يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير
للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين.
لكم منا خالص الشكر والتقدير
المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]
العلامة التجارية هي العمود الفقري لأي نشاط تجاري ناجح، فهي تحمي سمعة المنتج وتضمن ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر ودورها في استقرار السوق.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.
حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.
شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996، ويحذر من أخطاء الصياغة مثل كلمة “مشاهرة” والعبارات الفضفاضة، مع بيان الضوابط القانونية التي تمنع النزاع أو الإخلاء.
يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض حول مسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن في ضوء القانون المصري الحديث، وخاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أنهى الامتداد القانوني للعقود وأعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس سلطان الإرادة.
يوضح المستشار أشرف مشرف أن مدة عقد الإيجار لم تعد أمرًا شكليًا يمكن تجاوزه، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا يتوقف عليه استمرار العقد أو انتهاؤه. فالصياغات غير الدقيقة مثل كلمة “مشاهرة” أو العبارات الفضفاضة مثل “مدة حياة المستأجر” قد تؤدي عمليًا إلى اعتبار العقد منتهيًا خلال شهر واحد أو قابلاً للإخلاء في أي وقت.
يتناول الفيديو المحاور الآتية:
القاعدة القانونية التي تحكم مدة عقد الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996.
معنى كلمة “مشاهرة” في الفقه والقضاء ولماذا تُعد من أخطر الألفاظ في عقود الإيجار الحديثة.
دور نية المتعاقدين والقرائن مثل مقدم الإيجار في تفسير المدة.
الفرق بين العقد المبرم مع المالك والعقد المبرم مع وكيله، وحدود سلطة الوكيل في تحديد مدة الإيجار.
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.
بطلان العبارات المطاطة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” في ميزان القضاء.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من يبرم عقد إيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو محاميًا، ويهدف إلى حماية الحقوق ومنع النزاعات قبل وقوعها.
لقاء قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، ويوضح حقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال، مع تحليل تشريعي واقعي لقانون الأحوال الشخصية.
في هذا اللقاء التلفزيوني التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في إطار قانون الأحوال الشخصية المصري، موضحًا كيف أعاد قانون الخلع الصادر عام 2000 تشكيل العلاقة القانونية بين الزوجين، وكيف انعكس ذلك على حقوق الأطفال واستقرار الأسرة.
يعرض اللقاء رؤية عملية مستمدة من خبرة طويلة في محاكم الأسرة والنقض، ويتناول على وجه الخصوص:
لماذا تلجأ الزوجة إلى الخلع بدلًا من الطلاق للضرر.
الفارق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي من حيث الإجراءات والآثار القانونية.
ما يجوز للزوجة التنازل عنه في الخلع، وما لا يجوز قانونًا التنازل عنه لارتباطه بحقوق الأطفال.
الوضع القانوني للحضانة، والنفقة، والسكن بعد الخلع.
إشكالية الرؤية وقصورها عن تلبية حق الأب والطفل في التواصل الحقيقي.
غياب تشريع منظم لـ الاستضافة رغم التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
التقييم الواقعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومدى فاعليتها في الحد من النزاعات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن معالجة التفكك الأسري لا تتحقق فقط بتعديل النصوص، وإنما بتكامل التشريع مع الوعي المجتمعي، وبإيجاد آليات قانونية عادلة توازن بين حقوق الزوجين وتضع مصلحة الطفل الفضلى في الصدارة.
شرح قانوني شامل من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية وفقًا لقانون الطفل المصري، والفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن، وضمانات محاكمة الأحداث.
في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في القانون المصري، وذلك في ضوء أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وما استقر عليه قضاء محاكم الأحداث.
يعرض الفيديو الإطار الذي وضعه المشرّع المصري للتعامل مع الطفل الجانح، ويبين كيف أن فلسفة قانون الطفل لا تقوم على العقاب، بل على الحماية والإصلاح والتقويم، انطلاقًا من كون الطفل كائنًا في طور التكوين لا يجوز إخضاعه لمنطق الردع الجنائي الصارم المطبق على البالغين.
ويشرح المستشار أشرف مشرف كيف قسّم القانون الأطفال إلى فئات عمرية مختلفة، ولكل فئة نظام قانوني خاص من حيث المسؤولية الجنائية، والتدابير، والعقوبات، بدءًا من الطفل الذي لم يبلغ السابعة، مرورًا بمن بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة، ثم من بلغ الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، مع بيان الفروق الجوهرية بين التدابير التربوية والعقوبات الجنائية.
كما يتناول الفيديو دور محكمة الطفل، والضمانات الإجرائية المقررة للحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وأهمية التقارير الاجتماعية والنفسية في تكوين عقيدة المحكمة، فضلًا عن القيود التي يفرضها القانون على توقيع عقوبات جسيمة مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على من لم يبلغ الثامنة عشرة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا لكل محامٍ أو باحث أو ولي أمر أو مهتم بحقوق الطفل، لأنه يوضح بدقة كيف ينظر القانون المصري إلى الطفل الجانح، وكيف يسعى إلى حمايته من الانزلاق المبكر إلى عالم الإجرام.
