التصنيف: القانون المصري

الابتزاز الإلكتروني في مصر: الحماية القانونية وإجراءات المواجهة – مع المستشار أشرف مشرف

لقاء مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، يشرح فيه الموقف القانوني، وإجراءات الحماية، وأهمية سرعة الإبلاغ لمباحث الإنترنت، خصوصًا للنساء والفتيات.

في هذا اللقاء الإعلامي عبر قناة الشمس، يسلط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على واحدة من أخطر الجرائم الرقمية في العصر الحديث، وهي جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير الرقمي.
يوضح المستشار الخلفية القانونية لهذه الجرائم، وكيف أن التطور السريع في أساليبها جعل القوانين الحالية، مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، غير كافية وحدها لمواكبة المستجدات، مما يفرض ضرورة إصدار تشريعات جديدة أكثر شمولًا وتطورًا.

أهم المحاور التي تناولها اللقاء

خطوات الضحية عند التعرض للابتزاز:

توثيق جميع الرسائل أو الصور عبر لقطات شاشة.

التوجه الفوري لتقديم بلاغ في مباحث الإنترنت.

الامتناع تمامًا عن التفاوض مع المبتز.


دور مباحث الإنترنت في مصر:

وجود فروع في جميع مديريات الأمن.

ضمان السرية الكاملة خصوصًا في البلاغات المقدمة من النساء والفتيات.


التحذير من الصمت:

عدم الإبلاغ قد يؤدي لتحويل الضحية إلى متهمة إذا استُخدمت المواد لاحقًا ضدها.



هذا الفيديو لا يقتصر على توعية المواطنين، بل يقدم خريطة طريق قانونية عملية لكل من قد يتعرض لهذا النوع من الجرائم، مع رسائل اطمئنان وتشجيع على عدم التردد في طلب الحماية القانونية.

حين يتحول حسن النية إلى جناية: الوجه الخفي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

هل يمكن أن تتحول رسالة بسيطة إلى جناية؟ هذا ما يوضحه المستشار أشرف مشرف في هذا الفيديو عن الابتزاز الإلكتروني بحسن نية، محذرًا من خطورة الجهل بالقانون في زمن التواصل الرقمي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض جانبًا غائبًا عن أذهان الكثيرين عند الحديث عن جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهو الابتزاز الذي قد يقع فيه الإنسان بحسن نية، دون أن يدرك أنه أصبح تحت طائلة جناية عقوبتها قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

من خلال أمثلة واقعية، يشرح المستشار كيف يمكن لتصرف بسيط، مثل إرسال رسالة عبر تطبيق “واتساب”، أن يتحول إلى دليل إدانة في جريمة مكتملة الأركان، خاصةً في ظل النصوص القانونية الحالية مثل المادة 327 من قانون العقوبات، والتي وُضعت منذ عقود طويلة لكنها ما زالت تُطبّق اليوم على الجرائم الإلكترونية الحديثة.

إذا كنت محاميًا، أو ولي أمر، أو شابًا يتعامل يوميًا مع وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا الفيديو ضروري لمعرفتك القانونية، ولتجنب الوقوع في أخطاء قد تدمّر حياتك أو حياة غيرك بسبب جهل قانوني أو اندفاع عاطفي.

كيف يتعامل القانون المصري مع الشائعات والابتزاز الإلكتروني؟ تحليل شامل لجريمتين تهددان المجتمع

تحليل قانوني شامل لجريمتي نشر الشائعات والابتزاز الإلكتروني في ضوء التشريعات المصرية الحديثة، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، مع تفصيل العقوبات القانونية وآليات التتبع الفني.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض المعالجة القانونية لجريمتين من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري في العصر الرقمي، وهما:

جريمة نشر وترويج الشائعات

وجريمة الابتزاز الإلكتروني


يُشرح في هذا الفيديو كيف تعامل المشرع المصري مع جريمة نشر الشائعات منذ عام 1938 وحتى القوانين المستحدثة، مرورًا بقانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تنظيم الإعلام، وانتهاءً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر سنة 2018.

كما يتناول اللقاء شرحًا وافيًا لعناصر جريمة الابتزاز الإلكتروني، مع التفريق بين الحالات المختلفة مثل:

النشر العلني للصور أو المحادثات الخاصة.

التعديل على الصور ونشرها.

التهديد فقط دون طلب.

التهديد المصحوب بطلب (وهو ما يرقى إلى جناية).


ويُوضح المستشار أشرف مشرف الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الرقابية، وكيف يمكن تتبع الجناة تقنيًا حتى في حال استخدامهم أسماء وهمية أو برامج إخفاء الهوية، بفضل التعديلات القانونية الجديدة التي تلزم مقدمي خدمات الإنترنت بالاحتفاظ بسجلات المستخدمين.

إذا كنت مهتمًا بالقانون أو تعمل في مجال الحماية الرقمية أو تواجه أي تهديد إلكتروني، فإن هذا الفيديو يقدم لك رؤية قانونية عميقة من محامٍ متخصص في قضايا الابتزاز الإلكتروني والجرائم المعلوماتية.