بطلان عقد شركة التوصية لعدم تسجيله و لعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد إنتهائهاً

بطلان عقد شركة التوصية لعدم تسجيله و لعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد إنتهائهاً ، و تتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى هذه الحالة نصوص العقد إستناداً إلى المادة 54 من قانون التجارة التى تنص على أنه ” إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أنه رسا على المطعون عليه الأول عطاءان لتوريد أخشاب للمطعـون عليهما السادس و السابع دفع عنهما تأميناً ثم إتفق مع المطعون عليهم من الثانى إلى الخامسة على تنفيذ هاتين العمليتين بمقتضى عقد شركة توصية نص فيه على تنازله للمطعـــون عليهمــــا الثانى و الثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التى تستحق له من المطعون عليهما السادس و السابع ثم حرر إقراراً مستقلاً عن التنازل أعلن إلى المطعون عليهما سالفى الذكر فنفذاه بإيداع المبلغ المتنازل عنه البنك الأهلى ثم أوقع الطاعن بعد ذلك حجزاً تحفظياً تحت يد المطعون عليهما السادس و السابع على ما هو مستحق للمطعون عليه الأول لمديونية هذا الأخير له . و كـان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز قد إعتمد التنازل الصادر إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث مـن المطعون عليه الأول و رتب البطلان على أسبقية التاريخ الثابت لهذا التنازل على تاريخ الحجـز و على تنفيذ هذا التنازل بإنتقال المال إلى المتنازل لهما قبل الحجز ، فإن الطعن على الحكـم بالقصور لأنه لم يين السبب الحقيقى للتنازل و صفة المتنازل إليهما فى حين أنه لو فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديرى الشركة و بسببها و أنه لما كانت هذه الشركة باطلـة لعـدم تسجيلها و لعدم النشر عنها فإنه لا يكون لها مال منفصل عن مال الشركاء و من ثم يكون الحجـز صحيحاً – هذا الطعن يكون على غير أساس . كذلك لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من أنه خالف القانون إذ إعتبر الشركة شركة توصية مع أنها فى الواقع شركة محاصة ، لأنه سواء أكانت الشركة شركة توصية أم محاصة فمقطع النزاع هو فى أسبقيــة نزول مدين الطاعن- المطعون عليه الأول عن ماله لدى المطعون عليهما السادس و السابع إلـى المطعون عليهما الثانى و الثالث ، و قد نفذ هذا التنازل فعلاً بإيداع المال المتنازل عنه البنك الأهلى على ذمة المتنازل لهما قبل توقيع الطاعن الحجز ، و من ثم يكون حجزه قد وقع باطلاً إذ لم يصادف محلاً يرد عليه .
( الطعن رقم 3 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/04 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هذه المقالة كُتبت في التصنيف Commercial lawyer, corporate lawyer, المحامي اشرف مشرف, تأسيس الشركات في مصر, تأسيس الشركات في هيئة الأستثمار, تأسيس شركات, شركات, شركات الأشخاص, محاماة, محامون, محامي, محامي شركات, محامي متخصص في القضايا التجارية, محامي متخصص في تأسيس الشركات, هيئة الأستثمار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *