التصنيف: اشهر مكتب محامي مصري

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامٍ_وقانون

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في القانون المصري، وذلك في ضوء أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وما استقر عليه قضاء محاكم الأحداث.
يعرض الفيديو الإطار الذي وضعه المشرّع المصري للتعامل مع الطفل الجانح، ويبين كيف أن فلسفة قانون الطفل لا تقوم على العقاب، بل على الحماية والإصلاح والتقويم، انطلاقًا من كون الطفل كائنًا في طور التكوين لا يجوز إخضاعه لمنطق الردع الجنائي الصارم المطبق على البالغين.
ويشرح المستشار أشرف مشرف كيف قسّم القانون الأطفال إلى فئات عمرية مختلفة، ولكل فئة نظام قانوني خاص من حيث المسؤولية الجنائية، والتدابير، والعقوبات، بدءًا من الطفل الذي لم يبلغ السابعة، مرورًا بمن بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة، ثم من بلغ الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، مع بيان الفروق الجوهرية بين التدابير التربوية والعقوبات الجنائية.
كما يتناول الفيديو دور محكمة الطفل، والضمانات الإجرائية المقررة للحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وأهمية التقارير الاجتماعية والنفسية في تكوين عقيدة المحكمة، فضلًا عن القيود التي يفرضها القانون على توقيع عقوبات جسيمة مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على من لم يبلغ الثامنة عشرة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا لكل محامٍ أو باحث أو ولي أمر أو مهتم بحقوق الطفل، لأنه يوضح بدقة كيف ينظر القانون المصري إلى الطفل الجانح، وكيف يسعى إلى حمايته من الانزلاق المبكر إلى عالم الإجرام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محاكمة_الطفل
#قانون_الطفل
#الأحداث_الجانحين
#محكمة_الطفل
#القانون_الجنائي
#حقوق_الطفل
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الأطفال
#التدابير_الجنائية
#قانون_مصر