كيف يتم تفنيد الأدلة الإلكترونية في قضايا الابتزاز؟ مرافعة قانونية واقعية أمام المحكمة

مرافعة قانونية تكشف القصور في إجراءات إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني عبر واتساب، مع تفنيد الأدلة الرقمية، وبيان غياب الفحص الفني، وتطبيق نصوص المادتين 326 و327 من قانون العقوبات، في ضوء قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

في هذه المرافعة الواقعية أمام محكمة الجنايات، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض دفاعًا قويًا عن متهم في جريمة ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تضمن تهديدًا مصحوبًا بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

المرافعة تفند الدعوى من جذورها، حيث يكشف المستشار أشرف مشرف النقاط التالية:

غياب الفحص الفني للهاتف المحمول للمجني عليها،

عدم إثبات قيام الضابط باستخدام أدوات فنية أو برامج معتمدة،

اصطناع الدليل الرقمي وتقديمه بمعرفة المجني عليها دون تحريز أو فحص رسمي،

تعارض أقوال المجني عليها بين التحقيقات والبلاغ،

خلو الأوراق من أي تطبيق فعلي لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

المرافعة تُظهر الفرق بين الادعاء والاستدلال الفني الحقيقي، وتُسلّط الضو على مدى خطورة قبول أدلة غير محققة فنيًا في قضايا قائمة بالكامل على الوسائط الرقمية.

مرجع النص القانوني المستخدم في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يُعاقب بالحبس…”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يُعاقب بالسجن…”


ورغم وضوح النص، فإن المستشار أشرف مشرف يكشف خلال هذه المرافعة كيف يمكن لأي محكمة واعية أن تميز بين التهديد الحقيقي المؤسس على دليل قانوني، والادعاء القائم على اصطناع رقمي هش.
لمن هذا الفيديو؟

هذا الفيديو موجه إلى:

المحامين المتخصصين في قضايا الجرائم الإلكترونية،

الباحثين في الدليل الإلكتروني والإجراءات الفنية،

المهتمين بالقانون الجنائي الحديث،

ضباط الشرطة والقضاة المعنيين بفحص الأدلة الرقمية،

وكل من يواجه بلاغًا أو اتهامًا يتعلق بالابتزاز أو التشهير الرقمي.

التطور التشريعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر: بين الابتزاز الرقمي واختراق المواقع

فهم شامل للجرائم الإلكترونية وأنواعها، من الابتزاز الرقمي إلى اختراق المواقع، وتحليل قانون مكافحة تقنية المعلومات المصري مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، لم تعد الجرائم تقليدية في أشكالها أو أدواتها. فقد ظهرت الجرائم الإلكترونية كأحد أبرز التحديات القانونية المعاصرة، حيث باتت تهدد الأفراد، الشركات، والمؤسسات الحكومية على حد سواء.

في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على أنواع الجرائم الإلكترونية، ويوضح الفرق الجوهري بين:

الجرائم التقليدية التي تطورت تقنيًا مثل الابتزاز عبر الإنترنت.

الجرائم المستحدثة كليًا والتي لم يكن لها وجود قبل عصر الإنترنت، مثل اختراق المواقع وسرقة البيانات الرقمية.


ويُبيّن الفيديو كيف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جاء ليسد الفجوة التشريعية في هذا المجال، ويضع إطارًا واضحًا للعقوبات المقررة لكل نوع من الجرائم الرقمية، سواء من حيث الدخول غير المشروع، أو الاعتداء على الخصوصية، أو نشر محتوى غير مشروع.

كما يناقش الفيديو أهمية الأدلة الرقمية في مثل هذه القضايا، والتي باتت تشكل حجر الزاوية في الإثبات الجنائي، كرسائل البريد الإلكتروني، وتسجيلات التطبيقات، وسجلات الدخول، وعناوين IP، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط قانونية صارمة تضمن سلامتها وحجيتها أمام القضاء.

ختامًا، يشير المستشار أشرف مشرف إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تكتفي بوجود تشريع حديث فقط، بل تتطلب كذلك:

تحديثًا مستمرًا للقوانين لتواكب تطور وسائل الجريمة.

تدريبًا متقدمًا للمحققين والقضاة لفهم طبيعة الأدلة الرقمية.

نشر الوعي القانوني والتقني لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا.