التصنيف: محامي قضايا الإنترنت

في هذا اللقاء الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي تزايدت مؤخرًا: الابتزاز الإلكتروني في العلاقات الشخصية.

فالكثير من الشباب، بدافع الجهل أو الاندفاع، يقع في فخ ارتكاب جريمة مكتملة الأركان دون أن يدرك، لمجرد إرسال رسالة تهديد أو مطالبة باسترداد “الشبكة” أو “الهدايا” بعد انتهاء العلاقة.

يوضح المستشار أشرف مشرف خلال هذا الفيديو:

الفرق القانوني بين التهديد العادي والتهديد المصحوب بطلب.

كيف تُصنف هذه الجريمة في القانون المصري، ولماذا تصل العقوبة إلى 15 سنة سجن.

ما الإجراءات التي يجب على الضحية اتخاذها؟ وهل يُعاقب من يُقدم بلاغًا كاذبًا؟

كيف تتعامل الجهات الأمنية مع قضايا الابتزاز الإلكتروني؟ وما دور مباحث الإنترنت في حمايتك؟

الفيديو يوجه رسالة قانونية واضحة لكل من الجاني والضحية، ويكشف الكثير من المفاهيم المغلوطة التي قد تقود البعض إلى مصير جنائي دون قصد

مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، لم تعد الجرائم تقليدية في أشكالها أو أدواتها. فقد ظهرت الجرائم الإلكترونية كأحد أبرز التحديات القانونية المعاصرة، حيث باتت تهدد الأفراد، الشركات، والمؤسسات الحكومية على حد سواء.

في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على أنواع الجرائم الإلكترونية، ويوضح الفرق الجوهري بين:

الجرائم التقليدية التي تطورت تقنيًا مثل الابتزاز عبر الإنترنت.

الجرائم المستحدثة كليًا والتي لم يكن لها وجود قبل عصر الإنترنت، مثل اختراق المواقع وسرقة البيانات الرقمية.


ويُبيّن الفيديو كيف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جاء ليسد الفجوة التشريعية في هذا المجال، ويضع إطارًا واضحًا للعقوبات المقررة لكل نوع من الجرائم الرقمية، سواء من حيث الدخول غير المشروع، أو الاعتداء على الخصوصية، أو نشر محتوى غير مشروع.

كما يناقش الفيديو أهمية الأدلة الرقمية في مثل هذه القضايا، والتي باتت تشكل حجر الزاوية في الإثبات الجنائي، كرسائل البريد الإلكتروني، وتسجيلات التطبيقات، وسجلات الدخول، وعناوين IP، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط قانونية صارمة تضمن سلامتها وحجيتها أمام القضاء.

ختامًا، يشير المستشار أشرف مشرف إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تكتفي بوجود تشريع حديث فقط، بل تتطلب كذلك:

تحديثًا مستمرًا للقوانين لتواكب تطور وسائل الجريمة.

تدريبًا متقدمًا للمحققين والقضاة لفهم طبيعة الأدلة الرقمية.

نشر الوعي القانوني والتقني لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا.