
#الطفولة_في_مصر
#التسرب_من_التعليم

أسباب مخالفة القانون في المجتمع المصري والحلول الواقعية – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول أسباب مخالفة القانون في مصر، مع عرض حلول عملية لإرساء ثقافة احترام التشريع وتحقيق مجتمع منضبط قائم على سيادة القانون.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لظاهرة مخالفة القانون في المجتمع المصري، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بالنصوص القانونية وحدها، بل بثقافة المجتمع، ومستوى الوعي، وطبيعة تطبيق التشريعات على أرض الواقع.
يناقش اللقاء الفارق الواضح بين سلوك المواطن المصري داخل البلاد وخارجها، ويبين كيف يؤثر انتظام تطبيق القانون في الخارج في سلوك الأفراد، مقابل التراخي أو عدم المساواة في التطبيق داخل بعض البيئات المحلية. كما يتناول المستشار أشرف مشرف دور الإعلام والتعليم والقدوة العامة في تشكيل نظرة المواطن إلى القانون.
ويتضمن الحوار محاور أساسية، منها:
العلاقة بين الوعي القانوني وسلوك الفرد اليومي.
أثر غياب القدوة والعدالة في انتشار التجاوزات.
دور الأعراف الاجتماعية في مواجهة التشريعات الحديثة.
أهمية التربية القانونية في المدارس والجامعات.
كيفية تحقيق الردع القانوني دون الإضرار بالعدالة.
كما يطرح المستشار رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على نشر الوعي، وتكافؤ تطبيق القانون، وتطوير أدوات الرقابة، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق المواطنين ويعزز سيادة القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#الوعي_القانوني
#الثقافة_القانونية
#تطبيق_القانون
#سيادة_القانون
#التشريعات_المصرية
#المجتمع_والقانون
#حلول_قانونية
#توعية_قانونية
#محامي_مصري
#قضايا_المجتمع

فارق السن في زواج الأجانب من المصريات – قراءة قانونية معمقة مع المستشار أشرف مشرف

في هذا اللقاء التلفزيوني يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا دقيقًا لواحد من أكثر الملفات إثارةً للجدل في قضايا الأحوال الشخصية، وهو زواج الأجانب من المصريات عند وجود فارق كبير في السن بين الزوجين.
يتناول المستشار الخلفية التشريعية لقرارات وزارة العدل المصرية التي اشترطت، في حال تجاوز فارق السن 25 عامًا، أن يقوم الزوج الأجنبي بإيداع شهادات استثمار بقيمة خمسين ألف جنيه باسم الزوجة المصرية عند توثيق عقد الزواج، باعتبارها ضمانًا لحقوقها المالية.
ويعرض اللقاء محاور قانونية جوهرية، من بينها:
التطور التاريخي لتنظيم زواج الأجانب في مصر منذ عام 1976.
فلسفة المشرّع من ربط فارق السن بضمان مالي.
الفرق بين الزواج الرسمي والزواج العرفي وأثر كل منهما على حقوق الزوجة.
دور وزارة العدل في منح الاستثناءات ومدى اتساق ذلك مع مبدأ المساواة أمام القانون.
المشكلات العملية التي تواجه الزوجة المصرية في حال عدم توثيق الزواج، وخاصة ما يتعلق بالأبناء والنفقة والإثبات.
التقييم الواقعي لمدى نجاح هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة الزواج غير المنظم.
ويمثل هذا اللقاء مرجعًا مهمًا لكل من يتعامل مع زواج الأجانب في مصر، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية، ويعكس خبرة المستشار أشرف مشرف في هذا المجال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#زواج_المصريات
#شهادات_الاستثمار
#وزارة_العدل
#قانون_الأسرة
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#الأحوال_الشخصية
#توثيق_الزواج