التصنيف: محامي اجانب

يتناول هذا الفيديو واحدة من أكثر القضايا إثارة للنزاع في الواقع العملي، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجار القديمة وبين ما يحكمه القانون المدني (الإيجار الجديد).
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس التشريعي الذي قامت عليه قوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن الأصل في القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وإنما ينتقل إلى الورثة، باعتباره عقدًا ماليًا ينتقل بالتركة مثل باقي الحقوق والالتزامات، ما لم يكن العقد قائمًا على اعتبار شخصي.
غير أن الدولة، منذ عام 1947، تدخلت بقوانين استثنائية لتنظيم إيجار الأماكن، فخرجت هذه العقود من نطاق القواعد العامة، وأُخضعت لنظام خاص يقوم على فكرة الامتداد القانوني وليس الامتداد التعاقدي.
ويبين الفيديو أن:
في قانون الإيجار القديم، لا ينتقل عقد الإيجار إلى جميع الورثة، وإنما يقتصر على الورثة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء) بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية مع المستأجر قبل وفاته.
أما في القانون المدني (الإيجار الجديد)، فلا يشترط الإقامة، ولا تُقيد درجة القرابة، بل يمتد العقد إلى أي وارث قانوني متى آلت إليه التركة، لأن الامتداد هنا نابع من طبيعة العقد ذاته.
كما يتناول الفيديو الفارق بين:
الامتداد القانوني الذي هو استثناء تشريعي محدود.
والامتداد التعاقدي الذي يقوم على مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة.
ويعرض المستشار أشرف مشرف الآثار العملية لذلك في المنازعات القضائية، من حيث:
متى يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء؟
ومتى يكون الوريث محميًا بنص القانون؟
وكيف تفرق المحاكم بين الشقق الخاضعة للإيجار القديم وتلك الخاضعة للقانون المدني.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من الملاك والمستأجرين والورثة لفهم مراكزهم القانونية بدقة وفقًا لأحكام القانون المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#القانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الإيجار
#القانون_المصري
#محامٍ_وقانون

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري في العصر الحديث، لما تفرضه من تحديات قانونية وإنسانية وأمنية في آنٍ واحد. فهذه الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية من التشرد، بل تحولت إلى واقع جماعي منظم تنتج عنه أجيال محرومة من التعليم والحماية والرعاية، بما يهدد الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية معمّقة لأبعاد الظاهرة من منظور قانوني ومجتمعي، موضحًا أن جذور المشكلة تبدأ من تفكك الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق والإدمان، مرورًا بالفقر والتسرب من التعليم، وصولًا إلى قصور منظومة الرعاية الاجتماعية والتشريعية عن احتواء هذه الفئة الخطرة من الأطفال.
ويتناول اللقاء إشكالية قانون الطفل المصري، الذي يتعامل مع الحالات الفردية من منظور الحدث الجانح أو الطفل المعرض للخطر، دون أن يضع إطارًا خاصًا لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع بوصفها ظاهرة جماعية مستقلة لها طبيعة مختلفة، وهو ما يخلق فراغًا قانونيًا تستمر من خلاله الأزمة في التفاقم.
كما يسلط المستشار أشرف مشرف الضوء على محدودية دور الجمعيات الأهلية في ظل غياب التنسيق المؤسسي، وعلى الحاجة إلى تدخل أكثر انضباطًا وفاعلية من قبل الدولة، من خلال مراكز رعاية حقيقية توفر الإيواء، والتعليم، والتدريب المهني، وإعادة الدمج الاجتماعي، بما يمنح هؤلاء الأطفال فرصة واقعية لحياة كريمة ومنتجة.
ويؤكد اللقاء أن الحل لا يقتصر على إنقاذ الأطفال الموجودين بالفعل في الشارع، بل يبدأ من تجفيف المنابع عبر دعم الأسر الهشة، وتطوير التعليم، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، حتى لا يتحول مزيد من الأطفال إلى ضحايا لهذه الدائرة المغلقة من الفقر والتشرد والانحراف.
هذا اللقاء يقدم رؤية قانونية مسؤولة لقضية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وحق الطفل في الحماية والكرامة، ويضع القضية في إطارها الصحيح باعتبارها جزءًا من أمن المجتمع واستقراره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قانون_الطفل
#القانون_المصري
#الرعاية_الاجتماعية
#قضايا_مجتمعية
#تحليل_قانوني
#حماية_الطفولة
#التشرد
#الأسرة_والمجتمع
#العدالة_الاجتماعية
#الطفولة_في_مصر
#التسرب_من_التعليم

يتناول هذا اللقاء التلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني والعملي لزواج الأجانب في مصر، في ضوء القواعد المنظمة لتوثيق هذا النوع من الزيجات أمام وزارة العدل المصرية، والضمانات التي قررها المشرّع لحماية الطرف المصري، وبصفة خاصة الزوجة المصرية.
يشرح المستشار أشرف مشرف، من واقع خبرته في قضايا الأحوال الشخصية والزواج الدولي، الفروق الجوهرية بين:
زواج المصري من أجنبية.
زواج المصرية من أجنبي.
كما يوضح:
المستندات الأساسية المطلوبة لتوثيق عقد زواج الأجانب أمام مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل.
القيود القانونية على الزواج بالتوكيل، ولماذا يشترط حضور الزوج الأجنبي بشخصه في أغلب الحالات.
دور موافقة وزير العدل عند تجاوز فارق السن المحدد قانونًا.
الفرق بين الزواج الرسمي الموثق والزواج غير الرسمي، وآثاره الخطيرة على النسب والحضانة والجنسية.
الإشكاليات العملية التي تظهر عند انفصال الزوجين، خاصة في حالات سفر الطرف الأجنبي بالأبناء إلى الخارج وصعوبة تنفيذ الأحكام المصرية دوليًا.
يعرض اللقاء كذلك أمثلة واقعية من ملفات قانونية حقيقية، تكشف كيف يمكن أن تتحول بعض هذه الزيجات إلى نزاعات معقدة إذا لم تُبنَ منذ البداية على توثيق قانوني سليم.
هذا المحتوى موجّه لكل من:
يفكر في الزواج من أجنبي أو أجنبية داخل مصر.
يريد فهم حقوقه وواجباته القانونية قبل إتمام الزواج.
يبحث عن مرجع قانوني موثوق حول زواج الأجانب.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب #زواج_المصري_من_أجنبية #زواج_المصرية_من_أجنبي #توثيق_الزواج #وزارة_العدل #محامي_نقض #أشرف_مشرف #الأحوال_الشخصية #قضايا_الأسرة #الزواج_الدولي #حقوق_الزوجة #حضانة_الأطفال #الجنسية #قانون_الأسرة