مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

Posted by ashrfmshrf on 4 يوليو, 2007

 

 

مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

 

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

. ينظر البعض إلى النزاعات الأسرية أنها مجرد خلاف بين رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج وإنها لا تخص إلا أطرافها ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية هي أكثر من ذلك بكثير

فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ومؤسسة الأسرة كنظام قانوني واجتماعي يقوم في أساسه على رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لاستقرار أي مجتمع وبالتالي فأي دمار يلحق بمؤسسة الأسرة هو في حقيقته دمار للمجتمع

وإذا كان المجتمع مكون من ملايين الأسر فأنه كلما ذاد عدد الأسر المنهارة في المجتمع كلما كان ذلك مؤشرا على انهيار بنيان هذا المجتمع وكلما ذاد تماسك الأسر المتماسكة كلما ذاد درجة ترابط المجتمع وتماسكه

كما أن الأسرة مازالت هي المؤسسة الأولى في مجال تربية الأطفال وهم جيل المستقبل فما زالت الأسرة المكونة من أب وأم هي أفضل مؤسسة لتربية وإنشاء جيل جديد

فكل المؤسسات البديلة أثبتت فشلها التام سواء في مصر أو في أي بلد أخر

فالأسرة المكونة من أم فقط أو من أب فقط أو من أم بديلة أو من مراكز الرعاية كملاجئ الأيتام أثبتت فشلها التام في رعاية أو إنشاء أطفال بدون مشاكل نفسية إلا من بعض الأستثنائات

ولذلك كان لابد من تدخل الدولة بإنشاء مؤسسات تساعد على حل مشاكل الأسرة وتمنع انهيارها

وكانت الدولة قبل إصدار قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004

تاركة للمحاكم مسئولية حل النزاعات بين أفراد الأسرة وكان هذا يعني في الواقع أن أصبحت مسئولية لم شمل الأسرة تقع على أفراد النزاع أنفسهم لأن المحاكم لم تكن أبدا المكان المناسب لحل نزاع اسري بل ربما كانت المكان المناسب للقضاء على الأسرة وليس لم شملها

ولكن بعد إصدار قانون الأسرة واستحداث مكاتب تسوية المنازعات الأسرية انشأ لأول مرة جهاز يساعد على حل المشاكل الأسرية من خلال مساعدة أطراف النزاع على التصالح ولم شمل الأسرة

 

والآن بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2004المسمى بقانون محكمة الأسرة نحاول في هذه الدراسة أن نصل إلى هل هذا القانون قد وصل إلى النتيجة المرجوة من إصداره أم لا ؟

فالهدف من إصدار هذا القانون كان :

أولا: حل النزاعات الأسرية ولم شمل الأسرة المصرية

ثانيا : تخفيف العبء الواقع على المحاكم المصرية

ثالثا: الحفاظ على نفسية الأطفال الصغار التي تتعرض للتدمير النفسي نتيجة جو المحاكم التي تتعرض له بسبب اصطحاب الأم لهم أثناء وجودها في المحكمة

وبالنظر إلى أهم ملامح القانون نجد الأتي :

  1. النص على إنشاء مقر جديد لمحكمة الأسرة يكون في مكان مختلف عن المكان الذي توجد به المحاكم العادية

  2. ضم عضوين إلى هيئة المحكمة هما الخبيرين الاجتماعي والنفسي يكون احدهما من النساء

  3. تشكيل المحكمة كمحكمة ابتدائية وتكون مشكلة من ثلاثة أعضاء وهذا بالطبع يفيد في جعل المحكمة مشكلة من عناصر أكثر خبرة

  4. إلغاء درجة الطعن بالنقض وقصرها على النائب العام فقط وذلك بهدف استقرار الأحكام وسرعة الفصل في النزاع.

  5. إنشاء مكتب تسوية المنازعات وهذا الملمح بالذات يعتبر أهم ما جاء به القانون

وسأركز في بحثي هذا على هذا الملمح لأنه وكما سيتبين هو العامل الأساسي لنجاح أو فشل المراد من هذا القانون
فمكتب تسوية المنازعات الذي انشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004هو مكتب مشكل من هيئة مكونة من عضو قانوني وعضو نفسي وعضو اجتماعي مهمته ا ن تقابل الخصوم للصلح بينهم في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفي حالة الفشل في الصلح يتم إحالة النزاع إلى القضاء

وبالتالي فأن النجاح في المهمة سيؤدي إلى لم شمل الأسرة المصرية التي هي في الأساس الخلية الأولى في المجتمع وأما في حالة الفشل فسنكون قد أفسدنا المجتمع في خليته الأولى وكذلك ذدنا العبء على القضاة .

أن فكرة إنشاء مكاتب التسوية هي فكرة عظيمة سبقتنا لها الكثير من دول العالم مثل سويسرا والنمسا ودول أخرى كثيرة.

ويحسب تطبيق هذه الفكرة للقيادة السياسية في مصر والتي دعمت الفكرة وتبنتها على أعلى مستويات القيادة السياسية في مصر وتبنت قرينة رئيس الجمهورية بنفسها متابعة خروج الفكرة إلى حيز التنفيذ إلا أن العمل اثبت قصورا في التنفيذ وهذا القصور ربما لأن القيادات الوسيطة لم تستوعب الفلسفة الكامنة وراء فكرة إنشاء مكاتب التسوية مما أسفر عن بعض السلبيات التي يمكن معالجتها بسهولة


وارى أن الأساس لنجاح أو فشل مكتب التسوية في نجاح مهمته يرجع في الأساس إلى العنصر البشري

فإذا نظرنا إلى العنصر البشري المكون لمكاتب التسوية نظرة تحليلية لوجدنا الأتي:

أولا : أن هؤلاء العناصر قد انتدبت من وزارة الشئون الاجتماعية وهذا الندب أدى للأتي :

  1. عدم مساواتهم ماديا بالموظفين من أقرانهم في وزارة العدل

  2. عدم إحساسهم بالاستقرار النفسي لخوفهم من إلغاء الانتداب في أي وقت

لذلك أرى أن يتم أمرين:

أولا : تثبيت هذه العناصر المنتدبة لتكون عناصر معينة على ذمة وزارة العدل وذلك لأنها اكتسبت خبرة بالعمل في مكتب التسوية

ثانيا: في حالة تعيين أي موظفين جدد يكونوا معينين من الأساس على كادر وزارة العدل وليس ندب من وزارات أخرى وخصوصا أن وزارة العدل بها الكثير جدا من الدرجات الوظيفية الشاغرة

وإذا نظرنا إلى صيغة عمل هذه المكاتب لوجدناها شبيهة جدا بمكاتب فض المنازعات الإدارية التي أنشأت بموجب القانون رقم7لسنة2000 والمشكلة من رجال القضاء السابقين ولو عرفنا أن أعضاء هذه اللجان من القضاة السابقين يتقاضون رواتب مثل رواتب القضاة فأن من العدالة أن يمنح أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية نفس الرواتب لأن العبرة بتقاضي الراتب هو طبيعة العمل المؤدى لا بشخص من يعمل وخصوصا وان مكتب تسوية المنازعات أصبحت وكأنها درجة جديدة من درجات التقاضي أضيفت إلى قضاء الأحوال الشخصية

مع ميزة أنها بالفعل تقوم بالاحتكاك المباشر بأطراف النزاع الأسري وأنها لو قامت بعملها كما ينبغي فأنها ستقوم بحل النزاع تماما

وكذلك فأنه يجب ربط الحوافز بالعمل

أي انه تمنح حوافز للمكتب على كل حالة صلح يتم إجراؤها

لأنه من الطبيعي أن الصلح بين المتنازعين يأخذ مجهودا اكبر بكثير من إحالة النزاع إلى المحكمة فأنه في ظل القانون الحالي وعدم وجود حوافز تميز بين الصلح الذي تم فعلا وبين حالة عدم وجود صلح

ولذلك فأنه للنهوض بهذا العنصر البشري يجب

أولا / رفع رواتبهم ومساواتهم بالقضاة وخصوصا أن عملهم هذا له طبيعة قضائية

ثانيا / تثبيتهم على ذمة وزارة العدل وتعيين الجدد منهم على كادر وزارة العدل ابتداء

ثالثا / زيادة أعدادهم لأن القانون نص على أن تشكل اللجنة من عضو نفسي وعضو قانوني وعضو اجتماعي وفي الواقع الحالي أصبح كل عضو من أعضاء اللجنة يقوم بالعمل منفردا وذلك بسبب قلة عدد الأفراد

فيقوم عضو واحد بالعمل منفردا بينما يكتب باقي أسماء أعضاء اللجنة معه في محضر العمل

وبالتالي فأن اللجنة التي اشترط القانون عقدها لا تنعقد إلا على الورق فقط ولذلك فأن زيادة عدد العاملين سيكون سبب في انعقاد اللجان فعليا

رابعا / عمل دورات تدريبية للأفراد المكونين لهيئة عمل المكتب

خامسا / تزويد المكاتب بالأدوات المكتبية الحديثة وخصوصا أجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة واحدة على مستوى وزارة العدل

مما سيساهم في تسريع العمل وإظهار إحصائيات بالعمل وإحصائيات بنسبة حالات الصلح المحققة في الوزارة

نشر هذا الموضوع لي بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 14/5/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

6 تعليقات

  • يقول mohamed zarogiu:

    شخص متوفي في مدينة سويسرا من أصل جزائري ولكن الجنسية سويسرية له ثلاث أخوة من الأم متزوجة هذه الأخيرة بعقد عرفي (عقد غير شرعي ومتوفية بعده ) و ثلاث أخوة من الأم والأب منهم إخت متوفية قبل الأخ الذي هو محل الميراث (الأخ الذي هو من جنسية سويسرية )
    نطلب منكم تحديد كيفية تقسيم الميراث على الأخوة المتبقيين في النظر القانون السويسري
    وشكرا جزيلا و بارك

  • يقول ياسمين:

    أنا طالبة في السنة الثالثة حقوق
    مقالاتك جد مفيدة مشكور على جهدك بارك الله فيك
    أمضيت قرابة الشهر وأناأبحث عن “الجريدة الرسمية للمحامي المصري ”
    أرجو المساعدة
    شكرا

    Flower Graphics

  • يقول AHMED:

    تزوجت منذ سنه ولقد رزقنى الله بطفله منذ خمس اشهر كانت حياتى مستقر بها بعض المشاكل ولكنى كنت اتغاضى عن بعضها من بعض هذه المشاكل كثر طلب الذهاب عند اهلها ولكنى لا احب لسبب انهم يسطروا على شخصيتها ويملائون دماغها بكلامات تهدم هذا البيت يريون ان يعرفوا كل شى فى حياتى صغيره او كبيره كثرت المشاكل وتعددت ولكنى احلها وتمر الايام حتى انهم يريدون ان يسيطروا على وعلى حياتى وواقعت اخر مشكله وانجرت من اسلوب زوجتى الذى تغير 180 درجه من اهلها وتتكلم مثل اهلها وذهبت الى اهلها مع انها لم تخرج غاضبه ولكن عملوها مشكله تتدخلت انا وابى لنصلح وتتدخل اخرون وتتدخل العديد المشكله ليس فى حماى ولكن لقد عرفت اخير انها حماتى لا ارى لبنتى يمنعونى منها يريدون ان يزلونى يريدون ان يكسرونى يتحكموا بى وحياتى وبيتى لا اقبل هذا الشى ولا اريد ان احطم بيتى وابنتى التى ليس لها ذنب فى هذه المشاكل اذا اتجهت للمحكمه لا اريد ان تسمع بى الناس ولا اريد ان اتبهدل فى المحاكم لان حقوق المراءه والام تقذف بالرجل فى الجحيم ماذا افعل وكيف احل مشكلتى وكيف ارى ابنتى الذى اصابنى الاكتاب بسبب تفكك بيتى وهل يوجد قانون لهذه الناس التى لايوجد فى قلبها زره من الرحمه او الخوف من الله ما ذنب هذه الطفله ان تحرم من ابيها لا ادرى لماذا ابعث برسالتى ولكن ادعوا الله ان يوافقنى

  • يقول احمد:

    انا موظف فى مكان مرموق ويوجد خلاف بينى وبين زوجتى حيث انها تفضل اهلها عنى ونسيت تماما انى زوجها واب لابنها الصغير
    وزوجتى تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات بقصد التعجيل فى طلب الطلق عن طريق المحكمه وانا اعلم انها تريد العيش معي وهى قدمت ذلك الطلب بضغط من والدها الذى اشتهر عنه العبث مع نساء الليل وانا من وقف له فى تلك العاده الكريهه
    وانا بصراحة ارغب فى العيش معها وردها الى منزل الزوجيه وتحدد لى موعد 42 /1 / 2011 م القادم فماذا افعل لانى اريد العيش معها حتى علشان الطفل الصغير أرجو الرد بسرعه حتى اتفهم الموقف وجعلك الله فى العون

  • كل القوانين الوضعية لم تؤدي الا الى دمار الأسرة وأولها انشاء محاكم الأسرة والغاء المحاكم الشرعية وتسهيل الطلاق للنساء بحق الخلع الحرام الغير متفق مع الشريعة
    منع قوامة الرجل في بيته بهذه السلسلة من القوانين وولايته على أطفاله واعطاء كل الحقوق للنساء دمر ألأسرة الصمرية تماما

  • يقول m:

    ارجو من سادتكم الرد علي سوالي باني لدي مشكلة مع زرجي ولجأنا الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية واتفقنا علي الطلاق ولكنه يرغب في استضافة ابنه يومين في الأسبوع ولكني لا ارغب في ذلك ولكن اللجوء للمحكمة للطلاق ياخذ وقت طويل وهو واضع شرط الاستضافة مقابل الطلاق ……….. هل لو قمت بالموافقة علي الاستضافة مؤقتا حتي ننتهي من اجراءات الطلاق هل يمكن الرجوع في هذا القرار ويمكنه رفع قضية رؤية بعد ذلك ولا حكون برضه ملتزمة بالأستضافة الي انا اتفقت عليها في مكتب تسوية المنازعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *