في هذه المحاضرة العلمية القانونية، التي أُلقيت في كلية العلوم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر القضايا البيئية التي تواجه المجتمع المعاصر، وهي قضية التخلص من النفايات الخطرة، سواء كانت صناعية أو إلكترونية، وما يرتبط بها من مسؤوليات قانونية وتنظيمية.
تتناول المحاضرة بشكل منهجي العلاقة بين القانون والبيئة، وتسلّط الضوء على نصوص قانون البيئة المصري، وتناقش أوجه القصور في التطبيق، إضافة إلى التحديات التي تواجه الجهات المعنية بإدارة هذا النوع من النفايات، لا سيما في ظل استيراد الأجهزة والمخلفات الإلكترونية من الخارج إلى الدول النامية.
كما تضم المحاضرة دعوة صريحة لتفعيل أدوات الرقابة البيئية، ودعم البحث العلمي في مجال إعادة التدوير، وتوعية الأفراد بمخاطر التخزين العشوائي للأجهزة الإلكترونية التي تحوي مواد سامة ومؤثرة على الصحة العامة والبيئة المحيطة.
محاور المحاضرة الأساسية:
الإطار القانوني للتعامل مع النفايات الخطرة في مصر.
تأثير النفايات الإلكترونية المستوردة على البيئة.
قصور التشريعات وعدم كفاية آليات التنفيذ.
أهمية إشراك القطاع الخاص في منظومة إعادة التدوير.
أدوار المجتمع المدني والجامعات في التوعية البيئية.
فرص البحث العلمي في تطوير حلول اقتصادية وآمنة للتخلص من النفايات.
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون
رقم 202 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بشأن إنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020
(المادة الثانية)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1443 هـ .
( الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 – الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
2 – القانون : قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020
3 – الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البيئة .
4 – الوزير المعنى : وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال .
5 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
6 – الجهة الإدارية المختصة : الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهى الوزارة المختصة ، بحسب الأحوال ، فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة .
7 – وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية : كيان ينشأ بموجب أحكام القانون يكون مسئولاً فى نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريًا وماليًا ، ويتبع الجهاز فنيًا .
8 – المنظومة : منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها .
9 – المخلفات : المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التى تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها .
10 – المخلفات غير الخطرة : المخلفات التى بحسب طبيعتها لا تحتوى على صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .
11 – المخلفات البلدية : المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية ، أو المخلفات المتولدة عن المحال أو المنشآت التجارية ومخازن البضائع متضمنة مخلفات التعبئة والتغليف ، أو المخلفات الناتجة عن المبانى الإدارية الحكومية والشرطية والعسكرية ، أو غيرها من المخلفات من أى مصادر أخرى تكون مماثلة لمخلفات الأنشطة المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها أو خصائصها .
12 – مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التى ليس لها أى رد فعل فيزيائى أو كيميائى مثل المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجارى .
13 – المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات والطيور .
14 – المخلفات الحيوانية : روث البهائم ، ومخلفات مزارع الدواجن ، والأعلاف غير المستخدمة المتعلقة بمواد التغذية ، ومخلفات المسالخ الصلبة وشبه الصلبة والسائلة ، وأى حيوانات نافقة ، فى مكان عام أو مزرعة .
15 – المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل ، ولا تحتوى على مخلفات خطرة .
16 – منشآت معالجة المخلفات البلدية : مرافق تقوم باستخدام أفضل التقنيات المتاحة بأفضل الممارسات الفنية والبيئية المتعارف عليها لمعالجة المخلفات البلدية بما يعزز تعظيم الاستفادة منها ، والاستخدام الأمثل للموارد الأخرى من معدات وطاقة ومياه وذلك طبقًا للاشتراطات والمعايير والأدلة والنماذج الاسترشادية الصادرة فى هذا الشأن من الجهاز.
17 -المدفن الصحى : موقع يتم اختياره وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية ويتم تصميمه وإنشاؤه طبقًا للنظم والأكواد الهندسية والفنية والتقنية ، حيث يتم إدارة وتشغيل الموقع بطريقة آمنة لحماية البيئة المحيطة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات البلدية غير القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير لمنشآت ومرافق معالجة المخلفات غير الخطرة عن طريق الفرد والدك والتغطية اليومية بالرمال وإدارة ومراقبة سائل الرشيح والغازات المنبعثة طبقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن .
18 – مدفن المخلفات الخطرة : موقع تحت الأرض يتم إنشاؤه خصيصًا للتخلص من المخلفات الخطرة غير السائلة عن طريق تخزينها بأمان لعدة عقود ويحتوى على طبقات خاصة تعرف باسم “البطانات” لمنع تسرب المواد الخطرة إلى التربة ، ويتكون المدفن من خلايا “مقصورات” منفصلة لفصل مواد المخلفات المختلفة اعتمادًا على تكوينها الكيميائى ونوعها وتفاعلها مع مواد المخلفات الخطرة الأخرى ، وينتج عن مدافن المخلفات الخطرة مجارى مخلفات سائلة تعرف بالرشيح ، حيث يحتوى الرشيح على مواد مذابة أو معلقة ويتم إنتاجه عن طريق الترسيب ” أى المطر” وتحلل المواد العضوية “أى الأحماض العضوية” ويوجد بالمدافن نظام صرف فوق كل طبقة من البطانات لجمع الرشيح ، وتغطى مدافن المخلفات الخطرة بطبقة علوية غير منفذة لتقليل التعرض على سطح المدفن ، ومنع حركة المخلفات ومنع تسرب المياه السطحية إلى المدفن .
19 – المحطة الوسيطة : مرافق تحميل أو تخزين زمنى أقصاها 24 ساعة كنظام تكميلى لعمليات نقل المخلفات البلدية ، وهو نظام ملحق لمسار سيارات جمع المخلفات البلدية من مصادر تولدها بالإضافة إلى المكانس الآلية ، بهدف تقليل التكاليف الكلية لعمليات الجمع والنقل للمخلفات من مصادر التولد إلى محطات المعالجة النهائية والمدفن الصحى الآمن ، ويجب أن تتناسب السعة التشغيلية للمحطة الوسيطة والشاحنات والمعدات مع حجم وكمية المخلفات التى يتم استقبالها من منطقة أو من نطاق الخدمة .
20 – المخلفات الخطرة : المخلفات التى تحتوى على مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية ، أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السمية .
21 – المخلفات الخطرة بشروط : فئات مخلفات ذات طبيعة خاصة تنتج عن أنشطة وعمليات إنتاجية محددة ويتطلب توفر خصائص واشتراطات معينة لكى تكتسب خصائص الخطورة أهمها حدوث تدخل خارجى عليها سواء بفعل الإنسان أو الطبيعة، ولا تقتصر على مخلفات عمليات إنتاج المنتجات الإلكترونية والكهربائية ، ومخلفات عمليات إعادة تدويرها ، والإطارات المستعملة ، والزيوت المستعملة ، وعبوات المبيدات والكيماويات الصناعية والصيدلية والدوائية ، ومواسير وألواح الأسبستوس ، وأسطوانات الفريون ، وبطاريات الرصاص الحمضية ، وغير ذلك من أنواع المخلفات الخطرة بشروط والتى لا تندرج تحت أى من التصنيفات الواردة للمخلفات فى هذه اللائحة .
22 – المخلفات الطبية : مخلفات ناتجة عن منشآت الرعاية الصحية بجميع أنواعها التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها التابعة لها ، والمنشآت الفئوية والتابعة للجامعات ووزارة التعليم العالى ، والمنشآت والعيادات الخاصة والعيادات البيطرية ، ومعامل التحاليل الطبية.
23 – نواتج التكريك : مخلفات ناتجة عن أعمال تطهير وصيانة مجرى نهر النيل والمجارى المائية والمسطحات المائية الأخرى ، وتشمل التجريف وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ، والمخلفات بأنواعها .
24 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .
25 – مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات .
26 – الترخيص : الوثيقة التى يصدرها الجهاز بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء فى مزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التى تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة على النحو المحدد بالقانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
27 – المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه فى هذه المادة .
28 – التصريح : وثيقة يصدرها الجهاز للسماح باستيراد وتصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة .
29 – الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات : إستراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات على المستوى الوطنى.
30 – الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عمليات الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها ، وتخزينها ، وفرزها ، ونقلها إلى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها بشكل آمن بيئيًا .
31 – الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكل جهة إدارية مختصة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، ويتم عرض الخطة بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعنى وإقرارها من مجلس الإدارة .
32 – إدارة المخلفات : إدارة أى مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات .
33 – تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أى عمليات معالجة لها ، على النحو الذى تحدده هذه اللائحة .
34 – تداول المخلفات : كل عملية تؤدى إلى جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .
35 – تداول المواد الخطرة : كل العمليات التى تؤدى إلى جمعها أو نقلها متضمنًا النقل العابر للحدود وما يستلزمه من إجراءات لتصديرها أو استيرادها أو تخزينها أو تدويرها أو معالجتها أو استعادة المكونات النافعة منها أو إعادة استخدامها.
36- إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات لذات الغرض الذى استخدمت فيه سابقًا.
37 – التدوير: عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخرى فى غير الغرض الذى استخدم أصلها فيه من قبل .
38 – الفرز: عملية فصل مكونات المخلفات طبقا لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة .
39- معالجة المخلفات: كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدى إلى تغيير فى طبيعة أو فى مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن منه التخلص الآمن منها.
40- التخلص النهائى : كل عملية تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات فى منشأة أو فى موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات.
41- المقالب العشوائية : الأماكن غير المرخص لها بالتخلص النهائى من المخلفات، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية.
42- الحرق المكشوف: حرق المخلفات فى أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك.
43- تطهير التربة : أى عمليات تؤدى إلى خفض أو إزالة مستويات التلوث التى تعتبر عندها التربة أو الموقع ملوثة إلى المستوى الذى يسمح بالاستخدام المستقبلى الآمن للموقع سواء كان بغرض سكنى أو صناعى أو تجاري، وذلك فى إطار بيئى و صحی و اقتصادى مقبول، وتشمل التربة أو المواقع الملوثة، ولا تقتصر على مواقع الدفن الآمن للمخلفات حال وصولها لطاقتها الاستيعابية أو غلق هذه المواقع لأى سبب، أو مواقع الإلقاء العشوائى للمخلفات وتحدد مستويات التطهير طبقا للاستخدام المستقبلى للموقع و عملا بما هو مطبق عالميا فى هذا الصدد .
44 – المنتِج : كل مُصَنع أو مُستوِرد أو مُوزع يخضع لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتِج.
45- المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتِج، كليا أو جزئيا، تكاليف إدارة المنتَج خلال دورة حياته، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائى منها.
46- التسلسل الهرمى لإدارة المخلفات: ترتيب لعمليات إدارة منظومة المخلفات طبقا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات، ثم إعادة استخدامها، ثم إعادة تدويرها، ثم استرجاعها، ثم معالجتها، ثم التخلص النهائى منها.
47 – العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد على إعادة تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.
48 – المشروعات المتوسطة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
49 – المشروعات الصغيرة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
50 – المشروعات متناهية الصغر : كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
51- المنشأة : أى كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات.
52 – الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.
الفصل الثانى
الجهات المنفذة واختصاصاتها
مادة (2)
تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة رئيسية بالآتى :
1- دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلبت من الجهاز، وإتاحة المرور الدورى لمفتشى الجهاز على منشآت البنية التحتية للمخلفات، ودعم ومشاركة إدارة التفتيش البيئى بالجهاز، وتيسير إطلاع المختصين بالجهاز على السجلات والبيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لدى الجهات الإدارية أو من ينوبهم فى تنفيذ المنظومة، وتقديم الدعم فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل مناطق الخدمة، ودعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.
2 – إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وإن كانت الأراضى المطلوبة غير خاضعة لولاية الجهة الإدارية المختصة، تلتزم هذه الجهة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضى لتوفير الإتاحة المطلوبة .
3 – القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية.
مادة (3)
يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها ووفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
وعلى منظمات المجتمع المدنى التقدم للجهاز بمقترحات للتعاقد مع الجهات المعنية للمشاركة فى تنفيذ نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وللجهاز أن يستعين بهذه المنظمات لعمل برامج التوعية ورفع مستوى التثقيف والوعى بشأن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات .
وعلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المحافظات وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المشار إليها فى الفقرة السابقة بشأن إشراكهم فى عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للبرامج وتوزيع الأدوار المناسبة لهم فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
الباب الثانى
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
مادة (4)
يهدف الجهاز إلى تحقيق الآتى :
١- تنظيم أنشطة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها فى كافة المحافظات .
2- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة المنظومة.
3- مراقبة وتقييم أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات فى تنفيذها للمنظومة من الناحية الفنية .
4- تطوير آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
5- جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة ككل، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة ووحدات الإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
6- دعم العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل التجارب بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال تنظيم إدارة المخلفات.
مادة (5)
يختص الجهاز بإعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، على أن تتضمن هذه الإستراتيجية المحاور الآتية :
1- التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها.
2- تحويل المخلفات إلى موارد تساهم فى الاقتصاد الوطنى والتنمية المستدامة من خلال تحفيز وتشجيع عملية التدوير الآمن للمخلفات .
3 – تطوير منظومة الإطارين التشريعى والمؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات.
4- تحسين الإدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية من خلال تأهيل ثم إغلاق المقالب المفتوحة والعشوائية واستبدالها بمدافن صحية.
6 – تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ورفع الوعى والتثقيف المجتمعى بمفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات.
7- إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية تحدد فيها كميات المخلفات بأنواعها المختلفة فى كل محافظة وقياس مؤشرات التقدم المحرز فى المنظومة وإصدار التقارير الرقمية المحدثة.
8 – إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية بالمدافن الصحية الجديدة التى سيتم إنشاؤها، والمدافن القائمة التى سيتم تطويرها للتخلص الآمن من المخلفات وتصنيفها طبقا لأنواع المخلفات ودرجة الخطورة .
9- إعادة هيكلة خدمات جمع وفرز ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات بجميع أنواعها وتحفيز وتنمية المشروعات الاستثمارية فى قطاع المخلفات .
10- إدماج القطاع غير الرسمي، العامل فى نشاط المخلفات، ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يقوم الجهاز بوضع المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع اجتماعيًا واقتصاديًا وجغرافيًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
11- تخصيص بنود خاصة فى هذه الإستراتيجية للفاعلين فى المنظومة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بهدف الحد من تولد المخلفات من المنبع والتخلص الآمن منها.
12- غير ذلك من الأهداف الإستراتيجية التى يجب أن تتضمنها الإستراتيجية الوطنية.
مادة (6)
يتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك من خلال إشراف الجهاز على إدارة ونشر هذه المعلومات والبيانات على نحو يمكن من إتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التى تطرأ عليها.
مادة (7)
يختص الجهاز بالرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، ويضع الجهاز الآلية الرقابية المناسبة لضمان قيام الجهات الفاعلة فى المنظومة بأدوارها ومسئولياتها وفقا لاختصاصاتها.
مادة (8)
يمتنع على أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى المداولات أو التصويت فى الشئون المعروضة على مجلس الإدارة حال وجود أى تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وعلى كل عضو قبل مباشرته لأعماله بمجلس الإدارة أن يوقع تعهدًا كتابيًا أو إقرارًا بهذا المضمون، فإذا تمت مخالفة ذلك من قبل العضو يرفع أمره إلى رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأن عضويته.
مادة (9)
يباشر مجلس إدارة الجهاز الاختصاصات الآتية :
1 – الموافقة على السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة المخلفات بأنواعها.
2 – الموافقة على الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات التى تعدها وحدات الإدارة المتكاملة للجهة الإدارية المختصة، ثم اعتمادها من مجلس إدارة الجهاز برئاسة الوزير المختص .
3- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز بكافة وحداته التنظيمية وفروعه ومكاتبه إن وجدت .
4 – اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، ومتابعة إقراره من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
5- إقرار اللائحة المالية للجهاز بعد موافقة وزارة المالية، وكذا إقرار اللوائح الفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل داخل الجهاز وفروعه ومكاتبه إن وجدت .
6- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
7- قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز، بما لا يتعارض مع أغراضه، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
8- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية أو التوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير ويعرض المجلس قراره فى هذا الشأن على الوزير المختص ليصدر قرارًا بذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
9- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات، وفى سبيل ذلك تعد الإدارات المختصة بالجهاز التقارير الفنية اللازمة فى شأن ما سبق ويتم رفعها لمجلس الإدارة.
10- الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، ويتم ذلك بعد إعداد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرًا فنيًا عن صلاحية هذه الدراسات والمشروعات للتطبيق على المنظومة ورفعها لمجلس الإدارة .
11- الموافقة على ما يعده الجهاز، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، من مؤشرات أداء لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة منظومة المخلفات.
12- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى السنوى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز وفى سبيل ذلك يعد مجلس الإدارة تقريرًا ماليًا نصف سنوى.
13- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه، وتقوم الأمانة الفنية لمجلس الإدارة بحصر ما يعرض فى محضر جلسة مجلس الإدارة .
الباب الثالث
السياسات والالتزامات العامة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (10)
على مولدى المخلفات أو حائزيها التخلص الآمن من مخلفات منشآتهم أو مشروعاتهم أو جهاتهم بعد التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشروعات الجديدة أو المعاد تجديدها أو بعد انتهاء الأعمال المتولدة عنها مخلفات أيا كان الغرض منها بما لا يجاوز عشرين يومًا تبدأ من تاريخ التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشروع أو للأعمال وذلك فى حالة وجود هذه المخلفات خارج حدود هذه المنشآت أو المشروعات.
كما يلتزم مولدو المخلفات أو حائزوها بالتدابير والاشتراطات المبينة بالملاحق المرافقة لهذه اللائحة.
مادة (11)
يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق آمنة صحيًا وبيئيًا، وذلك كله فى إطار المسئولية الممتدة للمنتج .
مادة (12)
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا وفقًا للمعايير المبينة بالملحق رقم (6) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (13)
يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، ويراقب الجهاز من خلال وحدة التفتيش التابعة له تنفيذ المرخص له لهذا الالتزام.
كما يلتزم المرخص له بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين المشار إليهم فى الفقرة السابقة تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئون العمل، ويختص مفتشو وزارة القوى العاملة بالتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى المنظومة .
مادة (14)
يعتبر ضمن حالات الحرق المكشوف المحظورة حرق المواد البلاستيكية والكابلات الكهربائية وأى زيوت بترولية مستعملة أو مواد أو منتجات أخرى إذا ما نتج عنه انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة وملاحقها.
مادة (15)
يحظر على المرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أى صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز .
كما يلتزم المرخص له، عند جمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها، بالمعايير والاشتراطات المبينة بالملاحق أرقام (2) ، (4) ، (6) ، (9) ، (10) ، (11) ، (16) ، (17) المرافقة لهذه اللائحة .
مادة (16)
على الوزير المختص إصدار تحديث دورى لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التى تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره وفقا للإجراءات الآتية :
1- يعد الجهاز تقريرا عن المنشآت والشركات والأشخاص المساهمين بنسبة من صافى أرباحهم فى دعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يتضمن هذا التقرير نسبة الدعم التى ساهمت بها هذه المنشآت والشركات والأشخاص فى دعم وتعزيز المنظومة وتقييم أدائها من حيث تأثير أنشطتها على البيئة أو الإضرار بها، كما يتضمن مقترحًا بالقائمة النهائية لأفضل المنشآت والشركات والأشخاص وترتيبهم بحسب الأفضلية، ويرفع هذا التقرير إلى الوزير المختص .
2 – تصدر القائمة سنويا بنهاية العام الميلادي.
٣- تنشر القائمة على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة البيئة، وعلى الموقع الإلكترونى للجهاز .
مادة (17)
يجب نقل نواتج التكريك، والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية ومنافع أو أملاك الرى، والتخلص منها خلال شهرين كحد أقصى، وذلك على النحو الآتى :
١- بالنسبة للجسور الترابية بالمناطق الزراعية: شهران كحد أقصى من تاريخ قيام الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
2 – بالنسبة للجسور الأسفلتية أو داخل الكتل السكنية : يتم نقل نواتج التكريك فور استخراجها وبما لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيام الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات من أماكن تشوينها المؤقتة التى تحددها الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى .
مادة (18)
لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية :
١- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفقا للضوابط والاشتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
٢- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3 – يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المخصصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية باستخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكياس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضع أنظمتها المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باستكمال إصدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاستيك المسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو ألياف طبيعية، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكذلك الكيس البلاستيك القابل للتحلل الحيوى.
7 – تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلة للتحلل الحيوى بوضع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.
مادة (19)
يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك وفقا للأسس الآتية :
1- أن يكون منح الإعفاءات الضريبية والجمركية لكل مستثمر أو رائد أعمال يقيم مشروعًا لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية دون الإخلال بالمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن، أو أن يقيم مشروعًا لتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى .
2- يمنح الجهاز شهادة العلامة الخضراء لمنتجات البدائل الآمنة لكل مصنع ينتج أكياسًا بلاستيكية متعددة الاستخدام أو قابلة للتحلل الحيوى طبقا للمواصفات القياسية الصادرة فى هذا الشأن، ويحق للمصانع الحاصلة على تلك الشهادة أن تستخدم العلامة الخضراء على منتجاتها.
الفصل الثانى
لجنة التظلمات
مادة (20)
تشكل بالجهاز لجنة النظر التظلمات من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم رئيس مجلس الدولة، وعضوين آخرين أحدهما من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالجهاز، يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز، والآخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما يرفق بها من مذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من الوزير المختص، على أن يجدد هذا القرار سنويًا .
مادة (21)
تنعقد اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مرتين على الأقل شهريًا، ويصح انعقادها إذا غاب عضو اللجنة من ذوى الخبرة، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لإبداء الرأى فيما يعرض عليها من تظلمات، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويكون التظلم أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ويقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.
2 – تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
3- موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
مادة (22)
تتولى الأمانة الفنية عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله، فإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونًا، قررت اللجنة اعتبار تظلمه كأن لم يكن، ولا يكون له فى هذه الحالة الحق فى تقديم تظلم جديد.
وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات.
وتبت اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها بحسب الأحوال.
وتصدر اللجنة قراراتها، بعد سماع المتظلم، بالأغلبية المطلقة، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة، ولذوى الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى .
مادة (23)
يوفر الجهاز للجنة التظلمات السجلات الآتية :
1- سجل قيد التظلمات : وتدون فيه التظلمات حسب تاريخ ورودها وكافة البيانات المتعلقة بها، وقرارات اللجنة بشأنها.
2 – سجل محاضر الجلسات : ويدون فيه المداولات التى تدور بالجلسة.
3- أى سجلات أخرى تتطلبها طبيعة عمل اللجنة.
ويكون القيد فى هذه السجلات بمعرفة الأمانة الفنية للجنة وتعتمد من رئيسها.
وينشأ بالجهاز نظام إلكترونى للتظلمات يتم ربطه بالموقع الإلكترونى للجهاز، لتسهيل عملية قيد التظلم ومراجعته من الأمانة الفنية، على أن يشتمل هذا النظام على بيان بتاريخ التظلم، واسم المتظلم وصفته، وموضوع التظلم، والقرار المتظلم منه، وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتها، والقرار الصادر فى التظلم وتاريخه، وتاريخ إخطار الجهات المعنية بالقرار.
الباب الرابع
المخلفات غير الخطرة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (24)
لا تجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز وفقًا للملحق رقم (2) المرافق لهذه اللائحة، والمحدد به مدة الترخيص، وآليات إصداره، والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديد، وحالات وقفه أو إلغائه، وشروط التنازل عن الترخيص .
كما يشترط الحصول على موافقة الجهاز بالنسبة للمنشأة الصناعية التى يصدر لها ترخيص بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا للمادة (29) من القانون.
وفى جميع الأحوال يحظر إلقاء المخلفات غير الخطرة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية.
مادة (25)
يقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائى منها، على أن يكون من بينها الاشتراطات والمعايير الآتية :
(أ) فيما يخص الجمع والنقل :
يشمل جمع المخلفات من الوحدات السكنية أو من الحاويات ونقلها للمحطات الوسيطة وتشغيل وإدارة المحطات الوسيطة وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز، على أن يراعى عند اختيار موقع المحطات الوسيطة الثابتة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :
1- ألا تبتعد عن مسارات سيارات جمع المخلفات غير الخطرة ونظافة الشوارع والمكانس الآلية بمسافة تزيد على خمسة كيلومترات إن أمكن لتحقيق الهدف والفائدة من إنشاء المحطة الوسيطة.
2- أن يبتعد موقع المحطة الوسيطة مسافة لا تقل عن (150) مائة وخمسين مترًا عن أقرب كتلة سكنية أو مدارس أو منشآت الرعاية الصحية، وأن يراعى أن يكون موقع المحطة على الطرق الرئيسية.
3- أن تكون مساحة المحطة الوسيطة والمعدات الموجودة بها تتناسب مع حجم المخلفات غير الخطرة المتولدة عن منطقة الخدمة.
4- أن تقوم أجهزة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المحطات الوسيطة لإبداء الرأى الفنى على اختيار الموقع قبل أعمال التخصيص والتصميم والتنفيذ.
5- أن يصدر الترخيص للمحطة الوسيطة فى نطاق محافظة أو مدينة معينة وقد يشمل كامل المحافظة أو المدينة أو أجزاء منها، ويمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لتسهيل المراقبة والمراجعة وتدقيق الإجراءات، ويكون وقف الترخيص أو إلغائه من اختصاص الجهاز فقط، ويمكن للجهة الإدارية المختصة مخاطبة الجهاز بوجود حالة من حالات وقف الترخيص لإصدار أمر بوقفه أو إلغائه.
6- الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي، وكذا السجل البيئى للمحطة الوسيطة للمخلفات غير الخطرة وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذه اللائحة.
(ب) فيما يخص المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية :
ويشمل معالجة المخلفات البلدية وفرزها يدويا أو ميكانيكيا وتحويلها لأى مشتق قد ينتج عن معالجة المخلفات وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن على أن يراعى عند اختيار مواقع منشآت معالجة المخلفات الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية:
1- البعد بمسافة لا تقل عن (1.5) كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والصحية والمجارى المائية ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات .
٢- البعد بمسافة لا تقل عن (5) كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات .
3 – فى حال استخدام تكنولوجيا مستحدثة خلاف تكنولوجيا المعالجة الميكانيكية البيولوجية (منشآت المعالجة) يتم الرجوع لجهاز شئون البيئة لتحديد الملوثات الناتجة عن تكنولوجيا مستحدثة لمعالجة المخلفات غير الخطرة ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بالمشروع طبقا لدراسة تقييم التأثير البيئى لتحديد شرط المسافة.
4- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مع المساحة المخصصة لإنشاء منشآت المعالجة كما يجب أن تستوعب التكنولوجيا المستخدمة فى أعمال المعالجة لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.
5 – أن تكون تكنولوجيا المعالجة لها القدرة على معالجة معظم المخلفات غير الخطرة بحيث لا تزيد نسبة المرفوضات عن (20-30٪) بأى حال من الأحوال .
6- أن تقوم أجهزة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات البلدية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية عليه، ولا يجوز الموافقة النهائية على إقامة منشآت المعالجة وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
7 – أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
8- أن يكون الموقع خاليا من أى موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون الموقع مناسبًا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى للمنطقة التى تقرها المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
9- الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي، وكذا السجل البيئى لمعالجة المخلفات غير الخطرة وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (4) المرافق لهذه اللائحة .
(ج) فيما يخص المعالجة والتدوير للمخلفات الزراعية :
يشمل تحويلها بالطرق الميكانيكية البيولوجية الحيوية لأى منتج آخر كإنتاج السماد العضوى أو البيوجاز أو حرق المخلفات لإنتاج طاقة أو تدوير المخلفات لتكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض أو لغرض آخر، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، على أن يراعى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :
1- أن تقوم مديريات الزراعة والجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الجهاز عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات الزراعية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة النهائية على منشآت المعالجة، وتخصيص المكان بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
2- أن يتم معالجة المخلفات الزراعية فقط وعدم استخدام الموقع فى معالجة أية أنواع أخرى من المخلفات سواء خطرة أو غير خطرة.
(د) فيما يخص إنشاء المدافن الصحية للمخلفات البلدية: يتعين لإنشاء هذه المدافن تصميم وإنشاء الخلية هندسيًا وتنفيذ أعمال الإنشاء كاملة من طرق ومسارات وأماكن مناورة وخلايا دفن وشبكات تصريف مياه الرشيح والغازات والجسات والرفع المساحى والدراسات الجيولوجية وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، على أن يراعى عند اختيار موقع هذه المدافن الالتزام بالاشتراطات الآتية :
1- البعد بمسافة لا تقل عن (1.5) كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والمنشآت الصحية والمجارى المائية الفرعية ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات.
2 – البعد بمسافة لا تقل عن (5) كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات.
3- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مع المساحة المخصصة لإنشاء مدفن صحى آمن لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.
4- تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المدافن الصحية للمخلفات البلدية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية فقط، ولا يجوز الموافقة النهائية على إقامة المدفن الصحى وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن .
5 – أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
6- أن يكون الموقع خاليًا من أى موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون موقع المدفن الصحى مناسبًا من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى للمنطقة التى تقرها المحافظة داخل حدودها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة.
7- أن تجرى الجهة الإدارية المختصة دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التى تزمع تخصيصها لإنشاء مدفن صحى للمخلفات غير الخطرة فقط.
8 – الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادى وكذا السجل البيئى للمدفن الصحى وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (5) المرافق لهذه اللائحة.
(هـ) فيما يخص التخلص النهائى وتشغيل المدافن :
ويشمل القيام بكافة الأعمال الخاصة بالتخلص النهائى من المخلفات بطريق الدفن الصحى للمخلفات الواردة للمدفن من المحطات الوسيطة وتأمين الموقع ورصد الكميات الواردة إليه وتسجيلها وكذلك عمليات الإغلاق النهائى وتشمل أعماله دفن ودك وتغطية المخلفات بصورة يومية، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.
الفصل الثانى
المخلفات البلدية
مادة (26)
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، ووفقا للملاحق أرقام (3)، (4)، (5) المرافقة لهذه اللائحة، ويتم ذلك من خلال إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلا باللائحة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأماكن الجمع ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
ولضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالآتى :
1 – دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز، كتقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك .
2 – إتاحة المرور الدورى على منشآت البنية التحتية للمخلفات .
3 – إتاحة السجلات والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز للاطلاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المواقع .
4 – دعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات .
5 – دعم ومشاركة الجهاز فى عمليات التفتيش البيئى متى طلب ذلك بناء على التنسيق المسبق .
6 – القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقًا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية .
7 – تحديد الأراضى التى استخدمت كمدافن عشوائية على الخرائط المساحية للمدن والقرى حتى لا يتم استخدامها فى عمليات البناء فيما بعد إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
مادة (27)
تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمرانى، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن ، ووفقًا لما ورد بالملحق رقم (15) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (28)
يكون الجهاز مسئولاً عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات ، وإعداد برامج التوعية اللازمة، وغير ذلك من أوجه الدعم الفنى اللازم لمتابعة الجهاز لتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتفعيل الرقابة الفنية للجهاز على ما سبق ، وذلك وفقًا للآتى :
1 – تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة مع مقدمى الخدمات على أى من خدمات المنظومة بالتنسيق مع الجهاز لمراجعة ضوابط الخدمة طبقًا للدلائل الإرشادية والمواصفات الفنية .
2 – يتولى الجهاز وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط الخاصة بالتعاقدات .
مادة (29)
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى المادة (34) من القانون بعد استيفاء الإجراءات والمعايير والضوابط التالية :
تتم وفقًا لما ورد بالملحق رقم (14) المرافق لهذه اللائحة .
ثانيًا : المعايير والضوابط :
1 – ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حساب مركزى موحد بالبنك المركزى تودع فيه إجمالى الرسوم المحصلة تمهيدًا لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمحافظات ولصناديق أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، ويكون الصرف وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة بما يمكنهم من القيام بعملية الإدارة المتكاملة على الوجه الأكمل، ويقدر الجهاز من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المشار إليها وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويتم ذلك من خلال تقارير فنية يصدرها الجهاز كل شهر عن عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
2 – يصدر وزير التنمية المحلية خطة توزيع حصيلة الرسوم والمتضمنة الصرف على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
مادة (30)
فى حالة وجود عجز فى تمويل العقود بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة المالية تمويل صافى العجز من الموازنة العامة للدولة، فى ضوء تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية :
1 – يتولى الوزير المعنى التنسيق مع الجهاز للتحقق من وجود عجز فى موازنة صناديق النظافة من عدمه، ودراسة سبل الدعم من الموازنة العامة للدولة لسد الفجوة التمويلية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية .
2 – تتولى وزارة التنمية المحلية مخاطبة وزارة المالية لتمويل صافى العجز .
يحظر على الجهة الإدارية المختصة الصرف من صندوق النظافة على أى خدمات أو إنشاءات أو تطوير خارج نطاق خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية، كما يحظر أن يكون الصرف غير مطابق للخطة الرئيسة للإدارة المتكاملة والمعتمدة من الجهاز .
مادة (31)
يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك ووفقًا للإجراءات المحددة بالملاحق أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذه اللائحة .
مادة (32)
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات والمشروعات فى منظومة إدارة المخلفات .
ويشترط للحصول على هذا التمويل الآتى :
1 – أن تتقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية بطلب للحصول على هذا التمويل إلى الجهاز أو من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
2 – أن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
3 – ألا يكون قد سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويل أو حوافز مماثلة من جهة أخرى .
كما يقدم الجهاز الدعم الفنى والاستشارى للشركات طالبة الحصول على التمويل ، من خلال الآتى :
1 – التأهيل الفنى للشركة المتقدمة .
2 – الدعم الفنى للشركة الطالبة لاستكمال دراسة الجدوى الخاصة بأى من الخدمات التى تقدمها الشركة .
3 – الدعم الفنى بالبيانات اللازمة ومحددات دراسة الأثر البيئى طبقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز والمطلوبة ضمن إطار أعمال المنظومة المتكاملة .
4 – إصدار التراخيص اللازمة لمباشرة الخدمة وفقًا لضوابط إجراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة وملحقاتها .
على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديد مقابل خدمات الدعم الفنى والاستشارى المقدمة من الجهاز للشركات أو المشروعات طالبة الحصول على التمويل .
مادة (33)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك على النحو الآتى :
1 – يجب أن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغلاق والتصميمات الهندسية لإغلاق الموقع .
2 – عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقة المطلوبة لإغلاق الموقع .
3 – عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبة للإغلاق لتحديد طريقة العمل ، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات ، وذلك كله لتقليل التكلفة المالية للإغلاق .
4 – يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لضمان تحلل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، والتحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الرشيح، ودعم عملية تخطيط استخدام الأرض بعد الإغلاق .
5 – التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن .
الفصل الثالث
مخلفات الهدم والبناء
مادة (34)
يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ تلك العمليات ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات الآتية :
1 – يتولى الجهاز التنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فى إعداد استراتيجية وخطة عمل تفصيلية على المستوى القومى لتنظيم عمليات إدارة مخلفات الهدم والبناء ضمن استراتيجية وخطة عمل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة .
2 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة بتوفير بيانات الوضع الراهن لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتشمل الآتى :
( أ) تقدير معدلات تولد مخلفات الهدم والبناء المرتبطة بأنشطة تشييد وهدم وإعادة تأهيل المبانى والمرافق وكذلك تقدير الكميات المتراكمة من سنوات سابقة بجميع مدن وقرى الجمهورية مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(ب) توثيق بيانات المقالب المخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء ومواقعها وتقدير للكميات المتراكمة بها، مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(ج) توثيق بيانات العقود الحالية التى أبرمتها إدارات المدن مع شركات نقل المخلفات وما يخص مخلفات الهدم والبناء منها وتقييم كفاءة هذه الشركات أثناء وبعد انتهاء العقد .
(د) تقديم تقرير عن العمليات الإدارية والفنية والرقابية المرتبطة بإصدار تراخيص البناء وتقدير كمية المخلفات المرتبطة بالمساحات المرخصة ، وتوثيق الحصيلة السنوية لتأمين نقل ناتج الحفر ونقل المخلفات والرسوم والغرامات المرتبطة بمخلفات الهدم والبناء والنماذج المستخدمة ، مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(هـ) تقديم بيان سنوى بالمخالفات المرتبطة بالتخلص غير الرسمى من مخلفات الهدم والبناء والإجراءات المتخذة حيال هذه المخالفات وحصيلة الغرامات .
3 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة وبدعم من الجهاز بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لإنشاء محطات تدوير مخلفات الهدم والبناء الثابتة والمتحركة بما يتناسب مع معدل تولد المخلفات والكميات المتراكمة من سنوات سابقة .
4 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز ، بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء غير القابلة للتدوير .
5 – يقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات والأدلة الفنية لتوجيه شركات المقاولات والأفراد المولدين لمخلفات الهدم والبناء بما يساعد على خفض الكميات المتولدة وفصل المخلفات وإعادة استخدام أكبر نسبة منها فى أقرب موقع بما يمكن من إعادة استخدام هذه المخلفات وخاصة ناتج الحفر، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة النقل فى إعداد ضوابط نقل وإعادة استخدام ناتج الحفر فى مشاريع الطرق والمرافق، كما يقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات الفنية والتشغيلية وإعداد الأدلة الفنية لتنظيم وترخيص الشركات القائمة بنقل مخلفات الهدم والبناء فى نطاق كل محافظة وفى المدن الجديدة .
6 – يقوم الجهاز بإجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات الهدم والبناء التى يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها فى الأماكن الرسمية المحددة من المحافظات وأجهزة المدن الجديدة .
7 – تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحصر مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبى الطرق وفى الأراضى الفضاء، وذلك باستخدام التصوير الجوى بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز فى هذا الشأن .
8 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باستخدام تقنيات «نظام المعلومات الجغرافية، نظام تحديد المواقع» ، على أن يتم تزويد هذه الغرف بقواعد البيانات لحصر جميع أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات .
9 – ويقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات الواردة ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن النتائج، بما يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لاستراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء .
مادة (35)
على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء الالتزام بإعادة تدويرها أو التخلص النهائى منها فى المواقع المخصصة لذلك، وذلك على النحو الآتى :
1 – الالتزام عند إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بالمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لكل من المنتجات النهائية المستخدم فيها ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء.
2 – الالتزام بأن يتم التخلص النهائى من المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل الجهة الإدارية المختصة .
وفى جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا ما أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل ، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مولد المخلفات والشركة المتعاقد معها على إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائى الآمن من مخلفات الهدم والبناء .
مادة (36)
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائى الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك، وذلك على النحو الآتى :
1- التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك لتوفير حاويات أو صناديق لجمع المخلفات الناتجة عن الحفر والهدم والبناء .
2 – لا يجوز إصدار موافقات لإدخال مرافق للمنشأة محل أعمال الهدم والبناء إلا بعد موافاة الجهة الإدارية المختصة بإيصال معتمد من موقع التخلص النهائى بتمام وصول جميع مخلفات الهدم والبناء .
3 – يجب على الجهة الإدارية المختصة التأكد من قيام المرخص له بتنفيذ أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بالالتزام بتشوين المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بأسلوب آمن بحيث لا يعيق حركة المرور والمشاة مع الالتزام بتغطية المخلفات أو الأتربة حتى لا يسبب تلوث الهواء، مع الالتزام بنظافة البيئة المحيطة بموقع العمل من أى تلوث ينتج عن أى أعمال يقوم بها وترك أماكن العمل بالمشروعات الجارية خالية من هذه المخلفات .
4 – الالتزام بأخذ الاحتياطات للنقل الآمن لمواد البناء أو المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم ومنع تطايرها، وفى حال نتج تلوث أثناء النقل يقوم المسئول عن النشاط بإرجاع الشىء لأصله وإزالة ما نتج عنه من ضرر تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .
5 – الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين الآمن لمواد البناء أو ما ينتج عن تلك الأعمال من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها ومنع تلوث البيئة المحيطة ويتم التأكد من ذلك عن طريق الجهة الإدارية المختصة، وذلك عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم .
6 – الالتزام بفصل المخلفات الخطرة أو التى تحتوى على صفة الخطورة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم فى صناديق أو أوعية جمع منفصلة عن باقى المخلفات ويتم معاملتها معاملة المخلفات الخطرة على النحو المبين بالباب الخامس من هذه اللائحة .
الفصل الرابع
المخلفات الزراعية
مادة (37)
لمولد المخلفات الزراعية، نباتية كانت أو حيوانية، أو لحائزها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو الآتى :
1 – لا يجوز ترك المتبقيات الزراعية المتخلفة عن المحصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها .
2 – تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية فى الأماكن التى تحددها أو توافق عليها الجهات الإدارية المختصة أو مديريات الزراعة .
3 – فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهات المختصة أو مديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
مادة (38)
على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحو تخصيص وتوفير الأراضى اللازمة الكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة .
مادة (39)
يلتزم مولد المخلفات الزراعية بنقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وفقًا للتدابير والمعايير الواردة بالمادة (37) من هذه اللائحة .
مادة (40)
يقوم الجهاز بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات أو المشروعات فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
كما يضع الجهاز الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعية على جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميع خاصة يحددها الجهاز، وتقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعاملين فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
وللجهاز أن يخصص من موازنته جائزة سنوية لأفضل المشاريع فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
الفصل الخامس
المخلفات الصناعية
مادة (41)
يتعين أن يتوفر فى خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، إضافة إلى البيانات الواردة بالملحق رقم (18) المرافق لهذه اللائحة ، البيانات الآتية :
1 – أسماء ومسئوليات القائمين على تنفيذ الخطة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية ، والميزانية المخصصة للتنفيذ .
2 – أسماء المصانع والطاقة الإنتاجية للمنتج الرئيسى ، وموقعها فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية .
3 – بيانات عن مصانع التدوير الموجودة داخل المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية ونشاطها .
4 – تحديد مناطق تخزين مؤقتة للمخلفات الصناعية، على أن تكون كل منطقة مزودة بأجهزة فرم وتعقيم للتخلص من المواد الغذائية الواجب إعدامها، ومحرقة للتخلص الآمن من الأدوية والمواد الكيميائية، كما يجب الالتزام بعدم استخدام نواتج الفرم والتعقيم فى دورة الغذاء كعلف حيوانى واستخدامه فقط كمحسن لتربة الغابات والسياج الشجرية فى المناطق العمرانية الجديدة .
5 – التزام المنشآت بقطاعاتها المختلفة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية بتخزين المخلفات الناتجة عن نشاطاتها بطريقة آمنة، حسب اشتراطات التخزين الآمنة، ومفصولة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر كحد أقصى لكل نوع بمفرده .
6 – تحديد أماكن التخلص النهائى داخل أو خارج المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والسعة الاستيعابية لها، ونسبة امتلائها .
7 – تسجيل أنواع وكميات المخلفات المتولدة من منشآت المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وتحديد الكميات التى نقلت إلى أماكن التخلص النهائى خارج هذه المناطق لتحديد الاحتياطات الحالية والمستقبلية للمدفن أو فرص تحويلها للتدوير .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 44 لسنة 2000 والمعدل بالقرار رقم 308 لسنة 2020
مادة (42)
يحتفظ مُولد المخلفات الصناعية بسجل لهذه المخلفات يسمى «سجل المخلفات الصناعية» وفقًا للنموذج الوارد بالملحق رقم (13) المرافق لهذه اللائحة، على أن يتضمن هذا السجل الإجراءات المتخذة وفقًا للتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات وتصنيف هذه المخلفات وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، ويعتبر هذا السجل تقريرًا لمتابعة تلك الإجراءات .
ويشترط أن يكون السجل محدثًا ، ويتم إرسال صورة منه سنويًا أو عند الطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونسخة أخرى للجهاز، وذلك لحين انتهاء الجهاز من إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات والذى يسمح للمنشأة بإدخال البيانات إلكترونيًا .
ويقوم الجهاز بتحليل البيانات المتاحة فى السجل، كما يقوم بإصدار نشرة دورية بأنواع المخلفات الصناعية، وكمية كل نوع منها فى المناطق الجغرافية المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز لمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، وذلك فى إطار القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة فى المادة (43) من هذه اللائحة ، كما يجوز أن يتم ذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة بين الجانبين على مُولدى المخلفات الصناعية .
مادة (43)
يصدر وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والجهاز، للإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وللجنة أن تشكل لجانًا فرعية متخصصة بحسب الأحوال ، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها .
على أن تختص هذه اللجنة بالآتى :
1 – وضع آلية التقييم والمتابعة على تنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للمنشآت الصناعية ومنشآت تدوير المخلفات ومعالجتها وفقًا لمعايير موضوعية ومعلنة .
2 – وضع وإصدار الأدلة الإرشادية لمعايير تقييم خطط الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .
3 – وضع معايير واضحة ومعلنة للأعمال الريادية ذات الصلة بالإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية المستحقة للتمويل والتحفيز .
4 – غير ذلك من الاختصاصات التى ينص عليها قرار إنشائها .
مادة (44)
يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام «العلامة الخضراء» لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من توليد المخلفات الصناعية .
ويتعين أن يتوافر فى المنتجات الخاضعة لنظام «العلامة الخضراء» الاشتراطات والمواصفات الآتية :
1 – المواد الأقل خطورة المستخدمة فى التصنيع ، بحيث تكون غير ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها .
2 – ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء .
3 – أن يكون تصميم المنتجات ذكى ويؤدى إلى تقليل المخلفات الصناعية الناتجة .
4 – أن تكون قابلة للتدوير .
مادة (45)
تتقدم المنشأة بطلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكون الأولوية فى منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلاً للتدوير كليًا أو جزئيًا بما لايؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائى، بحيث يكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثر سهولة فى التفكيك ، أو فى فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن .
ويمنح الجهاز شهادة «العلامة الخضراء» لأصحاب المنتجات أو المشاريع أو المصنعين للمنتجات التى تستوفى الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمادة (44) من هذه اللائحة، وذلك على نموذج «شهادة العلامة الخضراء» الواردة بالملحق رقم (12) المرافق لهذه اللائحة .
الباب الخامس
المواد والمخلفات الخطرة
الفصل الأول
اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
مادة (46)
تشكل اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (53) من القانون بقرار من الوزير المختص برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز، وعضوية ممثلين عن الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة ، وهى على النحو الآتى :
– وزارة التنمية المحلية .
– وزارة التجارة والصناعة .
– وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
– وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .
– وزارة الداخلية .
– وزارة المالية .
– وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
– وزارة قطاع الأعمال العام .
– وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
– وزارة البترول والثروة المعدنية .
– وزارة الصحة والسكان .
– وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
– وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
– وزارة الخارجية .
– وزارة النقل .
– وزارة الاستثمار .
– وزارة التعاون الدولى .
– وزارة الموارد المائية والرى .
– وزارة الطيران المدنى .
– جهاز شئون البيئة .
– جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
– اتحاد الصناعات المصرية .
– الاتحاد العام للغرف التجارية .
– أى قطاعات اقتصادية ذات علاقة بالإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة .
ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من ذوى الخبرة فى مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة وتطبيقاتها، وأن يكون ممثلاً عن الجهة بصفة رسمية ومفوضًا باتخاذ ما يلزم من قرارات بالنيابة عن الجهة التابع لها .
مادة (47)
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها .
كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة .
ويصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المبينة فى المادة السابقة، كل فى نطاق اختصاصه، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات .
ويقوم الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات فى وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التى تمارس أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة .
كما تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات الآتية :
(أ) بالنسبة للمخلفات الخطرة والمخلفات الخطرة بشروط :
1 – تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية عن كل نوع من أنواع المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط .
2 – وضع حدود عتبية للتركيزات والكميات والخصائص الخطرة لاعتبار ما يتخطاها مخلف خطر، وتستعين اللجنة فى سبيل ذلك بالأدلة الإرشادية لتحديد وتصنيف المخلفات الخطرة وكذا المخلفات الخطرة بشروط، والتى يتم إعدادها عن طريق جهاز شئون البيئة أو من خلال الاسترشاد بالمعايير العالمية .
3 – وضع معايير تصنيف مولدى المخلفات الخطرة لفئتى كبار وصغار المولدين، وقد تتضمن تلك المعايير طبيعة النشاط، الخصائص الخطرة للمخلفات المتولدة ، الكميات السنوية المتولدة من المخلفات الخطرة ونوعياتها وغير ذلك، كما تضع اللجنة المتطلبات والاشتراطات الفنية التى تطبق على فئات المولدين .
4 – تحديد الفترة الزمنية القصوى لتخزين المخلفات الخطرة داخل موقع التولد لكل من كبار وصغار المولدين .
5 – تحديد أنواع التراخيص المطلوبة طبقًا لنشاط التداول المزمع (جمع – نقل – تخزين مؤقت أو دائم- تخلص نهائى) ، وتضع اللجنة متطلبات التراخيص لكل نشاط من أنشطة تداول المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط .
(ب) بالنسبة للمواد الخطرة :
1 – اعتماد طريقة تصنيف المواد الخطرة وفقًا لأى من النظم المعمول بها عالميًا والقابلة للتطبيق محليًا .
2 – إقرار قوائم للمواد الخطرة .
3 – مراجعة اشتراطات وضوابط تراخيص تداول المواد الخطرة الصادرة عن الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الضوابط والمتطلبات الفنية التى يجب أخذها فى الاعتبار عند إصدار تراخيص تداول المواد الخطرة من تلك الجهات .
مادة (48)
يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، برئاسة أحد العاملين المختصين بالجهاز يرشحه الرئيس التنفيذى، للجهاز ، وأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بحد أقصى ثمانية أعضاء، على أن يحضر رئيس الأمانة الفنية ، وأعضاؤها اجتماعات اللجنة الفنية المختصة، ولا يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
وتختص الأمانة الفنية للجنة بالآتى :
1 – إعداد مسودة الموضوعات المطلوب طرحها على اللجنة للبت فيها .
2 – إعداد مسودة بمقترح القرارات المطلوب اتخاذها .
3 – التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة، ونشرها على الموقع الإلكترونى للجهاز .
4 – إعداد تقرير دورى بالمستجدات التقنية والتكنولوجية فى مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة .
5 – إعداد تقرير دورى عن موقف مصر والتزاماتها فى الاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة بالمواد والمخلفات الخطرة .
6 – إعداد تقارير عن موضوعات ذات الصلة الوثيقة بمنظومة الإدارة البيئية السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة .
7 – إعداد التقارير بشأن أى موضوعات أخرى يتم التكليف بدراستها من خلال اللجنة .
مادة (49)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور الرئيس وأغلبية أعضائها، ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة عند بحث مسألة معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتعتمد من الوزير المختص، وتنشر بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى الرسمى للجهاز، وتعتبر نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها فى الوقائع المصرية .
على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام القانون الاحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى أوكليهما لهذه المخلفات ، وكيفية التخلص منها، وكذلك الجهات المتعاقدة معها لأى عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وذلك وفقًا لنموذج السجل الوارد بالملحق (7) المرافق لهذه اللائحة .
وفى حالة ما إذا تم نقل أو وقف نشاط المنشأة التى ينتج عنها مواد أو مخلفات خطرة يجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة التى كانت مقامة بها هذا النشاط، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير الموضحة بالملحق رقم (8) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (51)
يشترط فى وثيقة التأمين التى يلتزم بتقديمها المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة الآتى :
1 – أن تصدر من إحدى شركات التأمين المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .
2 – أن تكون سارية لمدة تعادل مدة الترخيص الصادر للمنشأة مضاف إليها ثلاثة شهور .
3 – أن تكون من نوع «وثيقة التأمين الشاملة ضد المسئولية» .
وتحدد قيمة وثيقة التأمين بنسبة (50٪) من القيمة التقديرية الإجمالية للنشاط المؤمن عليه ضد الضرر أو التلوث المحتمل .
كما يشترط فى خطاب الضمان الآتى :
1 – أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية .
2 – أن يكون ساريًا لمدة تعادل مدة الترخيص الصادرة للمنشأة مضاف إليه ثلاثة شهور .
3 – أن يتضمن الخطاب تحديد جهاز شئون البيئة للقيمة التقديرية للتدهور البيئى المحتمل حدوثه وفقًا لطبيعة المنشأة .
وفى حالة التقدم إلى الجهات الإدارية للحصول على ترخيص لممارسة نشاط من الأنشطة الخاصة بالتداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة أو لأى من المشاريع أو الجهات التابعة لها، فيجب تقديم وثيقة التأمين أو خطاب الضمان سالفى الذكر إلى الوزارة المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة فى حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أى من تلك الأنشطة .
مادة (52)
يُحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات الواردة بالملحق رقم (9) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (53)
يُحظر إلقاء المواد والمخلفات الخطرة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية .
ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير الواردة بالملحق رقم (10) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (54)
تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وفقًا للاشتراطات والمعايير الواردة بالملحقين رقمى (11) ، (17) المرافقين لهذه اللائحة، كما تلتزم المنشآت بالصيانة الدورية لهذه الأدوات والمستلزمات للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها .
الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة (55)
على المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة والتى تمارس أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات التقدم للجهاز لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة وما ورد فيهما من اشتراطات ومعايير وضوابط وإجراءات .
مادة (56)
يستمر العمل بقوائم المواد والمخلفات الخطرة الصادرة عن الجهات المعنية لحين إصدار اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (53) من القانون للقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة .
(ملحق رقم 1)
نموذج سجل الشركات
العاملة فى مجال إدارة المخلفات غير الخطرة
يجب أن يتضمن ملف التسجيل لأى شركة ما يلى :
1- البيانات العامة .
2- مجال العمل .
3- نوع المخلفات / منتجات التدوير محل العمل .
4- مواقع العمل .
5- الكيان القانونى .
6- التصنيف .
7- حجم الأعمال .
8- حجم التمويل .
9- حجم الأصول .
10- الموارد البشرية .
11- سابق الخبرة .
12- خطة تطوير الأعمال .
13- الاحتياجات .
14- بيان تفصيلى بالمشروعات التى قامت بها الشركة / الجمعية .
15- بيان بالمعدات المستخدمة / المملوكة للشركة وحالتها الفنية .
1- البيانات العامة
اسم الشركة
عنوان المكتب الرئيسى
رقم التليفون
رقم الفاكس
البريد الإلكترونى
الموقع الإلكترونى
رقم البطاقة الضريبية
رقم السجل التجارى
اسم المسئول
وظيفة المسئول
رقم تليفون المسئول
رقم تفويض (توكيل) المسئول
البريد الإلكترونى للمسئول
2- مجال العمل
النشاط
(√/»)
ملاحظات
جمع سكنى ونقل
جمع سكنى ونقل ونظافة شوارع
إدارة وتشغيل وإنشاء منشآت المعالجة الميكانيكية الحيوية وإنتاج الوقود البديل RDF
إدارة وتشغيل وإنشاء المدافن الصحية
أخرى
3- نوع المخلفات / منتجات التدوير محل العمل
النوع
(√/»)
بلدية
زراعية
4- مواقع العمل
المحافظة
المدينة
القرية / القرى
منطقة الخدمة
5- الكيان القانونى
نوع الشركة (فردية / توصية بسيطة / مساهمة / جمعية أهلية)
سجل تجارى رقم
رقم إشهار (جمعيات)
تتبع قانون رقم
رأس المال
ترفق المستندات القانونية للشركة / للجمعية
6- حجم الأعمال
النشاط
الحجم
الوحدة (طن/وحدة سكنية ، كم2، /عام)
القيمة المقابلة (جنيه / عام)
السنة
7- حجم التمويل
م
مصدر التمويل
القيمة بالجنيه المصرى
1
تمويل ذاتى / مساهمين
2
بنوك (اذكر أسماء البنوك)
8- حجم الأصول
م
البند/ السنة
2016
2017
2018
2019
2020
1
إجمالى أصول ثابتة
2
إجمالى أصول متداولة
3
صافى رأس المال العامل
4
إجمالى رأس المال المستثمر
9- بيان التدفق النقدى 5 سنوات
البند/ السنة
2016
2017
2018
2019
2020
التدفق النقدى
10- الموارد البشرية
م
الوظيفة
المؤهل
العدد
الوظائف الإدارية والمالية
الوظائف الفنية والتخصصية
وظائف العمالة العادية
11- سابق الخبرة
المجال
العقد
القيمة (جنيه)
المدة
جمع سكنى ونقل
جمع سكنى ونظافة شوارع
إدارة وتشغيل منشآت المعالجة الميكانيكية والحيوية وإنتاج الوقود البديل RDF
إدارة وتشغيل المدافن الصحية
12- بيان تفصيلى بالمشروعات
المشروع
المحافظة / المدينة
التاريخ
الموقع
قيمة العقد
السعة
عدد العاملين
وصف المشروع
صور فوتوغرافية (ترفق)
13- بيان بالمعدات المستخدمة / المملوكة للشركة وحالتها الفنية
م
رقمالسيارة / المعدة
نوعالسيارة / المعدة
الماركة
سنة الصنع
السعة
الحالة
1
2
3
4
14- السيرة الذاتية للخبرات المميزة
الاسم
الوظيفة
المؤهل الدراسى
سنوات الخبرة فى مجال إدارة المخلفات
المؤهلات الأساسية
سابقة الخبرة فى مجال المخلفات الصلبة
بيان المشروعات التى شارك بها (داخل أو خارج الشركة)
(ملحق رقم 2)
نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة
لا يجوز لأى جهة إدارية التعاقد مع أى من الشركات أو الأفراد لتقديم أى من خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات ما لم يكن مرخصًا لها بمزاولة الخدمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
وتلتزم الشركات أو الأفراد المتعاقدون بالفعل مع الجهة الإدارية دون ترخيص مزاولة الخدمة بتوفيق أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة .
ويجب أن يستوفى نموذج الترخيص الصادر من الجهاز ، بالإضافة إلى نموذج سجل الشركات الوارد بالملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ، الاشتراطات التالية :
أولاً : فيما يخص نوعية الخدمات :
1- الالتزام بخدمة الجمع من المصدر والنقل للمحطات الوسيطة ومن المحطات الوسيطة للوجهة النهائية للتخلص الآمن من المخلفات .
2- الالتزام بخدمة المعالجة للمخلفات الصلبة بأى من التقنيات المعتمدة والمجازة للعمل بها فى الدولة لخفض كمية المخلفات النهائية بهدف التخلص الآمن .
3- الالتزام بخدمة الدفن الصحى الآمن .
ثانيًا : فيما يخص مدة الترخيص للخدمة : (12) شهر قابلة للتجديد .
ثالثًا: فيما يخص متطلبات ما قبل التقدم بطلب الترخيص :
1- أن يكون مقدم الخدمة مسجلا بقاعدة بيانات الجهاز كمقدم لأى من خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات .
2- ما لم يكن طالب الترخيص مسجلا بالجهاز وصادرا له شهادة بالتأهل يجب التقدم للجهاز بكافة الأوراق المطلوبة للتسجيل لدراسة إمكانية تأهيله واستصدار شهادة له بذلك .
رابعًا : فيما يتعلق بطلب الترخيص لأول مرة :
1- يتقدم طالب الترخيص “مقدم الخدمة” بطلب لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لترخيص مزاولة الخدمة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة مشفوعا بالبيانات الآتية :
( أ ) الخطة التشغيلية المتكاملة للخدمة المتقدم من أجلها متضمنة تقدير كمى للمخلفات المتوقع العمل عليها .
(ب) بيان بالموارد البشرية والهيكل التنظيمى لمقدم الخدمة .
(ج) المهمات والمعدات المستخدمة فى تشغيل الخدمة ، وشهادات الملكية للمعدات التى تؤيد ذلك .
(د) بيان بنظام التتبع الإلكترونى للمهمات والمعدات ومدى التوافق مع نظم الجهة الإدارية والجهاز للربط وإتاحة وتوفير الرصد والرقابة على التشغيل .
(هـ) بيان بأماكن المواقف وورش الصيانة لمقدم الخدمة .
2- يقوم الجهاز بإصدار الرخصة النهائية لمدة عام ميلادى خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفى وذلك بعد استكمال كافة المراجعات للأوراق المتقدم بها مقدم الخدمة وسداد كامل قيمة رسم الرخصة .
خامسًا : فيما يخص طلب تجديد الترخيص :
1- يتقدم طالب تجديد الترخيص “مقدم الخدمة” بطلب لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتجديد ترخيص مزاولة الخدمة لمدة عام ميلادى “12 شهر” مشفوعًا بالبيانات الآتية :
(ب) تقارير الرصد والمتابعة الدورية لأعمال الخدمة والمسجلة بين الجهة الإدارية ومقدم الخدمة المعتمد من الجهاز .
(ج) تقارير الغرامات المطبقة على مقدم الخدمة وآليات التطوير والتحديث فى الخدمة لتلافى الغرامات .
(د) الخطة التشغيلية المحدثة لتنفيذ الخدمة شاملة كافة عناصرها من حيث التطوير والتحديث .
(هـ) سداد كامل قيمة رسم تجديد الخدمة .
2- يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الرخصة النهائية لمدة عام ميلادى وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم طلب التجديد مستوفى كافة المراجعات للأوراق المتقدم بها مقدم الخدمة وسداد كامل قيمة رسم تجديد الرخصة .
سادسًا : فيما يخص الإخلال باشتراطات التراخيص :
حال الإخلال باشتراطات التراخيص يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوقف أو إلغاء ترخيص مزاولة الخدمة الممنوح لمقدم الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للإجراءات الآتية :
1- يتلقى الجهاز طلب من الجهة الإدارية المتعاقدة مع مقدم الخدمة بفحص بنود الإخلال بالخطة التشغيلية طبقا لتقارير المتابعة للتعاقد وتقارير الأداء البيئى للخدمة المقدمة .
2- يقوم الجهاز من خلال الأمانة الفنية للتراخيص بمراجعة بنود الحيود فى الخطة التشغيلية وقياس مؤشرات الأداء البيئى الموافقة لخطة التشغيل .
3- توصى الأمانة الفنية للتراخيص بإلغاء الترخيص أو وقفه لحين تلافى الحيود بتقرير تقدمه الأمانة الفنية ويعتمد من الرئيس التنفيذى للجهاز ، وتتضمن التوصية تحديد مدة الوقف بما لا تجاوز ستة أشهر .
سابعًا : حالات وقف الترخيص وإلغائه :
يصدر الجهاز قرارًا بوقف ترخيص مزاولة الخدمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا أخل مقدم الخدمة بأى من اشتراطات الترخيص بغير مبرر مقبول لدى الجهاز .
2- إذا تبين عدم صحة المستندات أو الوثائق المقدمة من مقدم الخدمة عند طلب الترخيص أو عدم استيفائها .
3- إذا ارتكب مقدم الخدمة مخالفة تسببت فى ضرر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة .
يقوم الجهاز بوقف مقدم الخدمة عن تنفيذ الخدمة مع إخطار الجهة الإدارية بوجوب فسخ التعاقد معه .
وفى حالة عدم إزالة المخالفة من المخالف خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قراره بإلغاء الترخيص .
ثامنًا : فيما يخص التنازل عن الترخيص :
لا يجوز للمُرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز ، ووفقًا للاشتراطات التالية :
ويقوم الجهاز بالاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة وتعنى المعالجة الميكانيكية والبيولوجية وتحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها من التقنيات المستخدمة فى معالجة المخلفات غير الخطرة .
كما يقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة بمنشآت استقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والمتخلص النهائى منها وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
ويصدر الترخيص المشار إليه سلفًا للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، كما تسرى أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التى يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
(ملحق رقم 3)
نموذج السجل البيئى للمحطة الوسيطة للمخلفات غير الخطرة
1- معلومة عامة
(1-1) اسم المحطة : ……………………………………….
(1-2) العنوان : ……………………………………………
(1-3) اسم المسئول عن تشغيل المحطة: ………………………
(1-4) وظيفته : ……………………………………………
(1-5) الفترة الزمنية المغطاة بالبيانات : ………………………
من / / …20م إلى / / …20م الموافق
/ /…20م إلى / / …20م
(1-6) قائمة بالمعدات المستخدمة داخل المحطة الوسيطة موضح فيها ما يلى :
م
المعدة
العدد
النوع
اسم الشركة المصنعة
الاسم التجارى
سنة الصنع
ملاحظات
1
2
3
2- الوصف العام للمحطة والتشغيل :
(2-1) مساحة المحطة : ………………………………………..
(2-2) عدد المكاتب / الحمامات / أخرى إن وجد : ………………..
(2-3) عدد العاملين : ………………………………………….
(2-4) بداية التشغيل : ………………………………………….
(2-5) وصف أى مستجدات جديدة بالمحطة : ……………………..
(2-6) عدد السيارات التى يتم استقبالها فى الوردية : ……………….
(2-7) أسماء الأحياء التى تخدمها السيارات : ……………………..
(2-8) عدد الرحلات التى تقوم بها سيارات الجمع من منطقة الخدمة كما يلى :
م
منطقة الخدمة
التاريخ
عدد الرحلات
كمية المخلفات بالطن
الوردية / الزمن
1
2
الإجمالى العام
(2-9) عدد رحلات سيارات التى تقوم بنقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى موقع التخلص النهائى أو منشآت المعالجة ……………….
(2-10) تقرير موجز بالفحوصات اليومية التى أجريت على الشاحنات : ………………………………….
3- الطاقة
(3-1) مصادر الطاقة (كهرباء – مولدات) : …………..
(3-2) كمية الطاقة المستهلكة فى اليوم : ………………..
(3-3) كمية الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء (مصدر الطاقة بالمولدات) : ………………………………
4- المرافق
(4-1) مصادر المياه :
(4-1-1) مصدر المياه (شبكة عمومية – خزان – آبار) : …………
(4-1-2) كمية المياه المستهلكة بالمتر المكعب / يوم / شهر/ سنة ……
(4-2) الصرف الصحى :
(4-2-1) الصرف على الشبكة العمومية / خزان : ………..
(4-2-2) الوقت وعدد الردود اللازمة لسحب الصرف الصحى من الخزان : ………..
(4-2-3) كمية مياه الصرف الصحى بالمتر المكعب : ………..
5- الصيانة
(5-1) يتم تسجيل جميع الأعطال بالمحطة الوسيطة والفترة الزمنية لإنهاء هذه الأعطال وذلك حسب الجدول المرفق :
م
المعدة
نوع العطل
تاريخ بداية العطل
توقيت بداية العطل
تاريخ نهاية العطل
ملاحظات
1
2
(5-2) يتم تسجيل جميع فترات الصيانة التى تمت على معدات المحطة الوسيطة أو تركيب قطع غيار جديدة وذلك حسب الجدول المرفق :
م
المعدة
نوع الصيانة
تاريخ الصيانة
تركيب قطع غيار
تاريخ تركيب قطع غيار
ملاحظات
1
2
6- الضوابط البيئية
(6-1) التحليل الدورى للهواء والضوضاء داخل المحطة : ……..
(6-2) الإجراءات المتبعة للقضاء على عوادم السيارات والمولدات : …
(6-3) الإجراءات المتبعة للقضاء على الضوضاء الناتجة عن عمليات التشغيل : ……….
(6-4) إرفاق موجز عن عمليات مكافحة الحشرات / القوارض
(6-5) رصد الحوادث والإصابات التى تحدث للعاملين بالمحطة أو العاملين مع الشركات المجمعة للمخلفات التى تستخدم الموقع وما تم اتخاذه بشأن تلافى أسباب هذه الإصابات ……………….
7- حالات الطوارئ :
(7-1) يتم تسجيل أية حالة طوارئ تحدث بالمحطة متضمنة جميع المعلومات كالجدول التالى :
م
التاريخ
اسم مسجل الحالة والوظيفة
مكان الحادث
نوع الحادث
بيان بالإجراءات المتخذة
الإجراءات المعالجة لمنع حدوث الحالة فى المستقبل
ملاحظات
1
(ملحق رقم 4)
نموذج السجل البيئى لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة
1- معلومات عامة
1-1 اسم وحدة المعالجة : …………………………….
1-2 عنوان الوحدة وخريطة للموقع موضحًا بها أقرب منطقة سكنية للوحدة ………………..
1-3 اسم مدير الوحدة ……………
1-4 الأحياء التى تخدمها الوحدة …………
1-5 متوسط عدد السيارات التى تستقبلها الوحدة يوميًا : … سيارة
1-6 تاريخ بداية عمل الوحدة: ….. مدة التعاقد : ……
1-7 نوع الوحدة : قطاع حكومى / قطاع خاص / استثمار مشترك
1-8 الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات المذكورة : من …. إلى ….
2- قائمة بالمعدات الثابتة داخل وحدة المعالجة
م
المعدة
العدد
النوع
اسم الشركة المصنعة
سنة الصنع
ملاحظات
1
2
3
3- قائمة بالمعدات المتحركة داخل وحدة المعالجة
م
المعدة
العدد
النوع
اسم الشركة المصنعة
سنة الصنع
ملاحظات
1
2
3
4- وصف موجز للتكنولوجيا المستخدمة والعمليات التشغيلية :
………………………………………………….
5- بيانات عن وحدة المعالجة
5 – 1 مساحة وحدة المعالجة : ……………………
5 – 2 عدد العاملين بالوحدة مع تصنيفهم : ………….
5 – 3 عدد ورديات العمل بالوحدة : …
5 – 4 عدد المبانى الإدارية بالوحدة : ….
5 – 5 عدد الورش الفنية والمخازن بالوحدة : ….
5 – 6 عدد المبانى الخدمية بالوحدة : عيادة غرف معيشة غرف طعام مطبخ دورة مياه .
5 – 7 عدد الموازين الموجودة بالوحدة وقدرة كل ميزان : …. – …
5 – 8 عدد البوابات بالوحدة : ….
6 – بيانات تشغيلية عن وحدة المعالجة
6 – 1 متوسط كمية المخلفات التى تستقبلها الوحدة يوميا : … طن .
6 – 2 متوسط كمية مرفوضات عملية المعالجة التى يتم نقلها إلى المدفن الصحى يوميًا : …. طن .
6 – 3 متوسط كمية السماد العضوى المنتجة يوميًا : …. طن .
6 – 4 متوسط كمية المفروزات المنتجة يوميًا : …. طن .
6 – 5 متوسط كمية الوقود البديل المنتج يوميًا : …. طن .
6 – 6 متوسط كمية الكهرباء المنتجة يوميًا ( فى حالة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية ) : …. ميجا .
7 – الموافقات الخاصة بالوحدة “وتشمل”
7 – 1 موافقة تقييم الأثر البيئى للوحدة .
7 – 2 موافقة إدارة الدفاع المدنى على خطة مقاومة الحرائق .
7 – 3 دمغات الموازين لآخر سنة .
7 – 4 محاضر اجتماعات لجنة الأمن والصحة والسلامة المهنية للوحدة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
7 – 5 أى موافقات أخرى أو تصاريح مطلوبة ( شهادات الأمن والسلامة المهنية رخص مشغلى الميزان …. إلخ ) .
8 – المياه والطاقة المستخدمة بالوحدة
8 – 1 نوع المياه المستخدمة فى أعمال التشغيل : …. ( مياه عذبة مياه معالجة ) .
8 – 2 متوسط كمية المياه المستهلكة يوميًا فى أعمال التشغيل : …. متر مكعب .
8 – 3 مصدر المياه : …. ( مياه عمومية مياه آبار ) .
8 – 4 متوسط كمية المياه المستهلكة يوميًا للأنشطة الأخرى غير التشغيلية : …. متر مكعب ( شرب زراعة ) .
8 – 5 متوسط كمية الوقود المستخدم فى المعدات المتحركة يوميًا ( سولار غاز ) : …. لتر .
8 – 6 متوسط كمية الكهرباء المستخدمة يوميًا بالوحدة : …. كيلو وات .
8 – 7 مصدر الوقود السائل للمعدات المتحركة (تموين من محطات خارجية محطة تموين بالوحدة ) .
8 – 8 مصدر التيار الكهربائى : شبكة عمومية مولدات كهرباء .
9 – التعرضات الفيزيائية
9 – 1 التهوية – الروائح : …. ( جيدة ضعيفة ) مصادر التهوية داخل الوحدة ( مراوح – شفاطات تكييفات أخرى ) .
9 – 2 درجة الحرارة : …. ( متوسط درجة الحرارة بالمكان شتاء / صيف ) .
9 – 3 الضوضاء : ( درجة الضوضاء الموجودة بالمكان طبقًا لآخر قياسات بيئية للموقع ) .
9 – 4 الإشعاعات : ( وجود أية إشعاعات صادرة طبقًا لآخر تقرير قياسات إشعاعية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ) .
9 – 5 الاهتزازات : ( يتم ذكر وجود أو عدم وجود أى اهتزازات نتيجة لتشغيل المعدات الثابتة والمتحركة ) .
10 – التعرضات الكيميائية
10 – 1 وجود أية مواد أو مخلفات خطرة مختلطة مع المخلفات البلدية يتم تحديد نوعيات المواد الخطرة أو أصناف المخلفات الخطرة ونسبتها المئوية للوزن أو للحجم الكلى للمخلفات ) .
10 – 2 أتربة معدنية : ( مثل تراب الأسمنت أى أتربة ناتجة من صناعات قريبة ) .
11 – التعرضات الميكانيكية
11 – 1 أرضيات الوحدة المختلفة : (تذكر الحالة والنوعية لكل مكان) .
11 – 2 التوصيلات الكهربائية : (تذكر الحالة) .
11 – 3 الآلات والمعدات : (تذكر الحالة) .
12 – طرق الوقاية من التعرضات فى حالة وجودها
12 – 1 وسائل الوقاية للوجه والجهاز التنفسى : ….
12 – 2 وسائل الوقاية للرأس والأذن ( الوقاية من الضوضاء ) : ….
12 – 3 وسائل الوقاية للأيدى : ….
12 – 4 وسائل الوقاية للأرجل : ….
12 – 5 المظهر العام : وجود / عدم وجود زى .
12 – 6 لوحات إرشادية للسرعات المقررة : ( العدد التوزيع داخل الموقع ) .
12 – 7 إجراءات التخفيف المتبعة فى تخفيض تلوث الهواء من عوادم السيارات .
12 – 8 إجراءات التحكم فى الروائح والانبعاثات الغازية من أعمال المعالجة .
16 – 1 مخلفات غازية : ( موجودة غير موجودة ) ( فى حال وجودها الآلية المستخدمة فى التعامل معها ) .
16 – 2 مخلفات صلبة : ( موجودة غير موجودة ) ( فى حال وجودها الآلية المستخدمة فى التعامل معها ) .
16 – 3 مخلفات سائلة : ( مخلفات الصرف الصحى متوسط الكمية اليومية آلية التجميع كيفية المتخلص خزان / شبكة عمومية ) .
16 – 4 سوائل رشيح : ( موجودة غير موجودة ) ( فى حال تواجدها ما هى الكمية اليومية وكيفية التعامل معها ) .
16 – 5 مخلفات خطرة : ( توجد لا توجد ) ( فى حال تواجدها ما هى الكمية اليومية وكيفية التعامل معها ) .
17 – سجل الطوارئ
سجل لجميع حالات الطوارئ التى حدثت خلال كل فترة تعاقبية قدرها 3 شهور ويشمل هذا السجل البيانات التالية :
م
التاريخ
اسم مسجل الحالة والوظيفة
مكان الحادث
نوع الحادث
بيان بالإجراءات المتخذة
الإجراءات المعالجة لمنع حدوث الحالة فى المستقبل
ملاحظات
1
2
18 – القياسات البيئية
ترفق القياسات البيئية الدورية التى تتم للوحدة على فترات زمنية متساوية طبقًا لموافقة تقييم الأثر البيئى للوحدة ( ربع سنوية نصف سنوية سنوية ) وتشمل هذه القياسات على سبيل المثال جودة الهواء والانبعاثات الغازية الضوضاء …. إلخ ) .
ملحق رقم (5)
نموذج السجل البيئى للمدفن الصحى
معلومات عامة :
اسم المنشأة : ………………………………………………….
العنوان : ……………………………………………………..
اسم المسئول عن التشغيل : ……………………………………..
وظيفته : ……………………………………………………..
الفترة الزمنية المغطاة بالبيانات : ……………………………….
/ …. 20 م إلى / / … 20 م
قائمة بالمعدات الثابتة داخل المدفن الصحى موضح فيها ما يلى :
(1-1) إجمالى القوى البشرية بالمدفن الصحى
المسمى الوظيفى
عدد الأفراد بكل وردية
الإجمالى
المسئول عن الموقع
من الساعة ….. إلى الساعة …..
من الساعة ….. إلى الساعة …..
من الساعة ….. إلى الساعة …..
من الساعة ….. إلى الساعة …..
مدير عمليات
مشرف
مراقب
سائق
عمال
الإجمالى
(1-2) أعداد العمال فى الوحدات المختلفة :
وحدات المدفن الصحى
توزيع العمالة
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
الميزان
وحدة غسيل الإطارات
محطة معالجة الرشيح
خلايا الدفن الصحى
نظافة الطرق الداخلية والسور المحيط بالموقع والسور المحيط بالموقع
ورشة الصيانة
المستودع
الإجمالى
(1-3) معلومات عن المعدات المتحركة والثابتة بالموقع :
م
المعدة
العدد
النوع
اسم الشركة المصنعة
الاسم التجارى
سنة الصنع
ملاحظات
1
2
3
ما هى الإجراءات المتخذة لوزن الشاحنات إذا حدثت أى معوقات تؤدى إلى توقف الميزان ( عطل بالميزان أو انقطاع التيار الكهربائى أو أعمال صيانة … أخرى ) …………………………………………
هل هناك فترة زمنية دورية يتم فيها أعمال الصيانة ؛ فى حال وجود صيانة دورية اذكر الفترة ( مثلاً كل ثلاثة شهور ) وما هى الصيانة التى تتم ؟ …………………………………………………………………….وحدة غسيل الإطارات
عدد العمال
الورديات
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
الإجمالى
هل هناك فترة زمنية دورية يتم فيها أعمال الصيانة ؛ فى حال وجود صيانة دورية اذكر الفترة ( مثلاً كل ثلاثة شهور ) وما هى الصيانة التى تتم ؟ ……………………………………………………………
ما هى كمية المياه المستخدمة فى المحطة …………. ؟ (متر مكعب) .
ما هى المدة الزمنية المطلوب تغيير المياه فيها بصفة دورية ………..؟
فى حالة تلوث المياه أو تغير لون المياه ، أو صدور رائحة كريهة هل يتم تغيير المياه فورًا أم انتظار موعد تغيير المياه ؟ …………………………
المدفن الصحى :
عدد المعدات
عدد السائقين
عدد الأفراد بكل وردية
ملاحظات
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
بلدوزر
هراس
جريدر
لودر
معدات أخرى
الإجمالى
ما هو حجم الخلية رقم (….) ………… متر مكعب .
ما هى المساحة التى تم استغلالها من إجمالى حجم الخلية رقم (…..) ……… متر مكعب .
فى الفترة العادية ما هو متوسط كمية المخلفات اليومية التى يتم دفنها بالخلية رقم (….) ……… طن / يوم وما هى الكمية خلال فترة التكثيف ( موسمى رمضان والحج وغيرها من الأعياد الرسمية للدولة ) …… طن / يوم .
محطة معالجة سائل الرشيح :
عدد المعدات
الورديات
ملاحظات
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
الإجمالى
ما هى مساحة موقع محطة معالجة سائل الرشيح : ….. متر مربع .
ما هو حجم كل حوض من الأحواض المستخدمة لمعالجة سائل الرشيح ….. متر مكعب .
ما هى الكمية التى يتم استقبالها يوميًا من الرشيح …….. متر مكعب .
كيف يتم الاستفادة من سوائل الرشيح المعالجة ……..
أين يتم التخلص من حمأة برك المرتشحات ………………………. تذكر محتويات منطقة محطة معالجة سائل الرشيح …………………….
الضوابط البيئية :
التحليل الدورى للهواء والضوضاء كل ثلاثة أشهر كل الحالة الفنية لنظام معالجة الروائح الكريهة داخل المدفن الصحى : ………………………….
الإجراءات المتبعة للقضاء على التلوث عوادم السيارات والمعدات الثقيلة وتصاعد الأتربة : …………………………
الإجراءات المتبعة للقضاء على الضوضاء الناتجة عن عمليات التشغيل : ……………………
إرفاق موجز عن عمليات المكافحة الحشرية / القوارض : …………..
إرفاق ملخص عن تاريخ الحوادث وإصابات العمل للعاملين فى الموقع والإجراءات المتخذة لتلافى ما سبق .
حالات الطوارئ
يتم فيه تسجيل أى حالة طوارئ تحدث بالمدفن الصحى متضمنة جميع المعلومات بالجدول التالى :
م
التاريخ
اسم مسجل الحالة والوظيفة
مكان الحادث
نوع الحادث
بيان بالإجراءات المتخذة
الإجراءات المعالجة لمنع حدوث الحالة فى المستقبل
ملاحظات
1
2
ملحق رقم (6)
معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات
بأنواعها بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا
يجب أن تتضمن الإدارة البيئية المتكاملة للمخلفات الالتزام بالمعايير الآتية :
1 – الالتزام بضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها والتى تضعها اللجنة الفنية المشكلة بالجهاز وفقًا لنص المادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 .
2 – الحصول على التراخيص / التصاريح / الموافقات المناسبة لنوع النشاط والتسجيل لدى الجهاز .
3 – احتفاظ كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بسجل بيئى وسجل للمواد والمخلفات إلكترونى أو ورقى داخل هذه الجهات والمنشآت .
4 – الالتزام بخطط الإدارة البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئى وخطط توفيق الأوضاع بشأن خفض أو منع أو استبدال المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المنشأة .
5 – التزام كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بالحد من مخاطر تداول المواد والمخلفات ، ويتم ذلك من خلال إعداد خطة وبرامج لتدريب العاملين ليتعرف كل منهم على دوره فى الالتزام بالخطة وخطوات التصرف السليم فى حالات الطوارئ .
6 – الالتزام بالرصد البيئى فى مواقع التخزين والتداول والاستخدام للمواد والمخلفات بعد تسجيلها فى السجل الخاص بها والتأكد من عدم زيادة تركيزها على الحد المسموح للتعرض الآمن لكل منها من قبل العاملين فى المنشأة ، والتزام العاملين بارتداء معدات الحماية الشخصية لهم أثناء عملهم فى الأماكن التى يحدث بها تعرض مستمر أو متقطع للمواد والمخلفات الخطرة .
7 – التزام المنشآت بتواجد استمارات السلامة والأمان الكيميائى للمواد الخطرة لبيان مدى الخطورة وكيفية التخلص الآمن منها كمخلفات ، ووجوب أن يتوفر سجل ورقى أو إلكترونى يحتوى على نسخ من استمارات السلامة لكل مادة تستخدمها الجهة ( منشآت صناعية – مستشفيات ومنشآت صحية منشآت سياحية محطات معالجة للمياه والصرف الصحى أجهزة خدمية عامة وغيرها ) .
8 – الالتزام بوجود أنظمة تتبع من قبل الشركات العاملة فى مجال نقل المواد أو المخلفات الخطرة ، والمخلفات غير الخطرة للتأكد من المسار الذى تمر به مركباتها المرخص لها بالنقل ، والتأكد من نوع المخلفات التى تتداولها ومكان التخلص النهائى الذى تسلم فيه حمولتها للمعالجة .
9 – الالتزام بالأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى الشأن الإدارة البيئية المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة .
10 – تطبيق أفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة فى إدارة المخلفات والمواد الخطرة .
11 – الالتزام بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات من ويتمثل كما هو موضح فى الشكل التالى :
يجب أن يستوفى نموذج سجل المواد والمخلفات الخطرة المتداولة بالمنشأة البيانات الآتية :
1 – المواد الخطرة
قائمة بالمواد الخطرة المستخدمة وخواصها الخطرة وتأثيراتها على البيئة والجهة المنتجة .
الاستهلاك السنوى للمواد الخطرة .
وصف عبوات التخزين .
توصيف أماكن التخزين .
طرق تداول المواد الخطرة .
أسلوب التخلص من العبوات الفارغة وطريقة إتلافها قبل بيعها .
2 – المخلفات الخطرة .
وصف للمخلفات الخطرة فى كل وحدة وإجمالى الكميات على مستوى المنشأة .
نوع وكمية المخلفات ( طن / سنة ) وحجمها .
مكان تخزين النفايات الخطرة .
وصف عبوات التخزين .
كيفية التخلص من النفايات الخطرة والجهات المتعاقد معها .
3 – خطة مواجهة الطوارئ
معدات الأمان وإجراءات الحد من مخاطر التداول .
وسائل إطفاء الحريق والتعامل مع الأنسكابات .
طرق النقل والتخلص .
برنامج الرصد .
4 – بيان بالتصاريح والتراخيص الصادرة بالتداول وإرفاق صور ضوئية منها فى السجل .
ملحق رقم (8)
اشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة
فى حالة وجود تلوث بالتربة يجب على مالك المنشأة أو المسئول الذى يقوم بإجراءات تطهير التربة إعداد توصيف للموقع من حيث تحديد الملوثات ومستوياتها وتوزيعها داخل حدود الموقع وذلك عن طريق أخذ عينات ممثلة وإجراء التحاليل وفقا للأدلة الإرشادية التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن ، وإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية لعملية التطهير متضمنة خطة تطهير التربة موضحا بها الملوثات الموجودة فى التربة ومستويات التطهير المستهدفة وتقديمها لجهاز شئون البيئة لمراجعتها والموافقة عليها وإصدار أيه اشتراطات يجب الالتزام بها أثناء عملية التطهير . فى حالة نقل التربة الملوثة التى تحتوى على مخلفات خطرة خارج موقع المعالجة أو التخلص النهائى يجب الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصادرة فى هذا الشأن . وتنتهى عملية التطهير عند إصدار جهاز شئون البيئة شهادة بتوافق مستويات التلوث بعد إتمام عملية التطهير .
ملحق رقم (9)
اشتراطات استخدام العبوات الفارغة
اشتراطات خاصة لإدارة العبوات الفارغة :
أولاً : تعتبر العبوات التى كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة ، ما عدا عبوات الغازات المضغوطة ، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية :
العبوات التى كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلى للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوى بعد فتحها .
ثانيا : تعتبر العبوات التى كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا :
1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة .
2- تم تنظيف العبوة بأى طريق آخر وارد فى المراجع العلمية أو عن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أى صفات خطرة .
3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتى كانت على اتصال مباشر مع المادة المعبأة .
ثالثا : يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات فى حال العثور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة فى العبوات الفارغة .
رابعا : يجب معاملة العبوات أدناه على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها :
1- العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتى كانت على اتصال مباشر وبالتالى قامت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات .
2- فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها)
3- الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .
4- الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة فى المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية .
ملحق رقم (10)
اشتراطات ومعايير التخلص من المواد والمخلفات الخطرة
معايير واشتراطات التخلص من المواد والمخلفات الخطرة :
تحدد الجهة الإدارية المختصة مواقع معالجة أو التخلص النهائى من المواد والمخلفات الخطرة وذلك بعد موافقة الجهاز , وأخذ رأى الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن ، ويكون ترخيص التشغيل – الممنوح من الجهات الإدارية المختصة لصالح المنشآت التى يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفات خطرة – مقيدًا بحدود ممارسة التشغيل فقط , ولا يعتد به كترخيص لتداول هذه المواد أو المخلفات .
ويجب أن يتم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :
1- أن يكون التعامل مع ما ينتج عن الأنشطة الصناعية من عبوات وحاويات من البلاستيك والمعادن والبراميل الخشبية والحاويات الزجاجية نتيجة استخدام المواد الخطرة (الكيماويات) ومستلزمات الإنتاج وغيرها وفقًا لنظم الإدارة البيئية للعمليات الصناعية والتى يكون هدفها الأول الخفض من استخدام المواد الخطرة واستبدالها بمواد أقل خطورة وسمية ويصاحب كل مادة الوسيلة الآمنة للتخلص منها كما يذكر فى استمارات بيانات السلامة الخاصة بكل المواد الكيميائية (MSDS) أو إعادة استخدامها أو تصنيعها إلى منتج جديد .
2- الحد من استخدام المواد الخطرة والبحث عن مواد أقل سمية وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى وإدخالها فى عمليات صناعية أخرى من خلال غرف لتبادل المواد والمخلفات الخطرة التى يمكن إنشاؤها فى المناطق الصناعية وربطها من خلال الشبكة العنكبوتية لتعظيم الاستفادة من المواد الخطرة وتقليل الإنفاق على التخلص النهائى منها .
3- إنشاء موقع مبطن بعديد من الطبقات حتى لا تسمح بنفاذية السوائل التى تنتج عن تحلل المخلفات الخطرة وأن يكون الموقع مقسمًا إلى خلايا تخصص وفقًا للاستخدام الأكثر توليدًا للمواد الخطرة ويزود الموقع بوحدات للمعالجة الكيماوية وأخرى للمعالجة الفيزيائية لتثبيت المواد السامة والحد من ذوبانها وسريانها مع المياه الجوفية .
4- خلط المواد الخطرة المتبقية والمخلفات الخطرة الناتجة عن بعض الصناعات بمواد صلدة كالأسمنت ومخلوطة مع المياه بعد خلط المواد السامة فى هذا المخلوط على أن يتم دفن الكتل الخرسانية المتصلدة مع المواد السامة فى مدفن المخلفات الخطرة المعد لذلك .
5- حرق وترميد بعض المواد والمخلفات الخطرة فى محارق مرمدة عند درجة حرارة لا تقل عن 1200 درجة مئوية كوقود بديل للوقود الأحفورى لما لها من صفات توليد للطاقة والتخلص من الرماد المتكون من الترميد فى خلية المدفن الآمن المخصصة لذلك .
6- إدخال المواد والمخلفات الخطرة فى معاملات كيماوية أو فيزيائية تغير من طبيعتها السامة وتحولها إلى أملاح قليلة أو منعدمة الخطورة والسمية .
7- تزويد مواقع إنتاج الصناعات الغذائية بوسائل فرم وتعقيم للمواد والمنتجات الحاملة لصفة العدوى دون التلوث بالملوثات غير العضوية السامة أو العضوية الثابتة ثم إعادة استخدام الناتج فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية أو إنتاج الطاقة أو الأسمدة العضوية أو الدفن الآمن .
8- الاستعانة بما يقدمه الجهاز من خدمات استشارات فنية وما يصدر من أدلة إرشادية لتحديد أفضل سبل التخلص الآمن من المخلفات الصناعية .
التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية :
يجب توفير النظم الكاملة والآمنة للتخلص النهائى من هذه المخلفات بعد المعالجة ، وذلك بالردم الصحى الآمن فى موقع مناسب لدفن المخلفات بعد الترميد أو الفرم والتعقيم أو أية طريقة أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهاز فى ضوء دراسة تقييم الأثر البيئى المقدمة فى هذا الشأن .
طرق التخلص النهائى حسب نوع المخلفات وطريقة معالجتها :
1- أن يتم فصل المخلفات الطبية قبل المعالجة فى جهاز الفرم والتعقيم من الكيماويات أو الأدوية أو الأدوية المسممة للخلايا أو الزئبق أو أى معادن ثقيلة أخرى أو كيماويات المعامل وبنوك الدم .
2- أن يتم عمل الاختبارات التالية على ناتج الفرم والتعقيم :
1- أختبار العقامة للتأكد من خلوه من الكائنات الحية الممرضة مرة واحدة شهريًا على الأقل وبعد إجراء أى عمليات صيانة للجهاز .
2- اختبار السمية (العناصر الثقيلة) للرشيح مرة كل ستة أشهر على الأقل .
بحيث يجب ألا تتجاوز تركيزات العناصر الثقيلة عن التركيزات التالية :
م
المادة
النسب
1
الزرنيخ
5 مجم / لتر
2
باريوم
100 مجم/ لتر
3
كادميوم
1 مجم/ لتر
4
كروميوم
5 مجم/ لتر
5
رصاص
5 مجم/ لتر
6
زئبق
0.2 مجم/ لتر
7
سيلينيم
1 مجم/ لتر
8
فضة
5 مجم/لتر
ويتم التحليل فى معامل لا تتبع نفس الجهة المولدة للمخلف (يصدر الجهاز قائمة بالمعامل المسجلة لديه)
3- الاحتفاظ ببيانات تشغيل كل دورة فى سجل موضح فيه درجة الحرارة والضغط إن وجد وزمن من المدورة وأى بيانات أخرى تؤكد سلامة التعقيم .
4- يتم نقل ناتج الفرم والتعقيم بواسطة شركات مرخص لها بنقل هذا النوع من المخلفات إلى المدافن الصحية مباشرة أو إلى الشركات المرخص لها باستخدامه كوقود بديل أو لتوليد الطاقة منه شريطة تسليم نسخة من بيانات التشغيل لكل دورة تعقيم إلى الشركة وأن تكون درجة الحرارة داخل منطقة الحرق لا تقل عن 1200 درجة مئوية .
ثانيًا :التخلص من الرماد الناتج عن ترميد المخلفات الطبية
يتم التخلص النهائى من رماد المحارق فى مدفن المخلفات الخطرة حيث يعتبر الرماد الناتج عن الحرق خطرًا بسبب محتواه من المعادن الثقيلة المحتمل وجودها , والديوكسينات والفيورانات التى قد تحتويها لذلك يكون التخلص من الرماد فى مواقع مصممة لهذا النوع من المخلفات الخطرة .
كما يمكن التخلص من الرماد فى نفس مكان إنتاجه عن طريق إنشاء حفر لردم الرماد الناتج عن عملية الحرق فى حالة تعذر التخلص النهائى فى مدفن المخلفات الخطرة لمنع التخلص غير الآمن من الرماد .
يتطلب إنشاء حفر ردم الرماد توافر بعض البيانات منها ما يلى :
كمية المخلفات (كجم) المنتجة يوميا فى المنشأة .
كمية المخلفات المطلوب حرقها .
نسبة الرماد المتبقى بعد الحرق .
متوسط حجم الرماد الذى سيتم إنتاجه على مدى فترة محددة (5 سنوات على الأقل ).
كما يجب الأخذ فى الاعتبار عند حفر حفرة ردم الرماد ما يلى :
قرب الموقع إلى المحرقة .
وقوع الموقع بمنطقة آمنة وغير عامة لا يمكن الوصول إليها بواسطة الحيوانات .
نوع التربة المحلية ومدى احتياجها إلى تقوية .
عدم تأثير الحفرة على المياه الجوفية أو تأثرها بها ، فلا يفضل حفر حفرة الرماد فى المواقع التى يكون فيها منسوب المياه بالقرب من السطح أو فى المناطق المعرضة للفيضانات ويفضل أن يكون قاع حفرة الرماد على مسافة لا تقل عن 3 متر بعيدًا عن مستوى المياه الجوفية .
متطلبات حفرة الرماد :
تقوية قاع الحفرة وتبطين منطقة الحفرة بالكامل باستخدام الخرسانة أو الطفلة الكولينية لتصبح الحفرة مانعة لتسرب الماء تمامًا .
بلاطة كافية لتغطية الحفرة وتمتد لتغطية حوافها وبها فتحة تصريف وحولها بلاطة مائلة لأسفل لمنع دخول مياه الأمطار , على أن تكون البلاطة فوق مستوى التربة لمنع جريان المياه من دخول الحفرة .
قفلاً للأمان و / أو لإغلاق الحفرة بشكل دائم بمجرد امتلائها .
قناة تصريف حول الحفرة لمنع جريان المياه من الدخول ولحماية جدران الحفرة .
1- التخلص من المخلفات الكيمائية والصيدلانية والمخلفات الخلوية السامة
إعادة المخلفات للمورد أو المصنع الأصلى فى حالة عدم الاستخدام واقتراب تاريخ عدم الصلاحية وذلك من خلال الصيدلية المتواجدة بالمنشأة .
الدفن فى مدافن مخلفات خطرة بعد معالجتها عن طريق ما يلى :
( أ) تغليف مخلفات الرعاية الصحية وهى العملية التى يتم فيها ملء الحاويات وإضافة عامل مثبط ثم إحكام غلق الحاويات ويمكن ملء الصناديق المصنوعة من البولى بروبيلين عالى الكثافة أو البراميل المعدنية إلى ثلاثة أرباع سعتها بالمخلفات الحادة أو الكيماوية أو البقايا الدوائية وإضافة مادة مثبطة ( مثل رغوة بلاستيكية , رمل بيتيومينى, مونة أسمنتية , طين ) وإحكام غلق الصندوق ودفنه .
(ب) تخميل مخلفات الرعاية الصحية وهى العملية التى يتم فيها خلط المخلفات مع الأسمنت والمواد الأخرى قبل التخلص من أجل تقليل مخاطر الارتشاح إلى المياه السطحية أو جوفية مجاورة وهى مناسبة للمخلفات الدوائية خاصة ورماد الترميد ذى المحتوى المعدنى العالى من أجل تخميل المخلفات الدوائية يجب إزالة التغليف وطحن الدوائيات وإضافة خليط من الجير والماء والأسمنت بعد ذلك , يمكن نقلها إلى موقع تخزين مناسب .
تكون نسب الخليط بالوزن فى الحالة النموذجية كالتالى :
65 ٪ مخلفات دوائية.
15 ٪ جير
15٪ أسمنت
5 ٪ ماء
التخفيف بكميات كبيرة من الماء وتصريفه فى المجارى لكميات معتدلة من سائل معتدل نسبيًا أو الأدوية شبه السائلة غير الضارة لا يجوز تصريف المضادات الحيوية أو الأدوية السامة للخلايا فى مجارى البلدية أو المجارى المائية .
لا يجوز دفن المخلفات المسممة للخلايا غير المعالجة أو تصريفها فى نظام الصرف الصحى ويجوز ترميد المواد الكيماوية وحاوياتها خاصة البلاستيكية كوقود بديل .
2- التخلص من المخلفات التشريحية
يتم الدفن بمعرفة المنشأة الصحية فى مدافن الصدقة أو المدافن التى تتعاقد معها إدارة المنشأة الصحية فى هذا الشأن .
3- التخلص من المخلفات السائلة
( أ) يمنع منعًا باتًا دفن المخلفات السائلة غير المعبأة فى حاويات أو المخلفات التى تحتوى على سوائل حرة فى مواقع الطمر .
(ب) يجب عدم دفن الحاويات التى تحتوى على مخلفات سائلة أو سوائل حرة فى مواقع الطمر إلا فى الحالات التالية :
1- إذا تمت إزالة السوائل الحرة بأى من الوسائل المعتمدة .
2- إذا تم خلط المخلفات السائلة مع مواد ماصة أو تم تصليدها بحيث لا يمكن مشاهدة سوائل حرة .
4- التخلص الآمن من الزئبق ومركباته
بيع أو منح أو مبادلة الزئبق مع أحد الشركات التى تقوم بتصنيع الزئبق أو مركباته طرق التخلص الآمن من الزئبق ومركباته وفقًا لما يلى :
( أ) التخلص فى مدافن مخلفات خاصة مصممة هندسيا لذلك يمكن التخلص من المخلفات الملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق بعد التصليد / التثبيت فى مدافن المخلفات الخطرة المصممة هندسيًا لذلك والمحتوية على طبقة من الكبريت ضمن طبقات تبطين المدفن حتى يتكون كبريتيد الزئبق وهو منعدم الذوبان فى المياه , وينبغى اتخاذ تدابير إضافية عند المدافن لتقليل الانبعاثات إلى أدنى حد مع الأخذ فى الاعتبار منع التحلل الحرارى بمنع اتصال كبريتيد الزئبق مع الأكسجين الجوى وتأكسده إلى الزئبق والكبريتات وتسرب الزئبق الغازى وميثيل الزئبق من مدفن المخلفات .
(ب) التخزين الدائم (مرافق تحت الأرض) بعد التصليد / التثبيت , عند الحاجة , يمكن تخزين مخلفات الزئبق التى تفى بمعايير القبول للتخزين الدائم بشكل دائم فى حاويات خاصة فى مناطق معينة فى مرافق تخزين تحت الأرض.
لا يجوز حرق المخلفات المحتوية على الزئبق .
5 – التخلص من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة
الدفن المباشر (الطمر) للمخلفات ذات الخطورة غير موصى به بصفة عامة إلا فى حالات الطوارئ التى تنتج عن عدم وجود وحدات معالجة يمنع التخلص من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة فى مقلب غير متحكم فيه .
يتم الدفن فى :
منطقة خاصة داخل خلايا المدفن الصحى للمخلفات وتبطن بالجير الحى وتدفن المخلفات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى للقائمين على عملية الدفن ثم تغطى الخلايا المتكونة بطبقة جير حى لا يقل سمكها عن 15 سم على الأقل وترش الخلية بالماء ليحدث التفاعل بين المياه والجير وتتصاعد درجة حرارة الخلية نتيجة حرارة التفاعل الكيماوى وتصاعد أبخرة الماء من الموقع الذى يتم فيه التعقيم كيماويًا لقلوية الجير المطفأ وللحرارة الشديدة الناتجة من التفاعل .
تجنب ملامسة المخلفات بالمدفن للبشر والحيوانات البرية تجنبًا تامًا وذلك عن طريق :
( أ) منع فرز المخلفات أو العبث بمحتويات المدفن منعًا تامًا .
(ب) العمل على تغطية طبقات المخلفات مباشرة عقب إلقائها بطبقات الجير الحى كما ذكر سابقًا ثم بطبقات من الأتربة والرمال .
ملحق رقم (11)
اشتراطات ومعايير أدوات ومستلزمات الفصل
والجمع والنقل والتخزين للمواد والمخلفات الخطرة
مثل مخلفات الرعاية الصحية الخطرة وغيرها من المخلفات الخطرة
أكياس جمع المخلفات
تكون شفافة .
مصنوعة من مادة البولى بروبيلين أو البولى إيثلين ولا يحتوى على البولى فينينل كلورايد ويفضل أن تكون من البلاستيك القابل للتحلل ومطبوع عليها اسم المنشأة التى تستخدمها .
خالى من الكادميوم أو الرصاص أو أى معادن ثقيلة فى أحبار الطباعة أو الألوان المكسبة للون الكيس .
سماكة لا تقل عن 80 ميكرون .
مقاومة للثقب أو التمزق .
معها أسلاك أو شرائط لزوم غلق الأكياس .
معها ورق “لصاقات” لزوم وضع العلامات على الأكياس .
علب التخلص من الإبر والسنون والأدوات الحادة
تكون شفافة .
مصنوع من مادة البولى بروبيلين أو البولى إيثلين ولا يحتوى على البولى فينيل كلورايد ويفضل أن تكون من البلاستيك القابل للتحلل ومقاوم للاحماض أو الكرتون المبطن بطبقة من البلاستيك غير المنفذ ومطبوع عليها اسم المنشأة .
بها فتحة من أعلى مزودة بغطاء أعلاها والفتحة نفسها بها تعرجات أو فجوات مسننة لحصر الإبر أو السنون أو الأدوات الحادة .
بغطاء يمكن تركيبه بحيث لا يمكن فتحه بعد الإغلاق .
مقاومة للثقب أو التمزق .
جرادل وجراكن لاحتواء الكيماويات والشظايا الحادة متوسطة الحجم التى لا تناسب العلب الصغيرة
أبيض اللون معتم .
المادة : بولى بروبلين , خالى من المعادن مثل الرصاص والكادميوم … إلخ , مقاوم للأحماض , بلاستيك قابل للتحلل ومطبوع عليها اسم المنشأة التى تستخدمها .
خالى من الكادميوم أو الرصاص أو أى معادن ثقيلة فى أحبار الطباعة أو الألوان المكسبة للعبوة أسطوانى أو مكعب مزود بغطاء يمكن تثبيته بحيث لا يمكن فتح الجردل بعد تمام غلقه .
مزود بيد بلاستيكية أو معدنية مثبتة فى المنتصف .
مقاومة للثقب أو التمزيق .
حاوية تجميع ونقل المخلفات :
مصنوعة من عبوات حقن بولى إيثلين عالية الكثافة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية بغطاء مسطح .
متوافق مع لوائح الحد من الضوضاء باستخدام إطارات مطاطية تعمل بهدوء ومحور محكم التثبيت .
جميع أجزاء الحاوية وملحقاتها قابلة لإعادة التدوير فى نهاية دورة المنتج .
ألوان مختلفة خالية من الكادميوم أو الرصاص أو أى معادن ثقيلة فى أحبار الطباعة أو الألوان المكسبة للون الحاوية .
سلة لكيس المخلفات البلدية :
السلة عبارة عن حاوية أسطوانية صلبة غير مثقوبة بسطح أملس ولها غطاء.
مصنوع من مادة البولى بروبلين أو البولى إيثلين ولا يحتوى على البولى فينيل كلورايد .
خالى من المعادن مثل الرصاص والكادميوم … إلخ .
حوامل لتثبيت الأكياس الكبيرة أثناء ملئها بالأكياس الأصغر
مقاوم للصدأ .
سطح دائرى أو مربع عند مستوى الأرض .
الجوانب مكونة من عمودين معدنيين .
قاعدة الحامل مثبتة على قواعد مطاطية .
ميزان لوزن الأكياس والحاويات
واضح وسهل القراءة بالكيلو جرام .
بدقة تزيد عن 95 ٪ .
تروللى خدمات تمريضية
مقاوم للصدأ .
ذو أسطح المقاومة للمواد الكيميائية .
لحام فى جميع الوصلات (يجب عدم وجود مسامير) .
عجلات عالية التحمل .
ملابس العمل ومهمات الوقاية الشخصية والإسعافات الأولية :
أفرول من مادة مناسبة غير منفذة للسوائل + مريلة .
كمامات مناسبة لحماية التنفس من الغازات والجسيمات , يمكن أن تكون من الصنف الذى يمكن فيه تغيير قرص أخذ الهواء وبها كربون منشط .
قفازات (جوانتيات) من اللدائن السميكة تدوم طويلاً حتى المرفقين مبطنة من الداخل للخدمة الشاقة والمقاومة للمواد الكيميائية والتآكل .
أحذية متينة الصنع من الجلد الصناعى أو الفيبر المناسب والحذاء ذو رقبة متوسطة ونعل بطبقات إضافية , يسهل تنظيفه وتطهيره .
نظارات أمان لحماية العين من الضرر .
خزانة (دولاب) أو صندوق أو علبة لمهمات إجراء الإسعافات الأولية مزود بكافة احتياجات إسعاف الجروح أو الاختناق أو غيره .
بطانيات لمقاومة الحريق .
أسطوانات هواء تركب على الظهر ولها ماسك لتنفس الأشخاص القائمين بإطفاء الحرائق .
ملحق رقم (12)
نموذج طلب الحصول على العلامة الخضراء
يحتوى الدليل الإرشادى الذى يصدره جهاز تنظيم إدارة المخلفات على :
شرح للإجراءات التى يتبعها مقدم الطلب للحصول على العلامة الخضراء.
قائمة بأنواع المنتجات التى تم اختيارها للحصول على العلامة الخضراء .
مواصفات المنتج الذى يحصل على العلامة الخضراء .
يقوم مقدم الطلب بمراجعة الدليل وملء البيانات التالية :
البيانات العامة
اسم المنتج وفقًا للقائمة الصادرة من الجهاز
رقم المواصفة
عدد العينات المسلمة مع الطلب
بيانات المنشأة
اسم الشركة المصنعة للمنتج
عنوان الشركة
اسم ووظيفة مسئول الاتصال ورقم الهاتف
بيانات المنتج
القطاع الصناعى
مواصفات المنتج والاسم التجارى
الأسواق التى يباع فيها
الأسماء التى يباع بها فى الأسواق المختلفة
ترفق مقارنة كاملة لتوضيح مدى مطابقة المنتج لكل عنصر من المواصفات
هل سبق وتقدمت الشركة بطلب الحصول على العلامة الخضراء لنفس المنتج ؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو تاريخ الطلب وما هى النتيجة ؟
وما هو سبب إعادة التقدم بالطلب ؟
توقيع الشخص المسئول ووظيفته
التاريخ
بيانات تملأ بمعرفة الجهاز
المنتج متضمن فى القائمة التى أصدرها الجهاز
رأى اللجنة المشكلة لفحص المنتج ومطابقته للمواصفات .
نموذج شهادة العلامة الخضراء
شهادة الحصول على العلامة الخضراء
إلى
اسم الشركة , عنوان الشركة
عن المنتج
اسم المنتج / موديل
هذا المنتج تم تقييمه بناءً على معايير التقييم الخاصة بالعلامة الخضراء التى تم إصدارها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
تم إعطاء هذه الشهادة فى تاريخ اسم المسئول
وتسرى هذه الشهادة إلى تاريخ الإمضاء
رقم الشهادة الختم
ملحق رقم (13)
نموذج سجل المخلفات الصناعية
1- معلومات عامة :
اسم المنشأة وعنوانها .
اسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته .
الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية (ذكر الفترة من … إلى …) .
2 – التوصيف العام للمنشأة :
القطاع الذى يتبعه نشاط المنشأة .
نوع وكمية الإنتاج الفعلى السنوى وأقصى طاقة إنتاجية .
سنة بداية التشغيل الفعلى .
3 – المدخلات والمخرجات :
توصيف المواد الخام والكميات المستخدمة شهريا على مدار السنة .
توصيف المنتجات المطابقة وغير المطابقة للمواصفات والكميات الناتجة شهريا على مدار السنة .
حساب الاستهلاك النوعى لكل مادة خام شهريا (كمية المادة الخام المستهلكة فى الشهر مقسومة على كمية المنتج الرئيسى فى الشهر) .
4- سجل المخلفات :
قائمة بالمخلفات الصناعية ومن بينها المرتجعات وكمياتها الشهرية .
تحدد الوحدة التى يتولد منها المخلف وسنة تشغيلها .
5 – توصيف المخلفات :
التوصيف الكيميائى (النسبة المئوية للمكونات ومن بينها المعادن الثقيلة) .
التوصيف الفيزيائى (الحالة الفيزيائية) سائلة , صلبة, حمأة, بودرة … الكثافة, نسبة الماء …) .
6- التعامل مع المخلفات :
فصل الأنواع المختلفة وتحديد أماكن للتخزين الدائم أو المؤقت لكل نوع .
تحديد الكميات التى يتم تدويرها أو إعادة استخدامها شهريا .
فى حالة التخلص النهائى من المنشأة سواء فى المدافن أو المحارق أو مصانع الأسمنت أو منشآت المعالجة يتم تسجيل نوع وكمية وتاريخ نقل المخلف واسم الجهة المستقبلة له وما يفيد استلام الكمية .
فى حالة التخلص خارج المنشأة عن طريق تسليمها لمقاول يتولى تخزينها مؤقتًا لحين البيع يتم تسجيل نوع وكمية وتاريخ نقل المخلف مع التأكد من أن مكان التخزين مرخص .
7- خطة الرقابة الذاتية :
تشمل خطة الرقابة الذاتية توليد البيانات الدقيقة واللازمة لحساب مؤشرات متابعة الأداء منها :
التولد النوعى للمخلف وهو ناتج قسمة كمية كل مخلف يتولد شهريا على معدل الإنتاج الشهرى ويسمح تتبع هذا المؤشر بالتعرف على اتجاه التطور البيئى للمنشأة فى مجال الحد من تولد المخلفات الصناعية .
كمية المخلفات التى يتم تدويرها لكل طن منتج وتحسب شهريا .
ملحق رقم (14)
إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها
يتم تحصيل الرسوم الشهرية مقابل الخدمات للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات بواسطة الجهة الإدارية أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص لتحصيل هذا الرسم .
يجوز أن يكون التحصيل مباشرًا مقابل فواتير مقدمة من الجهة الإدارية أو يتم إلكترونيا عن طريق الربط الرقمى بين المنشأة والجهة الإدارية .
تكون أسس تحديد فئات الرسم الشهرى طبقًا لكل قطاع أو نشاط مدرجة بالجداول التالية :
1- الوحدات السكنية :
يتم تحصيل رسم شهرى من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريًا .
يتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد فئات الرسوم .
2- الوحدات التجارية :
يتم تحصيل رسم شهرى من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
أمثلة الوحدات التجارية : عيادات وصيدليات ومكاتب إدارية وخدمية ومهنية وورش صغيرة وأكشاك ومحال تجارية وغيرها .
يتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد فئات الرسوم .
3- المنشآت الحكومية والهيئات وقطاع الأعمال العام :
يتم تحصيل رسم شهرى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا .
المنشآت والهيئات والمبانى الحكومية وما فى حكمها يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
عدد العاملين
مساحة مبانى حتى 1000 متر مربع
مساحة مبانى فوق 1000 وحتى 2000 متر مربع
مساحة مبانى فوق 2000 متر مربع
المقار الإدارية لقطاع الأعمال العام
المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية
يتم تحصيل رسم شهرى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا .
المنشآت التعليمية يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
منشآت تعليمية حكومية
* مدارس ابتدائية وإعدادية
* مدارس ثانوية وتعليم فنى وصناعى
* جامعات متعددة الكليات والمعاهد (لكل مبنى يخص كلية أو معهد أو إدارى)
منشآت تعليمية خاصة
* دور حضانة فيما قبل التعليم الأساسى
* مدارس ابتدائى وإعدادى
* مدارس ثانوية وتعليم فنى وما فى حكمها
* الجامعات والأكاديميات والمعاهد المتخصصة لكل مبنى
4- التجارية والصناعية والسياحية وما فى حكمها :
يتم تحصيل رسم شهرى بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية , والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص , والمراكز التجارية , والفنادق والمنشآت الرياضية , وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
(1) المنشآت التجارية (مراكز تسوق ومولات ومجمعات وما فى حكمها ) (حكومية أو خاصة) يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
بعدد حتى أقل من 10 وحدات بداخل المجمع أو المركز
* بعدد حتى أكبر من 10 إلى 20 وحدة بداخل المجمع أو المركز * بعدد أكبر من 20 وحدة داخل المجمع أو المركز
(2) المنشآت السياحية (فنادق ومنتجعات سياحية ومطاعم وكافيتريات سياحية وما فى حكمها) يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
الفنادق طبقا للتصنيف السياحى
* فندق نجمة واحدة
* فندق 2 نجمة
* فندق 3 نجمة
* فندق 4 نجمة
* فندق 5 نجمة
* فندق غير محدد التصنيف
منتجعات سياحية
كافيتريات ومطاعم وملاهى سياحية
بنسيونات وشقق فندقية
(1) المبانى الإدارية والشركات الخاصة : يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
مبانى إدارية وشركات تجارية خاصة :
مساحة مبانى حتى 1000 متر مربع .
مساحة مبانى فوق 1000 وحتى 2000 متر مربع
مساحة مبانى فوق 2000 متر مربع
(2) المنشآت الرياضية : يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
أندية نشاط رياضي واجتماعي
مراكز شباب :
مراكز شباب للنشاط الرياضي بمبانى لا تتجاوز 10٪ من مساحة المركز
مراكز شباب للنشاط الرياضي والمجتمعي وبمساحة مباني تتجاوز 10٪ من مساحة المركز
الملاعب والصالات للأنشطة الرياضية المنفصلة عن النوادي ومراكز الشباب
المنشآت الصناعية
المنشآت الصناعية طبقًا لتصنيف غرف الصناعات : يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
صناعة الأسمدة والأسمنت والحديد والزجاج والسيراميك والمنتجات الصحية
صناعة الغزل والنسيج
صناعة الصباغة والطباعة والتجهيز للأقمشة
صناعة السيارات والصناعات الهندسية
صناعة الكيماويات والبتروكيماويات
صناعة الملابس الجاهزة
صناعة الأغذية
صناعة المشروبات والمياه
صناعة السينما
صناعة الأخشاب
صناعة البلاستيك
أى صناعات أخرى لمنشآت صناعية غير المذكورة أعلاه
5- الأراضى الفضاء والمستغلة فى أغراض تجارية
يتم تحصيل رسم شهرى لكافة الأراضى الفضاء والمستغلة فى أى نشاط تجارى .
(معارض وخلافه) أو مواقف للسيارات : يتم تحصيل رسم شهري بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .
ملحق رقم (15)
البيانات الأساسية
للخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
أولاً : الهدف من الخطة
الهدف من وضع خطة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة هو التخطيط للمدى الطويل (لمدة 20 عامًا) .
وهى عملية تخطيط شاملة لمنطقة الخدمة ، على سبيل المثال : “محافظة أو مركز أو مدينة” تصف جميع الأعمال المطلوبة فى السنوات المقبلة على مراحل زمنية يمكن أن تكون قصيرة المدى، متوسطة المدى أو طويلة المدى مع إعداد التصاميم والتقديرات التقريبية. وتوضح بعض المعالم الرئيسية بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة مسبقًا .
ثانيًا : محددات الخطة
يذكر هنا المحددات التى تؤثر في وضع الخطة ، على سبيل المثال :
أن ترتبط بالهدف الاستراتيجي ارتباطًا وثيقًا .
أن تكون محددة بوقت (إطار زمني للتنفيذ) .
أن تتضمن موازنة لتنفيذ أنشطتها .
أن تحدد المسئول عن التنفيذ والأطراف ذات العلاقة ، ومن يتم استشارتهم ، ومن يتم الرجوع إليهم .
أن تتضمن مؤشرات أداء يمكن قياسها .
ثالثًا : دور الجهات المعنية فى تنفيذ الخطة
يجب الأخذ في الاعتبار دور الجهات المعنية المختلفة أثناء وضع الخطة سواء بإشراكهم في التخطيط من خلال جلسات تشاورية لمختلف الجهات والأفراد أو من خلال مقابلات واستطلاعات رأى هذه الجهات .
في هذا الجزء من المستند يتم توضيح الخطوات التي تمت فى هذا الإطار مع الأطراف المعنية مع تحديد الجهات التي شاركت في وضع الخطة وما هو دور كل جهة أثناء وضع الخطة .
رابعًا : النطاق الجغرافى للخطة
يجب تحديد النطاق الجغرافي الذي تستهدفه الخطة فقد تكون الخطة على مستوى المحافظة كاملة أو المدينة أو المركز أو القرية . فى حالة التخطيط على مستوى المحافظة يجب تجميع بيانات الخطة من كل المراكز / المدن / القرى التابعة للمحافظة ويعتبر وضع خريطة للنطاق الجغرافي أساسًا فى هذه المرحلة لتحديد نطاق الخدمة .
الأبعاد التقريبية للمحافظة (عرض وطول بالكيلومتر) ………… المساحة الكلية (كيلو متر مربع) …….
خامسًا – بيانات أساسية عن نطاق الخطة :
عدد السكان: ……………………..
السكان داخل النطاق الجغرافي المستهدف هم المتلقون للخدمة وبالتالي من الهام جدا التعرف على عددهم بشكل دقيق لكى نستطيع الانطلاق نحو تحديد نوع الخدمة وأبعادها المختلفة والتكلفة المتوقعة لتقديم تلك الخدمة .
عدد الأسر : يبين متوسط عدد الأسر عدد الوحدات السكنية المخدومة .
معدل النمو السكاني : ……………………..
يساعد معرفة معدل النمو السكاني فى تحديد عدد السكان المستقبلي حيث إن الخطة هي تصور مستقبلي يؤخذ فى الاعتبار النمو السكاني الذي يؤثر بشكل مباشر على كمية المخلفات التي سيتم التعامل معها مستقبليًا خلال الفترة الزمنية التي تشملها .
الكثافة السكانية : ……………………..
تحسب الكثافة السكانية عن طريق قسم عدد الأفراد على المساحة الكلية (م2) . والكثافة السكانية لها تأثير على التخطيط حيث إنه كلما ارتفعت زاد عدد المعدات ، معدل الخدمة والوقت المستغرق لعملية الجمع . (فرد/م2) . على سبيل المثال مساحة محافظة ….. / عدد السكان …..
عدد المبانى : ……………………..
متوسط عدد أفراد الأسر : …………….
متوسط عدد أفراد الأسرة يساعد المخطط فى التعرف على عدد الأسر وبالتبعية الوحدات السكنية التى ستتلقى الخدمات المذكورة فى الخطة .
عدد الوحدات السكنية : ……………………..
الأنشطة الرئيسية : …………………….. (إسكاني/ تجارى/ صناعي/ أكثر من نشاط ….) حيث يرتبط نوع النشاط بنوعية وكمية المخلفات .
متوسط دخل الفرد فى النطاق المستهدف : ……………
متوسط دخل الفرد / الأسرة يساعد القائمين على عملية التخطيط فى عمليات تقدير كمية المخلفات المتولدة حيث إنه من المتعارف عليه أنه كلما ارتفع مستوى الدخل زاد الاستهلاك وبالتالي كمية المخلفات المتولدة .
سادسًا – بيانات أساسية تلتزم بها وحدات الإدارة المتكاملة بالجهة الإدارية المختصة بشأن طرق تقديم الخدمة :
إعلام المواطنين إعلامًا نافيًا للجهالة ودائم بالأشخاص أو الشركات المرخص لهم تقديم الخدمات وكذلك الطرق المختلفة لتقديم الخدمة .
الالتزام بتقديم الخدمة كاملة من نقل ملكية المخلفات من مولديها حتى تمام التخلص منها بالطرق البيئية الموضحة في ملاحق اللائحة وفى خلال 24 ساعة يوميًا.
تقديم تقرير إنجاز ربع سنوى بمجمل الأعمال التى تم تنفيذها من الخطة الرئيسة للإدارة المتكاملة بالمحافظة أو بالمنطقة الجغرافية موضحًا فيها الكميات ، وآليات التنفيذ ، ونسب تنفيذ الخدمات ، ومعوقات التنفيذ إن وجدت ، وكافة البيانات المطلوبة من الجهاز .
سابعًا – المدى الزمنى لتنفيذ مراحل الخطة :
يتم تحديد المدى الزمنى لمراحل الخطة سواء كانت الفورية ، قصيرة ، متوسطة أو طويلة المدى مع تحديد تاريخ البدء والانتهاء المرتبط بكل خطة ويمكن تصنيف الخطة عن طريق المدى الزمنى :
فالخطة طويلة المدى من 15-20سنة فى هذه الحالة يجب ربط الخطة بالخطط الوطنية الاستراتيجية مثال : استراتيجية مصر 2030
الخطة متوسطة المدى من 5-10 سنوات وهنا ترتبط بالخطط الخمسية بالقطاع .
الخطة قصيرة المدى فهى من 3-5 سنوات .
الخطة العاجلة فهى الخطة السنوية .
يجب تحديد التقييم المستخدم للخطة سواء السنة الميلادية أو المالية ، ويفضل استخدام السنة المالية لسهولة ربطها بالميزانية ويساعد ذلك فى التخطيط .
ثامنًا – المدى الزمنى للانتهاء من الخطة :
تلتزم جميع وحدات الإدارة المتكاملة بالانتهاء من إعداد خططها المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة بعد صدورها .
تاسعًا – تحديث الخطة :
يتم تحديث الخطة بناءً على قرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك إذا ما تطلب الأمر ذلك ، على أن يتم الدراسة من خلال وحدات الإدارة المتكاملة وفى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس إدارة الجهاز .
عاشرًا – اعتماد الخطة :
يعتمد مجلس إدارة الجهاز الخطة بعد تقديمها من وحدات الإدارة المتكاملة .
يجب أن تشمل الخطة مصادر تمويل كافة مراحل تنفيذ الخطة من الجمع إلى المحطات الوسيطة إلى أماكن التخلص النهائي والتكنولوجيات المتاحة والمطلوبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية .
حادى عشر – نشر الخطة :
يقوم الجهاز بنشر الخطة على الموقع الرسمي للجهاز وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة البيئة .
ملحق رقم (16)
النموذج الدورى لحصر أحمال المخلفات
أولاً : بيانات المنشأة والحصر :
عام الحصر
القطاع (الصناعى، ..)
النشاط المرخص له
سنة التشغيل
اسم المنشأة
العنوان
المحافظة: الحى :
LONG (Longitude) LAT (Latitude)
رئيس مجلس الإدارة
ممثل الإدارة البيئية
التليفون
الفاكس
عام الحصر : هو العام الذي تم فى إطاره حصر مدخلات ومخرجات المنشأة فى حالة القطاع الصناعى يذكر القطاع الصناعي الفرعى .
يضاف خريطة وصفية للمنشأة والمحيط بها مع ضرورة ذكر النظام الذي استخدم فى تحديد الموقع .
ثانيًا – البيانات الأساسية للمواد الخام المستخدمة :
م
اسم المادة تجاريًا
الاسم العلمى
C.A.SNo.
UNNo.
الحالة الفيزيائية
نوع العبوة
الكمية طن/ عام
تصنيف المادة
خطرة
غير خطرة
ثالثًا – البيانات الأساسية للإنتاج والطاقة المستهلكة :
مخرجات العملية الإنتاجية
الطاقة المستهلكة
الأساسى
الثانوى
الكمية طن/سنة
مصدر الطاقة
الكمية
كهرباء
ك.و.س / سنة
مازوت
طن / سنة
سولار
طن / سنة
غاز طبيعى
م3 / سنة
بوتاجاز
طن / سنة
الفحم
طن / سنة
أخرى
طن / سنة
فى حالة وجود مصادر أخرى للطاقة المستهلكة تذكر وتوصف كيميائيًا وفيزيائيًا مع تحديد الوحدة المستخدمة فى القياس .
رابعًا : المخلفات
1- المخلفات الصلبة
م
نوع المخلف
الكمية طن/ سنة
مسئول نقل المخلف
مكان التخلص النهائى
إعادة التدوير الكمية
التخلص النهائى (الكمية وموقع التخلص)
2- المخلفات الخطرة
م
اسم المخلف الخطر
نوع المخلف
الكمية طن/ سنة
طريقة التخزين
طريقة التداول داخل المنشأة
إجراءات السلامة والصحة المهنية
إجراءات خطة الطوارئ ومكافحة الحرائق
طريقة التداول خارج المنشأة
النقل
التخلص النهائى
توصف طرق التخزين والتداول ويراعى كافة التعليمات والإرشادات التى يصدرها الجهاز فى شأن هذا الملحق .
ملحق رقم (17)
نموذج تتبع المخلفات الخطرة
ملحق رقم (18)
خطة المنشأة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية
تلتزم المنشآت الصناعية التى تطبق عليها المعايير التى وضعتها اللجنة المشكلة وفقًا للمادة (43) من هذه اللائحة بتقديم خطة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية غير الخطرة تعتمد على التسلسل الهرمى للإدارة يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات ثم إعادة استخدامها ثم إعادة تدويرها أو إنتاج الطاقة ثم المعالجة والتخلص النهائى ، وتقدم الخطة وفقًا لهذا الملحق إلى الجهاز لمراجعتها وإبداء الرأى خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم وتكون المراجعة مقابل مصاريف إدارية يحددها قرار من وزير البيئة بعد العرض على مجلس إدارة الجهاز ، ويتم موافاة هيئة التنمية الصناعية بصورة من نتيجة التقييم وصورة من الخطة مع تسليم صاحب المنشأة صورة طبق الأصل من هذه النتيجة ، كما تتم المتابعة المكتبية أو الميدانية لمحتويات الخطة بالآلية التى تقرها اللجنة المشكلة وفقًا للمادة (43) من هذه اللائحة .
وفى حالة وجود حيود عن الخطة يقوم الجهاز بإخطار هيئة التنمية الصناعية بتكليف صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها بتصحيح الحيود أو تقديم تفسير له إعادة تقديم الخطة المعدلة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار ، وعلى هيئة التنمية الصناعية إقرار نظام للتعامل مع هذه المنشآت .
أما فى حالة رصد مخالفة لأحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة بالمخلفات أثناء المتابعة الميدانية يتم إخطار الجهة المنفذة لهذه التشريعات لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ضد صاحب المنشأة المخالف أو المسئول عن إدارتها .
كما تلتزم المنشأة بتحديث الخطة وإرسالها للجهاز كلما حدث تغيير فى العملية الصناعية بالشكل الذى يؤدى إلى زيادة أو نقص كمية المخلفات أو طبيعتها ويقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ الخطة المحدثة عن طريق زيارات ميدانية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية .
على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدراج الموافقة على خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية ضمن المستندات المطلوبة لإصدار أو تجديد السجل الصناعى للمنشأة .
البيانات الأساسية التى يجب أن تتضمنها الخطة :
1 – تعريف بالمنشأة الصناعية .
(الاسم – الموقع – كود الصناعة – سنة التشغيل – عدد ساعات التشغيل فى السنة) .
2 – وصف العملية الصناعية .
3 – المدخلات والمخرجات .
4 – المخلفات المتولدة عن النشاط الصناعى .
اسم المخلف
المكون الرئيسى
الكمية
العملية الصناعية المولدة له
5 – المواصفات الفنية :
5-1 توصيف المخلف :
توصيف كيميائى : المكونات الرئيسية والنسبة المئوية لها فى المخلف.
توصيف فيزيائى : الحالة الفيزيائية (صلب – سائل …) .
5-2 دراسة فرص الحد من تولد المخلف والتدوير وإعادة الاستخدام :
يتم تحديد الإجراءات أو المشروعات التى يمكن أن يؤدى تطبيقها إلى الحد من تولد المخلف سواء نتيجة رفع كفاءة الأجهزة والمعدات أو استبدالها أو إعادة استخدام المنتجات غير المطابقة لمواصفات المنتج أو معالجة المخلف لتعظيم قيمته وبيعه كمنتج ثانوي وغيرها من الأعمال .
تقدم الخطة وصفا لهذه الأعمال ويتم تقدير التكلفة التقريبية لكل من هذه الأعمال والعائد الاقتصادي لها .
تضع المنشأة خطتها الزمنية للإدارة المتكاملة وفقًا لإمكانياتها المالية .
5-3 توصيف التخزين داخل المنشأة :
يمكن أن يتم تخزين المخلف داخل المنشأة تخزينًا مؤقتًا أو دائمًا وفقًا للاشتراطات البيئية الواردة فى دراسة تقييم الأثر البيئى الخاصة بالمنشأة ، ويتم تحديد مدة التخزين المؤقت وفقًا للأدلة الإرشادية التى يصدرها الجهاز .
6 – التخلص النهائى :
يتم تحديد نوع وكمية كل نوع من المخلفات التى لم يتم إعادة استخدامها أو تدويرها وكيفية التخلص منه بالبيع أو الدفن والتحقق من أن الجهة الناقلة لديها رخصة سارية لنقل المخلفات الصناعية وأن المنشأة المستقبلة للمخلف حاصلة على موافقة دراسة تقييم أثر بيئى ولديها رخصة تشغيل سارية .
7 – مخلفات منتجات مستهلكة :
فى حالة خضوع المخلف للمادة (17) من القانون أى أن تكون خاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج يتم التخلص من المخلف وفقًا لاشتراطات الجهة الإدارية المختصة والجهاز .
نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ب) بتاريخ 13/10/2020
قانون رقم 202 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة في جمهورية مصر العربية ، تسري أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم إدارة المخلفات .
( المادة الثانية )
يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 ، وتئول إليه حقوقه ، ويتحمل ما عليه من التزامات .
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلي الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر .
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارًا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلي حين صدور لوائحه الداخلية علي النحو المبين بالقانون المرافق .
( المادة الثالثة )
تئول إلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأة بموجب القانون المرافق ، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة .
( المادة الرابعة )
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .
( المادة الخامسة )
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، يُلغي نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، ويُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 صفر سنة 1442ه
( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظيم إدارة المخلفات
الباب الأول
أحكام عامة
( الفصل الأول )
مادة ( 1 ) :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 – الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
2 – الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البيئة .
3 – الوزير المعني : وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال .
4 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
5 – الجهات المنفذة : الجهات الإدارية المختصة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
6 – الجهة الإدارية المختصة : الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة .
7 – وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية : كيان ينشأ بموجب أحكام هذا القانون يكون مسئولاً في نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريا وماليا ، ويتبع الجهاز فنيا .
8 – المخلفات : المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التي تخلي عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها .
9 – المخلفات البلدية : المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية وغيرها من المخلفات التي تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها علي النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
10 – مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التي ليس لها أي رد فعل فيزيائي أو كيميائي مثل : المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري .
11 – المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أي نشاط مماثل ، ولا تحتوي علي مخلفات خطرة .
21 – المخلفات غير الخطرة : المخلفات التي بحسب طبيعتها لا تحتوي علي صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .
31 – المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور .
14 – المخلفات الخطرة : المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية .
15 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .
16 – خلط المخلفات : امتزاج أكثر من صنف من أصناف المخلفات مع بعضها البعض .
17 – الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري ، عام أو خاص .
18 – المنتج : كل مصنع أو مستورد أو موزع يخضع لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج .
19 – مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات .
20 – حائز المخلفات : كل شخص توجد المخلفات بحوزته فعلاً أو حكمًا .
21 – الترخيص : الوثيقة التي يصدرها الجهاز بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التي تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة علي النحو المحدد بهذا القانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
22 – المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه بالبند (21) من هذه المادة .
23 – التصريح : وثيقة يصدرها الجهاز للسماح باستيراد وتصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة .
24 – المصرح له : كل شخص يحمل التصريح المنصوص عليه بالبند (23) من هذه المادة .
25 – الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلي المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيا .
26 – إدارة المخلفات : إدارة أي مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات .
27 – تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أي عمليات معالجة لها ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
28 – المقالب العشوائية : هي الأماكن غير المرخص لها بالتخلص النهائي من المخلفات ، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية .
29 – تداول المخلفات : كل عملية تؤدي إلي جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .
30 – إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات لذات الغرض الذي استخدمت فيه سابقا .
31 – التدوير : عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخري في غير الغرض الذي استخدم أصلها فيه من قبل .
32 – الفرز : عملية فصل مكونات المخلفات طبقًا لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة .
33 – معالجة المخلفات : كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلي تغيير في طبيعة أو مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن من التخلص الآمن منها .
34 – التخلص النهائي : كل عملية تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات في منشأة أو في موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات .
35 – الحرق المكشوف : حرق المخلفات في أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك .
36 – الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكل جهة إدارية مختصة ، يتم عرضها بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعني وإقرارها من مجلس إدارة الجهاز طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
37 – الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات : استراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات علي المستوي الوطني .
38 – الاتفاقيات الدولية : الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية .
39 – المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتج ، كليا أو جزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج .
40 – التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات : ترتيب العمليات إدارة منظومة المخلفات طبقًا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات ، ثم إعادة استخدامها ، ثم إعادة تدويرها ، ثم استرجاعها ، ثم معالجتها ، ثم التخلص النهائي منها .
41 – العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد علي إعادة تدويرها بعد الاستهلاك ، ويتم وضع العلامة علي المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة .
42 – الإغراق :
( أ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو أعالي البحار للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .
(ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها ، ولا يعد إغراقا وضع مواد في البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد ، وغيرها .
43 – المنشأة : أي كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات .
44 – الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد .
( الفصل الثاني )
الجهات المنفذة واختصاصاتها
مادة ( 2 ) :
تكون أدوار الجهات المنفذة علي النحو الآتي :
1 – تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالآتي :
( أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية .
(ب) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات علي النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون .
(ج) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
2 – يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك .
الباب الثاني
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
مادة ( 3 ) :
تنشأ هيئة عامة تسمي “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
مادة ( 4 ) :
يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
كما يهدف الجهاز إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات .
مادة ( 5 ) :
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 – إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 – إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3 – متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون .
4 – تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة .
5 – إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون ، والتأكد من توافر الموارد المالية لدي الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضمانًا للاستدامة المالية لتوفير الخدمات .
6 – إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد ، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .
7 – الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
8 – إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات .
9 – إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات .
10 – تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات .
11 – إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة .
12 – تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية .
13 – اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة .
14 – إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
15 – تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة .
16 – تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات .
17 – إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
18 – تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات .
19 – منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة .
20 – إبداء الرأي في الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة علي انضمامها لتلك الاتفاقيات ، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية .
مادة ( 6 ) :
يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث .
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة الموضوعات الواقعة في اختصاصها ، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها ، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات ، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام ، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس .
ويمتنع علي أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة علي مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
مادة ( 7 ) :
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون ، وله علي الأخص ما يلي :
1 – الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
2 – اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .
3 – اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
4 – إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .
5 – وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها ، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم ، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
6 – قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
7 – تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، بما لا يجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا القانون ، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
8 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات .
9 – الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات .
10 – الموافقة علي مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات .
11 – إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز .
12 – النظر فيما يري الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه .
مادة ( 8 ) :
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور الرئيس أونائبه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها .
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ، يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذي للجهاز ويباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه .
مادة ( 9 ) :
يكون للجهاز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز ، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا ، ويختص بالآتي :
1 – تصريف أمور الجهاز والإشراف العام علي سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز .
2 – إعداد وعرض الموضوعات علي مجلس الإدارة .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز علي مجلس الإدارة .
5 – عرض تقارير دورية ربع سنوية علي مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتذليلها .
6 – وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في هذا الشأن .
7 – مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
8 – القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .
9 – العمل علي تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
10 – مباشرة اختصاصات الوزير المختص في مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
11 – مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين .
12 – أي اختصاصات أخري يري مجلس الإدارة إسنادها إليه .
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض واحدًا أو أكثر من شاغلي الدرجة الممتازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة ( 10 ) :
يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
ويتولي رئاسة الأمانة الفنية أحد العاملين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهاز يختاره الرئيس التنفيذي للجهاز ، ويحضر رئيس الأمانة الفنية اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .
مادة ( 11 ) :
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
مادة ( 12 ) :
تتكون موارد الجهاز مما يأتي :
1 – المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
2 – المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه .
3 – حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
4 – مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
5 – عوائد استثمار أموال الجهاز .
6 – الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون .
7 – حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون .
8 – أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .
مادة ( 13 ) :
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتودع جميع حسابات الجهاز في حساب الخزانة العامة الموحد في البنك المركزي المصري ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من موارده الذاتية من سنة مالية إلي أخري .
مادة ( 14 ) :
أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .
الباب الثالث
السياسات والالتزامات العامة
مادة ( 15 ) :
لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ، من أجل تحقيق ما يأتي :
1 – الحد من تولد المخلفات .
2 – تعزيز إعادة الاستخدام .
3 – العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .
4 – إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخري التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها .
مادة ( 16 ) :
يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 17 ) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .
مادة ( 18 ) :
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .
مادة ( 19 ) :
يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .
مادة ( 20 ) :
يحظر الحرق المكشوف للمخلفات .
مادة ( 21 ) :
يحظر علي المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها .
مادة ( 22 ) :
يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز .
مادة ( 23 ) :
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر ، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
مادة ( 24 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلي الوزير المختص إصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ويقوم بنشره وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 25 ) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات ، علي أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلي القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار في هذا المجال ، علي أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
مادة ( 26 ) :
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري من المجاري المائية ومنافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وتحدد الجهة الإدارية المختصة في خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض .
مادة ( 27 ) :
( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة .
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .
(د) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .
مادة ( 28 ) :
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها .
ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري .
الباب الرابع
المخلفات غير الخطرة
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة ( 29 ) :
لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك .
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
مادة ( 30 ) :
يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول علي تصريح من الجهاز ، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا ، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
( الفصل الثاني )
المخلفات البلدية
مادة ( 31 ) :
يقوم الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وعلي الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك .
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز ، وتحدد علي النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة علي تنفيذ العقد ، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز .
ويكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة .
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص ، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي النحو الوارد بالمادة (22) من هذا القانون .
مادة ( 32 ) :
تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري ، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي :
1 – إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني .
2 – تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها ، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها .
3 – الرقابة علي تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة .
4 – ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
5 – إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز .
6 – وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها ، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء الخطة المحلية الرئيسة للمخلفات البلدية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب توافرها في تلك الخطة والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها ، وطريقة نشرها ، والمدة اللازمة للانتهاء من إعدادها وتحديثها .
مادة ( 33 ) :
تئول ملكية المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصة بمجرد تخلي حائزها عنها في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك ، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك .
ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 34 ) :
تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :
1 – من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
2 – من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
3 – بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
4 – بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .
وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة .
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصي المقرر لكل فئة .
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3 ، 4) من الفقرة الأولي من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم .
مادة ( 35 ) :
ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وتئول إليه المبالغ الآتية :
1 – حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون .
2 – المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون .
3 – مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة (25) من هذا القانون .
4 – الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .
5 – عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .
6 – الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون .
7 – أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المادة (34) من هذا القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن .
مادة ( 36 ) :
تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية :
نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 37 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول علي موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أوفرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريا .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن .
مادة ( 38 ) :
يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 39 ) :
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .
مادة ( 40 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتولي الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك .
( الفصل الثالث )
مخلفات الهدم و البناء
مادة ( 41 ) :
يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلك .
مادة ( 42 ) :
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .
وفي جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 43 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء ، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا .
مادة ( 44 ) :
يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز .
( الفصل الرابع )
المخلفات الزراعية
مادة ( 45 ) :
يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك .
ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يتعين علي مولد المخلفات الزراعية اتخاذها .
مادة ( 46 ) :
علي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابيرنحوتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
( الفصل الخامس )
المخلفات الصناعية
مادة ( 47 ) :
علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية ، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .
مادة ( 48 ) :
علي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي “سجل المخلفات الصناعية” ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 49 ) :
يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 50 ) :
تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية .
مادة ( 51 ) :
تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص ، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017
وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .
وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .
مادة ( 52 ) :
يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام “العلامة الخضراء” لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام ، واشتراطات الحصول علي شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .
الباب الخامس
المواد والمخلفات الخطرة
مادة ( 53 ) :
ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها ، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها .
مادة ( 54 ) :
تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة رقم (53) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .
مادة ( 55 ) :
يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 56 ) :
يلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه .
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 57 ) :
يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما .
مادة ( 58 ) :
يحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .
مادة ( 60 ) :
تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
مادة ( 61 ) :
تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .
مادة ( 62 ) :
يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .
مادة ( 63 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي ، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك .
ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال ، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة ( 64 ) :
يحظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية .
الباب السادس
العقوبات
مادة ( 65 ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة ( 66 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (18 ، 19) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر ، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدني والأقصي للغرامة .
مادة ( 67 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (29 ، 30) من هذا القانون .
ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس .
مادة ( 68 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد ، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق .
وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة .
مادة ( 69 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 فقرة أولي ، 61) من هذا القانون .
مادة ( 70 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادتين (20 ، 63) من هذا القانون .
مادة ( 71 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
(ج) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 72 ) :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (55) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 73 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (62) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها .
مادة ( 74 ) :
يعاقب بالسجن المؤبد ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة ( 75 ) :
يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (55) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 76 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .
مادة ( 77 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .
مادة ( 78 ) :
يعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
مادة ( 79 ) :
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد أسمائهم ووظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة ( 80 ) :
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (18 ، 19 ، 29 ، 71) من هذا القانون ، وذلك علي النحو الآتي :
1 – قبل صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بنسبة (50%) من الحد الأقصي للغرامة .
2 – بعد صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصي للغرامة .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها .