الوسم: قانون الجرائم الإلكترونية

في هذا اللقاء الإعلامي عبر قناة الشمس، يسلط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على واحدة من أخطر الجرائم الرقمية في العصر الحديث، وهي جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير الرقمي.
يوضح المستشار الخلفية القانونية لهذه الجرائم، وكيف أن التطور السريع في أساليبها جعل القوانين الحالية، مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، غير كافية وحدها لمواكبة المستجدات، مما يفرض ضرورة إصدار تشريعات جديدة أكثر شمولًا وتطورًا.

أهم المحاور التي تناولها اللقاء

خطوات الضحية عند التعرض للابتزاز:

توثيق جميع الرسائل أو الصور عبر لقطات شاشة.

التوجه الفوري لتقديم بلاغ في مباحث الإنترنت.

الامتناع تمامًا عن التفاوض مع المبتز.


دور مباحث الإنترنت في مصر:

وجود فروع في جميع مديريات الأمن.

ضمان السرية الكاملة خصوصًا في البلاغات المقدمة من النساء والفتيات.


التحذير من الصمت:

عدم الإبلاغ قد يؤدي لتحويل الضحية إلى متهمة إذا استُخدمت المواد لاحقًا ضدها.



هذا الفيديو لا يقتصر على توعية المواطنين، بل يقدم خريطة طريق قانونية عملية لكل من قد يتعرض لهذا النوع من الجرائم، مع رسائل اطمئنان وتشجيع على عدم التردد في طلب الحماية القانونية.

مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، لم تعد الجرائم تقليدية في أشكالها أو أدواتها. فقد ظهرت الجرائم الإلكترونية كأحد أبرز التحديات القانونية المعاصرة، حيث باتت تهدد الأفراد، الشركات، والمؤسسات الحكومية على حد سواء.

في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على أنواع الجرائم الإلكترونية، ويوضح الفرق الجوهري بين:

الجرائم التقليدية التي تطورت تقنيًا مثل الابتزاز عبر الإنترنت.

الجرائم المستحدثة كليًا والتي لم يكن لها وجود قبل عصر الإنترنت، مثل اختراق المواقع وسرقة البيانات الرقمية.


ويُبيّن الفيديو كيف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جاء ليسد الفجوة التشريعية في هذا المجال، ويضع إطارًا واضحًا للعقوبات المقررة لكل نوع من الجرائم الرقمية، سواء من حيث الدخول غير المشروع، أو الاعتداء على الخصوصية، أو نشر محتوى غير مشروع.

كما يناقش الفيديو أهمية الأدلة الرقمية في مثل هذه القضايا، والتي باتت تشكل حجر الزاوية في الإثبات الجنائي، كرسائل البريد الإلكتروني، وتسجيلات التطبيقات، وسجلات الدخول، وعناوين IP، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط قانونية صارمة تضمن سلامتها وحجيتها أمام القضاء.

ختامًا، يشير المستشار أشرف مشرف إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تكتفي بوجود تشريع حديث فقط، بل تتطلب كذلك:

تحديثًا مستمرًا للقوانين لتواكب تطور وسائل الجريمة.

تدريبًا متقدمًا للمحققين والقضاة لفهم طبيعة الأدلة الرقمية.

نشر الوعي القانوني والتقني لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا.

في زمن تتحكم فيه الشاشات في صناعة الرأي العام، أصبحت جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، وتستدعي وعيًا قانونيًا عميقًا من كل مستخدم للفضاء الرقمي.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأبعاد القانونية لجريمة نشر الشائعات، ويُبيّن كيف تُطبّق القوانين المصرية على هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، وفقًا لما ورد في:

قانون العقوبات المصري.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.


يتناول اللقاء بأسلوب قانوني رصين الموضوعات التالية:

ما الفرق بين الشائعة والرأي الشخصي؟

هل مجرد إعادة النشر أو المشاركة تُعد جريمة؟

متى يُصبح النشر عبر السوشيال ميديا جريمة يُعاقب عليها القانون؟

ما هي العقوبة القانونية لمن ينشر معلومات كاذبة تمس الأمن أو النظام العام؟

هل توجد أعذار قانونية تعفي من المسؤولية؟

أمثلة واقعية على قضايا تم فيها تطبيق القانون.


هذا الفيديو لا يقتصر على المحامين أو المتخصصين فحسب، بل يخاطب كل شخص يستخدم الإنترنت، ويمنحه أدوات قانونية لفهم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وجريمة نشر الشائعات.

شاهد الفيديو الآن وتعرّف على موقف القانون المصري من هذه الجريمة التي قد ترتكبها بحسن نية دون أن تدري.