اشهر محامي مصري – محامٍ وقانون

تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية”: قراءة في إجراءات الوصاية والرقابة القضائية

تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المستشار أشرف مشرف، يوضح فيه الإجراءات القانونية الحقيقية الخاصة بالوصاية ودور المحكمة والنيابة الحسبية، وأبرز الأخطاء التي ظهرت في المعالجة الدرامية للقضية.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا مفصلًا لمسلسل تحت الوصاية من منظور الإجراءات القانونية الصحيحة التي تحكم الوصاية والولاية على أموال القُصّر في القانون المصري.

يتناول المحتوى كيفية تصوير الدراما لمسألة الوصاية، وما إذا كان المسلسل قد عكس الواقع القانوني كما يجري في المحاكم والنيابات الحسبية أم أنه أغفل عدة إجراءات جوهرية كان من شأنها تغيير مسار القصة الدرامية بالكامل.

يشرح الفيديو:

القواعد القانونية التي تنظّم منح الوصاية وسلبها

دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي في حماية أموال القُصّر

حالات عزل الوصي أمام المحكمة

متى تُفضَّل الأم كوصية، وما الشروط القانونية لذلك

حق الأب قانونيًا في تحديد من يتولى الوصاية بعد وفاته

الفرق بين النص القانوني والمعالجة الدرامية للمسلسل

المقترحات القانونية لتطوير منظومة الوصاية بما يضمن مصلحة الأطفال

هذا التحليل يأتي لتقديم فهم واقعي للقانون بعيدًا عن المعالجة الدرامية المختزلة، ولتوعية الجمهور وصنّاع الدراما حول دقة عرض القضايا القانونية على الشاشة، خاصة تلك التي تمس الأسرة، الأطفال، والحقوق المالية للقُصّر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية القانونية في النقل البحري: كيف نميز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟

تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الفارق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري، وتأثير ذلك على مسؤولية الناقل وفق أحكام اتفاقية بروكسيل.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا تفصيليًا للفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع له أهمية كبيرة في قضايا الشحن والتفريغ والتأمين البحري ومنازعات التعويض.

يبدأ الشرح بتحديد المقصود بالخطأ الملاحي باعتباره الخطأ الذي يقع أثناء الملاحة وإدارة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه نتيجة خطأ من أفراد الطاقم. ثم ينتقل إلى الخطأ التجاري، وهو الخطأ المتعلق بحفظ البضائع على ظهر السفينة أو أثناء عمليات الشحن والرَّص والتفريغ والتخزين.

يُبرز الفيديو الدور المهم لاتفاقيات النقل البحري في تنظيم مسؤولية الناقل، وكيف أعطت بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بروكسيل إعفاءً للناقل في حالات الخطأ الملاحي، بينما لا تعطيه هذا الحق في حالات الخطأ التجاري. ويوضح المستشار أشرف مشرف أثر هذه التفرقة على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وعلى تحديد نطاق التعويض وحق المتضرر في المطالبة به.

هذا المحتوى موجَّه إلى:

المحامين العاملين في قضايا النقل البحري والتجاري

شركات الشحن والتفريغ والنقل الدولي

الدارسين والباحثين في القانون البحري والقانون الدولي الخاص

المتعاملين في عقود النقل والتأمين البحري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض #القانون_البحري #الخطأ_الملاحي #الخطأ_التجاري #النقل_البحري #اتفاقية_بروكسيل #مسؤولية_الناقل #تأمين_بحري #قضايا_الشحن #عقود_النقل

“مدة عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون العقد نافذًا قانونًا؟”

هل يملك الشريك على الشيوع حق تأجير العقار منفردًا؟ وهل تسري مدة عقد الإيجار كاملة أم تُختصر إلى ثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع في القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

الرقابة الدستورية على المجالس القومية في مصر: تحليل دستوري لموقف المجلس القومي للطفولة والأمومة

تحليل قانوني يقدم المستشار أشرف مشرف قراءة دستورياً لمسألة مدى قانونية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، مستندا إلى أحكام الدستور المصري، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات.

في هذا اللقاء القانوني المعمّق، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية دقيقة لمسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وذلك في حوار موسّع مع قناة الحرة الأمريكية.
ينطلق التحليل من الأساس الدستوري الذي أقرّه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، وخاصة ما ورد في المادة 214، التي تنص على إنشاء مجالس قومية متخصصة تعمل في مجالات حيوية مثل المرأة والطفولة. يوضح المستشار أشرف مشرف أن وجود هذه المجالس دستورياً ثابت، وأن التأسيس يأتي استناداً إلى نص دستوري صريح يضمن مشروعية وجودها كهيئات عامة مستقلة.
يستعرض اللقاء الفارق القانوني بين وجود المجلس ذاته على أساس دستوري، وبين إمكانية الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهو الإجراء الذي يخضع حصراً لاختصاص المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم فإن أي نقاش حول حل المجلس يجب أن يكون مبنياً على طعن قانوني أمام هذه المحكمة، وليس على قرار إداري أو سياسي.
كما يتناول النقاش الانتقادات التي تُثار أحياناً حول بعض المجالس القومية بزعم التحيّز أو عدم الحياد، فيوضح المستشار أن طبيعة عمل هذه المجالس استشارية في المقام الأول، حيث تقدم تقارير وآراء ومشروعات قوانين لمجلس النواب، الذي يملك وحده سلطة إصدار التشريعات أو رفضها. وهذا التفرقة القانونية مهمة لفهم حدود صلاحيات هذه المجالس.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مصر دولة قانون ومؤسسات، بما يعني أن كل مواطن أو جهة لها الحق في اللجوء إلى القضاء، ومن ضمنه المحكمة الدستورية العليا، لمراجعة القوانين والنصوص محل الجدل. ويؤشر اللقاء إلى أهمية احترام مبدأ فصل السلطات، وضمانات الرقابة القانونية على التشريعات التي تنظم عمل الهيئات العامة.
المقال والفيديو المرفق يعدان مرجعاً مهماً لكل باحث قانوني، أو طالب دراسات دستورية، أو أي شخص مهتم بفهم آليات الرقابة على القوانين والمؤسسات العامة في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_الدستوري
#المحكمة_الدستورية
#المجالس_القومية
#المجلس_القومي_للطفولة
#دستور_2014
#الرقابة_القضائية
#تحليل_قانوني
#المجلس_القومي_للمرأة
#مصر_دولة_قانون
#حقوق_الطفل
#حقوق_المرأة

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامات التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وضمان للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي العمود الفقري لأي نشاط تجاري ناجح، فهي تحمي سمعة المنتج وتضمن ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر ودورها في استقرار السوق.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامٍ_وقانون

كيف تُكتب مدة عقد الإيجار بطريقة صحيحة؟ دليل قانوني يمنع النزاع والطرد

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996، ويحذر من أخطاء الصياغة مثل كلمة “مشاهرة” والعبارات الفضفاضة، مع بيان الضوابط القانونية التي تمنع النزاع أو الإخلاء.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض حول مسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن في ضوء القانون المصري الحديث، وخاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أنهى الامتداد القانوني للعقود وأعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس سلطان الإرادة.
يوضح المستشار أشرف مشرف أن مدة عقد الإيجار لم تعد أمرًا شكليًا يمكن تجاوزه، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا يتوقف عليه استمرار العقد أو انتهاؤه. فالصياغات غير الدقيقة مثل كلمة “مشاهرة” أو العبارات الفضفاضة مثل “مدة حياة المستأجر” قد تؤدي عمليًا إلى اعتبار العقد منتهيًا خلال شهر واحد أو قابلاً للإخلاء في أي وقت.
يتناول الفيديو المحاور الآتية:
القاعدة القانونية التي تحكم مدة عقد الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996.
معنى كلمة “مشاهرة” في الفقه والقضاء ولماذا تُعد من أخطر الألفاظ في عقود الإيجار الحديثة.
دور نية المتعاقدين والقرائن مثل مقدم الإيجار في تفسير المدة.
الفرق بين العقد المبرم مع المالك والعقد المبرم مع وكيله، وحدود سلطة الوكيل في تحديد مدة الإيجار.
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.
بطلان العبارات المطاطة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” في ميزان القضاء.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من يبرم عقد إيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو محاميًا، ويهدف إلى حماية الحقوق ومنع النزاعات قبل وقوعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#عقد_الإيجار
#قانون_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#مشاهرة
#القانون_المدني
#محامٍ_وقانون
#القانون_المصري
#عقود_الإيجار
#نصائح_قانونية
#حقوق_المستأجر
#صياغة_العقود
#منازعات_الإيجار

قانون الخلع والرؤية والاستضافة في مصر – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، ويوضح حقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال، مع تحليل تشريعي واقعي لقانون الأحوال الشخصية.

في هذا اللقاء التلفزيوني التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في إطار قانون الأحوال الشخصية المصري، موضحًا كيف أعاد قانون الخلع الصادر عام 2000 تشكيل العلاقة القانونية بين الزوجين، وكيف انعكس ذلك على حقوق الأطفال واستقرار الأسرة.
يعرض اللقاء رؤية عملية مستمدة من خبرة طويلة في محاكم الأسرة والنقض، ويتناول على وجه الخصوص:
لماذا تلجأ الزوجة إلى الخلع بدلًا من الطلاق للضرر.
الفارق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي من حيث الإجراءات والآثار القانونية.
ما يجوز للزوجة التنازل عنه في الخلع، وما لا يجوز قانونًا التنازل عنه لارتباطه بحقوق الأطفال.
الوضع القانوني للحضانة، والنفقة، والسكن بعد الخلع.
إشكالية الرؤية وقصورها عن تلبية حق الأب والطفل في التواصل الحقيقي.
غياب تشريع منظم لـ الاستضافة رغم التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
التقييم الواقعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومدى فاعليتها في الحد من النزاعات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن معالجة التفكك الأسري لا تتحقق فقط بتعديل النصوص، وإنما بتكامل التشريع مع الوعي المجتمعي، وبإيجاد آليات قانونية عادلة توازن بين حقوق الزوجين وتضع مصلحة الطفل الفضلى في الصدارة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الخلع
#قانون_الخلع
#الطلاق_في_مصر
#قانون_الأحوال_الشخصية
#الرؤية_والاستضافة
#الحضانة_والنفقة
#العصمة_في_يد_الزوجة
#قضايا_الأسرة
#محكمة_الأسرة
#محامي_أحوال_شخصية
#محامي_بالنقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#حقوق_الأطفال
#الاستضافة_في_القانون_المصري
#مكاتب_تسوية_المنازعات
#تفسير_قانون_الأسرة
#استشارات_قانونية_أسرية

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد