متى يُقدَّم مهر السر على مهر العلن؟ قراءة قانونية في استثناء المهر من قواعد الإثبات

يثير موضوع مهر السر ومهر العلن إشكالية قانونية دقيقة داخل قضايا الأحوال الشخصية، تتعلّق بتعارض ظاهر بين القاعدة العامة في الإثبات وبين ما استقر عليه القضاء في مسائل الصداق.
فالأصل أن الورقة الرسمية تكون مقدّمة على الورقة العرفية، غير أن المهر يمثّل استثناءً تشريعيًا وقضائيًا، يُعتد فيه بالحقيقة الواقعية المتفق عليها بين الزوجين، ولو خالفت ما ورد بوثيقة الزواج الرسمية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا واضحًا لسبب تقديم مهر السر متى ثبت باتفاق مكتوب صحيح، وكيف تعاملت المحاكم مع هذه القاعدة عند اختلاف قيمة الصداق بين قسيمة الزواج وأي محرر عرفي لاحق.
كما يوضح الأثر العملي لهذه القاعدة على دعاوى الطلاق، والنفقة، ومؤخر الصداق، والمطالبات المالية المتفرعة عن العلاقة الزوجية.
المقطع يُبرز أن النزاع حول المهر ليس مسألة شكلية، بل عنصر حاسم قد يُغيّر مراكز الخصوم القانونية، ويقلب نتيجة الدعوى بالكامل إذا أُحسن التعامل معه قانونيًا.
هذا المحتوى موجّه للباحثين القانونيين، والمحامين، وكل مهتم بفهم الدقة التشريعية في قانون الأسرة المصري.

شرح قانوني متخصص حول تقديم مهر السر على مهر العلن في ضوء قواعد الإثبات والاستثناءات الواردة في مسائل الصداق.
يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس القانوني والقضائي لهذه القاعدة وأثرها العملي على النزاعات الأسرية والدعاوى المالية بين الزوجين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد