كيف يتم تفنيد الأدلة الإلكترونية في قضايا الابتزاز؟ مرافعة قانونية واقعية أمام المحكمة

مرافعة قانونية تكشف القصور في إجراءات إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني عبر واتساب، مع تفنيد الأدلة الرقمية، وبيان غياب الفحص الفني، وتطبيق نصوص المادتين 326 و327 من قانون العقوبات، في ضوء قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

في هذه المرافعة الواقعية أمام محكمة الجنايات، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض دفاعًا قويًا عن متهم في جريمة ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تضمن تهديدًا مصحوبًا بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

المرافعة تفند الدعوى من جذورها، حيث يكشف المستشار أشرف مشرف النقاط التالية:

غياب الفحص الفني للهاتف المحمول للمجني عليها،

عدم إثبات قيام الضابط باستخدام أدوات فنية أو برامج معتمدة،

اصطناع الدليل الرقمي وتقديمه بمعرفة المجني عليها دون تحريز أو فحص رسمي،

تعارض أقوال المجني عليها بين التحقيقات والبلاغ،

خلو الأوراق من أي تطبيق فعلي لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

المرافعة تُظهر الفرق بين الادعاء والاستدلال الفني الحقيقي، وتُسلّط الضو على مدى خطورة قبول أدلة غير محققة فنيًا في قضايا قائمة بالكامل على الوسائط الرقمية.

مرجع النص القانوني المستخدم في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يُعاقب بالحبس…”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يُعاقب بالسجن…”


ورغم وضوح النص، فإن المستشار أشرف مشرف يكشف خلال هذه المرافعة كيف يمكن لأي محكمة واعية أن تميز بين التهديد الحقيقي المؤسس على دليل قانوني، والادعاء القائم على اصطناع رقمي هش.
لمن هذا الفيديو؟

هذا الفيديو موجه إلى:

المحامين المتخصصين في قضايا الجرائم الإلكترونية،

الباحثين في الدليل الإلكتروني والإجراءات الفنية،

المهتمين بالقانون الجنائي الحديث،

ضباط الشرطة والقضاة المعنيين بفحص الأدلة الرقمية،

وكل من يواجه بلاغًا أو اتهامًا يتعلق بالابتزاز أو التشهير الرقمي.

الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت في القانون المصري – شرح شامل مع المحامي أشرف مشرف

شرح قانوني مفصل حول الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت في مصر، مع المحامي بالنقض أشرف مشرف، يشمل التعريف والعقوبات وطرق المواجهة القانونية طبقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية – المفهوم القانوني للابتزاز الإلكتروني، ويُحلل الجريمة الإلكترونية من منظور قانوني وعملي، مستعرضًا أحدث التعديلات والتطبيقات القضائية في مصر.

يتناول الفيديو:

  • الفرق بين الجريمة الإلكترونية والجرائم التقليدية
  • صور الابتزاز الإلكتروني المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي
  • العقوبات القانونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
  • كيفية توثيق الأدلة الرقمية بشكل صحيح
  • أهمية الإبلاغ القانوني لحماية الضحايا من المساءلة
  • دور أجهزة إنفاذ القانون وجهات التحقيق في مكافحة الابتزاز الإلكتروني
  • الجرائم المرتبطة بانتحال الحسابات، واختراق البريد الإلكتروني، والتسجيل بدون إذن

إذا كنت تبحث عن فهم حقيقي ودقيق للجريمة الإلكترونية وكيفية مواجهتها قانونًا، فهذا الفيديو سيوفر لك الإجابة الشاملة، بإشراف قانوني متخصص من الأستاذ أشرف مشرف، أحد أبرز محامي الدفاع في هذا المجال.

جريمة نشر الشائعات على الإنترنت: المسؤولية القانونية والعقوبة – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يتناول فيه جريمة نشر الشائعات على السوشيال ميديا، ويوضح موقف القانون المصري والعقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون جرائم تقنية المعلومات.

في زمن تتحكم فيه الشاشات في صناعة الرأي العام، أصبحت جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، وتستدعي وعيًا قانونيًا عميقًا من كل مستخدم للفضاء الرقمي.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأبعاد القانونية لجريمة نشر الشائعات، ويُبيّن كيف تُطبّق القوانين المصرية على هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، وفقًا لما ورد في:

قانون العقوبات المصري.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.


يتناول اللقاء بأسلوب قانوني رصين الموضوعات التالية:

ما الفرق بين الشائعة والرأي الشخصي؟

هل مجرد إعادة النشر أو المشاركة تُعد جريمة؟

متى يُصبح النشر عبر السوشيال ميديا جريمة يُعاقب عليها القانون؟

ما هي العقوبة القانونية لمن ينشر معلومات كاذبة تمس الأمن أو النظام العام؟

هل توجد أعذار قانونية تعفي من المسؤولية؟

أمثلة واقعية على قضايا تم فيها تطبيق القانون.


هذا الفيديو لا يقتصر على المحامين أو المتخصصين فحسب، بل يخاطب كل شخص يستخدم الإنترنت، ويمنحه أدوات قانونية لفهم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وجريمة نشر الشائعات.

شاهد الفيديو الآن وتعرّف على موقف القانون المصري من هذه الجريمة التي قد ترتكبها بحسن نية دون أن تدري.