تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية”: قراءة في إجراءات الوصاية والرقابة القضائية

تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المستشار أشرف مشرف، يوضح فيه الإجراءات القانونية الحقيقية الخاصة بالوصاية ودور المحكمة والنيابة الحسبية، وأبرز الأخطاء التي ظهرت في المعالجة الدرامية للقضية.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا مفصلًا لمسلسل تحت الوصاية من منظور الإجراءات القانونية الصحيحة التي تحكم الوصاية والولاية على أموال القُصّر في القانون المصري.

يتناول المحتوى كيفية تصوير الدراما لمسألة الوصاية، وما إذا كان المسلسل قد عكس الواقع القانوني كما يجري في المحاكم والنيابات الحسبية أم أنه أغفل عدة إجراءات جوهرية كان من شأنها تغيير مسار القصة الدرامية بالكامل.

يشرح الفيديو:

القواعد القانونية التي تنظّم منح الوصاية وسلبها

دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي في حماية أموال القُصّر

حالات عزل الوصي أمام المحكمة

متى تُفضَّل الأم كوصية، وما الشروط القانونية لذلك

حق الأب قانونيًا في تحديد من يتولى الوصاية بعد وفاته

الفرق بين النص القانوني والمعالجة الدرامية للمسلسل

المقترحات القانونية لتطوير منظومة الوصاية بما يضمن مصلحة الأطفال

هذا التحليل يأتي لتقديم فهم واقعي للقانون بعيدًا عن المعالجة الدرامية المختزلة، ولتوعية الجمهور وصنّاع الدراما حول دقة عرض القضايا القانونية على الشاشة، خاصة تلك التي تمس الأسرة، الأطفال، والحقوق المالية للقُصّر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية القانونية في النقل البحري: كيف نميز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟

تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الفارق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري، وتأثير ذلك على مسؤولية الناقل وفق أحكام اتفاقية بروكسيل.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا تفصيليًا للفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهو موضوع له أهمية كبيرة في قضايا الشحن والتفريغ والتأمين البحري ومنازعات التعويض.

يبدأ الشرح بتحديد المقصود بالخطأ الملاحي باعتباره الخطأ الذي يقع أثناء الملاحة وإدارة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه نتيجة خطأ من أفراد الطاقم. ثم ينتقل إلى الخطأ التجاري، وهو الخطأ المتعلق بحفظ البضائع على ظهر السفينة أو أثناء عمليات الشحن والرَّص والتفريغ والتخزين.

يُبرز الفيديو الدور المهم لاتفاقيات النقل البحري في تنظيم مسؤولية الناقل، وكيف أعطت بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بروكسيل إعفاءً للناقل في حالات الخطأ الملاحي، بينما لا تعطيه هذا الحق في حالات الخطأ التجاري. ويوضح المستشار أشرف مشرف أثر هذه التفرقة على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وعلى تحديد نطاق التعويض وحق المتضرر في المطالبة به.

هذا المحتوى موجَّه إلى:

المحامين العاملين في قضايا النقل البحري والتجاري

شركات الشحن والتفريغ والنقل الدولي

الدارسين والباحثين في القانون البحري والقانون الدولي الخاص

المتعاملين في عقود النقل والتأمين البحري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض #القانون_البحري #الخطأ_الملاحي #الخطأ_التجاري #النقل_البحري #اتفاقية_بروكسيل #مسؤولية_الناقل #تأمين_بحري #قضايا_الشحن #عقود_النقل

“مدة عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون العقد نافذًا قانونًا؟”

هل يملك الشريك على الشيوع حق تأجير العقار منفردًا؟ وهل تسري مدة عقد الإيجار كاملة أم تُختصر إلى ثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع في القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

لقاء المحامي اشرف مشرف مع قناة الحرة عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المدد التي تكتب في عقود إيجار الأماكن 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية تحديد مدة الأيجار وكتابتها في عقد الأيجار وذلك على عكس ماكان معمول به في القوانين الأستثنائية التي نظمت عقد الأيجار اوالتي كان معمولا بها قبل صدور قانون رقم 6 لسنة 1996 حيث انه في ظل القوانين الأستثنائية لم يكن بالأهمية كتابة مدة محددة في عقد الأيجار لأنه كان ممتدا بقوة القانون
اما في عقود الأيجار التي تخضع للقانون المدني او ما سمي مجازا عقود الأيجار الجديدة فلابد من زكر المدة في العقد وعدم تجاوزها 60 عاما وعدم زكر كلمة مشاهرة او كتابة الفاظ مطاطة نثل مدة العقد هي مدة حياة العقار او مدة العقد هي مدة حياة المستأجر او مدة العقد هي مدة حياة المؤجر
#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية

للتواصل
00201004624392

ashrfmshrf@hotmail.com

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الخلع والرؤية والإستضافة 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد